بدون توسعه امكان صلح پايدار وجود ندارد. از نظر وي، عوامل توسعه پايدار عبارتند از: اقتصاد، محيط زيست، عدالت و دموكراسي. وي معتقد بود كه «هر چند دموكراسي تنها وسيله دستيابي به حكومت بهتر و در نتيجه صلح و آرامش نيست، اما تنها وسيله قابل اطمينان است. زيرا دموكراسي امكان مشاركت وسيع مردم را فراهم مي‌كند و تأمين كننده مشروعيت سياسي دولتهاست. مشروعيت سياسي موجب خواهد شد تا توانايي دولت جهت اجراي سياست‌ها و وظايف خود به نحو مؤثر و كارا تقويت شود. دموكراسي با تأمين مسيرهايي جهت مشاركت مردم در تصميمات، دولت را به مردم نزديك مي‌كند. » مطمئناً هر چقدر كه روابط بين مردم و دولت نزديك‌تر باشد و مردم در تعيين حق سرنوشت خود آزاد باشند، دموكراسي سريعتر برقرار خواهد شد و در نتيجه صلح و امنيت بين‌المللي در امان خواهد بود.
سند ديگري كه به زمينه‌هاي صلح و بهخصوص دموكراسي پرداخته است، «اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد»58 است كه در سال 2000 در نيويورك تشكيل شد و به تصويب رسيد. ارزشهاي بنيادين ضروري روابط بين‌الملل در قرن 21 در اين اعلاميه عبارتند از: آزادي، برابري، همبستگي، بردباري، احترام به طبيعت و مسئوليت مشترك. 59 در مبحث «آزادي»، حكومتهاي مردم سالار و مشاركتي بر مبناي اداره مردم، تأمين كننده حقوق مربوط به آزادي به بهترين نحو توصيف شده است. عملكرد بين‌المللي مؤيد اين امر است كه غالب عمليات‌هاي حفظ صلح، متضمن استقرار دموكراسي و حمايت از حقوق بشر است. 60
سازمان ملل متحد در استفاده از وسايل تنبيهي براي دفاع از حقوق بشر و دستاوردهاي دموكراسي ترديد نمي‌كند. اقدامات سازمان ملل در حمايت از دموكراسي در منشور سازمان ملل‌متحد منعكس شده است. هدف اوليه و اساسي سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است و اقدامات اين سازمان در حمايت از دموكراسي عبارتند از: احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي افراد و ملتها. همچنين اركان مختلف سازمان ملل اعم از مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي قيمومت و شوراي اقتصادي اجتماعي حق صدور قطعنامه و توصيه‌نامه در زمينه چگونگي رفتار دولتها با اتباعشان و رعايت آزاديهاي سياسي و نظاير آن را دارند و از اين طريق مي‌توانند بر رژيم‌هاي سياسي يك كشور و نوع آن موثر واقع گردد. بنابراين اقدامات مربوط به سازمان ملل، دخالت در امور داخلي كشورها محسوب نمي‌شود. مخصوصاً آنكه نقض اصول حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و وجود رژيم‌هاي سياسي غيرمسئول و ديكتاتور و عدم وجود دموكراسي در يك دولت، پايه اساسي تهديد بر صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود. 61
بررسي برخي مفاهيم اصول حقوق بين‌الملل در اثر تحولات مربوط به جهاني شدن دموكراسي متحول شده‌اند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:
1- اصل حق تعيين سرنوشت ملتها:
نخستين اصل «اصل حق تعيين سرنوشت ملتها» است. ماده 1 منشور ملل متحد تحت عنوان «مقاصد و اصول» در بند دوم به «توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و حق تعيين سرنوشت مردم» مي‌پردازد. همچنين مواد 55، 56، بند «ب» ماده 73 و «ب» ماده76 نيز به اين اصل اشاره دارند. ميثاق جامعه ملل، ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي نيز به اين اصل اشاره كرده‌اند. آنچه مسلم است اينست كه اصل تعيين سرنوشت ملتها در قلمرو ضد استعماري تبلور يافته و در عمل نيز همين قلمرو مورد استناد و استفاده قرار گرفته است.62 مي‌توان گفت اين اصل (اصل تعيين سرنوشت ملتها) با شناخته شدن «حق مشاركت عمومي» به سوي حق تعيين سرنوشت داخلي يا همان حق مشاركت عمومي در تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي در كشورها متحول گرديده است اين امر مي‌تواند در مقابل كشورهایيكه ناقض اصول دموكراسي در داخل كشور خود مي‌باشند، مورد استفاده قرار گيرد. 63
2- اصل عدم مداخله:
مداخله داراي عناصري به شرح زير است:
الف) نفوذ در امور كشور مستقل ديگر، ب) اجبار، ج) تحميل اراده مداخله‌گر، و د) دخالت برخلاف مقررات حقوق بين‌الملل كه براي اجراي مقاصد سياسي مي‌باشد. 64
بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مداخله را ممنوع اعلام كرده است. هيچيك از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد تا در اموري كه ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر كشوري است، دخالت نمايد و نيز اعضا را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. ليكن اين اصل به اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور تحت عنوان «اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» لطمه وارد نخواهد آورد. 65
بنابراين سازمان ملل متحد و بهعبارت بهتر شوراي امنيت مي‌تواند در صورت از بين رفتن دموكراسي در يك كشور، به نمايندگي از ملل متحد به مداخله در امور آن كشور بپردازد و حقوق بشر ضايع شده در آن كشور احيا كند. همچنين در ماده 56 منشور سازمان ملل، دولتها متعهد شده‌اند كه اقدامات لازم را به تنهايي و با همكاري خود سازمان ملل متحد براي انجام اهداف انساني، اقتصادي و فرهنگي در درون جامعه سياسي خويش انجام دهند و در هر صورت، هيچ دولتي خودسرانه چنين مسئوليت و حقي براي نظام و اجراي اين وظايف در درون جامعه سياسي ديگر نيست. حتي اگر هر دولتي را متعهد به تأمين مواد مندرج در ماده 56 منشور فرض كنيم، باز هم تنها وظيفه دولتها در انجام اين تعهد، همكاري در سطح بين‌المللي با ساير دول است و اين تعهد مجوزي براي بهكارگيري زور و دخالت نظامي محسوب نمي‌شود. 66
بههرحال، مهمترين اثر ايجاد مداخله، با توجه به اختيارات وسيع شوراي امنيت در تفسير بند7 ماده 2 و ماده 39 منشور، قابليت سوء استفاده بسيار از آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه باشد بهطوريكه نظام بين‌المللي بهسوي اعمال ترور توسط دولتهاي قدرتمند و تحمل آن توسط دولتهاي ضعيف مي‌گردد. البته بهطور متقابل، يك سري شرايط مطلوب هم وجود دارند كه راه را به سوي دموكراسي هموار مي‌كنند و عبارتند از اقتصاد بازار، همگني فرهنگي، حكومت قانون و صلح. 67
اقتصاد بازار كاپيتاليستي با ايجاد رفاه اقتصادي، و يك طبقه متوسط، پايه اساسي ثبات را فراهم مي‌كند كه تسهيل كننده بين اعضاي يك جامعه معين است و رضايت افراد از محيط مادي اطرافشان، آنها را بيشتر مستعد مشاركت در فعاليتهاي عمومي مي‌كند و اعتماد افراد در طبقه متوسط بيشتر مي‌شود و «اعتماد به آينده، ايجاد احترام براي ديگران مي‌كند كه پايه‌اي براي مصالحه است و تمام سازمانهاي دموكراتيك بر آن تكيه مي‌كنند. »68 بهطوركلي، افزايش رژيم‌هاي دموكراتيك، تأثير بالقوة مثبت و مفيدي بر ديگر اهداف، مانند توسعه اقتصادي، عدالت و ثبات سياسي و رسيدن به اين اهداف مي‌تواند داشته باشد.69 با افزايش تعداد و اعتماد افراد طبقه متوسط، كه در واقع سربازان دموكراسي هستند، رأي مي‌دهند و در انواع انجمن‌هاي شركت مي‌كنند و با هم فرهنگ سياسي دموكراسي را تشكيل مي‌دهند.70 بدون حكومت قانون و انتظار حداقل انصاف هم، عمل به مصالحه و همكاري براي شهروند عادي، بسيار پرمخاطره مي‌شود. در واقع دموكراسي بدون مصالحه و همكاري نمي‌تواند رشد كند. آخرين شرط براي سلامت و بقاي دموكراسي، وجود صلح و امنيت بين‌المللي است. در صورت وجود صلح و امنيت است كه دموكراسي برقرار مي‌شود. يك نظام سياسي را زماني مي‌توان دموكراتيك ناميد كه صلح و امنيت در آن رواج داشته باشد بهطوريكه قدرتمندان صاحب تصميم در آن نظام از سوي مردمي آزاد كه حق راي دارند و مي‌توانند بهدرستي رأي بدهند و در انتخابات مرحله‌اي شرافتمندانه و رقابت‌آميز و آزاد شركت جويند، انتخاب مي‌شوند. 71
در صورتیکه سرنوشت یک جامعه در اختیار مردم آن جامعه باشد که توسط نمایندگان قانونی آنها در کمال صحت و بر اساس قانون اساسی آن جامعه اجرا و اعمال میشود، حقوق و آزادیهای اساسی آنها پایمال نشود و به عبارت بهتر روح دموکراسی در آن جامعه رواج داشته باشد، هیچ کشور یا سازمانی نمیتواند در امور مربوط به آنها دخالت کند و صلح و امنیت در مقدسترین جایگاه خود قرار خواهد گرفت.
بند 2- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با حقوق بشر
ارتباط و نقش حقوق بشر در تقويت هر چبه بيشتر صلح و امنيت بين‌المللي، بدون ترديد است. مي‌توان گفت كه صلح و امنيت بين‌المللي و حقوق بشر داراي رابطه عموم و خصوص من وجه است. در اين راستا صلح و امنيت يكي از نيازهاي اصلي بشري محسوب مي‌شود كه داشتن اين نياز در تمامي برهه‌ها و در تمامي جوامع از سوي بشر يك آرزوي هميشگي بوده كه در مقاطع مختلف تاريخي و بواسطه زياده‌خواهي سلاطين و پادشاهان و رهبران كشورها خدشه‌دار شده است. تا پيش از سال 1945 ميلادي، حمايت از حقوق بشر، غالباً امري در صلاحيت داخلي كشورها محسوب مي‌شد. حقوق بين‌الملل عرفي نيز محتوي هيچ محدوديتي در مورد آزادي كشورها در رفتار با اتباع خود به صلاحديد خويش نيست. تنها موارد نادري از تعهدات قراردادي در زمينه حقوق بشر بهويژه در مورد بردگي و اقليتها، آن هم در قلمرو محدود قابل مشاهده است.72 از آن جمله منشور حقوق بشر كوروش كبير است كه در آن آزادي تمامي افراد از هر نژاد و فرقه در آن ذكر شده است.
امروزه حفاظت از حقوق بشر به يكي از مهمترين جنبه‌هاي حقوق بين‌الملل معاصر تبديل شده است. حقوق بشر شامل آن دسته از حقوقي هستند كه براي همه افراد اساسي و ذاتي هستند و بر اين اساس حفاظت از آنها ضروري است. از لحاظ تاريخي اين حقوق ابتدا شامل حقوق مدني و سياسي بودند، اما قانون حقوق بشر توسعه يافت به نحويكه شامل دسته ديگري از حقوق كه حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي ناميده مي‌شوند، گرديد. همچنين يك سري جديد از حقوق مانند حق بر محيط زيست سالم، حق بر توسعه را نيز شامل شدند. 73 ملاحظه مي‌گردد در صورتيكه اين حقوق اوليه بشر رعايت گردند و بههيچ‌وجه نقض نگردند، صلح و امنيت نيز به همان اندازه پابرجا باقي مي‌ماند و به خطر نمي‌افتد.
در مقدمه منشور سازمان ملل متحد نيز اهميت صلح بين‌المللي در تحقق بشر و آزاديهاي بنيادين استنباط مي‌شود. آنجا كه مي‌گويد:
ما مردم ملل متحد مصمم هستيم تا نسلهاي آينده را از بلاياي جنگ نجات دهيم و اراده خود را در رعايت حقوق بشر بنيادين، كرامت و ارزش فرد انسان با برابري حقوق زن و مرد و ملل كوچك و بزرگ مورد تأييد مجدد قرار دهيم و شرايطي را ايجاد كنيم كه بهموجب آن عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات ديگر منابع حقوق بين‌الملل بتواند مورد صيانت واقع شود و پيشرفت اجتماعي و معيارهاي عالي زندگي با آزادي بيشتر را ارتقا دهيم و براي نيل به اين اهداف، به تساهل و مدارا و زيستن در حال صلح در كنار يكديگر و با روحيه حسن همجواري و متحد ساختن قواي خود براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استعمال تسليحات را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و توسل به ساز و كارها و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي تمام ملل…»
بدين ترتيب، مقدمه منشور ملل متحد نيل به عدالت و شرايط مناسب زندگي براي انسانها و تحقق اهداف مندرج در سند موسس سازمان ملل متحد را تحت دو زمينه اعلام مي‌دارد: يكي محفوظ نگهداشتن نسلهاي آتي از بلاي جنگ و ديگري ايمان به حقوق اساسي بشر. اين دو مقدمه همان چيزي است كه بستر پر و بال گرفتن صلح و امنيت بين‌المللي را بهعنوان مهمترين و اصلي‌ترين هدف سازمان ملل متحد فراهم مي‌سازد. البته پيش از آن، ميثاق جامعه ملل، كه در تاريخ 28 ژوئن 1919 به امضا رسيده بود، در ديباچه خود تلويحاً به اين نكته پرداخته كه تضمين صلح و امنيت بين‌المللي، مستلزم رعايت اصول و روابط بين‌الملل و مقررات بين‌الملل بر مبناي عدالت و شرافت است. 74
يكي از اهداف ملل متحد، نيل به همكاري بين‌المللي در حل و فصل مسائل بين‌المللي كه داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشردوستانه است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب است. اين مفهوم بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد است كه صراحتاً تقويت
