، پس عبرت‌انگيزي كيفرها اثر بازدارنده‌اي در بر دارد، اثري كه مشروط به آن است كه فرد قادر باشد، پيش از ارتكاب جرم، سود و زيان خود را محاسبه كند و در اين حال وجود قانوني روشن و دقيق قابل فهم، براي پيشگيري از رفتارهاي ضداجتماعي ضروري و سودمند است.يعني تنظيم فهرستي از جرايم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثير نيكويي در پيشگيري از جرايم خواهد داشت، بدين ترتيب از جمله پيشگيري انفعالي مي توان به خود متن قانون اشاره کرد.
بدين رويي قانونگذار يكي از نقش‌‌آفرينان موثر در نگارش سناريوي ارعابي اقدامات كيفري است. يكي از شديدترين كيفرهايي كه ديرباز در مجموعه قوانين جزايي پيش شده و به واقع ابزار مشترك تنبيه در سراسر تاريخ بوده و هست و مورد تاييد انديشمندان بزرگي همچون ژان ژاك، روسو و مونتسكيو نيز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرماني است كه مهم‌ترين جرايم را مرتكب شده و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتي كه با ماهيت ترذيلي و ترهيبي به طرد ابدي مجرم مي‌انجامد و در اغلب موارد با اين هدف به كار مي‌رود كه با كشتن مرتكب، ديگر شاهد تكرار آن رفتار بزهكارانه نباشيم، لذا طبق تعبيري، كسي را كه اعدام مي‌كنند اصلاح نمي‌كنند بلكه با اعدام وي ديگران را اصلاح مي‌كنند. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص135)
حبس ابد يا حبس‌هاي طولاني مدت كه در مورد بزهكاراني كه مرتكب جرايم سنگين شده‌اند و نيز در مجرمان مكرر، اجتناب‌ناپذير است.
يكي ديگر از مجازات‌هاي شديد است كه با سلب دائمي يا بلندمدت آزادي از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهكاري از او تامين‌كننده‌ي دفاع اجتماعي است. بنابراين اجراي اين كيفر بر مرتكب با واداشتن سايرين به اين انديشه كه چنانچه من هم مرتكب چنين رفتاري شوم تا سال‌ها به وضعي به همان اندازه اندوه‌بار تنزل پيدا مي‌كنم، در پيشگيري از جرم تأثير فراوان دارد، تأثيري كه از ديد بكاريا با ايجاد يك نمونه‌ي مستمر انسان محروم از آزادي، به صورتي پياپي افراد جامعه را تحت تأثير قرار داده و ملكه اذهان مي‌شود. گذشته از لزوم توجه مقنن به چگونگي بهره‌جويي از نهاد شدت مجازات و عدم استفاده از مجازات‌هاي غيربازدارنده، از ديگر عواملي كه ياري‌گر قانون‌گذاران در نيل به غايت پيشگيرانه‌ي كيفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مكرر است به طوري كه در تنظيم سياست مقابله با تكرار جرم، قانون‌گذاران ايران در دوره‌هاي مختلف تحت تأثير انديشه‌ي بازدارندگي قرار داشته و بر اين اساس تلاش نموده‌اند تا با اتخاذ معيارهايي مختلف در مقابل تكراركنندگان جرم شدت عمل نشان‌دهنده سياست شدت عملي كه در قالب افزايش مجازات‌ها بروز كرده است.چراكه ارتكاب مجدد جرم، نشان از آن دارد كه مجازات اوليه و شدت آن به لحاظ عدم برابري با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتكب نبوده است، لذا طبق نظريه بازدارندگي شدت برخورد با چنين مجرماني به منظور حركت در جاده پيشگيري امري ضروري است.
تناسب مجازات‌هاي مقرر با جرايم مربوط و نيز تفاوت مابين مجازات جرايم سبك و سنگين در راستاي سياست جنايي افتراقي يكي ديگر از لوازم كار قانوني براي بازدارنده گردانيدن مجازات‌هاست، بدين معنا كه همان گونه كه بنتام عنوان كرده است شدت كيفر بايد به ميزاني باشد كه مجرم را از منافع حاصل از ارتكاب جرم روي‌گردان نمايد. لذا ما بين منافع عمل مجرنانه و مجازات تعييني براي آن عمل، بايستي تناسب برقرار باشد. از طرف ديگر سياست جنايي افتراقي حكم مي‌كند كه از تساوي مجازات در بين جرايمي كه از شدت و ضعف برخوردار بوده و ميزان سود متفاوتي را نصيب مرتكبانشان مي‌كنند پرهيز شود، زيرا اين امر گشاينده‌ي دروازه ارتكاب جرايم شديدتر است چراكه با اين شرايط ارتكاب جرم سنگين‌تر تفاوتي در وضعيت مرتكب زيان متوجه او ايجاد نمي‌نمايد نكته‌ي ظريفي كه توجه بيش از پيش مقنن را مي‌طلبد. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشيگيري از جرم، ص137) در نهايت بايد گفت تعيين مجازات براي جرايم در قانون از جمله پيشگيري انفعالي است.
پيشگيري وضعي و اغلب رويکردهاي پيشگيري اجتماعي به نوعي خود پيشگيري انفعالي به شمار مي آيند و از زاويه اي ديگر پيشگيري ثانويه را مي توان پيشگيري فعال و پيشگيري ابتدايي را پيشگيري انفعالي ناميد که شرح آن در قسمت هاي بعد خواهد آمد و در اينجا به منظور جلوگيري از تکرار از شرح آنها خودداري مي نماييم.
مبحث سوم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي
گفتار اول : پيشگيري اجتماعي
پيشگيري اجتماعي با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي است. پيشگيري مزبور درصدد آن است که اعضاي جامعه را از طريق آموزش و تربيت و تشويق و تنبيه با قواعد اجتماعي آشنا و همنوا کند. به ديگر سخن، اين پيشگيري اجتماعي يک، “پيشگيري کنشي فردمدار” است؛ بدين صورت که با بهره‌گيري از تدابير و اقدامات پيشيني درصدد شخصيت‌سازي و اثرگذاري بر فرايند شکل‌گيري شخصيت افراد است.
اين پيشگيري بر اساس نگرش نويني که نسبت به آن وجود دارد به دو گونه “پيشگيري جامعه‌مدار” و “پيشگيري رشدمدار” تقسيم مي‌گردد.
الف) پيشگيري رشدمدار
پيشگيري اجتماعي رشدمدار که به آن پيشگيري زودهنگام (زودرس) نيز گفته مي‌شود، به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخله زودرس از پايداري افراد در بزهکاري جلوگيري کند. به بيان ديگر، پيشگيري اجتماعي رشدمدار مي‌کوشد با به کارگيري اقدامات مناسب روانشناختي- اجتماعي زودهنگام از تداوم و استقرار انديشه‌هاي مجرمانه در افراد ممانعت کند.
اين اقدامات براي پيش از بروز در آستانه اختلاف‌هاي احتمالي معمولي جلوي عوامل خطري را که کودکان در معرض آن هستند، بگيرد. رهيافت پيشگيري اجتماعي رشدمدار بر اين انديشه استوار است که مداخله‌ي به هنگام، نسبت به کساني که به دليل وضعيت‌هاي ويژه در معرض ارتکاب جرم هستند، مي‌تواند جلوي بزهکاري و تداوم گرايش‌هاي بزهکارانه آنها را بگيرد.
انتقادات چندي بر پيشگيري رشدمدار وارد شده است:
الف) ناگفته پيداست که اقدام‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري زودرس از رفتارهاي جنايي، براي اين که اثر محسوسي بر کاهش آمار بزهکاري يک جامعه معين داشته باشد بايد قابل تسرّي و اعمال در سطح وسيعي نسبت به کليه اطفال، نوجوانان، والدين، مربيان و محله‌هايي باشد که گرفتار عوامل خطر و يا مواجه با کمرنگ شدن عوامل حمايتي هستند. در اين صورت شناسايي اين قبيل اطفال، خانواده‌ها و محله‌ها و تهيه برنامه‌هاي مناسب آنها و آزمايش اين برنامه‌ها در سطح کوچک قبل از تعميم آن بر کليه موارد، نياز به زماني طولاني دارد. ضمن اين که در بعضي روش‌هاي طولي پيشگيرانه، اقدام‌هاي روانشناختي- اجتماعي بايد طي مدت‌هاي زياد و در دوره‌هاي رشد افراد ذينفع نسبت به آنها اعمال شود.
ب)براي اجراي اين برنامه‌ها بايد دست به تربيت مربيان، جرم شناسان، روان‌شناسان، متخصصان علوم تربيتي (يعني پرسنل تربيتي آموزش ديده) زد که اين امر به نيز به نوبه خود نياز به زمان و در عين حال بودجه زياد دارد. بدين ترتيب عملياتي- اجرايي کردن اين نوع پيشگيري در سطح کلان مثلاً در سطح يک استان يا در سطح يک کشور نياز به زمان، امکانات مادي و نيروي آموزش ديده زيادي بسيار دارد.
ج) بنا به اصل شخصي بودن مجازات آيا مي‌توانيم به خاطر انحرافات طفل يا نوجوان والدين را محکوم به دوره ديدن کنيم؟ اين امر از لحاظ مباني حقوق بشر عاري از اشکال نيست. اگر اين برنامه‌ها با جلب رضايت اين عده و در قالب عدالت اجتماعي باشد، اشکالي وجود ندارد. پيشگيري زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است. تحقيق نشان مي‌دهد که کودک علايم جامعه‌ستيزي دارد، اما در مرحله بعد مددکار وارد زندگي خصوصي آنها مي‌شود. آيا اين امر مشروعيت دارد که به خاطر ارتکاب جرم به خلوت آنها داخل شويم؟ آيا نبايد به لحاظ حقوق بشر صرفاً جرم را مجازات کرد؟
البته اگر اين اقدامات را اقدام تأميني بدانيم، تا حدي قابل قبول است، چرا که اقدام تأميني فاقد سابقه کيفري، مدت ندارد و قبل از وقوع جرم هم امکان‌پذير است. گرچه در حقوق ما بنا به ماده (1) قانون اقدامات تأميني و تربيتي، اين قبيل اقدمات خاص مجرمين است اما اقدام تأميني با توجه به ماهيت آن در مورد اطفال نيز قابل اعمال است.
ب) پيشگيري جامعه مدار
پيشگيري جامعه‌مدار يا محيطي که قديمي‌ترين و رايج‌ترين شکل پيشگيري غيرکيفري بوده و مکتب حقوقي (به ويژه انريکوفري، بنيانگذار جامعه‌شناسي جنايي) نيز بر آن تأکيد کرده شامل اقدام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيشگيرنده‌اي مي‌شود که نسبت به محيط‌هايي که فرد در آنها زندگي و کار مي‌کند، اعمال مي‌شوند. مبناي جرم‌شناختي پيشگيري اجتماعي از نوع جامعه‌مدار، شناسايي عوامل مختلف محيطي بزهكاري به منظور خنثي کردن يا دست‌کم کاهش آثار آنها است. در واقع پيشگيري جامعه‌مدار از بزهکاري با بهبود شرايط زندگي در يک محيط معين به طور مستقيم بر رفتار مجرمان تأثير مي‌گذارد؛ به ديگر سخن در اين نوع پيشگيري به مطالعه منابع بزهکاري در اين نوع پيشگيري به مطالعه منابع بزهکاري و شناسايي علل آن با ساختار و تشکيلات جامعه ارتباط پيدا مي‌کنند در اولويت قرار مي‌گيرد. تغيير اوضاع و احوال نامساعد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بزهکار و منحرف‌پروري که در هر حال زمينه کنارگذاري فرد را از جامعه (اجتماع‌زدايي) فراهم مي‌کنند، فقر، بيکاري، اشتغال کاذب، سوء اشتغال، بيماري، بي‌سوادي، حاشيه‌نشيني، بي‌مسکني و… و نيز مبارزه با عوامل رواني- جامعه‌شناختي و فردي به ويژه شرايط نامطلوب خانواده که شکست‌هاي عاطفي، تربيتي و تحصيلي اطفال را فراهم مي‌آورند، هسته اصلي اين شکل از پيشگيري غيرکيفري را تشکيل مي‌دهند.
نظام‌هاي سياسي قانون‌مدار که خود را مقيد به رعايت حقوق اساسي و اوليه مردم در زمينه‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند و نظام‌هاي سياسي فردسالار که همه امکانات موجود را براي استمرار بقاي فرد حاکم و ايدئولوژي مورد قبول او به خدمت گرفته و نيازها، خواسته‌ها و حقوق مردم را در پرتو انديشه‌هاي آن فرد حاکم معنا، تعريف و تفسير مي‌کنند، بي‌ترديد شخصيت‌ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي متفاوتي را در بين جمعيت مردم ايجاد کرده و به عنوان يک عامل کلان مي‌توانند رفتارهاي منحرفانه و مجرمانه متفاوتي را موجب شوند.
در نظام‌هاي سياسي نوع اخير، بخش عمده‌اي از بزهکاران در واقع قربانيان سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و به طور کلي نحوه‌ي حکومت‌داري و حکمراني‌اند. اين افراد در واقع قرباني نقض انواع حقوق بشر در اين قبيل نظام‌هايند، ولي محيط نوع دوم، يعني محيط اجتماعي شخصي- همان گونه که از نام آن برمي‌آيد- شامل فضاي تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخصي ويژگي‌هاي مختلفي دارد. به عبارت ديگر، عوامل محيط اجتماعي شخصي هر کس با ديگري متفاوت است. لذا در مورد پيشگيري اجتماعي از جرم به توضيحات فوق بسنده نموده و در پايان ذکر اين نکته لازم و ضروري به نظر مي‌رسد که در برخي کشورهاي عضو ميثاق، با وجود دارا بودن امکانان مادي و فرهنگي و به رغم فرصتي که اين ميثاق براي تضمين اين حقوق به آنها داده، هنوز فقر اقتصادي و فرهنگي بر مردمان آنها سيطره دارد و دولتهاي متبوع آنها اقدام‌هاي اجتماعي لازم را براي پيشگيري عادلانه از بزهکاري، انحراف، ناسازگاري به عمل نياورده‌اند. در چنين جوامعي اگر نه همه، دست‌کم وقوع بخشي از جرايم در حقيقت ناشي از نقض حقوق بشر توسط خود دولت‌هاست؛ در نتيجه آنها ناگزير از تحمل هزينه‌هاي کيفري و پليسي اعمال ارتکابي خود مي‌باشند. از يک سو مردم از نظر اقتصادي و فرهنگي در فقر مادي و معنوي دست و پا مي‌زنند و از سوي ديگر، از نظر اجتماعي خوردن انگ مجرميت و سوء پيشينه کيفري آنان نمود بيروني مي‌يابد. هر اندازه ناعادلانه بودن پيشگيري اجتماعي يا به عبارت ديگر عدم تحقق و تضمين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افراد پررنگ‌تر شود، به همان ميزان ضرورت پيشگيري وضعي و پيشگيري کيفري از جرم که عادلانه بودن
