منابع و ماخذ پایان نامه حق مالکیت، قانون مدنی، محصولات کشاورزی، مالکیت شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است، آن را انجام دهد.
مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی‌گردد؛ انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است:
1- از مال موردنیاز بی‌واسطه و مستقیم استفاده کند؛
2- صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.
پس به حکم منطق می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: حق عینی که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و حق دینی که به شخص اختیار می‌دهد، مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او دهد (کاتوزیان، 1387: ص 453).
حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:
الف) ارکان اساسی حق عینی
1- صاحب حق یا مالک
2- موضوع حق یا ملک و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.
3- ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک» و «ملک» است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو گفته می‌شود که «حق عینی» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد، بگیرد.
4- جزا که آن در خارج به دو گونه ظهور می‌نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق تا کسی نتواند به مالک تعدی کند و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد. مثلا هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد، ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو عده‌ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند (امامی، 1376: ص 126).
ب) ارکان اساسی حق دینی
1- صاحب حق یا متعهدله یا طلبکار و یا داین
2- متعهد یا بدهکار و یا مدیون و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی یا خودداری از عملی است.
3- طلب یا دین که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید.
4- جزا و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌نماید (همان، ص 127).

1-3- مالکیت
به منظور بررسی مالکیت موقت، ابتدا باید با مفهوم مالکیت آشنا شد و ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار داد. بنابراین در این قسمت مالکیت و مطالب مرتبط با آن مطرح می‌گردد.

1-3-1- مفهوم مالکیت
1-3-1-1- مالکیت در لغت
مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرده‌اند (جعفری لنگرودی، 1386: ص 1231).

1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح
همان‌گونه که برخی از لغویون «ملک» و «مالکیت» را به آثار آن معنا کرده‌اند (ابن منظور، 1408)، گروهی از فقها نیز در تعریف مالکیت، از آثار آن نام می‌برند و به عبارت دقیق‌تر «تعریف به اثر» کرده‌اند. شیخ انصاری ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک (انصاری، 1366: ص 79) قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. اما وی در جای دیگری از ملکیت به سلطنت فعلیه (همان، ص 368) یاد کرده است. سید یزدی آن را عبارت از سلطنت دانسته (طباطبایی یزدی، 1958: صص 58-57)، علامه نائینی مرتبه‌ای از مقوله جده (آملی، 1413: ص 84) و آخوند خراسانی آن را نوعی اضافه (خراسانی، 1321: ص 307) خوانده‌اند. در عبارات محقق اصفهانی، ملکیت به معنای واجد بودن، داشتن و دارا بودن دیده می‌شود (جزایری، 1416: ص 115) در مصباح الفقاهه، برخی از فقها مالکیت را به احاطه و سلطنت تعریف نموده‌اند (توحیدی، 1371: ص 44). برخی فقهای اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده‌اند (زحیلی، 1984: ص 56).
حقوقدانان نیز در خصوص تعریف اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه‌ای میان شخص و چیز مادی می‌دانند که قانون آن را معتبر شناخته است (امامی، 1376: ص 73). برخی می‌گویند، این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد (صفایی،1380: ص 230). برخی نیز به جهت دشواری تعریف، فقط به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‌اند (جعفری لنگرودی، 1378: صص 91-88). در بعضی از نوشته‌های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند» (کاتوزیان، 1388: ص 163).
قانون مدنی ایران، تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است (جعفری لنگرودی، 1378: ص 60). در ماده 35 «تصرف به عنوان مالکیت» را دلیل مالکیت دانسته است، امّا روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونی» است و به هیچ وجه نمی‌توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین استنباط نمود:
اولاً، برخی از آثار ملکیت نام برده‌اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده‌اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می‌توان به دست آورد. در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج» (بقره/ 196) در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» (نسا/ 92) نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم آمده است : «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» (حرعاملی، 1414: ص 90)  که مقصود از آن، مماطله نسبت به ادای دین با وجود «دارایی» می‌باشد- عبارت «وجدان» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارایی» است، به کار رفته است.
چنانچه معنای ملکیت را «واجدیت» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارا بودن» است، بدانیم، بر تمامی انواع ملکیت قابل صدق است، بدون آن که نیازی به قرینه باشد. گفتنی است رابطه‌ای که میان «دارا بودن» و آثار ملکیت از قبیل سلطنت است، به گونه‌ای می‌باشد که اگر کسی «دارا» باشد، می‌توان گفت، بر متعلق «دارایی» سلطه دارد، ولی عکس آن صادق نیست؛ زیرا لزوماً این گونه نیست که اگر شخصی بر چیزی سلطه داشت، واجد آن شیء نیز باشد. 
ثانیا، ملکیت به معنای «واجدیت»، «داشتن» و «دارا شدن» بهتر است. البته تحقق این مفهوم به طرف نیاز دارد؛ زیرا «ملکیت» یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه است (نراقی، 1384: ص 113)، لذا هر گاه سخن از «داشتن» به میان می‌آید، بلافاصله این پرسش را نیز به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟». پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می‌شود. دیگر تعریف‌های ارائه شده غالباً یا تعریف به اثر است، یا مشکل دیگری دارد.

1-3-2- مراتب مالکیت
براي مالکیت چهار مرتبه قابل تصور است:
1- مالکیت حقيقي كه عبارت از سلطنت تام است، به صورتي كه زمام مملوك حدوثاً و بقا در دست مالك است، اين مالکیت مخصوص خداوند است؛
2- مالکیت ذاتي كه حاصل مي‌شود بين شخص و خودش و عملش و ذمه‌اش و اعمال و نتايج اعمالش. اين مرتبه از مالکیت پايين‌تر از واجديت حقيقي است كه به خداوند اختصاص دارد. سخن حضرت موسي (ع) كه فرمود: «همانا من جز مالك خودم نيستم» (مائده/ 25) به اين نوع مالكيت اشاره دارد؛
3- مالکیت مقوليه كه عبارت است از هيات حاصل از تعمم و تقمص و مشابه آنها، اين نوع مالکیت «جده» یا «له» نامیده می‌شود؛
4- مالکیت اعتباري كه شارع يا عقل آن را براي شخص خاص به دليل مصلحتي كه دارد، اعتبار مي‌كنند (خویی، 1371: ص 20).
1-3-3- اوصاف مالکیت
مالکیت دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به آنها اشاره می‌گردد:
الف) مطلق بودن:
مطلق بودن مالکیت به این معناست که براساس قاعده تسلیط و اصل 47 قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته و نیز ماده 30 قانون مدنی که امکان هرگونه تصرف و انتفاع از ملک را به مالک می‌دهد، اختیار انواع تصرفات قانونی را نسبت به مایملک خود دارد. تصرفات قانونی که هر شخص می‌تواند نسبت به اموال خود داشته باشد، به 4 دسته تقسیم می‌شوند:
1- تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک اختیار بکارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه‌ای که مایل است، می‌تواند داشته باشد. مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.
2- تصرفات استعماری که به موجب آن، مالک حق بهره‌برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.
3- تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که براساس آن مالک می‌تواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.
4- تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می‌شود. ماده 485 قانون مدنی در باب اجاره، حق تعمیر بنا ولو اینکه مستاجر نتواند در زمان تعمیر از مورد اجاره استفاده کند را به مالک می‌دهد تا بتواند تعمیرات لازم را انجام و نواقص مزبوره را برطرف نماید. در این صورت برای مستاجر حق فسخ اجاره را مقرر نموده است. هم‌چنین ماده 794 راهن را مجاز در انجام تعمیرات و تصرفاتی که برای رهن نافع باشد، منافی حقوق مرتهن هم نباشد، دانسته و مرتهن را از ایجاد مزاحمت برای راهن منع نموده است (جعفری لنگرودی، 1378: ص 54).
ب) انحصاری بودن:
انحصاری بودن حق مالکیت به این معنی است که حق بهره‌مند شدن از تمامی منافع مال، انحصاراً از آن مالک بوده و او می‌تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می‌باشند.
ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و علاوه بر این در قوانین کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، مسئولیت جزایی نیز پیشبینی شده است. انحصاری بودن مالکیت نتیجهای است که به طور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می‌گردد و در برگیرنده دو جنبه است. نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می‌تواند این اختیار را به طور مجانی و با گرفتن عوض به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می‌تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت‌های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانون‌گذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم‌های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه‌ها و تملیک زمین‌های اشخاص توسط دولت و شهرداری‌ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت‌ها می باشد (کاتوزیان، 1388: ص 103).

ج) دائمی بودن:
معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد، حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می‌ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم‌چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می‌گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد، دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.
از دائمی بودن حق مالکیت دو نتیجه گرفته می‌شود: نخست آنکه این حق چون کامل‌ترین حق عینی است و بر تمامی چهره‌های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق مالکیت، قانون مدنی، نیازمندی‌ها، روابط غیرمالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، حق تصرف، حق مالکیت، فقهای امامیه