منابع و ماخذ پایان نامه حل و فصل اختلافات، استرداد مجرمین، ارتکاب جرم، مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع رسیدگی نماید.دولتهای عضو متعهد شدهاند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آنها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام میشود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.

9-3- استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم
کنوانسیون لاهه، صلاحیت جهانی را برای رسیدگی به جرم هواپیما ربایی پذیرفته است. کار مهمی که معاهده 1970 لاهه انجام داد، این بود که با تصویب اصل (یا مسترد کن یا مجازات کن)123 در ماده 7 تلاش کرد تا هواپیما ربا در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل استرداد یا محاکمه»، در بندهای 2 و 3 ماده 8 ، آن را منوط به «حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.
ماده 8 بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولتهایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد میدانند و آنهایی که این گونه معاهدهای را ضروری نمیدانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند 1 این ماده مقرر میدارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند 2 ماده 8 هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولتها در اجرای ماده 7 کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب میگردد.124 در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.125فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده 1970 لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده 1971 مونترال نیز مد نظر قرار گرفت.126 باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری میکنند؛ مثلاً در سال 1978، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال 1985 هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.127تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا میکند. در فاصله سالهای 1970 تا 1975 از 267 مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در 50 مورد تروریستها محکوم و در 39 مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیدهاند. در 16 مورد نیز به علت تقاضای تروریستهای دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آنها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.128

10- اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما
هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز از طریق غیر قانونی، و با توسل به زور یا تهدید به زور، یا هر نوع ارعاب دیگر، هواپیما را تصرف و یا کنترل آنرا در دست گیرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نماید دولتها باید تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما، اتخاذ نمایند. دولتی که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او هستند، در اسرع وقت، باید تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم نموده و بلافاصله هواپیما و محموله آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آنرا دارند، مسترد دارد.129دولتها باید کلیه اقداماتی که جهت اعاده کنترل هواپیما انجام میدهند، اوضاع و احوال جرم، کلیه تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ میشود و نتیجه اقدامات مربوط به تقاضای استرداد با سایر اقدامات قضائی دیگر را در اسرع وقت به شورای سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.130

10-1- حل و فصل اختلافات
اختلافات بین دولتها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1970 لاهه ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق نمایند، هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولتها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون میتوانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند.

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری:

1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری
یک سال پس از تصویب معاهده 1970 لاهه، معاهده 1971 مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری» به تصویب رسید که دیگر جرایم هواپیمایی، از قبیل ایراد خسارت به تأسیسات هوانوردی و اعمال خشونت آمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم شناخت. این معاهده، کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید میکند در برمیگیرد. بمبگذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویسهای هوانوردی و هواپیما ربایی از آن نمونه هستند.131 ایران در آذرماه 1349 این معاهده را تصویب کردهاست. تاکنون (نوامبر 2013) 188 کشور به این معاهده پیوستهاند.
به موجب بند 1 ماده 1 معاهده، هر کس برخلاف قانون و عمداً مرتکب اعمال زیر گردد، مجرم شناخته میشود:
الف- علیه سرنشین هواپیماهای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل، امنیت هواپیما را به مخاطره افکند؛
ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و با طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند؛
ج- به نحوی از انحا، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند؛
د- تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا به آنها آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد؛
هـ- با علم به مجعول بودن، اطلاعاتی را در دسترس خلبان یا دیگر کادر پرواز قرار دهد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. مانند اینکه کسی علیرغم وجود مشکلات فرود در مقصد، گزارش نادرست به خلبان داده، موجب بروز سانحهای شود.
به موجب بند 2 این ماده هر کس ارتکاب هر یک از جرائم فوق را شروع کند یا شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود مجرم شناخته میشود.
در 24 فوریه 1988 پروتکل مکمل کنوانسیون 1971 مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی میباشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند 1379 آن را تصویب نمود. مطابق ماده 2 این پروتکل:
هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:
الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛
ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.
این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به 19 مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند.132 در دوم مارس 1977، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماس133که مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری134 به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن 582 نفر گردید.135 در 7 اوت 1982 گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بینالمللی اسنبوگا136 حمله کردند که منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 82 نفر شدند.137 در 19 ژوئن 1985 بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن 42 نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد.138 چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.
ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1350 مجلس شورای ملی وقت ایران موارد ذیل را جرم دانسته و مجازاتهایی را تعیین نموده است:
– کسانی که با اجبار با ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند و مسیر یا مقصد آن را تغییر دهند؛
– کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛
– کسانی که در فرودگاهها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آنها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند.

1-1- قابلیت اجرای معاهده
کنوانسیون 1971 مونترال هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بینالمللی قابل اجراست به شرطی که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است.139
بند الف ماده 2 عبارت «در حال پرواز» را به این صورت تعریف کرده است: هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از دربهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانیکه مقامات ذیصلاح مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند، ادامه خواهد داشت.
عبارت «در حال خدمت» برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب بند ب ماده 2، هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما در حال پرواز میباشد. بدیهی است «فرود» هر گونه فرودی از جمله فرود برنامهریزی شده، اضطراری یا اجباری را شامل میشود.
1-2- صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی
دولتهای عضوکنوانسیون تعهد کردهاند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، حمل و نقل، حل و فصل اختلافات، حمل و نقل هوایی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقدامات تروریستی، حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، اشخاص حقوقی