منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، ثروت سهامداران، فشار تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه ، پول گرايان معتقدند تورم تنها يک عامل مي تواند داشته باشد و آن افزايش بي رويه ي حجم پول است . به عقيده ي آنها ، تورم چيزي نيست مگر پول زياد در تعقيب اجناس کم . آنها معتقدند مهار تورم از طريق کنترل حجم پول کار ساز است .
نظريه ي فشار (انبساط) تقاضا25 : در اين نظريه ، بحث در مورد عواملي است که تغيير آنها منجر به افزايش حجم پول و يا ميزان تقاضا گرديده و موجب تحريک تورم مي شود . در واقع اين نظريه معتقد است حرکات طرف تقاضا باعث افزايش قيمت ها مي شود .
نظريه ي فشار هزينه ها26 : اين نظريه در واقع نقطه ي مقابل نظريه ي فشار تقاضا است . طرفداران اين نظريه با تأکيد بر نقش هزينه هاي توليد در بهاي تمام شده ي کالاها , علت اصلي بالا رفتن قيمت کالاها در کل جامعه را بالا رفتن هزينه ي توليد اين کالاها مي دانند .
نظريه ي ساختارگرايان : ساختارگرايان معتقدند که ريشه هاي بنياني تورم در ساختار اقتصادي جامعه نهفته است . در واقع آنان تورم را يک پديده ي پولي نمي دانند .

2-5-2) انواع تورم از نظر شدت
با توجه به شدت تورمي که در کشورهاي مختلف جهان مشاهده شده ، تورم کشورها را مي توان به 4 دسته تقسيم بندي کرد .(يحيي زاده فر، محمود -1378)
تورم پايين و خزنده27 : چنانچه نرخ تورم سالانه عددي يک رقمي باشد ، همانند وضعيت کشورهاي صنعتي در سالهاي 1990-1982 تورم را خزنده و پايين توصيف مي کنند .
تورم معتدل و ملايم28 : چنانچه نرخ تورم سالانه عددي دو رقمي پايين باشد مانند وضعيت کشورهاي صنعتي در سال 1981 و يا کشور مکزيک در سال 1990-1989 آن را تورم معتدل مي گويند . اين تورم را سالانه 10 تا 12 درصد ذکر کرده اند .
تورم بالا29 : چنانچه نرخ تورم سالانه عددي دورقمي بالا باشد ، مانند وضعيت مکزيک در سالهاي 1986-1984 به آن تورم از نوع بالا مي گويند . اين تورم در سال 20 تا 35 درصد خواهد بود .
تورم بسيار شديد يا ابر تورم30 : درصورتي که نرخ تورم سالانه سه رقمي ، چهار رقمي و يا بيشتر باشد و يا زماني که نرخ تورم به صورت دو رقمي در ماه باشد ، آنگاه با يک ابر تورم روبه رو خواهيم بود . براي مثال تورم آرژانتين و برزيل در خلال سالهاي 1990-1988 از نوع ابر تورم بود .
در هر صورت نمي توان تورم را عامل تمام يا حتي بخش مهمي از مشکلات دانست ، ولي صاحبظران اقتصادي بر اين باور هستند که تورم مي تواند به کشمکش و اغتشاشاتي اجتماعي منجر شود و در واقع تورم را اعلام خطر قلمداد مي کنند و براي گفته هاي خود دلايلي محکم ارائه مي کنند . از جمله دلايل آنها مي توان به اين موارد اشاره کرد که تورم و افزايش آن به کاهش ارزش پول ملي منجر شده که به تبع آن باعث افزايش قيمت کالاها (مخصوصاً دارايي هاي ثابت مانند زمين ، ساختمان و غيره) ، کاهش صادرات و افزايش واردات مي شود . همين طور در تورم زياد همانطور که در چند سال اخير به وضوح مشاهده شد ، درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي شود . دليل اينکه در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه توزيع مي شود اين است که در ابتدا افرادي سرمايه هاي غيرنقدي بسيار زيادي همچون زمين و ملک و املاک دارند که ارزش اين دارايي هاي ثابت و غير نقدي به کمک تورم زياد و زيادتر شده و در نهايت شخصي که مالک اين نوع دارايي هايي است به ثروت هنگفتي دست پيدا ميکند . در مقابل اين افراد ، کساني نيز هستند که سرمايه هاي نقدي يا غير نقدي کمي دارند که به مرور زمان بر اثر تورم سرمايه ي آنها داراي ارزش کمتري شده و در نهايت بخشي از دارايي خود را به صورت ناخواسته از دست مي دهند . البته همانطور که ذکر شد نمي توان همه ي تقصيرها را به گردن تورم گذاشت . تورم در حد کم مانند 2 تا 4 درصد نه تنها مضر نيست بلکه نشانه ي توسعه ي اقتصادي يک کشور نيز هست .
به هر حال از آنجا که تورم در واقع با زندگي تک تک افراد جامعه ارتباط مستقيم و روزمره دارد و همه ي مردم از جمله مديران به نحوي از انحاء با تورم درگير مي شوند ، در نتيجه بايستي در قبال افزايش قيمت ها ، تدابير و اقدامات مناسبي اتخاذ نمايند . همانطور که قبلاً نيز ذکر شد ، آگاهي از رفتار هزينه ها نقش مهمي در تصميم گيري و برنامه ريزي مديران ايفا مي کند . بر همين اساس از آنجايي که عواملي همانند نرخ تورم مي تواند بر سياستها و تصميمات مديران و همچنين رفتار هزينه ها تأثير گذار باشد و مديران مي توانند بر اساس آنها سياستهاي خاصي را اتخاد نمايند ، در نتيجه يکي از متغيرهاي مستقل اين پژوهش را نرخ تورم قرار داده و بر اساس آن چسبندگي هزينه را در دو بُعد حسابرسي و حسابداري مورد بررسي قرار مي دهيم .
2-6) علل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري
بر اساس تحقيقاتي که در خارج از کشور انجام شده ، به طورکلي علل چسبندگي هزينه ها به دو دسته ي کلي تقسيم مي شود . 1) تصميمات سنجيده ي مديران و 2) انگيزه هاي شخصي آنان ، که در زير به صورت مختصر تشريح مي گردند . علاوه بر آن عواملي نيز بر چسبندگي هزينه ي حسابرسي تأثير گذارند که به آنها نيز اشاره مي گردد .

2-6-1) تصميمات سنجيده ي مديران
بر اساس تحقيقات انجام شده توسط اندرسون و همکاران(2003) ، چِن31(2008) ، مديروس(2004) و همچنين هِي و همکاران(2014) ، مديران منابع مرتبط با فعاليتهاي عملياتي و حسابرسي را به صورت سنجيده تعديل مي کنند که اين تعديل موجب چسبندگي هزينه خواهد شد . زماني که مديران کاهش فروش يا افزايش حق الزحمه ي برآوردي حسابرسي را موقتي فرض مي کنند و انتظار بازگشت فروش و يا حق الزحمه ي حسابرسي را به حالت قبل دارند ، حذف منابع متناسب با کاهش فروش و يا اضافه کردن متناسب با افزايش حق الزحمه ي حسابرسي ، منجر به افزايش هزينه ها و در نتيجه کاهش سود در بلند مدت مي شود که بر همين اساس چسبندگي در هزينه ها به وجود خواهد آمد که در بسياري از موارد مديران از آن اطلاع نداشته و آنرا به عنوان زيان در نظر مي گيرند . بنابراين چنين عدم تمايل به تحمل هزينه هاي تعديل منابع و تجهيز مجدد منابع و همچنين عدم تمايل به تحمل هزينه هاي حق الزحمه را مي- توان تفسيري از تصميمات سنجيده ي مديران به شمار آورد که همانطور که ذکر شد در نهايت به چسبندگي منجر خواهد شد .
2-6-2) انگيزه ي شخصي مديران
عامل ديگري که بر چسبندگي هزينه ها مؤثر است به صورت “سرمايه گذاري بيش از اندازه” است که بر اساس تضاد بين مديران و سهامداران شکل مي گيرد . بر همين اساس مديران بر اساس انگيزه و تمايلي که دارند ، درصدد بزرگ کردن اندازه ي شرکت بر مي آيند . اگر چه مجبور باشند پروژه هاي ضعيف را پذيرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند(جنسن321986 و استالز331990) . اگر جريان هاي نقدي مازاد در دست نباشد ، در نتيجه توانايي مديران در رسيدن به اين هدف محدود شده و هزينه ها به دليل بزرگ کردن شرکت افزايش پيدا خواهد کرد . ولي اين محدوديت مي تواند با تأمين مالي از طريق بدهي برطرف شود .(نوروش و يزداني-1389) ، وليکن ميزان کاهش هزينه که از طريق بدهي (همانند وام) حاصل شده به اندازه ي افزايش هزينه ي اتفاق افتاده نبوده و در نتيجه چسبندگي هزينه به وجود مي آيد .
2-6-3) علل چسبندگي هزينه ي حسابرسي
در ادبيات اقتصادي که کيفيت قابل تشخيص نيست ، قيمت اغلب به عنوان جانشيني براي کيفيت مورد استفاده قرار مي گيرد(شاپيرو34-1983) . اين موضوع نيز در ادبيات هزينه هاي حسابرسي وجود دارد ، به اين صورت که حق الزحمه هاي حسابرسي به عنوان جانشيني براي کيفيت حسابرسي به کار مي روند(کرازوِل و همکاران35- 1995) . اين فرض که عموماً شرکتهاي بزرگ حسابرسي که به طور کلي شناخته شده هستند ، در قبال مسئوليت بيشتري که دارند ، کيفيت بهتري را نيز ارائه مي کنند، فرض معقولي به نظر مي رسد . اگر صاحبکاران متوجه شوند که حق الزحمه هاي بالاي حسابرسي نشانه اي از کيفيت هستند ، در نتيجه در مقابل اين افزايش هزينه کمتر مقاومت مي کنند و به عبارت ديگر مقاومت آنها در برابر افزايش هزينه کمتر از حد انتظار خواهد بود . اما زماني که صاحبکاران کاهش حق الزحمه هاي حسابرسي را مناسب ببينند ، تقاضاي آنان براي کاهش حق الزحمه ها کمتر خواهد شد و به عبارت ديگر کمتر از مورد انتظار در برابر کاهش حق الزحمه ها چانه زني خواهند کرد و دليل اين امر آن است که صاحبکاران کاهش حق الزحمه را مناسب ديده اند پس دليلي براي چانه زني بيشتر در مورد کاهش حق الزحمه ها نمي بينند . حال با توجه به اين که حق الزحمه هاي حسابرسي با توجه به ميزان زمان انجام کار و ريسک موجود در کار مشخص مي شود ، ممکن است حسابرسان قبل از شروع به کار ، ميزان زمان انجام کار و ميزان ريسک موجود در شرکت صاحبکار را را ناچيز بشمارند . اما زماني که وارد کار مي شوند ديگر دير شده و آنها مجبورند به تعهدات خود درقبال صاحبکار عمل کنند . در واقع آنها متوجه اين قضيه مي شوند که آن طور که فکر مي کرده اند نبوده و شرکت صاحبکار نيازمند زمان زيادي براي انجام کار است و ريسک بالايي هم در کار وجود دارد . به هر حال حسابرسان در مراحل بعدي کار مي توانند با بيشتر کار کردن تا حدي اين دير متوجه شدن را جبران نمايند . به هر حال اين دير متوجه شدن در مورد زمان مورد نياز براي انجام کار و ريسک موجود در کار در طول يک سال مي تواند منجر به چسبندگي هزينه حسابرسي شود(ويليرس و همکاران-2014) . اما در واقع اثر اين چسبندگي کوتاه مدت است و مي تواند در حسابرسي سالهاي آينده اصلاح شود .حتي زماني که حسابرسان در مورد کاهش زمان و ريسک کار تشخيص زود هنگام مي دهند و مي پندارند که مي بايست ميزان کار را کاهش دهند ، جهت جلوگيري از تغيير حسابرس توسط صاحبکار ، به صورت فرصت طلبانه اقدام به کاهش هزينه حسابرسي به ميزان کمي خواهند کرد . آنها اين کار را به وسيله ي بيشتر حسابرسي کردن و يا بيشتر تعهد کردن انجام مي دهند . اين کارها يعني بيشتر حسابرسي کردن و يا بيشتر تعهد کردن در ميزان حسابرسي ، موجب تفاوت در سطح تعديلات هزينه هاي حسابرسي خواهد شد و در واقع باعث تفاوت در تعدبلات از بالا به پايين خواهد شد که اين به معني چسبندگي خواهد بود(هِي و همکاران-2014) .قبل از اين که کار حسابرسي آغاز شود ، حق الزحمه ي حسابرسي به عنوان قرادادي مابين حسابرس و صاحبکار تلقي مي شود . با وجود اين بندي در حسابرسي وجود دارد که به حسابرسان اجازه مي دهد بيش از ميزان مشخص شده در قرارداد کار انجام دهند و يا در شرايط پيش بيني نشده مانند شرايطي که ريسک کار حسابرسي وجود دارد ، کارهاي اضافي انجام دهند . به طور عادي قراردادهاي حسابرسي هيچ شرايطي را براي احتمالاتي که اجازه مي دهد هزينه هاي حسابرسي کاهش پيدا کنند ، فراهم نمي کند .اين نوع تنظيمات قراردادي و ساير شرايط ذکر شده باعث مي شوند که افزايش در حق الزحمه هاي حسابرسي بيشتر از کاهش در حق الزحمه ها باشد . يعني زماني که کاهش حق الزحمه ها مورد انتظار است ، حق الزحمه ها کمتر از مورد انتظار کاهش پيدا مي کنند و زماني که افزايش حق الزحمه ها مورد انتظار است ، حق الزحمه ها بيشتر از مورد انتظار افزايش پيدا کنند که اين نيز به معني چسبنگي هزينه ي حسابرسي خواهد بود .(هِي و همکاران-2014) .
2-7) عوامل مؤثر بر چسبندگي هزينه
سه عامل بر چسبندگي هزينه ها مؤثر هستند که در اينجا به صورت مختصر به آنها اشاره مي شود :
شرايط اقتصادي : که اطلاعاتي که مديران از محيط و شرايط اقتصادي دريافت مي کنند ، در تصميمات مربوط به تعديل منابع مؤثر است و مي تواند بر چسبندگي هزينه ها اثر گذار باشد .
ويژگي هاي شرکت : که دو ويژگي مهم شرکتها ميزان دارايي و تعداد کارکنان شرکتها است . که اين دو عامل نيز مي توانند بر چسبندگي هزينه ها اثر گذار باشند .
پيش بيني مديريت : پيش بيني مديريت از منابع و هزينه ها نشان دهنده ي ديدگاه مدير از وضعيت آتي شرکت مي باشد و به دليل اينکه مديران در تصميمات خود ، وضعيت آينده ي شرکت را مد نظر دارند ، در نتيجه انتظار مي رود پيش بيني هاي مديريت نيز بر چسبندگي هزينه ها اثر گذار باشد .
2-8) پيشينه ي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، حسابداران، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حق الزحمه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی