منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، محدودیت ها، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر، در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو عضو دیگر، توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر)، هر عضو رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات، محدودیت ها و شرایط مورد توافق و تعیین شده در جدولش، نامطلوب تر نباشد.
به موجب بند 2 ماده 16 یک عضو در بخش هایی که تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار تقبل می شود، مجاز نیست موارد ذیل را اتخاذ کند یا ادامه دهد مگر اینکه در جدولش آن را درج کرده باشد:
1) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه های عددی، انحصارات، عرضه کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ به عنوان مثال آرژانتین نمیتواند به عرضهکنندگان خدمات بانکی یک عضو خاص(مثلاً ژاپن) اعلام کند که تنها 10 شرکت ژاپنی مجاز به فعالیت در این کشور هستند مگر اینکه این محدودیت عددی را در جدول تعهدات خاص خود ذکر کرده باشد.
2) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا مقدار کل ستانده خدماتی اعلام شده بر حسب واحدهای عددی تعیین شده، چه به صورت سهمیه یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی؛ مثلاً نمیتوان بدون درج در جدول تعهدات، به عرضه کنندگان خارجی خدمات بانکی اعلام کرد که نمیتوانند بیش از مقدار معینی(مثلاً یک میلیارد دلار در سال) عملیات بانکی انجام دهند.
3) اقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می تواند از طریق آنها خدمتی عرضه کند، مقرر می دارند یا ممنوع می سازند؛ مثل اینکه عضوی اعلام کند عرضه کنندگان خدمات گردشگری تنها می توانند تحت عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود فعالیت کنند یا اینکه عرضه کنندگان خدمات بیمه را از فعالیت در قالب شرکت سهامی عام یا خاص منع کند.
4) برقراری محدودیت هایی در مورد مشارکت سرمایه خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه گذاری های خارجی مثل اینکه عضوی در شرکتهایی که با مشارکت عرضهکنندگان داخلی و خارجی تشکیل میشود، شرط کند که سهم مشارکت خارجی از حداکثر 60 درصد کل سرمایه فراتر نرود.
بدین ترتیب اعضا مکلف هستند تا طی جدول تعهدات خود محدودیت هایی که جزو موارد فوق باشد را ذکر نمایند و در صورتی که چنین اقدامی صورت نگیرد، اعضا مجاز به اعمال محدودیت نخواهند بود مگر در مواردی که طبق دیگر مواد موافقت نامه بطور استثنا مقرر شده است.
پذیرش قواعد و الزامات سازمان جهانی تجارت توسط دولت های متقاضی الحاق، اگرچه در عمل منجر به آزادسازی بازارها و رفع محدودیت های تجاری می گردد، اما به معنای آزاد سازی بی قید و شرط نمی باشد و کشورها در فرایند عضویت خود در این سازمان ضمن پذیرش آزادسازی های اقتصادی و تجاری و رفع محدودیت های زائد، قادر به برقراری حمایت های معقول از صنایع خود بوده و تعهدات آزاد سازی در سازمان جهانی تجارت برای آنها حداقل سطح آزاد سازی ها است (مرادپور و کمالی اردکانی، 1388: 18-16 ).
کشورهای در حال الحاق ناگزیرند در مورد هر کدام از محدودیت های دسترسی در جدول تعهدات پیشنهادی خود، وارد مذاکره با اعضای گروه کاری شوند و با استدلال های محکم، نیاز خود به حفظ یا اعمال محدودیت مذکور را توجیه نمایند. همچنین هر عضو محدودیت های خود را در اعمال رفتار دولت کامله الوداد، در جدول جداگانه ای به نام جدول استثنائات رفتار دولت کامله الوداد مشخص می کند. این استثنائات عمدتاً مربوط به موافقت نامه های دو جانبه ترجیحی می شود که عضو مذکور با سایر کشورها منعقد کرده است و برای مدت محدودی که معمولا بیش از 10 سال نیست می توانند حفظ شوند. کشورهای در حال الحاق در این مورد نیز نیازمند مذاکره با اعضای گروه کاری برای حفظ یا اعمال استثنائات پیشنهادی خود هستند (زارع و کمالی اردکانی، 1387: 16).
در قوانین ایران، محدویت هایی برای دسترسی به بازار، بطور پراکنده وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود :
الف – در خصوص شیوه سوم عرضه خدمات (حضور تجاری ) میتوان به بند 7 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی مصوب 1378 هیات وزیران اشاره کرد. طبق این ماده، در مواردی که زمینه فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، انجام فعالیتهایی باشد که به مجوز از دستگاههای دولتی صلاحیتدار نیاز دارند مثل ارائه خدمات در زمینههای حمل و نقل، بیمه، بانکداری، بازاریابی و غیره، تاسیس نمایندگی خارجی منوط به صدور مجوز سازمان مرتبط داخلی (حسب فعالیت ) است.
ب – در شیوه چهارم عرضه خدمات (جابجایی اشخاص حقیقی ) محدودیت های زیر برای دسترسی به بازار وجود دارد :
• در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، به موجب مواد 120 و 121 قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به موارد زیر است:
1. دارا بودن تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلی
2. صدور رواید ورود با حق کار مشخص
3. صدور پروانه کار مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه و به موجب ماده 124 قانون کار حداکثر به مدت یک سال
اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین حرفه ای مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور روادید و پروانه کار می باشد.
• به موجب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ایرانی هستند. برای بازدید کنندگان تجاری به شرط عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد (زارع و کمالی اردکانی، 1387: 21).
ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجاد دسترسی بدون تعرفه خارجیان به این مناطق است. بند «و» ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه نیز مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج و نیز بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیات معاف می دارد. بدین ترتیب بخش مهمی از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط می شود پیشاپیش در این مناطق در سطوح عمیق تری به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترسی به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در این مناطق موضوعیت ندارد. اما این سخن در خصوص تعهدات دسترسی به بازار خدمات صادق نیست؛ چرا که ایجاد منطقه آزاد تجاری به خودی خود به معنای آزادسازی کامل بخش های خدماتی نیست و لذا اجرای تعهدات دسترسی به بازار خارجیان در بخش های مختلف خدماتی مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در مناطق آزاد موضوعیت می یابد. بدین معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازی هایی در بخش های خدماتی مورد تعهد قرار گیرد که پیشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد نمی تواند محدودتر از سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر مطابق با مواد 18 و 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحیه مصوب سال 1378 آن، تاسیس بانک و موسسات اعتباری و بیمه ایرانی با سرمایه مشترک داخلی و خارجی و نیز افتتاح شعب و نمایندگیهای خارجی مجاز می باشد. اجازه چنین فعالیتی برای خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصلی و منطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی می باشد. اما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر بخش های خدماتی نپرداخته است و تنها بند «ز» ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی اشاره دارد، حال آنکه اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت متعهد به آزادسازی در تمامی بخش های خدماتی (هر 11 بخش اصلی) شده اند (مرادپور و کمالی، 1388: 22).
ترتیبات منطقه ای به معاهدات بین المللی اطلاق می گردد که بین دو کشور همجوار و یا غیر همجوار تشکیل می شود و مطابق آن اعضا شرایط ویژه ای را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال می نمایند که این شرایط شامل سایر اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو این ترتیبات نیستند، نمی باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت وارد یک ترتیب تجاری منطقه ای شود و با شرکای جدید خود رفتار تجاری مطلوب تری نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبات برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت از اصول اولیه ای نظیر اصل عدم تبعیض مذکور در ماده اول گات و ماده 2 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات فاصله می گیرد. با این وجود اعضای سازمان جهانی تجارت مجازند تا در ترتیبات تجاری منطقه ای تحت شرایط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
– مطابق ماده 24 گات 1994، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
– کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، 28 نوامبر 1979)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده 24 گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:1- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، 2- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و 3- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،1387: 9). در حوزه خدمات نیز ماده 5 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده 24 گات 1994 ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، 1388: 52-51). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،1390: 103).
3-3-2- رفتار ملی
ماده 17 موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند 1 این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده 28 با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
1) خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههای بیمارستانی الزامات خاصی را وضع نماید مثل اینکه شرط کند بیمارستانها برای دفع زبالههای خود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عرضه کنندگان، سازمان جهانی تجارت، خدمات بهداشتی، روابط بین المللی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خدمات مالی، عرضه کننده، عرضه کنندگان، خدمات بیمه