منابع و ماخذ پایان نامه حسن و قبح، عنصر زمان، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

مستقيم عرف بر تغيير حکم است. مستندات تغيير موضوع حکم ادله ذيل است .
1-1 دليل عقلي : از دلايل تغيير موضوعات احکام، رابطه علي و معلولي حکم و موضوع است. ترديدى نيست كه شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى در دگرگونى موضوعها و مصاديق اثر دارند. يك چيز در زمانى و تحت شرايطى، مصداق موضوعى است و محكوم به حكم آن موضوع و در زمان ديگر و با شرايط ديگر مصداق براى موضوعى ديگر و حكمى ديگر است568.
1-2 عرف : دومين دليل تغييردر مصاديق موضوعات احکام، عرف است . يکي از عناصري که تغيير آن، در مصداق موضوع، باعث تغيير حکم شرعي مي گردد عرف و عادت مردم است. بدين شرح که موضوع و متعلق نهادي است که توسط قانون گذار و شارع براي حکم تعيين مي گردد و براي شناخت آن ها فقيه بايد به اسناد معتبر مراجعه نماييد. خصوصيت ديگر موضوع و متعلق حکم، عدم تغيير آن ها و عدم تاثير زمان و مکان بر آن ها مي باشد در حالي که مصداق موضوع و و مصداق متعلق توسط قانون گذار و شارع تعيين نمي گردد. فقيه در صورت نياز براي تعيين، بايد به عناصري غير از اسناد چهار گانه چون نظر مردم، کارشناس ودانش هاي بشري مراجعه نمايد و مصاديق متاثر از شرايط زمان و مکان و ظرفيت ها، گوناگون است569 موضوع برخي از احکام شرعي عناويني است که تعيين مصداق آن ها به دست عرف است و از آن جا که عرفيات جامعه، تحت تاثير زمان و مکان قرار مي گيرد، متغير است، مصاديق موضوع حكم شرعى نيز متغير مى شود و در نتيجه بخشي از احکام به واسطه تغيير عرفيات در مصاديق موضوعات، متغير مي شود570. شهيد ثاني دربرخي موارد تعيين مصاديق موضوعات را به عرف واگذار کرده و بر اساس فهم عرفي به پاسخگويي مسائل فقهي مي پردازند . اين قسم موضوعات در فقه معاملات به فراواني يافت مي شود از جمله :
– وديعه از نظر زمان و مکان آن بايد به کيفيتي که بين مردم متعارف است نگهداري شود زيرا شارع، حدي براي اين امر تعيين نکرده بنابر اين بايد به عرف و عادت مردم رجوع کرد مانند اين که لباس و پول در صندوق قفل شده نگهداري مي شود که آن صندوق نيز مورد حفاظت باشد اين مثال از چيز هايي است که بر حسب عادات مردم محل نگهداري اين اشيا به شمار مي رود ولي گاهي علاوه بر اين به چيز ديگري نيز احتياج مي شود و يا عادتا چيز هاي ديگري جايگزين اين محل ها مي گردد571 در اين نمونه فقهي شهيد ثاني تصريح مي کند که تغيير حکم اوليه به حکم اوليه ديگر صورت مي گيرد و علت اين تغيير، تغيير عرف در مصاديق موضوع است زيرا ممکن است در زماني صندوق محل نگهداري پول باشد پس بايد در صندوق نگهداري شود و اگر بر خلاف آن عمل شود مستودع ضامن است اما در زماني ديگر عرف صندوق را مصداق حرز براي پول نمي شناسد پس اگر مستودع پول را در صندوق نگهداري کند ضامن است. عرف نيز در بستر زمان و مکان متغيير است و اين تغيير، باعث تغيير مصاديق موضوعات مي شود و با تغيير مصاديق تغيير احکام امري حتمي است .
2- از منظر شهيد ثاني يکي از عوامل تغيير احکام اوليه به احکام اوليه ديگر، تغيير در ملاک حکم است زيرا در فقه اماميه اصل تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است و از آنجا که مصالح و مفاسد در زمان ها و مکان هاي مختلف، تغيير مي کند، تغيير احکام اوليه به احکام اوليه ديگر امري مسلم است زيرا احکام بر محور مصالح و مفاسد واقعي – که همان ملاکات احکام است – جعل مي شود و به تبع دگرگوني در اين مصالح و مفاسد، احکام نيز تغيير مي کنند در نتيجه اگر علت واقعي حکمي کشف شود زمان و مکان در خود حکم و وجود وعدم آن موثر خواهند بود زيرا ملاکات کشف شده احکام، تحت تاثير زمان و مکان متغير است. از ادله زير مي توان به عنوان مستند تغييرملاک حکم به تاثير زمان و مکان ياد نمود.

مباني فقهي تغييرملاک حکم از منظر شهيد ثاني
2-1 اصل حسن و قبح عقلي : در فقه اماميه عقل مستقلا – به طور ندرت – مي تواند به ملاکات احکام دست يابد. هرگاه ملاک حکمي از طريق عقل کشف شود اتکا به حسن و قبح عقلي يکي از دلايل کشف ملاک است572.
2-2 اصل تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي : هرگاه از طريق ادله نقلي و عقلي، مصالح و مفاسد واقعي حکمي کشف شود زمان و مکان در ملاکات حکم موثر خواهد بود. اگرچه عقل راهي براي فهم ملاکات احکام تعبدي ندارد573 اما عقل به ندرت امکان درک و دسترسي به مصالح و مفاسد را دارد و قدر مسلم آن ابواب معاملات است که امکان يافتن ملاکات ودسترسي به مصالح و مفاسد احکام وجود دارد و البته اين مهم با تدقيق و بذل اجتهاد ميسر مي شود. از جمله نمونه فقهي اين بحث منفعت عقلايي است که از جمله ملاکات احکام در فقه معاملات به شمار مي رود. زمان و مکان، نقش بارزي در منفعت عقلايي ايفا مي کنند. در طي زمان ها منفعت عقلايي متغيير و رو به رشد است که اين تغييرِ متاثر از زمان و مکان، باعث تغيير حکم مي گردد. در ذيل به نمونه هاي فقهي تاثير زمان و مکان، در ملاکات احکام اشاره مي شود .
– مدار جواز و عدم جواز بيع آلات لهو، وجود منفعت حلال مقصوده وعدم آن است يعني اگر زماني منفعت حلال مقصوده وجود داشت ( وجود ملاک حکم ) بيع نيز حلال است و اگر زماني منفعت حلال مقصوده نداشت ( عدم وجود ملاک ) بيع نيز حرام است574. شهيد ثاني تصريح مي کند که علت تغيير حکم اوليه به حکم اوليه ديگر وجود و عدم وجود ملاک حکم است يعني اين ملاک حکم در زماني که موجود باشد، حکم نيز موجود است و زماني که اين ملاک تغيير کند، حکم نيز تغيير مي کند .
ب- تغيير احکام اوليه به احکام ثانويه از منظر شهيد ثاني
در تبديل احکام اوليه به احکام ثانويه، موضوع تغييري نمي کند بلکه آنچه تغيير مي کند شرايط خارجي موضوع است و وقتي عوارض موضوع برطرف شود حکم اولي باز مي گردد.

مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1- دليل عقلي : يکي از دلايل تغيير احکام اوليه به احکام ثانويه رابطه علي و معلولي بين حکم و موضوع است .
2- دليل نقلي : يکي ديگر از مستندات حديث رفع به شمار مي رود. در اين حديث پيامبر(ص) مى فرمايند ” رُفع عن امّتي تسعة اشياء؛ الخطأ و النسيان و ما اکرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استکرهوا عليه … ” از امت من حکم نه چيز برداشته شده است ؛ اشتباه، فراموشى، آن چه بدان اکراه شوند، آن چه توانايى انجامش ندارند، آن چه بدان مضطر شوند … “575 از منظر شهيد ثاني حکم به عنوان مضاف در تقدير گرفته شده است576. در زير به نمونه هايي از نقش زمان و مکان در تغيير احکام اوليه به احکام ثانويه پرداخته مي شود .
– اضطرار : خوردن ميته و خمر در بيابان براي شخصي که دسترسي به غذا و آب ندارد جايز است577.
– اکراه : هرگاه خورنده شراب، مکره باشد، حد نمي خورد578.
– عسر و حرج : پرداخت دين، فورا واجب است اما اگر از پرداخت آن عاجز شود به دليل آيه شريفه ” وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ … ” تاخير جايز است579.
– ضرر : اصل لزوم بيع است اما هرگاه مشتري جاهل به غبن و يا جاهل به خيار باشد و به گونه اي که تصرف در مبيع کرده باشد، خيار او ساقط نمي شود زيرا حکم ضرري وجود ندارد580.
– تقيه : حفظ و نگهداري کتب ضلال و گمراه کننده حرام است مگر براي رد استدلال آن و يا احتجاج عليه معتقدين به آن يا از روي تقيه باشد581.

ج- تغيير احکام اوليه به احکام حکومتي از منظر شهيد ثاني
از ديدگاه شهيد ثاني احکام حکومتي احکامي هستند که توسط ولي فقيه بر اساس مصلحت عمومي و جامعه صادر مي شود. شهيد ثاني ماهيت حکم را در مقايسه با فتواي حاکم بدين گونه تعريف مي کند :
حکم حاکم عبارت است از انشاي قول شرعي به نحو جزئي اما فتوا عبارت است ازحکم شرعي به نحوي کلي به عبارت ديگر، فتوا يعني اخبار فقيه به حکم معيني به طوري که بتوان آن را کلي قرار داد مانند اين که اگر حکم کرد به اين که نماز زيد باطل است چون عمدا در آن تکلم کرده مي توان گفت هر کسي که در نمازش عمدا تکلم کند، نمازش باطل است به طوري که اين جزء داخل در آن کلي باشد ولي حکم اين گونه نيست. حکم حاکم اسلامي عبارت است ازتطبيق حکم کلي بر موضوعات جزئي خارجي مثل اين که حاکم حکم کند به اين که زيد مديون عمرو است اما فتواي فقيه عبارت است از بيان حکم کلي شرعي معين که در حقيقت جنبه اخباري دارد نه جنبه تطبيقي و اگر هم احيانا مربوط به واقعه شخصي باشد طوري است که جنبه کلي اين حکم مراد است مانند بطلان نماز زيد که مسلما اين حکم اختصاص به نماز زيد ندارد582 نکته مهم اين که شهيد ثاني حکم حاکم را به منازعات شرعي منحصر نکرده است بلکه حکم حاکم را تعميم داده است و در تعريف قيدي مانند عبادت يا معاملات يا منازعات و… ذکر نکرده است از ديدگاه وي بر مردم واجب است به احکام حاکم ملتزم شوند583. از منظر او مستند تغيير احکام اوليه به احکام حکومتي، اصل ولايت يا اختيارات ولي فقيه است. با اختياراتي که اسلام براي ولي فقيه در نظر گرفته است در هر زمان و مکان، قوانين اسلام همسو با نيازهاي جامعه پيش مي رود و ولي فقيه با تشخيص مصالح و مفاسد، احکام حکومتي صادر مي کند و وظايفي که بر عهده ولي فقيه است در راستاي مصلحت عمومي جامعه و مردم تبيين مي شود584. شهيد ثاني تصريح مي کند مصلحت، پايه صدور حکم حکومتي است و در بيانات وي هرجا ولايت و حکومت مطرح باشد، بحث مصلحت عمومي مطرح مي شود. مرجع تشخيص مصلحت با توجه به مبناي شهيد ثاني- که سلسله طولي ولايت تشريعي الهي در عصرغيبت کبري با نصب عام به دست شخص ولي فقيه است – بهترين دليل و شاهد است که مرجع اصلي و نخستين تشخيص دهنده مصالح، شخص ولي فقيه است. البته روشن است که ولي فقيه نمي تواند همه مصالح کلي و جزيي را شخصا تشخيص دهد و بر پايه آن حکم دهد به همين دليل شهيد ثاني به اصل مشورت تاکيد دارد زيرا ضرورت مشاوره رهبر با ديگران به دليل پيروي از پيامبر (ص) است که با اصحاب خويش به مشورت مي پرداختند و اين مشاوره تنها به جهت امتثال امر خداوند است که به رسولش دستور مشورت با اصحاب داده در حالي که حضرت از مقام عصمت وکمال بر خوردار است و نيازمند مشورت نبود اما براي اين که حاکمان که بعد ازپيامبر (ص) قدرت را به دست مي گيرند از وي الگو گرفته و مشورت را سر لوحه احکام و تصميمات حکومتي خويش قرار دهند پيامبر(ص) به اين عمل مبادرت مي ورزيدند585. از آنجا که رکن اساسي حکم حکومتي مصلحت عمومي است دخالت زمان و مکان در آن قابل انکار نيست. حاکم اسلامي وظيفه دارد بر اساس مصلحت عمومي مسلمين- که با توجه به دو عنصر زمان و مکان اين مصلحت متغيير است- براي اداره صحيح جامعه حکم صادر کند. آنچه از ادله شهيد ثاني بدست مي آيد علاوه بر تصريح ولايت ولي فقيه در مصالح عمومي، مصاديق گوناگوني در زمره مصالح نظام بيان مي کند586. لازم به ذکر اين نکته است که فقهاي شيعه از جمله شهيد ثاني اگرچه به دلايل مختلفي توفيق تشکيل حکومت را نيافتند بلکه در عصر شهيد ثاني عالمان شيعه شرايط سخت و دشواري را سپري کردند آن ها از ظلم حاکمان دولت عثماني مجبور بودند عقايد و مذهب خويش را کتمان کنند شهادت شهيد حکايت از جريان وحشتناکي مي کند که در صدد حذف علماي شيعه بود دراين شرايط سخن گفتن از ولايت فقهاي شيعه و قلمرو اختيارات آن ها سخت و مستلزم پرداخت هزينه هاي بسياري بوده است با اين همه شهيد با شجاعت و به طوري عميق به اين حوزه پرداخته و مباني خود را به تفصيل بيان نموده است . اين گفته شهيد که به طور گسترده و عام بيان مي شود مويد اين گفتار است :
وي تصريح مي کند دامنه اختيارات ولي فقيه مقيد به مورد خاص نمي باشد بلکه نيابتي عام است که تمامي اختيارات حکومتي و غير آن را که امام دارا است، شامل مي شود مگر مواردي که نص صريحي بر استثناي آن ها آمده باشد587 وي مصلحت راپايه صدور حکم حکومتي مي داند که تاثير زمان و مکان بر مصلحت عمومي، امري اجتناب ناپذير است. در آثار شهيد ثاني، تغيير احکام اوليه به حکم حکومتي، بر اساس مصالح نظام در بستر زمان و مکان بيان شده است

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عقد ازدواج، ظلم و ستم Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده لاضرر، امر به معروف، نماز جمعه، عنصر زمان