منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، قانون مجازات، جبران خسارت، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

حمل کليه موارد ضروري را روي اين اسناد درج ننمايد، وي نمي تواند از مواد کنوانسيون ورشو که وي را از مسئوليت مبري و يا مسئوليت وي را کاهش مي دهد بهره مند شود. گاهي دادگاه ها نوشته شدن اطلاعات ضروري روي اسناد با فونت زير را ايراد گرفته و مسئوليت زيادي را متوجه متصدي مي نمودند.
با پيشرفت تکنولوژي و افزايش قابل توجه مسافر، کشورها به اين نتيجه رسيدند که سرعت در خدمات رساني ايجاب مي نمايد اسناد بدون نياز به تشريفات و به صورت ساده تنظيم شوند و نيازي به ذکر بسياري از مواردي که کنوانسيون ورشو اجباري کرده بود نيست، لذا در تصويب کنوانسيون مونترال تسهيلاتي براي متصديان حمل در نظر گرفته و نحوه صدور اسناد را ساده تر نمودند. کشورهای عضو حقوق هوایی بین الملل که عضو کنوانسيون مونترال هستند، نيازي به صدور بليط و بارنامه با مندرجات مذکور در کنوانسيون ورشو را ندارند. ضمناً متصديان حمل مي توانند بجاي صدور بليت، اطلاعات را در کامپيوتر خود ضبط و در صورت درخواست مسافر، پرينتي به وي ارائه نمايند.مطابق کنوانسيون ورشو، بارنامه توسط فرستنده کالا تنظيم مي شود و وي وظايفي در اين خصوص دارد که عدم رعايت آنها موجب مسئوليت قرستنده مي شود. متصدي حمل و نقل وظايف و تعهداتي دارد که در صورت عدم رعايت، حقوق فرستنده و گيرنده کالا نقض و متصدي مسئول خواهد بود. کنوانسيون مونترال بجز در موارد نادر، مقررات کنوانسيون ورشو را در اين زمينه تکرار کرده است.
پ – بعضي از عبارات اين دو کنوانسيون تفسيرهاي متفاوتي در دادگاه هاي کشورهاي مختلف و حتي در دادگاه هاي هرکدام از کشورها به دنبال داشت. يکي از اين عبارات تفسيري است که دادگاه ها از عبارت “حادثه در داخل هواپيما يا حين عمليات سوار يا پياده شدن” نموده اند. اگرچه کنوانسيون 1999 مونترال تغييرات مهمي در کنوانسيون ورشو و پروتکل هاي آن بوجود آورد، ولي متاسفانه حادثه را تعريف ننموده و از بسط مفهوم “حادثه” امتناع ورزيد.
سابقه تدوين کنوانسيون هاي ورشو و مونترال قوياً حاکي از آن است که دادگاه ها در تفسير “حادثه” آزاد نيستند، اما همچنانکه ملاحظه شد، شباهت رويکرد به مفهوم “حادثه” توسط دادگاه ها در کشورهاي مختلف جهان در بعضي از موارد ممکن است موجب نگراني متصديان حمل و نقل هوايي شود، آيا آنها مسئول هر نوع صدمه احتمالي وارد به مسافر در هواپيما مي باشند، هرچند که صدمه در نتيجه حادثه پيش بيني نشده بوجود آمده و به عملکرد هواپيما ارتباط نداشته و حتي خارج از کنترل آنها باشد؟ نويسندگان پيش نويس کنوانسيون ورشو چنين منظوري نداشته اند. دادگاه ها در جهت تحقق اهداف کنوانسيون هاي مزبور بايد در مواردي که رويه يکسان ايجاد نشده است تلاش نمايند تا رويه واحدي به وجود آيد.
ه – در بسياري از مواقع، متصديان حمل نمي توانند به تعهد خود در خصوص حمل سريع مسافر و بار عمل نمايند و لذا حمل و نقل با تاخير صورت مي گيرد. مطابق دستورالعمل حقوق هوایی بین الملل علاوه بر خدمات و تسهيلاتي که به هنگام تاخير و ابطال پرواز به مسافران ارائه مي گردد، متصديان حمل و نقل اين کشورها بايد مبلغي پول به منظور جبران خسارت وارده به مسافران بپردازند يا بليطي رايگان به ميزان مسافت معيني در اختيار آنان قرار دهند، ولي دستورالعمل سازمان هواپيمايي کشوري ايران، اين چنين غرامتي را پيش بيني نکرده و صرفاً به ارائه خدماتي محدود اکتفا نموده است.
و – در هيچ کدام از مواد کنوانسيون ورشو اشاره اي به خسارات تنبيهي نشده و در زمان تدوين کنوانسيون هم نمايندگان کشورها به اين نوع خسارت اشاره نکرده و بحثي در اين زمينه نشده است و اين امر موجب بروز اختلاف نظرهاي فراوان در مورد قابليت جبران خسارت هاي تنبيهي در دادگاه ها و ميان حقوقدانان شدهاست. اگرچه خسارت هاي تنبيهي در کشورهايي نظير انگلستان که داراي سيستم حقوقي کامن لا هستند، قابل جبران است ولي در قابل جبران بودن آن در حوادث هوايي ترديد وجود دارد.
ر – در کنوانسيون هاي ورشو و مونترال، متصديان حمل و نقل از انعقاد قرارداد حمل و نقل جداگانه منع نشده اند. همچنين متصديان حمل و نقل مي توانند هرگونه شرطي را که ناقض مقررات کنوانسيون نباشد، شرط نمايند.
در حمل و نقل مسافر و بار، ميزان مسئوليت متصدي حمل و نقل مي تواند با توافق ميان مسافر و متصدي حمل افزايش يابد. در خصوص مسافر، متصدي حمل و نقل و مسافر مي توانند با انعقاد قرارداد مخصوصي توافق نمايند که ميزان بالاتري براي خسارت منظور گردد. مسافر و متصدي در خصوص ارزش کالا نيز مي توانند ارزش بيشتري را توافق نمايند. اگر در زمان تحويل کالا يا لوازم شخصي مسافر به متصدي حمل، فرستنده يا مسافر، ارزش آن را در زمان تحويل اعلان نمايد و آن ارزش در بارنامه يا رسيد لوازم تحويل شده قيد شده باشد، ميزان مسئوليت متصدي به مقدار اعلان شده خواهد بود، البته مشروط به اينکه فرستنده يا مسافر، مبلغ اضافي تعيين شده توسط متصدي حمل را بپردازد.بعضي از متصديان حمل و نقل در بليط درج مي نمايند که زمان هايي که در جداول زماني نشان داده شده اند، ضمانت نمي شوند و بخشي از قرارداد تلقي نخواهند شد. کنوانسيون ورشو متصدي حمل و نقل را از توسل به اينچنين شرطي که موجبات سلب مسئوليت او را فراهم مي آورد، منع نموده است. بهرحال شرطي که متصدي حمل را در قبال خسارات ناشي از تاخير کوتاه مدت از مسئوليت معاف مي دارد، معتبر بوده و ناقض کنوانسيون هاي مربوطه تلقي نمي شود.
مطابق کنوانسيون 1999 مونترال، هرگونه شرطي مبني بر سلب مسئوليت از متصدي حمل يا تعيين مسئوليتي کمتر از آنچه در کنوانسيون مقرر شده است، باطل و بي اثر است. همچنين متصدي مي تواند با رعايت مقررات کنوانسيون مونترال شروطي را در قرارداد خود با مسافر يا فرستنده کالا درج نمايد. به موجب اين کنوانسيون، متصديان حمل و نقل از درج شرط عدم مسئوليت يا محدود کردن مسئوليت خويش در قبال خسارات ناشي از فوت يا صدمات بدني که تا مبلغ يکصد هزار “حق برداشت ويژه” تعيين شده است، منع گرديده اند. متصدي حمل در مورد خسارات بدني نسبت به ميزاني که متجاوز از يکصد هزار “حق برداشت ويژه” براي هر مسافر باشد مسئول نمي باشد، مشروط بر اينکه ثابت نمايد:
الف) خسارات وارده ناشي از تقصير يا فعل يا ترک فعل سهل انگارانه خدمه يا نمايندگان وي نبوده؛ يا ب)اين خسارات منحصرا ناشي از تقصير يا فعل يا ترک فعل سهل انگارانه شخص ثالث بوده است. بنابراين کنوانسون مونترال که در حکم قانون داخلي کشور انگلستان است تا سقف يکصد هزار “حق برداشت ويژه” مسئوليتي مطلق براي متصديان حمل و نقل در نظر گرفته است. به عبارت ديگر بر خلاف کنوانسيون ورشو و پروتکل الحاقي آن، کنوانسيون مونترال در خصوص دعاوي مربوط به خسارت وارده به مسافر يک سيستم مسئوليت نامحدود را تعيين کرده است.
ي– در صورتي که خسارات وارده در حمل و نقل هوايي، ناشي از خلافکاري عمدييا خطاي متصدي حمل و نقل باشد به نحوي که عمل مزبور معادل با خلاف کاري عمدي باشد، مسئوليت متصدي حمل و نقل نامحدود خواهد بود. اين مقرره با تعديلاتي در پروتکل لاهه و کنوانسيون مونترال هم پذيرفته شده است. چند عامل موجب گرديده است تا در عمل رويه هاي متفاوتي بوجود آيد. نخست اينکه اصل کنوانسيون به زبان فرانسه است و چون ترجمه اين عبارات به زبان هاي ديگر مفهوم متفاوتي دارد. لذا موجب شده است در اجراي اين ماده به نحو قابل توجهي متفاوت عمل گردد. دوم اينکه خود کنوانسيون تشخيص اينکه خلافکاري عمدييا خطاي معمول، معادل خلافکاري عمدي هست يا نه را به مقررات داخلي کشورها احاله نموده است.
ف – جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي ورشو پيوسته و اين کنوانسيون در حکم قانون داخلي جمهوري اسلامي ايران است. در خصوص ميزان خسارت ناشي از فوت و آسيب بدني به مسافران، از يك سو، نظريات شوراي نگهبان مبني بر عدم شمول كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه در پروازهاي داخلي مسافران ايراني، اعمال مقررات مندرج در اين كنوانسيون را نسبت به مسافران ايراني در پروازهاي داخلي در عمل با مشكل مواجه ساخته و البته اين امر از سوي شركت‌هاي هواپيمايي مورد استقبال قرار گرفته است، زيرا ميزان ديه نسبت به مسئوليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه پايين‌تر است و بنابراين اعمال مقررات قانون مجازات اسلامي در اين خصوص به نفع شركت‌هاي هواپيمايي خواهد بود. با توجه به آن كه در سال‌هاي اخير، موضوع پرداخت خسارت براساس ديه مطرح شده است، در حال حاضر شركت‌هاي هواپيمايي كشور مسئوليت خود در قبال فوت يا صدمات بدني مسافران را نزد شركت‌هاي بيمه،‌ به ميزاني كه در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان ديه مقرر شده است، بيمه مي‌كند. اما از لحاظ خسارات وارده به کالا کنوانسيون ورشو در حکم قانون داخلي است. اما کشورهای عضو حقوق هوایی بین الملل، کنوانسيون بين المللي مونترال در حکم قانون داخلی شان مي باشد، کنوانسيون مونترال 1999 در خصوص حمل و نقل هوايي در کليه پروازهاي بين المللي و پروازهاي داخلي اکثر کشورهاي جهان اجرا مي گردد. مطابق ماده 17 کنوانسيون مونترال: متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است که در صورت فوت يا جرح و يا هرگونه آسيب بدني متوجه مسافر مي گردد.

ارائه راهکار و پیشنهادات:
1- فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي لازم در کشور ایران
با وجود گسترش و رشد چشمگير صنعت هواپيمايي و مسافرت ساليانه ميليون‌ها نفر با اين وسيلة سريع و نسبتاً امن، مسئله‌اي كه هيچ‌گاه به آن توجه شايسته‌اي نشده، حقوق مسافران هواپيماست. واقعيت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپيما آشنا نيستند. اين عدم اطلاع را مي‌توان اساسي‌ترين مشكل در زمينة حقوق مسافران دانست. به همين جهت، اغلب مسافران هواپيما در صورتي كه با مشكلي در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمي شده و مسئله را پيگيري نمي‌كنند و يا در صورت پيگيري، بدون رسيدن به نتيجه‌اي آن را رها مي‌كنند، به نحوي كه اين امر در عمل موجب گرديده كه بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي در جهت حفظ منافع خود، اين حقوق را ناديده بگيرند.
بنابراين آنچه در وهلة اول بايستي پيشنهاد گردد، فرهنگ‌سازي و آشنا كردن مسافران هواپيما با حقوق خود است، امري كه در سال‌هاي اخير از سوي تمام سازمان‌هاي بين‌المللي و داخلي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين صنعت سروكار دارند، از جمله سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو)، اتحادية بين‌المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) و سازمان هواپيمايي كشوري مورد توصيه قرار گرفته است. بدون ترديد مي‌توان انجام بخش عمده‌اي از اين فرهنگ‌سازي و ارائة آموزش‌هاي لازم را از شركت‌هاي هواپيمايي انتظار داشت.
امروزه شركت‌هاي بزرگ هواپيمايي در نقاط مختلف دنيا از جمله پيشگام اين عرصه، کشور انگلستان، اطلاع‌رساني به مسافران و آشنا كردن آنها با حقوق خود را در سرلوحة كارهاي خود قرار داده‌اند و به همين منظور، در هنگام فروش بليت به مسافران، بروشوري در اختيار آنها قرار مي‌دهند كه تمام اطلاعات مربوط به حقوق مسافران هواپيما در آن منعكس شده است.اين در حالي است كه شركت‌هاي هواپيمايي ايراني به‌ هيچ ‌وجه دغدغه‌اي براي به سرانجام رساندن اين فرهنگ‌سازي از خود نشان نمي‌دهند و نحوة عملكرد اين شركت‌ها در اين خصوص، به‌شدت مورد انتقاد است. بنابراين سازمان هواپيمايي كشوري و دفتر نظارت بر شركت‌هاي حمل و نقل هوايي و نيز ساير ارگان‌هاي ذي‌ربط، بايد شركت‌هاي هواپيمايي را به نحو مقتضي مكلف كنند تا از آشنا كردن مسافران هواپيما با حقوق خود كوتاهي نكنند.
شركت‌هاي هواپيمايي مي‌توانند براي آشنا كردن مسافران هواپيما با حقوق خود، بروشوري را تهيه و در اختيار آنها قرار دهند، به نحوي كه تمام اطلاعات مربوط به حقوق مسافران هواپيما همانند کشور انگلستان در آن منعكس شده باشد. اين‌گونه اقدامات بدون آنكه هزينه‌اي را بر دوش شركت‌هاي هواپيمايي بگذارد، رضايت مسافران را تا حد زيادي جلب مي‌كند. به‌علاوه، مي‌توان خلاصه‌اي از اين اطلاعات را از طريق تابلوهايالکترونیکی موجود در سالن فرودگاه در معرض ديد مسافران قرار داد.

2- گسترش فعاليت‌ها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حقوق بین الملل، جبران خسارات، اتحادیه اروپا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، دادگاه صالح، جبران خسارت، حقوق مصرف