منابع و ماخذ پایان نامه دیوان عالی کشور، نظام سیاسی، سلطنت مطلقه، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

یا پست آنها تغییر و تبدیل یافت و حتی در سال های بعد نیز هر چند از گاهی عده ای از قضات برخلاف قانون و به تشخیص وزیر عدلیه منتظر خدمت شدند.
رضاخان تا زمانی که قدرتش تثبیت نشده بود از عدلیه حمایت می کرد و حتی در سال های نخست برای جلب نظر عمومی، عدلیه با قاطعیت و سرعت بیشتری کارها را پیش می برد، ولی بعد از آنکه پایه های سلطنت او استحکام یافت دیگر به عدلیه دنیاپسند و جلب رضایت خاطر عموم نیازی نبود؛ در نتیجه به تضعیف و مداخله در امور عدلیه پرداخت.
رضاشاه در بعضی از پرونده ها دخالت می کرد و دستورهایی صادر می کرد. اگر هم صراحتاً دستوری نمی داد، زیردستان او به فراست، خواست و اراده ملوکانه را کشف می کردند.
کمبود قاضی یکی از مشکلات گریبانگیر عدلیه بود. به ویژه در دوره ی رضاخان، با بسط تشکیلات قضایی، این کمبود محسوس تر بود. داور در بدو امر بسیاری از قضات را به بهانه اینکه پیر هستند از دادگستری اخراج کرد. در نتیجه در سالهای نخست این دوره، دادگستری با یک بحران مواجه گردید. این امر سبب شد که داور در آغاز عده ای را که هیچ آشنایی با حرفه قضاوت نداشتند و حتی فاقد معلومات قضایی بودند به کتر دعوت کند
در دوره ی مصدق اقداماتی برای کسب استقلال و منزلت قاضی در دستگاه حکومت صورت گرفت. مهم ترین اقدام، تصویب لایحه ایجاد شورای عالی قضایی بود. بعد از کودتا با وجود تمام اقداماتی که برای الغای اصلاحات مصدق صورت گرفت، در لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333 شورای عالی قضایی به قوت خود باقی ماند این شورا مرکب بود از رئیس و دادستان دیوان کشور، چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که با رای مخفی هیئت عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شدند، رئیس کل دادگاه استان مرکز و مدیر کل اداری وزارت دادگستری که سمت دبیر هیئت را عهده دار بود (ماده 16 لایحه مزبور). وظایف شورا عبارت بود از: پیشنهاد تبدیل شغل یا محل ماموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی، انتخاب قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییرمقّر دادگاه و قبول مستخدمین جدید قضایی، تغییر دادستان کل کشور پس از پیشنهاد وزیر دادگستری، رسیدگی به سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضرّه ( مواد 17 الی 24).
بدین ترتیب شورای عالی قضایی که مرکّب از عالی ترین مقامات قضایی بود و با توجه به اختیارات و صلاحیت هایی که داشت می توانست هویت و استقلال مطلوبی به دستگاه قضایی اعطا کند.
شورای عالی مزبور به موجب متمم قانون سازمان دادگستری مصوب 17 شهریور 1335 حذف شد و وضعیت به حالت سابق بازگشت. به این ترتیب اموری از قبیل: کم و زیاد کردن تعداد دادگاهها، انتخاب روسا و اعضای شعب دیوان عالی کشور و اختیار افزایش شعب دیوان عالی، نصب و تغییر دادستان ها، انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین تعداد محاکم در هر حوزه و تغییر مقرّ دادگاه ها، تقاضای تعقیب قاضی متخلف، اظهار نظر در مورد سوء رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی مامورین قضایی، انتخاب روسا و مستشاران شعب دیوان عالی، در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفت( مواد 18،21،23،24،25،27،32 اصلاحی).
ج) نقض استقلال معنوی
سلب استقلال معنوی به این معنی است که گاهی بدون آنکه رسماَ و به موجب دستور مقامات مافوق تغییر و تبدیل و یا نقل و انتقالی در شغل یک قاضی صورت بگیرد و استقلال یک قاضی به خطر بیفتد، از طریق اعمال نفوذ توسط مقامات و ارکان قدرت، جریان رسیدگی تحت تاثیر قرار می گیرد و قاضی رسیدگی کننده در تصمیم گیری خود اراده آزاد ندارند.
اعمال نفوذ در جریان امور قضایی ممکن است از طرف مقامات مختلف صورت بگیرد، قاضی عنصر اصلی دستگاه قضایی است و استقلال قاضی به این معنی است که او مقید به اجرای قانون باشد و این وظیفه را بدون نگرانی و ترس انجام دهد و هیچ مقامی نتواند به خاطر رای عادلانه ای که قاضی داده است، امتیازات او را سلب کند یا تقلیل بدهد
بعد دیگر نقض استقلال قضات و دستگاه قضایی اعمال فشار، نفوذ و ورود سیاست در قضاوت بود که ما آن را نقض استقلال معنوی می نامیم. نقض استقلال دستگاه قضایی و قضات محدود به نارساییها و اشکالات قانونی که از آن سخن گفتیم نیست، زیرا چه بسا ممکن است استقلال قوه قضائیه و امنیت شغلی قضات مورد تصریح قوانین قرار بگیرد ولی به دلیل بافت سیاسی و مناسبات ناسالم اداری در دستگاه حکومت و سیاست زدگی دستگاه قضایی چنان اعمال فشار و نفوذی متوجه قوًه قضائیه و قضات گردد که از قوانین و مقررات راجع به استقلال قوًه قضائیه و قضات جز پوسته ای خشک و بی روح باقی نماند.
همیشه نمی توان به عبارت زیبا و آراسته ی قانون بسنده کرد بلکه میزان پایبندی و رعایت قوانین است که مبنا و معیار قضاوت می باشد.
استقلال معنوی قوًه قضائیه، متاثر از نوع حکومت و اندیشه ی زمامداران در پاسداری از حقوق و آزادی های مردم و رعایت موازین عدالت و شرافت شغلی قضات، مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه می باشد. جامعه ایران در سال های بعد از کودتا نوعی نظام سیاسی را تجربه کرد که در آن حقوق و آزادی های شهروندان قربانی امیال و مطامع طبقه حاکم شد. در تعامل بین طبقات قدرتمند و برخوردار با طبقات ضعیف جامعه، عدالت مفهوم خود را از دست داد و در مناسبات اداری، رابطه بر ضابطه حاکم گشت. فساد در تمام شئون جامعه ریشه دواند و به تدریج بر استبداد پیشی گرفت.
بدیهی است که در چنین فضایی دستگاه قضایی نیز در معرض اعمال نفوذها، فشارها و سوءاستفاده ها قرار می گیرد.
اعمال نفوذ در دادگستری در طول این دوره به قدری واضح و روشن بود که در گفتار مقامات و دست اندارکاران بارها بر قطع فشار و جلوگیری از اعمال نفوذ در دستگاه قضایی تصریح شده است.
اعمال نفوذ در دستگاه قضایی ابعاد گسترده ای داشت. استفاده مغرضانه از حربه های خشن قانونی به وسیله مقامات مافوق علیه قضات، از قبیل: تعلیق و انفصال از خدمت قضایی، محاکمات اداری و انتظامی به دلایل واهی و به استناد گزارش های مغرضانه، عزل و نصب مقامات قضایی، فشارهای سیاسی و مطبوعاتی، اتهامات سیاسی و گرفتارکننده، پرونده سازی و پاپوش سازی علیه مقامات و قضاتی که از شرافت و استقلال ذاتی برخوردار بودند و بالاخره تهدید و تطمیع کسانی که به طرق مذکور به دام نمی افتادند.
این گونه اعمال نفوذها حد و مرز مشخصی نداشت. از دادگاه بخش تا دیوان عالی کشور و از دیوان کیفر تا دادگاه نظامی، از امور مدنی تا امور کیفری، همگی در حد و اندازه ی خود در معرض اعمال نفوذ و دخالت قرار داشتند. دخالت کنندگان و اصحاب نفوذ در دادگستری کسانی بودند که از قدرت مقام و ثروت برخوردار بودند. بنابراین مامورین امنیه و نظامی و ساواکی… تا خوانین و فئودال های صاحب ثروت و مکنت… وزیر دادگستری تا نخست وزیر و… درباریان و در راس همه ی آنها مقام سلطنت از اعمال نفوذ و دخالت در امور قضایی مضایقه نداشتند.
روند سیاسی شدن دستگاه قضاوت در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی شدت بیشتری یافت و با تحکیم پایه های سلطنت مطلقه، شاه بعد از سال 1342 انتظار داشت دستگاه قضایی همچون سایر دستگاه های اداری تسلیم خواسته های هیئت حاکمه باشد. به همین دلیل بعد از سال 1342 و در دوران وزارت دکتر باقر عاملی پاکسازی گسترده ای در دستگاه قضایی صورت گرفت. با وجود این، شاه متوجه شد که علی رغم این پاکسازی بعضی قضات زیر بار توصیه های دربار نمی روند، در نتیجه، برکناری وزیر دادگستری به امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت تکلیف شد.
گفتار چهارم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اهميت منصب قضاوت، قوانين متعددي در رابطه با قضات به تصويب رسيد. اصل 163 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «صفات و شرايط قاضي بر طبق موازين فقهي به وسيله قانون مشخص مي‌شود.» در همين راستا، به موجب ماده واحده‌ي قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 و اصلاحات بعدي چنين مقرر شده‌است: »قضات بايد واجد شرايط ايمان،‌عدالت و تعهد عملي به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران،‌طهارت مولد، تابعيت ايران،‌صحت مزاج، توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر باشند.»
در مورد امنيت شغلي قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاكمه و ثبوت جرم ممكن نمي‌داند. اصل 156 نيز بر استقلال دستگاه قضايي تاكيد دارد و مصوبه‌ي 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي نظام، براي حفظ شأن و استقلال قضات چنين مقرر مي‌دارد:
ايجاد شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي مناسب براي تامين استقلال امر قضا از طريق موارد زير:
– استقلال قضات در رسيدگي به پرونده‌ها، تفسير قوانين، تشخيص حق، اتخاذ تصميم و انشاء رأي؛
– تصميم گيري به صورت مستند و بدون تاثيرپذيري از دخالت ديگران؛
– رعايت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداري كشور؛
– گزينش افراد برخوردار از شايستگي علمي، تقوايي و توانايي‌هاي لازم براي امر قضا؛
– تعيين ضوابط قانوني براي عزل، نصب، تعليق و نقل و انتقال قضات؛
– تامين معيشت و امنيت و محيط كار متناسب با مسؤوليت قضاوت؛
– نظارت دقيق و قانون‌مند بر كار قاضي و برخورد قاضي با تخلفات قضايي؛
با توجه به سيستم قضايي ايران كه بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي شكل گرفته است و در تقسيم بندي‌هاي نظام‌هاي حقوقي جزو نظام‌هاي نوشته محسوب مي‌شود، اجراي قوانين و مقررات اهميت زيادي دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصاديق با قوانين و مقررات مي‌باشند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مشكلات ناشي از قوانين بيشتر نمودار شد، زيرا از يك سو با تورم، تنوع و تعدد قوانين روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر با قوانين منسوخ و متعارض و غير قابل اجرا و متروك مواجه مي‌شويم. قوه مقننه، مراجع اجرايي و شوراهاي گوناگون، مصوبات و مقرراتي را تدوين و لازم الاجرا اعلام مي‌كنند، در حالي كه قضات يا از آن بي اطلاع هستند يا با گذشت زمان در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و اين امر به نحوي جلوه‌گر مي‌شود كه در بررسي امور، همه مشكلات به فقدان يا نقص قوانين احاله مي‌شود. در چنين سيستمي كه اصول، سياست‌ها و برنامه‌ها در قانون اساسي و برنامه‌هاي پنج ساله و بيست ساله پيش‌بيني مي‌شود و به تبع آن قوانين ‌و مقررات زيادي در مراجع مختلف به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا مي‌شود، عدم اطلاع قضات و كاركنان، بروز مشكلاتي را براي دستگاه اجرايي و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. هم‌چنين تصويب قوانين و مقرراتي با ويژگي‌هاي مطلوب از اهميت زيادي برخوردار است. برخي نويسندگان هشت شرط براي قانون ايده‌آل قائل شده‌اند:
1ـ عموميت؛
2ـ وضوح و شفافيت؛
3ـ امكان امتثال (يعني فراتر از توان افراد نباشد)؛
4ـ انتشار رسمي؛
5ـ عطف به‌ماسبق نشدن قوانين؛
6ـ غير معارض بودن؛
7ـ استمرار نسبي (يعني دچار تغييرات مكرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظيم كنند.)؛
8ـ وجود انطباق بين قانون اعلامي و اجراي آن توسط كارگزاران و مجريان (فاطمي؛1382، ص101)

بر همين اساس نتيجه گرفته شده است كه هر قانوني فاقد شرايط فوق باشد، مانند چاقويي است كه توان بريدن ندارد. پس حتي اگر به ظاهر به شكل چاقو باشد، چون كاركرد اصلي چاقو را ندارد، شايستگي آن نام را نيز ندارد. (پيشين؛ ص 101)

برخي نيز در مورد شرايط و ويژگي قانون معتقدند: قوانين بايد جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شيوه‌ي تقنيني و شيوه‌ي اجرا، مشروع بوده و بين دو اصل مهم: ثبات ، انعطاف پذيري و تعادل مناسبي را ايجاد نمايد. (مير محمد صادقي؛ 1385، ص 123) در گزارش دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد مفهوم حاكميت قانون آمده است: «به يكي از اصول حكومت مربوط مي شود كه بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصي يا دولتي و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنين قوانيني به طور علني تصويب شده، به تساوي اجرا مي‌شود و به طور بي‌طرفانه‌اي موضوع داوري و دادرسي قرار مي‌گيرند و با معيارها و ضوابط حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خلافت عباسی، خلفای عباسی، حکومت اسلامی، خلفای راشدین Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استقلال قاضی، قرآن کریم، حقوق بشر، اجرای عدالت