(ياتا) نيز در زمينة حقوق مسافران هواپيما فعاليت‌هاي شايسته‌اي انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالي از فايده نيست. اگرچه اكثر كشورها با پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و عضويت در اتحاديه‌هاي يادشده، خود را تا حدودي ملزم به رعايت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود اين، در جهت رعايت بيشتر حقوق مسافران هواپيما، قوانيني تدوين و تصويب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقيق‌تر از مقرراتي است كه كنوانسيون‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي رعايت آن را توصيه مي‌كنند. بنابراين، بررسي مقررات وضع‌شده توسط ديگر كشورها در زمينة حقوق مسافران هواپيما و مطالعة تطبيقي آن با قوانين و رويه‌هايي كه در كشور ما اجرا مي‌گردد، مي‌تواند به تفسير نقاط ابهام، رفع خلأ‌هاي قانوني و چگونگي اعمال مكانيزمي به‌عنوان ضمانت اجراي رعايت حقوق مسافران، كمك بسزايي كند.
پس از بررسي حقوق مسافران هواپيما در اسناد مصوب كنوانسيون‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي و قوانين كشورهاي مختلف و مطالعة تطبيقي آن، آنچه ضروري به نظر مي‌رسد، مطالعة وضعيت موجود شركت‌هاي هواپيمايي، اعم از شركت‌هاي داخلي و خارجي، در خصوص چگونگي و نحوة رعايت حقوق مسافران است. در حقيقت، آنچه «هست» هميشه بر «بايد»ها منطبق نيست. به‌علاوه، از آنجا كه اين تحقيق، صرفاً به تئوري‌پردازي نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشي از مشكلات موجود در زمينة حقوق مسافران هواپيما را حل كند، اهميت بررسي وضعيت رعايت اين حقوق در حال حاضر توسط شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي، بيش از هر امر ديگري روشن خواهد شد. ترتيب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود يا فقدان ضمانت اجراهاي لازم شناخت كاملي ارائه مي‌دهد، بلكه در ارائة پيشنهادها و راهكارهاي عملي چشم‌اندازي نوين پيش روي ما خواهد گذاشت. بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، مطالب اين تحقيق را در سه بخش كلي ارائه خواهيم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپيما را در اسناد مصوب كنوانسيون‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي و نيز مقررات كشورهاي مختلف بررسي كرده و مطالعة تطبيقي جامعي خواهيم كرد. بخش دوم را به بررسي وضعيت موجود شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي اختصاص داده و در نهايت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌اي از مشكلات موجود در زمينة حقوق مسافران و رعايت آن در كشور، پيشنهادها و راهكارهاي عملي ارائه خواهيم كرد.
ب – اهمیت و ضرورت پژوهش:
در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید اجرایی شود؟
امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟
ج- مرور ادبیات و سوابق:
در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر برداشته شود.
د – جنبه جديدبودن ونوآوري در تحقيق:
با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی، هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.
ه- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):
اگرچه صنعت هوايي در ايران يكي از سريع ترين وسايل حمل و نقل به شمارمي‌رود، اما سير حوادث و سوانح اين بخش، همچنين نارسايي‌هايي كه نتايج آن زيان‌هاي بعضاً هنگفتي را متوجه استفاده‌كنندگان از اين صنعت مي‌كند اين ذهنيت را ايجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوايي ايران از استانداردهاي بين‌المللی،حقوق مادي و معنوياشخاص استفاده كننده از خطوط هوايي ايران نيز از استانداردهاي بين المللي در حال فاصله گرفتن هستند.
از اين رو هدف كلي ازاين پژوهش،بررسي تطبيقي مقررات حمل ونقل هوايي در حفظ جان و مال اشخاص درايران و حقوق بين‌الملل، برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بين‌المللي درحوزه حمل و نقل هوايي در ايران می باشد.
نبايد فراموش نمود که متصدي حمل و نقل هوايي، ( حمل و نقل هوایی اين روزها از سريع ترين و در عين حال گران‌ترين وسيله حمل و نقلي درايران به شمارمي‌رود) افزون بر اين که در برابر مسافر مسؤوليت دارد، در قبال بار و کالای همراه وي و نيز كالاهايي كه فرستنده به وي مي‌دهد نيز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل يك هواپيما، به ويژه در پروازهاي بين المللي، از تابعيت‌ها و مذاهب مختلفي هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پيشرفت‌ها وگستردگي جوامع بشري اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا در حوزه بين‌المللي قواعد حاكم می‌تواند به استيفاي كامل حقوق مادي و معنوي استفاده كنندگان از خطوط هوايي منجرشود؟متوليان صنعت هوايي در كشورهاي مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعايت اين حقوق مي‌دانند؟ آيا موازين بين‌المللي تدوین شده در حوزه هوايي در جهت تامين حقوق مادي و معنوي اشخاص از ضمانت هاي لازم برخوردارهستند؟
و– درصورت داشتن هدف كاربردي،نام بهرهوران (سازمانها،صنايع وياگروه ذينفعان):
این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.
ز- سؤالات تحقیق:
سوال اصلی تحقیق:
مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟
سوالات فرعی:
1- قواعدبين‌المللي در زمينه تامين حقوق مادي و معنوي استفاده كنندگاناز صنعت هوايي در چه وضعيتي قرار درد؟
2- در حوزه بين‌المللي قواعد حاكم تا چه حد مي‌تواند به استيفاي كامل حقوق مادي و معنوي استفاده كنندگان از خطوط هوايي منجر شود؟
ی- فرضيههاي تحقیق:
1- مقررات بین المللی مربوط به سیستم حمل و نقل هوایی در حقوق ایران تا حدودی رعایت می شود.
2- در مورد حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان صنعت هوایی پروتکل ها و معاهدات مختلفی وجود دارد.
3- با وجود قوانین متقن و تلاش های صورت گرفته در این زمینه نیازهای روزافزون امروزی صنعت هوانوردی تامین می گردد.
ک- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی:
“مقررات حمل و نقل، حفظ جان، حفظ مال، حقوق ایران، حقوق بین الملل، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، کنوانسیون ایکائو ”
– مقررات حمل و نقل: قوانین ناظر بر جابجایی و حمل کالا از نقطه ای به نقطه ی دیگر چه از داخل کشور به خارج و بالعکس و چه در حوزه داخلی کشور.
– حفظ جان: مجموعه تدابیر و قوانینی که در راستای نگهداری از جان و راحتی فرد در طول سفر، وضع شده است.
– حفظ مال: مجموعه تدابیر و قوانینی که در راستای نگهداری از اموال شخص در طول سفر وضع شده است.
– حقوق ایران: مجموعه قوانین و مقرراتی که دولت ایران در راستای حفظ جان و مال اشخاص در سیستم حمل و نقل هوایی وضع گردیده است.
– حقوق بین الملل: مجموعه قوانین و مقرراتی که در حوزه بین الملل در راستای جان و مال اشخاص وضع گردیده است.
– کنوانسیون ورشو: این کنوانسیون در 29 اکتبر 1929 توسط 23 دولت، در مورد مقررات مختلفی در خصوص حمل و نقل هوایی تصویب و لازم الاجرا گردید.
– کنوانسیون مونترال: در مورد هر نوع حمل و نقلی که تحت تصدی دولت یا موسسات عمومی قانونی تحت شرایط پیش بینی شده، صورت گیرد، لازم الاجراست.
– کنوانسیون ایکائو: یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است . ماموریت این سازمان هماهنگ سازی استانداردهای بی
