منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

جلب آنها در ديوان صادر گرديده است به کشورشان،‌ آنها را به ديوان بين المللي کيفري تحويل دهند، اقدامات ديوان زودتر به نتيجه خواهد رسيد و ديوان در رسيدگي هايش به يک چنين قضايايي موفق تر خواهد بود و همين امر سبب افزايش اعتماد روزافزون جهانيان به يک چنين نهادي خواهد شد.
در رابطه با قضيه حاضر هم اگر کشورها با ديوان همکاري لازم را به عمل مي آوردند و در سفرهايي که “عمرالبشير” به کشورشان پس از صدور قرار جلب وي از سوي ديوان داشته است، وي را تحويل ديوان بين‌المللي کيفري مي دانند، تاکنون رسيدگي هاي ديوان در اين رابطه به نتيجه رسيده بود. بنابراين براي اينکه ديوان در اين پرونده به نتيجه برسد نيازمند همکاريهاي بين المللي مي باشد که اين امر مستلزم مرور زمان مي‌باشد.

جمع بندي مطالب فصل چهارم:
بحران دارفور با داشتن ويژگي هاي يک مخاصمه غير بين المللي يکي از نمونه هاي بارز نقض حقوق بشردوستانه در سطح جهان مي باشد براساس گزارشهاي نهادهاي بشردوستانه ارتکاب جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي به عنوان مصاديق بارز نقض هنجارهاي حقوق بشردوستانه مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، پروتکل الحاقي دوم و قواعد عرفي موجود در اين حوزه در قالب اعمالي چون حمله به غير نظاميان،‌تخريب روستاها و غارت اموال، تجاوز به زنان و دختران، جابجايي اجباري جمعيت و … هم چنان ادامه دارد، اين در حالي است که عدم پاي بندي دولت سودان به تعهدات خود در مقابل رعايت حقوق بشردوستانه بر شدت درگيريها افزوده است، که انتخاب عنوان “بحران” براي درگيريهاي موجود در دارفور سودان از همين واقعيت ناشي مي شود.
امضاي موافقتنامه هاي صلح با ميانجيگري تعدادي از کشورها در ابتداي مخاصمه جرقه هاي اميدي براي پايان درگيريها در منطقه ايجاد کرد، اما نقض مفاد موافقتنامه ها توسط طرفين درگير و هم چنين حمايت دولت سودان از شبه نظاميان جانجاويد و عدم خلع سلاح آنها منجر به ادامه خشونتها در سودان گرديد.
با همه تلاشهاي جامعه جهاني تا زماني که طرفين در دارفور نپذيرند که تدابير ريشه اي و کارساز براي فرونشاندن فاجعه ضرورت دارد درگيريها همراه با خون ريزي و افزايش شمار آوارگان ادامه مي يابد. اگر چه ارجاع قضيه دارفور توسط شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري و هم چنين صدور قرار جلب “عمرالبشير” توسط ديوان يک اقدام خارق العاده و مهم در عرصه بين المللي محسوب مي گردد اما اين اقدام ديوان واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود به همراه داشته است.
دسته اي از کشورها با حمايت از اين تصميم ديوان آن را موفقيتي بزرگ در عرصه بين المللي دانسته اند. اما در مقابل تعدادي از کشورها از جمله کشورهاي عربي اين اقدام ديوان را محکوم کرده و ديوان را متهم به تاثيرپذيري از آرا و نظريات قدرتهاي بزرگ بين المللي و در راستاي تامين منافع و اهداف آنها دانسته اند.
اما همان طور که در طي مباحث قبلي ذکر گرديد اگر حتي اصل ارجاع قضيه دارفور توسط شوراي امنيت را به ديوان بين المللي کيفري ناشي از فشارهاي بين المللي به شوراي مزبور و در چارچوب منافع و اهداف کشورهايي نظير آمريکا و انگليس بدانيم.
از آنجايي که ديوان يک رکن قضايي مستقل است تمامي تصميمات و آراي صادره از جانب آن تماماً مبتني بر واقعيات و مستندات ارائه شده توسط دادستان راجع به آن قضيه بوده و فارغ از اعمال نظرات و فشارهاي سياسي مي باشد. بنابراين در تصميم ديوان راجع به صدور قرار جلب “عمرالبشير” و هم چنين ساير اقدامات صورت گرفته از جانب ديوان راجع به اين قضيه ديوان بين المللي کيفري به صورت مستقلانه و بي طرفانه عمل نموده است.
هر چند تا به امروز امکان اجراي قرار جلب “عمرالبشير” براي ديوان فراهم نيامده است اين مسئله لطمه اي به اعتبار و شهرت ديوان وارد نمي آورد و نيازمند مرور زمان و همکاري بي شائبه کشورها و مجامع بين المللي با ديوان بين المللي کيفري مي باشد تا نهاد مزبور بتواند هر چه سريع تر به محاکمه و مجازات يک چنين جنايتکاراني بپردازد.

نتيجه گيري:
يکي از آرمانهاي والاي جامعه جهاني نيل به عدالت است. ديوان بين المللي کيفري به عنوان يک سازمان قضايي مستقل جهت تحقق اين آرمان در اول جولاي 2002 ايجاد شد به اين اميد که يک نهاد قضايي مستقل از ارگان هاي سازمان ملل متحد بتواند خواست همه دولت ها را در ارتباط با مبارزه با جرايم خطير بين المللي برآورده نمايد” بدون شک تأسيس ديوان يکي از بزرگترين وقايع تاريخي عصر حاضر است چنانکه “کوفي عنان” دبير کل اسبق سازمان ملل متحد آن را هديه‌اي اميدبخش براي نسل هاي آينده و گامي بلند در حرکت به سوي حقوق بشر جهاني و تساوي افراد در برابر قانون قلمداد نمود”.273
امروز منفعت مشترک جامعه بين المللي وجود صلح و امنيت و حفظ آن در تمامي نقاط دنياست و امنيت کشورها به هم گره خورده است و تنها شانس بشريت در مقابل خطرات گسترده‌اي که آنها را تهديد مي‌نمايد استقرار صلح و حاکميت قانون است.
از اين رو ملاحظه مي شود، سير تحولات پس از جنگ دوم به سوي حاکميت قانون پيش رفته و سعي در نهادينه کردن قانون و تشکيل نهادهاي جديدي براي اجراي قواعد بشردوستانه بين المللي شده است و تأسيس ديوان بين المللي کيفري به عنوان نخستين نهاد کيفري بين المللي دائمي نمونه بارزي از به ثمر نشستن اين تلاشها و به منزله دستاوردي عظيم و با ارزش براي جامعه بين المللي محسوب مي گردد.
تشکيل ديوان بين المللي کيفري از طريق تنظيم معاهده و موافقت کشورهاي عضو، به حاکميت دولتها مفهومي جديد بخشيد و آن را تا حدودي محدود کرد. سرعت تأسيس ديوان از زمان تصويب اساسنامه (17 جولاي 1998) تا هنگام تشکيل ديوان (اول جولاي 2002) را مي توان يکي از موارد کم نظير در عرف تصويب معاهدات بين المللي تلقي نمود که علت اين امر را به جز نگراني عميق جوامع بشري به لحاظ ارتکاب گسترده جنايات بين المللي، مي توان در پيش بيني اصل صلاحيت تکميلي براي ديوان مزبور جست و جو نمود.
ديوان با تاکيد بر اين اصل در مقدمه و ماده يک اساسنامه و با اعلام اينکه ديوان بين المللي کيفري مکمل محاکم کيفري ملي خواهد بود نه جانشين آنها، توانسته است به نحو شايسته اي تعارض بين حاکميت دولتها با تأسيس ديوان را حل نموده و با احترام به حاکميت آنان موجبات تشکيل اين نهاد مهم بين المللي را فراهم آورد به موجب اين اصل، همواره اولويت صلاحيت با محاکم ملي خواهد بود و ديوان تنها هنگامي شروع به رسيدگي خواهد نمود که محاکم کيفري ملي نخواهند يا نتوانند به جنايات بين المللي تحت صلاحيت ديوان رسيدگي نمايند.
به عبارت ديگر چنانچه دولتها غير مايل يا غير قادر در انجام دادرسي عادلانه باشند يا از سيستم قضايي کارآمد برخوردار نبوده يا در صورت وجود خلاء قانوني در سيستم قانونگذاري شان، آن گاه ديوان شروع به رسيدگي خواهد نمود. يکي از قضايايي که در سالهاي اخير توجه جهانيان و نهادهاي بين المللي حقوق بشردوستانه را به خود معطوف ساخته است بحران دارفور مي باشد اين بحران به سبب وسعت و شدت جنايات ارتکابي در آن،وخيم ترين بحران انسان دوستانه جهان نام گرفته است و هم چنان ادامه دارد.
اين بحران از اواخر سال 2002 و اوايل سال 2003 و به دنبال حلمه دو گروه شورشي “ارتش آزادي بخش سودان” و “جنبش عدالت و برابري” به تأسيسات دولتي و به اتهام اعمال تبعيضي ناروا توسط دولت سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به اين حملات نيز دولت سودان با تجهيز شبه نظاميان عرب تحت عنوان “جانجاويد” اقدامات متقابلي را اتخاذ نمود و سبب شعله ورتر شدن اين اختلافات گرديد. تجزيه و تحليل به عمل آمده در خصوص ماهيت و ابعاد سياسي و حقوقي بحران دارفور بيانگر آن است که علاوه بر ريشه هاي داخلي، عوامل منطقه اي و قدرتهاي فرامنطقه اي نيز در ايجاد و گسترش بحران دارفور نقش جدي و موثري را ايفا نموده اند. اين عوامل در يک نگاه کلي عبارتند از:
– عدم هم سويي نظام سياسي حاکم بر سودان با نظام ها و رژيم هاي منطقه اي و بين المللي.
– توسعه نيافتگي و عقب ماندگي دارفور در ابعاد مختلف آموزشي، بهداشتي، خدماتي و …
– اولويت بخشيدن به منافع گروهي و قومي بر منافع ملي.
– عدم توجه جدي به مشکلات و مسائل اجتماعي.
– عدم توزيع و تقسيم ناعادلانه درآمدهاي عمومي کشور.
– دشمني برخي رهبران سياسي در داخل با دولت کنوني.
– نقش مذاکرات صلح جنوب در تسريع بحران و…
مجموعه اين عوامل سبب گرديدند تا کشورها و مجامع بين المللي واکنش جدي تري را نسبت به اين بحران نشان دهند و شوراي امنيت به عنوان رکن حافظ صلح جامعه بين المللي به منظور تأمين صلح و ثبات در منطقه دارفور وارد عمل شود.
شوراي مزبور با صدور قطعنامه هاي مکرر، خواستار الزام طرفهاي مخاصمه به پاي بندي به تعهدات قراردادي خود از جمله موافقتنامه صلح دارفور شد؛ سندي که با ميانجي گري اتحاديه آفريقا به ت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، موازنه قدرت، مفهوم دولت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد افغانستان، سپتامبر 2001، توسعه دانش