منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، دادگاه صالح، جبران خسارت، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

در حد امكانات موجود:
در حال حاضر، به دليل اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه صنعت هوايي كشور، در شرايطي به سر مي‌بريم كه امكان تأمين هواپيماي جديد و حتي قطعات يدكي هواپيماهاي فرسودة ناوگان هوايي كشور، بسيار دشوار و حتي غيرممكن به نظر مي‌رسد. چنانكه واضح است، اين تحريم‌هاي اقتصادي تأثيرات منفي بسيار زيادي بر نحوة عملكرد شركت‌هاي هواپيمايي داخلي در خصوص رعايت حقوق مسافران هواپيما گذاشته است.
اگرچه مردم و دست‌اندركاران ناوگان هوايي كشور نيز از وجود اين تحريم‌ها در زمينة تأمين قطعات لازم يا خريد هواپيماي جديد آگاهي داشته و بخشي از نابساماني‌هايي را كه در اين باره وجود دارد، به‌حق ناشي از اين موضوع مي‌دانند، اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه شركت‌هاي هواپيمايي و مسئولان امر از تأمين حداقل حقوق شهروندي ميليون‌ها ايراني كه شايد برخي به اجبار و ضرورت، به سفر از طريق خطوط هواييايراني تن مي‌دهند، عاجز و ناتوان بوده‌اند، زيرا اگر با در نظر گرفتن تمام اين واقعيات، امكان ارائه حداقل خدمات در اين زمينه به شهروندان وجود ندارد، گسترش فعاليت‌هاي صرفاً بازرگاني و انتفاعي شركت‌ها با توسعة ساعات پروازي هواپيماها بدون در نظر داشتن امكانات موجود كه در عمل نتيجه‌اي جز افزايش تأخير و ابطال پروازها را به دنبال نخواهد داشت، چه ضرورتي دارد و با چه منطقي قابل توجيه است؟

3- رفع تعارض‌هاي قانوني:
كنوانسيون مربوط به يكپارچه‌كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي مصوب 1929 ورشو در زماني تصويب شد كه صنعت هواپيمايي در مرحلة طفوليت خود به سر مي‌برد و به ‌شدت نيازمند حمايت و مراقبت بود. ملاحظات و مصالحي از اين قبيل، مورد توجه تدوين‌كنندگان اين كنوانسيون قرار گرفت و به همين منظور، بين حقوق مسافران هواپيما و صاحبان كالا از يك سو و متصديان حمل و نقل از سوي ديگر، به گونه‌اي تعادل و توازن برقرار گرديد كه در آن زمان عادلانه مي‌نمود.
روح حاكم بر مقررات پذيرفته ‌شده در كنوانسيون ورشو، تحديد مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي بود و به‌صراحت از مواد مختلف آن اینگونه برداشت مي‌شد كه دغدغة گسترش و رشد صنعت هواپيمايي، به نوعي حقوق مسافران هواپيما را تحت‌الشعاع قرار داده است. رفته رفته و با گذشت زمان، با توجه به رشد سريع فناوري‌هاي نوين و به‌كارگيري آن در اين صنعت مهم و لزوم پاسخگويي به نيازهاي جديد، سعي گرديد با تدوين پروتكل‌هاي اصلاحييا تكميلي از جمله پروتكل 1955 لاهه، تا حد معقولي از محدود بودن مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال خسارت‌هاي وارده به مسافران هواپيما كاسته شود.
كشور ما در سال 1354 هجري شمسي با تصويب «قانون اجازة الحاق دولت ايران به كنوانسيون ورشو و پروتكل‌هاي اصلاحي آن»، به اين كنوانسيون ملحق گرديد و بدين ترتيب رعايت آن را براي خود تكليف كرد. در حال حاضر كنوانسيون 1929 ورشو و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1955 لاهه، تنها مقررات لازم‌الاجرايي است كه در كشور ما بر حمل و نقل هوايي بين‌المللي حاكم است. هر پروازي كه مبدأ و مقصد آن، بنا بر شرايطي كه طرف‌هاي قرارداد حمل و نقل تعيين مي‌كنند، در سرزمين دو طرف متعاهد واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد باشد توقفي براي آن در كشور ديگري، حتي اگر طرف متعاهد نباشد پيش‌بيني شده باشد، بين‌المللي محسوب شده و موجب مي‌گردد كه مقررات اين كنوانسيون در خصوص آن لازم‌الاتباع تلقي شود، البته لازم به ذکر است که معمولاً مقررات بين المللي در حمل و نقل هوايي در حکم قانون داخلي هر کشور قلمداد مي گردد. بنابراين مسافران اين دسته از پروازها، با در نظر داشتن حقوقي كه در اين كنوانسيون براي آنها شناخته شده مي‌توانند با اقامة دعواي مسئوليت مدني در دادگاه صالح، به منظور مطالبة خسارت خود به شركت‌هاي هواپيمايي مراجعه كنند. البته متصدي حمل و نقل تا سقف معيني مسئول خواهد بود و در صورتي كه زيان‌هاي وارده به مسافر ناشي از عمد متصدي نباشد، او مي‌تواند به محدوديت‌هاي مقرر در كنوانسيون استناد كند.
امضا و تصويب كنوانسيون ورشو و پروتكل‌هاي اصلاحي آن در كشور، موجب شد تا مجموعه مقررات يكپارچه و منسجمي بر حمل و نقل هوايي حاكم گردد. اما با توجه به تصريح كنوانسيون مزبور، حكومت اين مقررات فقط در پروازهاي بين‌المللي وجود داشت و بنابراين مشخص نبود كه حقوق مسافران پروازهاي داخلي و مسئوليت متقابل متصدي حمل و نقل هوايي در برابر ايشان تحت شمول چه مقرراتي است.
پس از سال‌‌ها ابهام در اين خصوص، در نهايت با تصويب قانون تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل كشور، قانون‌گذار به سكوت خود پايان داد و در ماده واحدة مصوب 19/8/1364، حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايران در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي داخل كشور را در حدود مسئوليت متصدي در پروازهاي بين‌المللي مذكور در كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه مقرر كرد و بدين ترتيب آن را بر تمام پروازهاي داخلي قابل اعمال دانست.
اگرچه قانون مذكور در همان سال تصويب، به تأييد شوراي نگهبان رسيد، اما حدود 10 سال بعد يعني در سال 1374 از سوي اين شورا اعلام گرديد كه كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه مربوط به حمل و نقل هوايي بين‌المللي است و برگشت آنان به تعهد جمهوري اسلامي ايران در برابر كشورهاي عضو است و مربوط به افراد ايراني در پروازهاي داخلي نيست. هرچند در صلاحيت شورايمحترم نگهبان در ارائة اين‌گونه نظريات تفسيري از قانون، ترديدي وجود ندارد و نظرياتي از اين قبيل، علي‌الاصول نمي‌تواند به ‌عنوان مبنا تلقي شود، اما در عين حال، براساس روية موجود، همواره احتمال دارد كه مراجع قضايي صالح و ساير تشكيلات براساس آن اقدام كرده و آن را مستند حل و فصل دعاوي مسئوليت مدني در اين خصوص قرار دهند. آنچه در اين زمينه بايستي پيشنهاد گردد آن است كه دست‌كم تعارض موجود در اين حوزه، در اسرع وقت و به نحو مقتضي حل گردد تا شركت‌هاي هواپيمايي و مراجع قضايي صالح در رسيدگي به اين دعاوي، از سردرگمي خارج گردند.
كشور ما تاكنون به كنوانسيون مونترال نپيوسته، اما ضرورت‌هاي مطرح‌شده به منظور الحاق به اين كنوانسيون، سازمان‌هايي كه در حوزة حمل و نقل هوايي فعاليت مي‌كنند، از جمله سازمان هواپيمايي كشوري را به بررسي حقوقي اين كنوانسيون و منافع و مضرات پيوستن به آن وادار كرده است. اين اقدام اگرچه گامي مؤثر در جهت تصويب اين كنوانسيون و در نتيجه رعايت بيشتر حقوق مسافران از سوي شركت‌هاي هواپيمايي تلقي مي‌شود، اما با روند كندي كه در پيش گرفته است، نمي‌توان انتظار داشت كه بتواند در مدت زمان معقولي به نتيجه برسد. بنابراين بايد پذيرفت اگر قرار است در اين حوزه اقدامي اساسي صورت گيرد، از يك سو، سازمان هواپيمايي كشوري بايستي بررسي‌هاي حقوقي خود را با دقت و سرعت بيشتري انجام دهد و از سوي ديگر، به موازات اين اقدامات بايد موضوع در مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌‌‌هاي تخصصي آن نيز مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا با توجه به منافعي كه در پيوستن به اين كنوانسيون وجود دارد، هرچه سريع‌تر تصويب شده و به مرحلة اجرا گذارده شود.
بدون ترديد هدف اصليکنوانسيون مونترال، صيانت از حقوق مصرف‌کنندگان (مسافران و صاحبان کالاها) است و با اعمال آن، حقوق مسافران هواپيما بيشتر تأمين مي‌گردد. اما در عين حال، بايد پذيرفت علي‌رغم اينكه كنوانسيون مزبور حدود مسئوليت متصدي را نسبت به آنچه در كنوانسيون ورشو مقرر شده بود افزايش داده است، با توجه به آنكه در حال حاضر نيز شركت‌هاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي بين‌المللي خود مجبور به اعمال حدود مقرر در کنوانسيون مونترال هستند، اعمال اين كنوانسيون توسط شركت‌هاي هواپيمايي با آنچه در عمل وجود دارد تغيير چنداني نمي‌كند و آن‌گونه كه در وهلة نخست به نظر مي‌رسد، منافع آنان را تحت تأثير شديد قرار نخواهد داد. به‌علاوه، در پروازهاي داخلي نيز كه شبهة عدم رعايت منافع اين شركت‌ها بيشتر تقويت مي‌گردد، قراردادهاي بيمة مسئوليت، مشكل را به ميزان زيادي حل كرده است. در حقيقت، حق بيمه‌اي كه از سوي شركت‌هايهواپيماييبه منظور بيمة مسافران و كالاهاي آنها براساس حدود تعيين‌شده در كنوانسيون مونترال پرداخت مي‌گردد، نسبت به آنچه مطابق كنوانسيون ورشو محاسبه مي‌گردد، تفاوت چنداني نخواهد داشت، زيرا علي‌الاصول در جايي كه ميزان مسئوليت‌ بيشتري بيمه مي‌گردد، درصد حق بيمه به ميزان معيني كاهش مي‌يابد.
براساس قواعد و اصول حاكم بر مسئوليت مدني و نيز مقررات موجود در كنوانسيون ورشو و پروتكل‌هاي اصلاحي آن، در صورتي كه حقوق يكي از مسافران هواپيما ناديده گرفته شود، شيوة مطالبة خسارتي كه به اين علت به مسافر وارد مي‌گردد، اقامة دعواي مسئوليت مدني در دادگاه صالح است؛،دعوايي كه علي‌‌الاصول مستلزم صرف وقت و هزينة بسياري از سوي مسافر است و با توجه به رويه‌اي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، به‌جرأت مي‌توان گفت احتمال پيروزي در آن بسيار كم خواهد بود. يكي از دلايل مهم عدم پيگيري مسافران در مواردي كه حقوق آنها تضييع گرديده آن است كه اقامة چنين دعوايي از نظر وقت و هزينه براي آنها مقرون به صرفه نيست.
آنچه مي‌توان در اين خصوص پيشنهاد كرد اين است كه با تلاش دولت و سازمان هواپيمايي كشوري و همچنين مجلس شوراي اسلامي، منشوري از حقوق مسافر تدوين گردد كه براساس آن، احقاق حقوق مسافران هواپيما در مواردي كه شركت‌هاي هواپيمايي باعث تضييع آن گرديده‌اند، حتي‌الامكان مستلزم اقامة دعواي مسئوليت مدني در دادگاه‌ها و صرف وقت و هزينة گزاف اين دعوا نباشد، بلكه خسارت اين دسته از شهروندان، شبيه آنچه در حقوق انگلستان پيش‌بيني شده است و شرح آن به‌تفصيل گذشت، در حد متعارف و معقول، به نحوي جبران گردد و يا اگر مستلزم اقامة دعوا در دادگاه صالح است، دست‌كم نيازي به رعايت تشريفات دادرسي از جمله صرف وقت و هزينه نباشد. در حقيقت، تعيين مكانيزم اجرايي خاصي كه بتواند جبران خسارت مسافران هواپيما را در عمل با نظمي منطقي روبه‌رو سازد و در عين حال، آنها را در پيچ و تاب دادرسي و روند غيرقابل تحمل آن قرار ندهد، مي‌تواند بسيار كارساز تلقي گردد؛ زيرا اين ترتيب مي‌تواند حقوق مسافران هواپيما را به نحو مطلوب‌تري تأمين كند و موجب مي‌گردد كه شركت‌هاي هواپيمايي در رعايت حقوق مسافران خود اهمال و سستي نورزند. قانون 2004/261 اروپا در خصوص حقوق مسافران هواپيما به‌عنوان مدل قانوني در پيوست (ب) اين گزارش آمده است و مي‌تواند به منظور تدوين چنين قوانيني مفيد واقع گردد.
از آنجا كه شركت‌هاي هواپيمايي خصوصي در عرصة حمل و نقل بار و مسافر به فعاليت مي‌پردازند، بازاريابي و جذب مسافر، براي شركت‌ها از اهميت بسزايي برخوردار است و به همين علت شركت‌ها، نهايت سعي خود را مي‌كنند كه تسهيلات متنوع و قابل قبولي به مسافران خود ارائه كنند. جبران خسارت‌هاي وارده به مسافران در مواردي كه شركت‌هاي هواپيمايي به نحوي در بروز آن دخالت داشته‌اند، بدون نياز به اقامة دعواي مسئوليت مدني در دادگاه و صرفاً از طريق توافق با مسافر، يكي از شيوه‌هايي است كه توسط شركت‌هاي مختلف در دنيا اعمال مي‌گردد تا بدين ترتيب مشتريان بيشتري براي شركت جذب گردد.
اين در حالي است كه در ايران، اغلب شركت‌هاي هواپيمايي موجود، به نوعي وابسته به دولت هستند و دغدغة فراواني نسبت به داشتن مسافر زياد ندارند و به همين علت، هيچ‌‌گاه چنين تسهيلاتي به منصة ظهور نرسيده‌اند. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي عدم توازن رقابتي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني با رقباي خارجي خود نيز همين وابستگي فراوان به دولت و عدم توجه به دغدغه‌هاي مسافران باشد. به عبارت ديگر، تاكنون در كشور ما در بخش حمل و نقل هوايي، چوب خصوصي‌سازي آن‌طور كه بايد و شايد مؤثر نيفتاده است و بنابراين ضرورت اين امر بيش از هر چيز ديگري احساس مي‌شود.
در سال‌هاي اخير، به منظور رعايت حقوق مسافران هواپيما توسط شركت‌هاي هواپيمايي، دستورالعمل‌هاي مختلفي از جمله «دستورالعمل رسيدگي به امور مسافران به هنگام تأخير يا ابطال پرواز» و «دستورالعمل جبران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، قانون حاکم، حمل و نقل هوایی، شرکت حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مذهب مالکی، مذهب شافعی، سوره حجرات، قرآن کریم