منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، منابع حقوق، حمل و نقل هوایی، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

میتوان به این صورت تعریف کرد: حقوق هوایی مجموعه استانداردها، اصول و مقررات حاکم بر استفاده از فضای هوایی است که در جهت رفع نیازهای مردم جهان و رعایت حقوق کشورها و توسعه متصدیان حمل و نقل هوایی به کار برده میشوند.14
مسائل مختلف حقوق بینالملل عمومی، خصوصی و جزایی هر کدام به نوعی در حقوق هوایی مطرح میشوند. از طرفی، حقوق هوایی تنظیم کننده روابط میان دول است و مسائلی از قبیل اینکه کشورها نسبت به قلمرو هوایی خود چه حقوق و تکالیفی دارند؟ هواپیمای کشوری به هنگام پرواز در فضای کشوری دیگر چه مقرراتی را باید رعایت کند؟ آیا کشورها حق تعیین دالانهای هوایی را در فضای کشور خود، برای تردد هواپیماهای بیگانه دارند؟ آیا هواپیماهای کشوری به هنگام پرواز بر فراز کشورهای دیگر آزادند هر نوع کالایی با خود حمل نمایند؟
هواپیماها به هنگام پرواز در دالان های بینالمللی چه مقرراتی را باید رعایت کنند؟ حقوقی (عمومی) هوایی به این سوالات که در روابط بین دولتها مطرح می شوند، پاسخ میدهد. حقوق هوایی روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) را هم تنظیم میکند. از آن جمله میتوان به حقوق بین مسافر و متصدی حمل و نقلی که موارد مقرر در معاهدات را رعایت نکند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است ؟ در صورت وارد آمدن خسارت به وسایل شخصی مسافر، او تا چه زمانی میتواند علیه متصدی حمل و نقل شکایت نماید؟ بیشترین میزان غرامتی که ممکن است به فرد خسارت دیده پرداخت شود. چقدر است این مسایل که در حقوق (خصوصی) هوایی مطرح میشوند موضوع کتاب «حقوق حمل و نقل بینالمللی هوایی» است که مؤلف در کتاب مزبور آنها را مورد بررسی قرارداده است. حقوق بینالمللی جزایی نیز در حقوق هوایی جایگاهی دارد. ممکن است کسی خلبان خدمه و مسافران هواپیما را به مرگ تهدید نموده، هواپیما را برباید، عده ای تروریست به تاسیسات فرودگاهی حمله و امنیت هواپیما را به خطر بیندازد. شخصی در داخل هواپیما مواد منفجره حمل نمایدو…

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی
توسعه صنعت هواپیمایی، موجب اختراع وسایل پیشرفته پرنده از جمله فضاپیماها و موشکهای فوق مدرن گردید،که به نوبۀ خود زمینه تسخیر فضای ماورای جو و دسترسی به کرات و فضا را برای بشر فراهم نموده است. این امر زمینه ساز پیدایش رشته جدیدی در حقوق بینالملل به نام حقوق فضا شده ومعاهدات متعددی در خصوص اصول حاکم بر فعالیت دول در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، بازگشت فضا نوردان و باز گردانیدن اشیای پرتابشده به فضا، منع آزمایش سلاحهای هستهای و مسئولیت بینالمللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی، بین دولتها منعقد گردیده است. هرچند این رشته جدید و جالب از حقوق بینالملل، به گونهای با حقوق هوایی ارتباط دارد، ولی به دلیل ویژگیهای متفاوت آن، بحث و بررسی و تدوین موضوعات آن مقال و مجال دیگری را طلب میکند.15
1- منابع حقوق هوایی
با توجه به ویژگیهای حقوق هوایی که آن را از دیگر شاخههای حقوق بینالملل متمایز میسازد، نظریات مختلفی به منابع آن اظهار شده است . منابع حقوق هوایی را میتوان به ترتیب زیر احصا نمود.
1-1- معاهدات بینالمللی
معاهدات دوجانبه و چندجانبه، چون با رضایت دولتها ایجاد میشوند و روشنترین قواعد را وارد حقوق بینالملل میکنند، معتبرترین و دقیقترین منبع حقوق هوایی به شمار میروند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه حقوق هوایی میشوند، دارای ارزش و اعتبار خاص میباشند. در تمامی زمینههای عمومی، خصوصی و جزا معاهداتی تصویب شده است که پایه و اساس حقوق هوایی را تشکیل میدهند. از مهمترین معاهدات در حقوق عمومی میتوان به کنوانسیون شیکاگو16، در حقوق خصوصی به کنوانسیونهای ورشو و مونترال و در حقوق جزا به کنوانسیونهای توکیو، مونترال و لاهه اشاره کرد که کنوانسیونهای مربوط به حقوق عمومی و جزا در این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.
یکی از حقوقدانان،17 قراردادهای بین دولتها و متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز قراردادهای بین متصدیان حمل و نقل هوایی را از منابع حقوق هوایی شمرده است. به نظر میرسد که این نوع از قراردادها جزو منابع حقوق هوایی به شمار نیایند؛ زیرا این نوع قراردادها فقط بین متصدیان حمل ونقل که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، معتبر بوده، اصولاً برای دیگران منشأ حقوق و تکالیفی نیستند و به همین دلیل عمومیت قانون را ندارند.

1-2- عرف
دولتها عملاً در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی میکنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن میدانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولتها میتوان استخراج کرد، عرف نامیده میشود. عرف به طورکلی، ابتداییترین و اصیلترین منبع حقوق است. در حقوق هوایی عرف اهمیت ویژهای دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته از حقوق را تشکیل میدهند. معاهدات حقوق هوایی از همان ابتدای شکلگیری این رشته، تدوین یافتهاند. عرف در تشکیل و توسعه حقوق هوایی نقش به سزایی داشته است. به عنوان مثال در بین سالهای 1914 و 1918، حاکمیت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق هوایی مطرح و در قوانین بسیاری از کشورها وارد شد و در سال 1919 در معاهده پاریس نیز به تأیید رسید یا اینکه دولتها حق حمله به هواپیمای کشوری را ندارند عرفا پذیرفته شده و تاکنون اتفاقاتی که افتاده شدیداً مورد انتقاد دولتها و شرکتهای هواپیمایی قرارگرفته و حتی موجب شده است حمل و نقل هوایی به کشور حمله کننده برای مدتی متوقف گردد. مثالهایی در این خصوص در بخشهای بعدی این کتاب مطرح خواهد شد.

1-3- دکترین
بحث در مورد منابع حقوق بینالملل را معمولاً از عرف و یا معاهدات آغاز میکند که منابع اولیه حقوق بینالملل و در عین حال مهم ترین آنها شمرده میشوند. اما یکی از حقوقدانان معروف این رشته18، با اشاره به خصوصیات حقوق هوایی، از جمله تحول سریع آن، معتقد است که دومنبع مزبور نقش عمدهای در توسعه آن نداشتهاند. وی در ارائه ترتیب منابع حقوق هوایی، اولویت را به دکترین داده که نقش عمدهای در پیشرفت آن داشته است. نقش دکترین را در توسعه حقوق هوایی نمیتوان انکار کرد ولی طرح آن به عنوان مهمترین منبع، جای تامل دارد.
نکته مهم و اساسی این است که آیا نیازی به یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی هست یا نه؟ این طرز تفکر، بحثهای فراوانی را در میان دکترین حقوق هوایی پدید آورده است . یکی از بحثها این است که آیا حقوق هوایی به عنوان یک حوزه مستقل از حقوق میتواند مطرح شود یا بر حسب نیاز، باید به موارد و مقررات مشابه حقوق همچون مقررات مربوط به حمل و نقل در دریا، خشکی و یا راه آهن استناد نمود. به نظر میرسد که هواپیما به دلیل ویژگی خاص آن نیاز به یک سلسله مقررات خاص داشته باشد.19 نقاط اشتراک فراوانی میان حقوق هوایی و حقوق دریایی وجود دارد، اما اصطلاحاتی مانند حاکمیت که در دیگر شاخههای حقوق بینالملل هم مطرح هستند، در حقوق هوایی مفهوم متفاوتی پیدا میکنند. وقتی بپذیریم که به یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی نیاز داریم، میتوان نقش دکترین را در طرح، شناسایی و تدوین آن ها به صورت معاهدات پذیرفت .

1-4- رویه قضایی
متأسفانه یک مرجع قضایی بینالمللی هوایی که بتواند بطور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینههای مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولتها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی میکند.20 هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو21 پیش آید، کشور ذینفع می تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مزبور ارجاع نماید. هر کشوری میتواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک موثری انجام میدهند.
در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بینالمللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی میکنند با توجه کردن به آراء صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.22

1-5- اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته شدهاند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب میشوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، میتوان به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را میتوان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ بنابراین، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بینالملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع میشود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمیماند.23 با عنایت به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخههای حقوق بینالمللی نیاز خواهد بود.

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصي به صنعت هوايي
حقوق هواپيمايي كه در آغاز پيدايش، بيشتر جنبه بين‌المللي و به عبارت صحيح ‌تر جنبه بين‌الدولي داشت و رعايت حدود مرزهاي هوايي همانند مرزهاي زميني كشورها در آن مد نظر بود و كمتر به حقوق خصوصي توجه داشت با تنظيم كنوانسيون ورشو، گام در اين مسير گذاشت.
کنوانسیون ورشو و پروتکل های الحاقی
کنوانسيون ورشو 1929، اولين کنوانسيون بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي بود. اين کنوانسيون، اولين ماحصل اقداماتي بود که از سال 1910 ميلادي آغاز شده بود. در آن سال، گروهي از حقوقدانان از کشورهاي مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کميته حقوقدانان بين المللي هوايي» را براي پيش نويس کردن مجموعه قوانيني در خصوص حقوق هوايي تشکيل دادند. تلاشهاي اين گروه با آغاز جنگ جهاني اول خاتمه يافت، اما به فاصله کوتاهي پس از آن، تعدادي از سازمان هاي هوايي، نگراني خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدوني که حاکم بر حقوق خصوصي هوايي باشد و نيز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آنها، شرايط موجود، شرايط نامطلوبي بود و نياز به سيستم هماهنگي از مقررات احساس مي شد. دولت فرانسه، با توجه به اين نيازها، به مجمع ملي خود، لايحه اي را تقديم نمود که مربوط به مسووليت متصدي حمل در حمل و نقل هوايي بين المللي بود. با نظر به اين که اين مساله تنها مي تواند بر مبناييک پايه بين المللي رسيدگي شود، در 17 آگوست 1923، دولت فرانسه، نامه اي خطاب به نمايندگان ديپلماتيک مستقر در کشورش تقديم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وي در حال رسيدگي بر مساله مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي مي باشد. از آن جايي که اين موضوع مهم، تنها مي توانست توسط يک کنوانسيون بين المللي حل شود، دولت فرانسه از نمايندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار مي شد شرکت نمايند. هدف اصلي اين کنفرانس، اول اين بود که يک کنوانسيون در زمينه مسووليت متصدي حمل و نقل ايجاد شود، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به يکپارچه سازي حقوق خصوصي هوايي تصميماتی اتخاذ شود.24
نظر اکثر دولت ها اين بود که پروژه مورد بحث بايد از چند ماه قبل از شروع کنفرانس براي بررسي در دسترس آنها قرار گيرد. به همين جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعويق افتاد. در سوم ژوئن 1925، دولت فرانسه، سند ديگري خطاب به نمايندگان ديپلماتيک دولتها داد و پيش نويس يک کنوانسيون بين المللي مربوط به مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي را تقديم نمود. در اين سند، تاريخ اولين کنفرانس بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي در 26 اکتبر 1925 و محل آن در پاريس معين شده بود. اين کنفرانس که نمايندگان 43 کشور در آن حضور داشتند تا 6 نوامبر 1925 به طول انجاميد.25کنفرانس، براي تائيد دولت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رژیم حقوقی، حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، حقوق ایران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، جنگ جهانی دوم، سازمان ملل