منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

1 اساسنامه ديوان ذکر شده است تکميلي بودن صلاحيت ديوان و معيارهاي قابليت پذيرش دعوي در زمره خصايص ذاتي ديوان مي باشد. شوراي امنيت هنگامي که به اعمال اختيارات خود طبق اساسنامه مبادرت مي نمايد بايد به منطق سيستم قضايي ديوان که با اساسنامه و ديگر اسناد ذيربط ايجاد شده ملتزم تلقي گردد و در نتيجه اصل قابليت استماع بايد در مورد ارجاعات موضوع بند ب ماده 13 اساسنامه نيز اعمال گردد.
در اين راه از شوراي امنيت انتظار مي رود که اصل صلاحيت تکميلي ديوان را راهنماي خويش قرار داده و فقط هنگامي به ارجاع يک وضعيت به ديوان تصميم بگيرد که سيستم قضايي ملي ذيربط مضمحل شده يا غير قابل دسترس است يا جايي که آن دولت درصدد اغماض و مسامحه عمومي نسبت به مجرمان است. در هر حال قابل استماع بودن پرونده به ديوان بستگي دارد.96
براساس ماده 19 اساسنامه، ديوان صلاحيت خويش و قابليت پذيرش دعواي مطروحه را خود راساً احرز خواهد نمود. بنابراين همان طور که پيشتر گفتيم در موارد ارجاعي از طرف شوراي امنيت، موضوع بند ب ماده 13 اساسنامه، ديوان خود راساً در مورد صلاحيت خويش تصميم خواهد گرفت. ارجاع وضعيت به ديوان توسط شوراي امنيت متضمن تکليف دادستان ديوان به شروع تحقيقات خواهد بود ولي وي را ملزم به تعقيب نمي کند. طبق ماده 53 اساسنامه، دادستان مستقلاً در اين مورد که با توجه به اقتضاي عدالت مبناي کافي براي تعقيب وجود دارد، اتخاذ تصميم مي کند در اين صورت اگر دادستان به عدم تعقيب تصميم گرفت قضيه را به شوراي امنيت اطلاع خواهد داد.97
و در اين موقع شوراي امنيت مي تواند از شعبه مقدماتي درخواست کند که تصميم متخذه از جانب دادستان راجع به عدم پيگيري قضيه را مورد بررسي قرار دهد و از دادستان نيز بخواهد که در تصميم خود بازنگري نمايد.98 ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت به ديوان نبايد باعث اين توهم شود که از اين رهگذر استقلال قضايي ديوان تنزل يافته و يا ديوان آلت دست شوراي امنيت مي شود.
در خصوص بحران دارفور، شوراي امنيت ملل متحد براي اولين بار در اجراي بند ب ماده 13 اساسنامه ديوان،وضعيت موجود در دارفور سودان را در 31 مارس 2005 با تصويب قطعنامه 1593 به دادستان ديوان ارجاع داد. اين قطعنامه در پي گزارش کميته بين المللي تحقيق در مورد دارفور صادر گرديد. دولت سودان ضرورت انجام عمليات نظامي را دليل نقض حقوق بشر اعلام کرد و اين يک اشتباه تاکتيکي بود چرا که ضرورت نظامي توجيه گر نقض حقوق بشر نيست. کميته تحقيق در گزارش خود اعلام نموده بود که حتي اگر اراده مجازات در دولت سودان باشد قوانين سودان خلاء داشته چرا که نظاميان در سودان مصونيت دارند.
هم چنين اين کميته اعلام نمود که دولت سودان سياست نسل کشي را در پيش نگرفته است ولي شدت جرايم ارتکابي در دارفور آن چنان است که مي توان آن را به عنوان جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي توصيف نمود.99
گزارش کميته تحقيق، قطعنامه 1593 شوراي امنيت و واکنش ديوان نکات بسيار مهمي در زمينه بحث ما دارند. نخست آنکه، اگر چه ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت، به ديوان صلاحيتي جهاني اعطا مي کند ولي نمي‌تواند ديوان بين المللي کيفري را به فراتر از حوزه صلاحيت ذاتي و زماني خود سوق دهد. دوم اينکه شوراي امنيت در موارد ارجاعي تکميلي بودن صلاحيت ديوان را مورد توجه قرار مي دهد و علاوه بر اينکه کميته تحقيق در گزارش خود به خلاء قوانين داخلي سودان اشاره مي کند.
شورا در قطعنامه 1593 خود ديوان را تشويق مي نمايد که در صورت اقتضاي شرايط طبق اساسنامه رم از همکاري بين المللي با مساعي داخلي جهت اعتلاي حکومت قانون تلاش نمايد. سوم اينکه شوراي امنيت يک وضعيت را به ديوان ارجاع مي دهد در حاليکه قابليت پذيرش دعوي در رابطه با يک پرونده خاص مطرح بوده و لذا فراتر از اختيار شوراي امنيت بوده و دادستان ديوان براساس ماده 53 اساسنامه مستقلاً در اين مورد تصميم خواهد گرفت.

ه) کنترل شوراي امنيت بر روي اعمال صلاحيت ديوان
شوراي امنيت از دو طريق بر اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري مي تواند کنترل خود را اعمال کند: ابتدا از طريق صدور دستور توقف رسيدگي که در ماده 16 اساسنامه پيش بيني شده و ديگري از طريق تعيين متجاوز و ارتباطي که اين وظيفه با وظايف شوراي امنيت مطابق با فصل 7 منشور دارد.
1. دستور توقيف تعقيب و تحقيق100 به ديوان توسط شوراي امنيت
ماده 16 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در اين رابطه چنين مقرر نموده است: “چنانچه قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از ديوان درخواست شود تا تحقيق يا تعقيبي را معلق نمايد هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نمي‌تواند به مدت 12 ماه شروع شود يا ادامه يابد، اين درخواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت مي باشد.”
اگر چه ماده مذکور به بسياري از اختلافات اعضاي شوراي امنيت با ساير کشورها خصوصاً کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد پايان بخشيد اما آن را مي توان يکي از نقاط منفي اساسنامه به شمار آورد زيرا برخي کشورها بدين وسيله خواهند توانست در جهت اعمال صلاحيت هاي ديوان مانع جدي ايجاد نمايند. بي شک امکان تعليق اعمال صلاحيت ديوان تا حدودي ديوان را تحت کنترل شوراي امنيت قرار مي دهد به ويژه اينکه دوره دوازده ماهه به صورت نامحدود قابل تکرار خواهد بود چنين تضييقي حتي براي “Icj” که علي الاصول به اختلافات ميان دولت ها رسيدگي مي کند ايجاد نشده است.
به نظر مي رسد چنين امري به طريق اولي مي بايست در مورد ديوان بين المللي کيفري که به جرايم فردي و نه به اختلافات ميان دولت ها رسيدگي مي کند اعمال مي گرديد. به زعم برخي حقوقدانان تبعيت رسيدگي ديوان کيفري بين المللي از اقتدارات عاليه شوراي امنيت، به مثابه آن است که رسيدگي قضايي تابع سياست قرار گيرد و اين امر ترفندي موثر براي حمايت از مرتکبان جرايم بين المللي است که علي الاصول بايد در اختيار ديوان قرار گيرند.
ترديدي نيست که چنين ايرادي به لحاظ اصولي کاملاً درست نمي باشد ولي نبايد از ياد برد که نويسندگان اساسنامه براي فرو نشاندن اعتراض اعضا دائم شوراي امنيت و جلب همکاري شورا در شرايط فعلي چاره اي جز اين پيش روي خود نمي ديدند علاوه بر اين به نظر مي رسد حق وتوي اعضا دائم شوراي امنيت بتواند تا حدي مانع اتخاذ تصميم شوراي امنيت در جلوگيري از تعقيب جرايم بين المللي برخي اشخاص باشد.
به ويژه آن که فرانسه و انگلستان با تصويب زود هنگام اساسنامه ديوان عزم خود را براي دادرسي چنان جرايمي در ديوان به اثبات رسانده اند.101
1.1- منشأ قدرت شوراي امنيت در تعليق تعقيب ديوان بين المللي کيفري
ماده 16 اساسنامه رم و ماده 17 موافقت نامه روابط بين ديوان بين المللي کيفري و سازمان ملل متحد، منشأ اين اختيار و قدرت شوراي امنيت براي تعليق تحقيق و تعقيب در ديوان را به روشني فصل هفتم منشور ملل متحد و در راستاي مسئوليت آن شورا براي حفظ صلح و امنيت بين المللي مي دانند.
بنابراين تعليق رسيدگي به يک وضعيت در ديوان توسط شوراي امنيت مي بايست طبق شرايط مقرر منشور باشد و شوراي امنيت صرفاً بايد در چهارچوب منشور مبادرت به تعليق يک پرونده نمايد.102
توجيه اين مسئله که شوراي امنيت مي تواند بر پايه دلايل مبتني بر حفظ صلح و امنيت بين المللي در منشور يک پرونده را در ديوان به مدت 12 ماه تعليق نمايد يا از شروع آن به مدت 12 ماه جلوگيري نمايد، سخت به نظر مي رسد. شايد بتوان اعطا اين امتياز طبق ماده 16 به شورا را نوعي باج خواهي دول قدرتمند به خصوص اعضاي دائم شوراي امنيت در زمان نگارش و تصويب آن در 17 جولاي 1998 دانست.
فراهم نمودن يک نقش کارا و تاثيرگذار براي شوراي امنيت بر ديواني که تأسيس آن پنجاه سال ملل متحد را مشغول کرده بود با توجه بر اين صورت گرفت که شوراي امنيت بتواند هم چنان نقش موثر و با نفوذ خود را در صحنه جهاني و بر روابط ميان کشورها و سازمان هاي بين المللي حفظ کند.103
با اين همه شوراي امنيت در سال 2002 با تصويب قطعنامه 1422 از ديوان مي خواهد که مطابق ماده 16 اساسنامه رم تحقيق و تعقيب در مورد فعل يا ترک فعل مقامات کنوني و سابق و پرسنل دولت هاي شرکت کننده غير عضو اساسنامه که در عمليات ها و مأموريت هاي سازمان ملل متحد انجام وظيفه مي نمايند، از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه آن ديوان از تاريخ اول جولاي 2002 به مدت 12 ماه شروع نکند و يا ادامه ندهد، مگر اينکه شوراي امنيت به گونه اي ديگر تصميم بگيرد. همچنين در اين قطعنامه شورا قصد خود را به منظور تجديد اين قطعنامه با همين شرايط و در صورت نياز اعلام مي دارد.
همان طور که در پيش گفته شد شورا بايد طبق فصل هفتم منشور عمل نمايد و اين حق زماني قابل اعمال است که تهديدي نسبت به صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوزي صورت گرفته باشد و مأموريت هاي سازمان ملل بر طبق فصل هفتم منشور شامل قطعنامه 1422 نيز باشد. اين در حالي است که از يک طرف تمام مأموريت هاي اين شورا طبق فصل هفت و با مجوز سازمان ملل نمي‌باشد (حمله به عراق) و از طرف ديگر تعليق موجود در قطعنامه 1422 فقط نسبت به دولت‌هاي غير عضو اساسنامه رم که جزء دولت هاي شرکت کننده مي باشند قابل اعمال است نه اعضا و پرسنل دولت هاي شرکت کنند عضو اساسنامه رم.104
1-2. مشروعيت تصميم شوراي امنيت در تعليق تحقيق و تعقيب ديوان بين المللي کيفري
در ارتباط با تعليق تحقيق و تعقيب ديوان بين المللي کيفري توسط شوراي امنيت بحث هاي فراواني وجود دارد،سوالي که مي توان مطرح کرد اين است که آيا تعليق تحقيق و تعقيب يک وضعيت توسط شوراي امنيت مشروع و قانوني است يا خير؟ ديوان دادگستري بين المللي در ارتباط با اين موضوع مردد بوده است. علت آن نيز اين است که شوراي امنيت و ديوان دادگستري بين المللي هر دو از ارگان هاي اصلي سازمان ملل و هم عرض يکديگرند.
ديوان دادگستري بين المللي در اين رابطه اعلام داشت که طبق منشور، سلسله مراتبي ميان ارگان هاي اصلي سازمان ملل وجود ندارد که بر طبق آن يک ارگان بتواند تصميم ارگان هاي ديگر را مورد تجديدنظر قرار دهد اما اين ديدگاه در مورد ديوان بين المللي کيفري درست به نظر نمي رسد. ديوان بين المللي کيفري به موجب منشور ملل متحد به وجود نيامده است و همچنين از ارکان اصلي سازمان ملل متحد نمي باشد و به همين خاطر سلسله مراتبي هم در ميان نيست و از طرف ديگر هيچ اصل يا معاهده اي نيز وجود ندارد که حاکي از رجحان و برتري شوراي امنيت بر ديوان باشد در همين ارتباط ديوان بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق در اين باره نتيجه گرفت که آن ديوان محق براي تجديدنظر و بررسي مشروعيت قطعنامه 828 شوراي امنيت مي‌باشد.105
از اين رو مي توان قطعنامه 1422 شورا را يک سوء استفاده از حق توسط شوراي امنيت دانست و مي توان گفت که مشروعيت اين قطعنامه حداقل به لحاظ نظري و تئوري مي تواند چالش برانگيز باشد. قطعنامه 1422 بعد از 12 ماه منقضي شد اما براي 12 ماه ديگر تا 2003 تمديد در سال 2004، آمريکا که عامل اصلي تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت بود از تمديد دوباره آن صرف نظر کرد.
قطعنامه هاي 1422 و 1483 نمونه هاي بسيار ناگواري از تهديدهاي ايالات متحده آمريکا و لکه ننگي بر اعتبار شوراي امنيت مي باشد. لازم به ذکر است که در سال 2002 و در هنگام تصويب قطعنامه 1422 آمريکا تهديد کرده بود که اگر اين قطعنامه تصويب نشود تمام عمليات‌هاي سازمان ملل را وتو خواهد کرد.106
1-3. تأثير تعليق تحقيق يا تعقيب توسط شوراي امنيت بر مستقل و موثر بودن ديوان
از همان ابتدا که کميسيون حقوق بين الملل مأموريت يافت تا طرح پيش نويس اساسنامه ديوان بين المللي کيفري را تهيه نمايد همواره در برابر اين سوال قرار داشت که در صورتي که جنايات بين المللي هم زمان صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره بيندازد با توجه به نقش اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي،آيا شوراي امنيت و ديوان بين المللي کيفري هر دو مي‌توانند به موازات يکديگر وظايف محوله را انجام دهند يا آنکه رسيدگي به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه منشور ملل متحد، اساسنامه رم، سازمان ملل