حقوق بشر را بهعنوان يك موضوع اصلي مورد توجه و شناسايي قرار مي‌دهد. همچنين فصل 6 منشور، در مواد 55 و 56، مسئوليت ملل متحد در تشويق و احترام جهاني به حقوق بشر را يادآور شده و براي دولتها تكليف قانوني براي همكاري براي پيشبرد و حمايت از حقوق بشر قائل مي‌شود. با آغاز فعاليت ملل متحد، تعداد زيادي از توافقنامه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را به تفضيل ارائه دادند. كميسيونهاي حقوق بشر و نظامهاي كنترل براي اعمال و اجراي اين اسناد ايجاد شدند.75 از نظر عده‌اي مقررات مذكور بهعنوان اصول كلي حقوقي شناخته شده در سراسر جامعه بين‌المللي كه مصالح جامعه بشري را نيز بهدنبال دارد و ماهيتاً قواعد تخطي‌ناپذير سند جهانشمول منشور ملل متحد را تشكيل مي‌دهد، به خودي خود يك تعهد حقوقي براي كشورها مبني بر رعايت حقوق بشر ايجاد مي‌كند و متعاقباً مسائل حقوق بشر از دغدغه‌هاي خاطر بين‌المللي و خارج از شمول موضوعات بند هفتم ماده 2 منشور را تشكيل مي‌دهد. 76
تاكنون هيچ كشوري در استناد به بند هفتم ماده 2، در مقابل دخالت ملل متحد در موضوعات حقوق بشر بر مبناي اين مسأله كه اساساً متعلق به صلاحيت داخلي كشورهاست، موفق نبوده است. در موارد نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر، ارگان ملل متحد مقررات منشور را در مورد حقوق بشر بهعنوان يك پايه حقوقي كافي براي دخالت، بدون توجه به وجود تعهدات حقوقي مشخص‌تري كه براساس آن، كشورها موظف به احترام به حقوق بشر باشند، قلمداد كرده‌اند. 77
علاوه بر منشور ملل متحد، چندين توافقنامه مربوط به حقوق بشر نيز بدست آمده است. در سال 1948، اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي مجمع عمومي ملل متحد، بدون هيچ رأي مخالفي صادر شد. 78 اين اعلاميه 30 اصل اساسي را فهرست كرده است كه براي كرامت انساني، بنيادي تلقي مي‌شوند. هر چند اين اعلاميه به لحاظ حقوقي براي كشورها لازم‌الاجرا تلقي نمي‌شود، اما اين اعلاميه بهعنوان يك راهنماي معتبر جهت تفسير منشور ملل متحد بهكار مي‌رود و بيانگر احساس جامعه بين‌المللي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر متضمن حقوق مدني و سياسي از جمله حق حيات، آزادي، امنيت شخصي و مشاركت سياسي است. همچنين اعلاميه حقوق اقتصادي و اجتماعي نظير حقوق كار، تشكيل اتحاديه‌ها و حق برخورداري از يك معيار زندگي مناسب ناظر بر بهداشت و رفاه را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. اين اعلاميه، مشخصاً رعايت حقوق بشر را به صلح بين‌المللي پيوند مي‌دهد. مطابق مقدمه اين اعلاميه، بنيان و مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان، شناسايي كرامت و تساوي آحاد بشر و حقوق غيرقابل سلب آنهاست. حقوق بشر در جهت تشويق روابط دوستانه بين ملت ها و احترام بين افراد ضروري تلقي مي‌شود. 79
امروزه صلح يك مفهوم چند بعدي دارد و نمي‌توان آن را بهنبود مقوله جنگي و نظامي محدود كرد. از طرف ديگر در تفسيرهايي كه از منشور سازمان ملل متحد به عمل آمد، حقوق بشر داراي جايگاه ويژه‌اياست. بنابراين اينطور نيست كه بحث مسأله حقوق بشر فقط يك مسأله داخلي قلمرو كشورها باشد و امروزه نقض حقوق بشر در هر جايي مي‌تواند تهديدي براي امنيت و صلح بين‌المللي تلقي شود. در طول تاريخ معاصر، از وسيله‌هاي متعددي بهعنوان مداخلات بشر دوستانه براي دفاع از حقوق بشر استفاده شده است. اگرچه در حقوق بين‌الملل، حقوق بشر داراي ارزش و جايگاه والايي است و در كنوانسيونها، اعلاميه‌ها، بيانيه‌ها و مصوبه‌هاي مختلف از حقوق بشر دفاع شده است، اما امروزه اين موضوع بطور جدي‌تري در دستور كار دولتها قرار گرفته و بر اين اساس حقوق بشر يكي از انشعابات اصلي و مهم حقوق بين‌الملل است. از اين حيث هر نقض حقوق بشري كه در عرصه بين‌المللي صورت گيرد، بر ساير كشورها نيز تأثير مي‌گذارد و صلح و امنيت بين‌المللي را به مناقشه مي‌كشاند. 80
مردم كشورها حق دارند كه در صلح و آرامش زندگي كنند و اين آرزو در عرصه حقوق بين‌الملل در قالب يك حق مطرح مي‌شود. صلح بهعنوان يكي از حقوق مردم جهان شناخته شده است، اما بايد توجه داشت كه حفظ صلح، پيش نياز اصلي تحقق حقوق بشر است و ساير حقوق بشري از جمله حقوق مدني، سياسي و حتي حق بر توسعه يا محيط زيست در سايه شوم جنگ و ناآرامي، كه از مخلات اصلي حقوق بشري هست، رنگ مي‌بازد.
از آغاز پيدايش حقوق بين‌الملل مدرن، عمده‌ترين تلاشها به تضمين حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و كاهش آثار مخرب ناشي از اختلافات بين‌المللي كه مي‌تواند زمينه‌ساز صلح بين‌المللي و در نهايت از بين رفتن حقوق بشر شود، تعلق گرفته است. علاوه بر تصويب كنوانسيونها و صدور اعلاميه‌هاي متعدد در صد سال گذشته، برخي اقدامات اجتماعي مهم در راستاي تأكيد بر اهميت و ضرورت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر حقوق بشر صورت گرفته كه يكي از آنها تعيين روز جهاني صلح از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. ابتدا مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1981، سومين سه‌شنبه سپتامبر هر سال را بهعنوان روز جهاني صلح انتخاب كرد، كه اين تاريخ در سال 2002 ميلادي به تاريخ ثابت 21 سپتامبر (مصادف با 27 شهريور) تغيير پيدا كرد. قطعنامه مجمع عمومي كه اين نامگذاري را انجام داده است، چنين اشاره مي‌دارد كه:
«روز صلح، به يادبود و تقويت آرمانهاي حقوق بشري ميان ملتها اختصاص پيدا مي‌كند و مي‌توان آن را تذكري براي جلب توجه مردم به اين نكته داشت كه سازمان ملل متحد با وجود همه محدوديت‌ها همچنان ابزاري زنده و پويا در خدمت به صلح است. »
در واقع اين نامگذاري يادآور آرزوي ديرينه بشر به صلح است. سازمان ملل مي‌كوشد تا در اين روز با توجه دادن جهانيان به مسأله صلح، گامي در راستاي دستيابي به اين آرمان كهن بردارد، اما بهره‌مندي از صلح بيش از آنكه آرزويي دور از دسترس باشد، حتي برآمده از كرامت و حيثيت بشري است كه بستري ضروري براي تحقق و اجرايي شدن ساير حقوق شناخته شده براي بشر بهشمار مي‌رود. چنين اقدامي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل را مي‌توان يكي از تلاشهاي جامعه بين‌المللي براي تضمين و تأكيد بر حق صلح بهعنوان حق بنيادين بشري بهشمار مي‌رود. حق بر صلح در كار حقوقي چون حق بر توسعه، حق بر محيط زيست سالم، حق بر ارتباطات، حق تعيين سرنوشت و حق بر ميراث مشترك بشريت از جمله حقوق بشري نسل سوم به شمار مي‌رود. از آنجا كه براي اين حقوق، سند بين‌المللي الزام‌آوري وجود ندارد، لذا درج مكرر آنها در اعلاميه‌ها و قطعنامه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي، راه را براي ورود آنها به عرصه حقوق بين‌الملل عرفي و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي تدوين در قالب اسناد بين‌المللي الزام‌آور، هموار مي‌كند. اسناد بين‌المللي گوناگوني چون ميثاق جامعه ملل، پيمان بريان كلوگ81، كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر ضرورت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تأكيد كرده‌اند.
در پي ظهور اين مفهوم در ادبيات حقوقي بين‌المللي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با تصويب قطنامه «آماده كردن جوامع براي زندگي در صلح»، گام تازه‌اي در مسير نهادينه‌سازي «حق بر صلح» گذاشت. چندي بعد در سال 1984، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اقدام به صدور قطعنامه‌اي تحت عنوان «اعلاميه حق مردم بر صلح» نمود و در آن علاوه بر شناسايي حق صلح بهعنوان يك حق بشري مقدس، دولتها را مكلف به حفظ و ترويج آن در سطح ملي و بين‌المللي دانست.
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه صلح و امنيت بين‌المللي يكي از حقوق مهم بشري است كه «اسناد و اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي بين‌المللي گوناگون، كه شرح آن رفت به آن پرداخته شده و آن را يكي از مسلم‌ترين حقوق بشري دانسته‌اند بهطوريكه ساير حقوق بشري در پرتو وجود آن شكل مي‌گيرند.»
مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين‌المللي
در اين مبحث به بررسي نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت در سطح بين‌المللي مي‌پردازيم. قاعدتاً ابتدا بايستي به سراغ سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن رفت. چرا كه مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را عهده دارند. سپس به سراغ موسسات تخصصي سازمان ملل متحد مي‌رويم كه در اجراي هدف غایی این سازمان به ياري آن مي‌شتابند.
گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن
تحولات نظام بين‌الملل پس از پايان جنگ سرد، تأثيراتي بسيار بر عملكرد سازمان ملل در زمينه‌هاي مختلف بهويژه صلح و امنيت بين‌المللي داشته و حوزه فعاليت آن سازمان را تا حد زيادي افزايش داده است. 82
بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مي‌گذرد و در اين مدت ساختار و فعاليتهاي سازمان با گسترش چشمگيري روبرو بوده است. اگر در سال 1945 تنها 51 دولت بهعنوان اعضاي موسس در سازمان ملل متحد حضور داشته‌اند، امروزه تعداد اعضاي اين سازمان از 192 دولت متجاوز است. در كنار افزايش اعضا، تحول فعاليتهاي سازمان را نيز مي‌توان مشاهده نمود. از مهمترين فعاليتهاي سازمان كه دچار تحول هم شده است، فعاليت در قلمرو صلح و امنيت بين‌المللي است كه اصلي‌ترين هدف سازمان مي‌باشد. اين تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است. اگر روزي فقط بروز مخاصمات مسلحانه، تهديدي عليه صلح و نقض صلح بهشمار مي‌رفت، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعي، پاكسازي قومي، تروريسم، عدم وجود نظام دموكراتيك در كشورها و مواردي از اين قبيل نيز صلح و امنيت بين‌الملل را تهديد مي‌كنند. 83
هدف اصلي سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است. صلحي كه مورد نظر سازمان ملل مي‌باشد، صلح بين‌المللي است نه صلح داخلي. مگر در موارد اتفاقي و در جهت اجراي اعمال بين‌المللي باشد خصوصاً صلحي كه مطابق با اصول عدالت و حقوق بين‌الملل باشد. 84 طبیعتا باید تمامی ارکان اصلی این سازمان در حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی ایفای نقش کنند، منتهای مراتب به دلیل فشردگی کار، در این پژوهش تنها به بررسی آن ارکانی پرداخته شده که دارای نقش مهمتری در این راستا میباشند. بنابراین در این گفتار به بررسی نقش شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیرکل و دیوان بینالمللی دادگستری خواهیم پرداخت.
بند 1- شوراي امنيت
شوراي امنيت سازمان ملل متحد بهعنوان نهادي است كه به موجب منشور سازمان ملل متحد، طلایه دار نگهداری و حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. اين شورا نتیجه درك جامعه جهاني از تجارب خود مبني بر ضرورت وجود ارگاني با صلاحيتهاي خاص، مندرج در منشور ملل متحد و متشكل از كشورهاي قدرتمند در عرصه مناسبات بين‌المللي در زمان تأسيس سازمان ملل متحد و نيز نمايندگان جامعه بين‌المللي (به انتخاب مجمع عمومي) است. اختيارات و وظايف اين شورا در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به نحوي است كه مي‌توان تصميمات آن را در توسعه و تحول مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و ديگر مفاهيم بسيار پراهميت و مهم دانست. 85
دگرگوني مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي، فرآيند بسيار مهم و حائز اهميتي است كه بهدنبال ارتقاي جايگاه نهادهاي بين‌المللي، بهويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، پس از پايان جنگ سرد بهوقوع پيوسته است. بر اثر اين دگرگوني و تحول در شوراي امنيت، وضعيت‌ها، موانع و قابليت‌هاي جديد بهعنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد شده‌اند.
برخلاف پيش‌بيني‌هاي ميثاق جامعه ملل كه شورا و مجمع را در وضعيت برابر قرار مي‌داد، منشور ملل متحد، شوراي امنيت را در مقايسه با مجمع عمومي، در وضعيت ويژه و برتري قرار داده است. دو دليل براي اين امر ذكر شده است: يكي اينكه شوراي امنيت با تعداد اعضاء كم و تداوم جلسات از قدرت تصميم‌گيري مؤثرتري برخوردار است، زیرا در کمترین زمان ممکن حاضر به تشکیل جلسه و تصمیم گیری در خصوص مسائلی هست که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید می کند و ديگر اينكه قدرتهاي بزرگ در اين ركن حضور دارند. حضور این قدرتها باعث می شود تا شورا در تصمیم گیریهای خود با مشکلات و موانع مالی و نظامی برخورد نکند. 86 شوراي امنيت تنها نهادي است كه در چارچوب سازمان ملل متحد و مطابق با منشور اين سازمان، صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص اقدامات
