ائتلاف شکل می‌دهند و سعی در موازنه گری در برابر ایران دارند. اگر چه این ائتلاف، به ویژه با حضور اسرائیل در آن تا حدودی شکننده است، اما مأموریت آن روشن است و آن موازنه کردن و مهار ایران است. ( شریعتی نیا،1389 : 202 )
در مقابل این الگو ایران محور دیگری از ائتلاف و موازنه ایجاد کرده است که موسوم به محور مقاومت است. در این الگو متحدان استراتژیک ایران مانند حماس، حزب‌الله و پل ارتباطی آنان سوریه است که به عنوان عمق نفوذ استراتژیک ایران و خط مقدم مقاومت شناخته می‌شود. سقوط صدام(2003) و به قدرت رسیدن حکومت شیعی در عراق نیز این کشور را به این حلقه نزدیک کرده است و موجب شده است که عراق نیز در محور مقاومت در کنار جمهوری اسلامی ایران تعریف شود.
به عبارت بهتر، سقوط صدام در سال 2003 برخلاف برنامههای آمریکا و کشورهای عربی که تلاش داشتند نظام سیاسی پس از صدام را مطابق میل خود شکل دهند و این کشور را در محور عربی – غربی در خاورمیانه تعریف کنند، موجب تغییر موازنه قوا به سود جمهوری اسلامی ایران شد. برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2005 و انتخاباتهای پس از آن نشان داد که اکثریت شیعی متمایل به ایران در عراق حکومت را در اختیار گرفتهاند و این امر به معنای شکست موازنه سازی عربی – غربی در خاورمیانه بود. عراق شیعی با نفوذ سیاسی ایران به صورت عملی در بحرانهایی مانند سوریه، بحرین و فلسطین در کنار جمهوری اسلامی ایران تعریف شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران موجب تقویت زنجیره مقاومت و تغییر موازنه قدرت به سود ایران گردید. لذا در این زمان است که تلاش برای پاره کردن زنجیر مقاومت و به هم زدن موازنه قدرت از طریق بحرانسازی در سوریه و سپس عراق در دستور کار قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای قرار گرفته است.
فصل سوم:
عوامل تأثیرگذار بر اشغال عراق
توسط ایالات‌متحده
عراق از جمله کشورهایی است که سیاست خارجی آمریکا در قبال آن طیف متفاوت رفتاری را به همراه داشته است. حمایت کامل نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از عراق در جهت مهار ایران در مقطع زمانی جنگ ایران و عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان، قطع حمایتهای مذکور از عراق و تلاش در جهت مهار همزمان ایران و عراق در مقطع زمانی دهه 1990 در قالب دکترین مهار دو جانبه و نهایتاً جمع‌بندی بیل کلینتون مبنی بر تغییر رژیم عراق و برقراری حکومتی دموکراتیک، میراثی به‌یادماندنی از روسای جمهوری آمریکا بر روی میز ریاست جمهوری ایالات‌متحده بوده است.
برای تبیین علل گسترش منازعه میان آمریکا و عراق، لازم است تا در ابتدا اهداف و سیاستهای آمریکا در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت تشخیص عوامل و زمینههای تعارض این کشور با عراق آسان تر خواهد بود. در ادامه می‌توان با بررسی سیاست‌ها و اقدامات عراق در منطقه به شکل مصداقی محورهای چالش دو کشور را تجزیه و تحلیل نمود.
در خصوص حوزه جغرافیایی بررسی چالش‌های دو کشور باید گفت، هرچند کانون آن در منطقه خلیج‌فارس بوده است، اما به دلیل اهمیت محوری مسئله اسرائیل و روند صلح خاورمیانه در تعیین اهداف و منافع آمریکا و تأثیرگذاری عراق در این حوزه، لازم است تا اهداف و سیاستهای آمریکا در حوزه‌ای وسیع تر از خلیج‌فارس، یعنی خاورمیانه بررسی شود.
1-اهداف و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه
اسناد و اظهارات رسمی فراوانی وجود دارد که گویای منافع و استراتژی ایالات‌متحده در خاورمیانه و مشخصاً خلیج‌فارس هست. از اواخر دهه 1980 میلادی که کنگره آمریکا با تصویب قانون « گلد واتر – نیکلاس» قانون امنیت ملی مصوب 1947میلادی را اصلاح کرد و بدین وسیله رئیس‌جمهور را ملزم ساخت که سالانه گزارشی مبسوط درباره استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده را به کنگره ارائه نماید. این منطقه همواره در سند مزبور به عنوان حوزه مرتبط با منافع حیاتی آمریکا قلمداد شده است. در نخستین گزارشی که بر اساس قانون مزبور تهیه گردید آمده است:
«منافع اصلی ما در خاورمیانه عبارت است از: حفظ ثبات منطقه ای، مهار و کاهش نفوذ شوروی (سابق) حفظ امنیت اسرائیل و دیگر کشورهای دوست در منطقه، تداوم دسترسی ما و متحدانمان به منابع نفت و در نهایت مبارزه با تروریسم دولتی»( National Security Strategy of U.S.A,1987: 17)
1-2-راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد
پایان جنگ سرد و از میان رفتن نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را فرا روی نظام بین‌الملل قرار داد که گسترش جهانی‌شدن یکی از آن‌ها بود. جهانی‌شدن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در ابتدا موتور حرکت و نیز محصول نظم لیبرالیستی بین‌المللی تلقی می‌شد. پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسائل و مشکلات برخی از دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه، جریان اسلام‌خواهی در حال نضج و رشد بود، درحالی‌که در همان زمان برخی از دولت‌های ملی در این منطقه توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند. پس از پایان جنگ سرد درحالی‌که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب‌نظران در تدوین راهبرد کلان امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه 1990 میلادی برآمدند:
1- برخی از جهانی مملو از آشوب و بی‌نظمی و بحران سخن به میان آوردند
2- برخی از دولت‌های یاغی و چالش گر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن 21 نام بردند.
3- مجموعه‌های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن 21 سخن به میان آوردند.
4- ساموئل هانتینگتون بر اساس «برخورد تمدن‌ها» و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ‌ها در چارچوب تأمین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه‌پردازی پرداخت.
5- برخی مانند فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ» و پیروزی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن 21 نخواهد یافت.
6- مجموعه‌های نو لیبرال نیز از جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ لیبرالیستی و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن 21 سخن به میان آوردند.( واعظی، 1388 :704 -703)
در آغاز دوره مورد بحث نوشتار در بررسی چالش‌های آمریکا و عراق یعنی در سال 1991 میلادی گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکا با اشاره به تحولات جهانی و منطقهای از جمله از میان رفتن خطر گسترش نفوذ شوروی سابق اهداف و منافع آمریکا را در قالب نظم نوین جهانی این‌گونه مطرح می‌کند: « تلاش برای شکل گیری نظام نوین بین الملل بر اساس ارزش ها و آرمان های ایالات متحده است، زیرا الگوهای و اصول ثابت پیشین در حال فروپاشی و نابودی است.» National Security Strategy of U.S.A, 1991: 10))
تغییر نگرشها و رفتار آمریکا در خلیج‌فارس و خاورمیانه بر همین اساس انجام پذیرفت. در گزارش جدید (1991) علاوه بر اهداف گفته‌شده دو دغدغه راهبردی دیگر نیز آمده است:
– مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای بالستیک
– مبارزه علیه تروریسم
تلاش برای دستیابی به منافع مزبور در شمار اهداف پایدار و باثبات سیاست خارجی آمریکا بوده که تغییر و تحول در هیات حاکمه و مقامات کاخ سفید و کنگره در آن تغییری ایجاد نمی‌کند. از این رو مشاهده می‌شود که خروج جمهوری خواهان از کاخ سفید و راه‌یابی و حضور هشت ساله دموکرات ها به عرصه قدرت (2000-1992) تغییر چندانی در استراتژی کلان آمریکا در منطقه ایجاد نکرد. به گونه‌ای که مقایسه سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال1994 تهیه‌شده توسط دولت کلینتون نشان می‌دهد، تفاوت چندانی میان این گزارش‌های تهیه‌شده توسط دولت بوش پدر به چشم نمی‌خورد و تنها عبارت « صلح دموکراتیک» جایگزین « نظم نوین» جهانی شده است.
از منظر دسته‌بندی، منافع آمریکا به منافع حیاتی، فوق‌العاده مهم، مهم، و فرعی نیز می‌توان رویکرد ایالات‌متحده به منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس را مورد بررسی قرارداد. « کمیسیون منافع ملی امریکا » منافع حیاتی این کشور را منافعی می‌داند که برای حفظ و تضمین بقاء و رفاه مردم کشور ضروری هستند، مانند جلوگیری از خطر تهدید حملات هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی علیه آمریکا، بقای متحدان آمریکا، جلوگیری از ظهور و شکل‌گیری قدرتهای بزرگ متخاصم و کارآمدی و ثبات نظام بین‌الملل.(قهرمان پور، 1380: 20-18 ) گزارش مزبور( سند استراتژی ملی آمریکا 1991 ) ممانعت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، جلوگیری از ظهور رهبری منطقهای ضد آمریکا در مناطق حساس و تشدید درگیری‌های وسیع در مناطق مهم ( مانند خلیج‌فارس ) جلوگیری از نسل‌کشی و نیز تروریسم را در شمار منافع فوق‌العاده مهم آمریکا می‌داند. همچنین در این گزارش منافع مهم امریکا مانند نقض گسترده حقوق بشر و گسترش دموکراسی معرفی‌شده‌اند. همین گزارش حفظ امنیت و بقاء اسرائیل، ممانعت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، بحرانهایی در صدور نفت منطقه و تروریسم را مرتبط به منافع حیاتی و فوق‌العاده مهم آمریکا در منطقه معرفی کرده است.( قهرمان پور، 1380: 20-18 )
سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال 1992 توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاستگذاری) در زمانی که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید. این سند که «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» نام داشت، به دلیل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک‌تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1992 آن را منتفی اعلام نمود در حقیقت، ایالات‌متحده آمریکا در قالب برنامه‌ای تدریجی، «استراتژی تفوق» را هدف خود قرار داد. (دهشیار، 1382،ص 40) در چارچوب استراتژی تفوق، اهداف «برتری مطلق»، «امنیت مطلق» و «آسیب‌ناپذیری مطلق» به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوران نو محافظه‌کاران مطرح گردید. سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» را می‌توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه 1990 طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات‌متحده را دنبال می‌کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب «راهنمای سیاستگذاری دفاعی»، «پروژه قرن جدید آمریکایی»، «بازسازی نیروی دفاعی آمریکا»، «سیاست ملی انرژی ایالات متحده» و نهایتاً «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» نام دارند. در سند «راهنمای سیاستگذاری دفاعی» اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات‌متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد چنین بر شمرده‌شده‌اند:
1. ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می‌بایست از ظهور یک قدرت چالش گر جدید در مناطقی که منابع آن‌ها می‌تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل آید. این مناطق شامل اروپای غربی، آسیای شرقی سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا می‌باشند.
2. در این راستا به طور همزمان 3 عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) آمریکا می‌بایست سازمان‌دهی مدیریت یک نظم جدید را بر عهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با آمریکا را تعقیب ننمایند.
ب) در حوزه‌های غیرنظامی، منافع قدرتهای صنعتی به گونه‌ای لحاظ گردد که آن‌ها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر بر حذر گردند.
ج) چالش گران بالقوه می‌بایست در چارچوب مکانیسم‌های مدیریت شده‌ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقهای و یا جهانی را به خود راه ندهند.
3. چالش‌ها و تهدیدات احتمالی می‌توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج‌فارس، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای بالستیک، تروریسم علیه شهروندان آمریکایی یا بحران‌های منطقهای و بومی و
