منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، مطالبه خسارت، جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

اين امر، سياست آزادسازي قيمت بليط در بخش حمل و نقل داخلي را اتخاذ نموده اند. در واقع اکثر دولت ها در تعيين نرخ بليط پروازهاي داخلي هيچ گونه دخالتي ندارند و تنها نرخ بليط هواپيما را در پروازهاي خارجي کنترل مي کنند و اين امر به نحوه ارائه خدمات از سوي شرکت هاي هواپيمايي تاثير به سزايي گذاشته است. عوامل انساني نيز به ديرکرد و مشکلات گروه پرواز مربوط مي شود. مساله مديريت پرواز نيز از عمده ترين علل تاخير پروازها به شمار مي رود. گاهي اوقات عوامل درون سازماني، موجب بروز “تاخيرات عکس العملي” مي شود. بنابراين، برخلاف آنچه نظر داده اند، نمي توان اين مورد را دسته جداگانه اي از عوامل بروز تاخير محسوب نمود. منظور از تاخيرات عکس العملي آن است که هواپيمايي در پرواز اول، تاخير داشته باشد و اين امر باعث مي شود که به طور متوالي در تمام پروازهاي بعدي آن تاثير گذار باشد و اين امر موجبات تاخير آن را فراهم مي سازد.

1-1-2- عوامل برون سازماني:
تاخيرات ناشي از کمبود امکانات فرودگاهي، تاخيرات ناشي از عوامل جوي از جمله شدت سرما و تراکم ابرها و تاخيرات ناشي از ترافيک هوايي را مي توان از جمله عوامل برون سازماني موثر در تاخير هواپيماها دانست. عوامل برون سازماني به نوبه خود در بروز “تاخيرات عکس العملي” موثر هستند.

1-2- ابطال پروازها
منظور از ابطال پرواز هواپيما، آن است که شرکت هواپيمايي، پرواز از پيش تنظيم شده اي را به هر دليلي کنسل نمايد و پرواز مزبور در قالب برنامه پيشين صورت نگيرد. عوامل موثر در ابطال پروازها متفاوت هستند. از جمله اين عوامل مي توان به نقص فني هواپيما و شرايط نامساعد جوي، به هر نحوي که در مدت زمان کوتاه و مشخصي رفع نشود، اشاره نمود. در اينجا اين سوال مطرح مي گردد که به هنگام ابطال پروازها، مسافران از چه حقوقي برخوردارند؟ خسارت کدام دسته از ابطال پروازها بايستي توسط شرکت هاي هواپيمايي جبران شود و طريقه جبران آن چگونه است؟
همانطور که در فوق نيز اشار شد، عوامل ابطال پروازها را مي توان به دو دسته عوامل “درون سازماني” و “برون سازماني” تقسيم نمود. اين تقسيم بندي، از آن جهت ضروري است که شرکت هاي هواپيمايي، تنها خود را ملزم به جبران خسارات ناشي از برخي ابطال ها مي دانند. در حقيقت، خسارت ناشي از ابطال هايي قابل جبران است که از قصور متصدي در انجام اقدامات ضروري براي اجراي برنامه پرواز ناشي شده باشد. به همين جهت، ابطال هايي قابل جبران است که عوامل بروز آن درون سازماني تلقي شود، زيرا به طور معمول متصدي در بروز عوامل برون سازماني نقشي ندارد.406اگر در پروازي داخلي کنوانسيون ورشو اجرا نگردد، در اين صورت بايد براي تعيين ميزان مسئوليت متصدي حمل و نقل به قوانين ديگر که در مقررات داخلي حاکم است، مراجعه نمود. مطابق ماده 1 کنوانسيون ورشو407، اين کنوانسيون در مورد هر نوع حمل و نقل اشخاص، لوازم شخصييا کالا که توسط هواپيما و در ازاي دريافت کرايه صورت گيرد و همچنين هر نوع حمل و نقل مجاني که توسط متصدي حمل و نقل انجام پذيرد، اجرا مي شود.

2- مطالبه خسارت ناشي از تاخير پرواز در صورت عدم اجراي کنوانسيون ورشو
به موجب ماده 226 قانون مدني، در صورتي که يکي از طرفين قرارداد اعم از مسافر يا متصدي حمل و نقل، از انجام تکاليف قراردادي خود امتناع نمايد، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد، مگر آن که براي انجام تعهد، مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد. در اين صورت ذينفع مي تواند ضمن الزام متصدي حمل و نقل به اجراي قرارداد، از وي بخواهد خسارت وارده در اثر تاخير در اجراي قرارداد را جبران نمايد. به موجب ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در جریان دادرسي و يا به طور مستقل، جبران خسارت ناشي از دادرسييا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي داده شده و يا خواهد شد از خوانده مطالبه نمايد. مطابق اين ماده دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را معين نموده و به آن حکم خواهد داد و در صورتي که قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. البته طبق اصول کلي مسئوليت مدني، براي تحقيق مسئوليت مدني بايد خسارتي به شخص وارد شده باشد تا مدعي جبران شود. به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني، کسي مي تواند ضرر وارده بر خود را بخواهد که به جان يا سلامتييا مال يا آزادييا حيثيت يا شهرت تجارتييا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد آيد. لذا تنها ضرري قابل جبران است که ناشي از لطمه به حقي باشد که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است.
بليط صادره از طرف متصدي حمل و نقل نشانه وجود قرارداد بين متصدي حمل و مسافر است و وي تعهد نموده است در زمان مشخصي مسافر و کالاي وي را به مقصد برساند و وي در صورت عدم اجراي به موقع قرارداد بايد خسارات وارده را جبران نمايد.408 با توجه به مطالب فوق بديهي است که کسي مي تواند جبران ضرر وارده بر خود را بخواهد که به حق مشروع و مبتني بر قانون او تجاوز شده باشد. همچنان که گفته شد به موجب ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از تاخير انجام تعهد را بخواهد. اثبات ورود خسارت به عنوان رکن اصلي مسئوليت مدني در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است، اما دليل اين سکوت بداهت امر است. در بعضي از موارد قانوني به طور ضمني تحقق ضرر شرط مسئوليت مدني تلقي شده است. در ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 هجري شمسي، اثبات ضرر براي تحقق مسئوليت مدني (ناشي از قرارداد) لازم تلقي شده است. لزوم تحقق ضرر از مواد 515 و 520 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز مستفاد مي شود. به موجب ماده 520 اين قانون، در خصوص مطالبه خسارات وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بلافاصله ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است. بنابراين، دعواي مطالبه خسارت ناشي از تاخير در پرواز هواپيما در صورتي به نتيجه مي رسد که مسافر ثابت نمايد در اثر تاخير در پرواز خسارتي به او وارد شده است.
در قوانين ايران، در خصوص ابطال پرواز يا تاييد اضافه بر ظرفيت نيز قضيه همانند تاخير خواهد بود، زيرا در اين حالت نيز کنوانسيون ورشو و پروتکل لاهه اجرا نمي شود، بايد قانون قابل اجرا را در قوانين داخلي جستجو نمود. وقتي متصدي حمل و نقل پروازي را ابطال مي نمايد، در حقيقت به تعهد خود عمل نکرده است و مسئوليت وي از نوع قراردادي است. مسئوليت قراردادي وقتي به وجود مي آيد که تعهدي که از عقد ناشي مي شود اجرا نگردد. کسي که به تعهد و پيمان خود وفا نمي کند و بدين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود، مسئوليت دارد و بايد از عهده خسارتي که موجب مي شود برآيد. همين حکم در حالتي که متصدي حمل و نقل به دليل تاييد بليط اضافه بر ظرفيت از پذيرش مسافران خودداري مي نمايد نيز قابل اجراست. اين حالت يکي از مصاديق عدم ايفاء تعهد توسط متصدي حمل و نقل است، زيرا متصدي حمل و نقل در پروازي بيش از ظرفيت آن پرواز بليط فروخته و در نتيجه قادر به ايفاء تعهد خود نيست. در اين خصوص نيز اثبات رابطه سببيت و تقصير متصدي حمل و نقل ضروري است. به عبارت ديگر، از طرفي با صدور بليط، متصدي حمل و نقل تعهد مي نمايد مسافر را به مقصد برساند. وقتي متصدي حمل و نقل عهد شکني مي کند و در نتيجه عهد شکني وي خسارتي به مسافر وارد مي شود، اين خسارت وارده بايد جبران گردد. به عبارت ديگر، بايد رابطه عليت بين خسارت و عدم اجراي قرارداد وجود داشته باشد تا مسئوليت ايجاد گردد. از سويي، وجود مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از تقصير متصدي است.409 بدين ترتيب که انجام يا خودداري از عمل خلاف مقررات به تنهايي براي پايه گذاري مسئوليت کافي نسيت و اگر متصدي حمل و نقل ثابت نمايد که تقصيري مرتکب نشده است در نتيجه مسئوليت نخواهد داشت. از مفاد مواد 386 و 387 قانون تجارت مستفاد مي شود که اگر متصدي حمل و نقل ثابت نمايد که تاخير در حمل و نقل به علت نقص در اسناد مسافر و يا مربوط به جنس کالا بوده يا مستند به تقصير ارسال کننده يا ناشي از تعليماتي بوده که او داده است و يا مربوط به حوادثي بوده که هيچ متصدي ديگري نيز نمي توانست از آن جلوگيري نمايد، مسئوليتي متوجه او نخواهد بود.

3- جايگاه تاديه خسارت تاخير در مقررات شرکت هاي هواپيمايي ايران
بسياري از شرکت هاي هواپيمايي در جهان، براي جذب مسافر، تعهداتي را در برابر مسافرين خود براي تاخير يا ابطال پرواز مي پذيرند. اين تعهدات توسط متصديان حمل و نقل هويي تهيه و در اختيار مسافران قرار داده مي شود. مسافراني که از متصدي حمل و نقل بليط تهيه مي کنند با فرض اين تعهدات با متصدي حمل و نقل هوايي قرارداد منعقد مي نمايند و در صورت تاخير شرکت هواپيمايي بايد به تعهدات خود عمل نمايد. ولي متاسفانه در ايران، متصديان حمل و نقل هوايي تاکنون اقدامي در اين جهت انجام نداده اند و هر چند تعداد زيادي از پروازها با تاخير قابل توجهي صورت مي گيرد، مسافران غرامتي دريافت نمي کنند. بسياري از مسافران با حقوق خود آشنا نيستند و يا در صورت آگاهي، مراحل پيگيري دريافت غرامت آن چنان زياد است که آنان از طرح دعوي عليه شرکت هاي حمل و نقل منصرف مي شوند و در صورت پيگيري و طرح دعوي عليه آنها معلوم نيست دادگاه مورد نظر، حقوقي براي آنان بشناسد. اين در حالي است که تاخيري که متصديان حمل و نقل هوايي ايران دارند شايد در هيچ کشور ديگري نظير نداشته باشد.
سازمان هواپيمايي کشوري مجري اعمال حاکميت دولت در بخش حمل و نقل هوايي شناخته شده است. نظارت بر فعاليت هاي حمل و نقل هوايي کشور در حدود قوانين و مقررات از وظايف اين سازمان است. سازمان هواپيمايي کشوري در اجراي اين وظيفه خود يعني دستورالعمل رسيدگي به امور مسافرين به هنگام تاخير و يا ابطال پروازهاي داخلي را تصويب نموده و در تاريخ سي و يکم مرداد ماه 1388 به کليه شرکت هاي هواپيمايي ابلاغ نموده است:410

4- علت و مدت تاخير
4-1- منشاء تاخير
همانطور که در ابتدا به تفصيل در باره علل تاخير توضيح داده شد، در اينجا فقط به ذکر آن اشاره مي کنيم:
– درون سازماني (ناشي از عملکرد و در حيطه اختيارات و وظايف شرکت هواپيمايي)،
– برون سازماني (ناشي از عملکرد ساير ارگان هاي ذيربط در امر پرواز از قبيل حراست، نيروي انتظامي، هواشناسي، مراقبت پرواز، سوخت گيري و غيره)،
– عکس العملي (تاخير در ورود از مسير قبلي)،
– تغييرات جوي و حوادث غير مترقبه (مانند بدي آب و هوا، بسته شدن فرودگاه ها به دلايل مختلف از جمله: جنگ، زلزله و غيره اشاره نمود).
4-2- مدت تاخير411
– تاخيرات کمتر از دو ساعت،
– تاخيرات بين دو ساعت تا چهار ساعت،
– تاخيرات بيشتر از چهار ساعت تا هشت ساعت،
– تاخيرات بيشتر از هشت ساعت،
5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخير
تمامي عوامل فرودگاهي و دوائر محلي شرکت هاي هواپيمايي مي بايست براي به حداقل رساندن اثرات منفي ناشي از تاخير، تحت نظارت مدير فرودگاه مربوطه در چهارچوب اين دستور العمل با يکديگر همکاري نمايند. شرکت هاي هواپيمايي موظف هستند تا نسبت به تامين امکانات مالي و تدارکاتي مورد نياز رئيس ايستگاه مربوطه براي جبران عواقب ناشي از تاخير اقدام نمايند. روساي ايستگاه شرکت هاي هواپيمايي و کليه پرسنل زير مجموعه موظف هستند تا پس از انجام پرواز و اطمينان از عزيمت هواپيما در محل فرودگاه حاضر و آماده ارائه خدمات به مسافرين باشند. شرکت هاي هواپيمايي نيز موظف هستند تا امکانات لازم را براي ارتباط رئيس ايستگاه خود با مدير فرودگاه و کميته ساماندهي تاخيرات در مواقع اضطراري فراهم نمايند. رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي مي بايست در صورتي که به هر دليلي انجام پرواز برنامه اي در زمان مقرر امکان پذير نباشد و احتمال بروز تاخير در پرواز باشد، مراتب را به همراه علت موجه سريعاً به اطلاع کميته ساماندهي تاخيرات برساند. رئيس

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت، حمل و نقل، دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حقوق بین الملل، جبران خسارات، اتحادیه اروپا