منابع و ماخذ پایان نامه جزای نقدی، مجازات اسلامی، صدمه بدنی، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد

سال مجازات خواهد شد».
در یک جمع‏بندی از مطالب عنوان شده در بخش نخست این نوشتار چنین می‏توان گفت که سیاستگذاری ها قانون گذاران گذشته ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی، بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگری همان مجازات های معروف حقوق جزا استوار بوده است و بنابراین در این دوران باید بیشتر از سیاست کیفری سخن گفت تا سیاست جنایی. حبس و جزای نقدی (غرامت)، متداولترین کیفرهای مورد استفاده قانونگذاران پیش از انقلاب بود و در بیشتر موارد با پیش‏بینی هر دو مجازات با یکدیگر (همچون قانون تشدید مجازات رانندگان 1328) مقنن شدت عمل بیشتری نسبت به رانندگان متخلف نشان داده بود. البته نباید فراموش کرد که در کنار این سیاست کیفری، در پاره‏ای موارد ـ به ویژه آنجا که سخن از تخلف های صرف رانندگی، بدون انجامیدن به جرایمی چون قتل و جرح و ضرب بود ـ قانونگذار به نوعی به «پیشگیری» نیز نظر داشته است. نظیر ماده واحده تشدید مجازات موتور سواران (1355) که به توقیف موتور سیکلت راننده متخلف، از سه تا شش ماه اشاره کرده است. همچنین محرومیت راننده وسیله موتوری از تصدی آن، به مدت 5 تا 10 سال در مورد قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی (برابر ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان 1328)، دیدگاه پیشگیرانه مقنن را بیان می‏دارد، که البته هر دو مورد ناظر به پیشگیری از تکرار جرم (تخلف) هستند. و بنابراین در اینجا می‏توان از «پیشگیری خاص» سخن گفت. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که صرف وضع مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر، قانونگذار، قوانین کیفری را به امید ارعاب و در نتیجه، پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد جامعه وضع می‏کند و بنابراین در اینجا باید از «پیشگیری عام» سخن به میان آورد.
گفتار دوم : ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی
در 18 مرداد 1362 در حالی که هنوز انقلاب اسلامی ایران سال های آغاز تولد خود را می گذراند ، قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که دنباله رو تأمین مقصود اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در تهیه و تدوین کلیه قوانین و مقررات بر پایه موازین شرع اسلام بود و به همین جهت قانون گذار وقت ، عنوان «قانون تعزیرات اسلامی» را برای آن برگزید . این قانون در واقع مکمل «قانون راجع به مجازات اسلامی» و مقررات حدود و قصاص و دیات محسوب می شد که یک سال پیش از آن به تصویب رسیده بود . سرعت در تهیه و تصویب این قانون مشکلات فراوانی را ایجاد کرد که یکی از این مشکلات عدم فصل بندی و تقسیم بندی مطالب بود ، بنابراین مقررات راجع به جرایم رانندگی تنها با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در بخش پایانی این قانون پیش بینی شده بود . در زیر این عنوان 10 ماده (از ماده 149 تا ماده 158) به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص یافته بود که البته هفت ماده نخست ، جرایم رانندگی به معنای خاص کلمه ، محسوب می شدند . الگوی این فصل از قانون تعزیرات ، تا حدودی از قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 رونویسی شده بود و تنها تغییر مهم نسبت به قانون تشدید 1328 ، در مجازات ها دیده می شد که به دلیل تحولات نظام کیفری پس از انقلاب ، امری طبیعی به نظر می رسید .
1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها
در این گفتار ما به بررسی جرایم راهنمایی و رانندگی و کیفیت مجازات آن ها در قوانین ایران از ابتدا تا زمان حاضر می پردازیم . جرایم راهنمایی و رانندگی به دو دسته که شامل الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی و ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی ، تقسیم می شود که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم .
الف- قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی
تا چند سال پس از تصویب قانون تعزیرات 1362 دادگاه های ما قتل های ناشی از تخلف های رانندگی را خطای محض انگاشته و مطابق احکام مربوط به آن عمل می نمودند ، ولی از آن جا که نوع چنین جرایمی محل بحث واقع شده بود ، از محضر امام خمینی (ره) استفتا گردید که ایشان در پاسخ به این پرسش که : « اگر به خاطر عدم مراعات قوانین راهنمایی و رانندگی قتلی پیش آید که در صورت رعایت قوانین چه بسا چنین پیش آمدی نمی شد ، آیا این قتل باز هم خطایی است یا شبه عمد ؟» فرمودند : «با فرض این که تخلف تفریط به قتل است ، حکم شبه عمد را دارد .»
به دنبال فتوای امام خمینی (ره) هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 32 مورخ 20/8/65 چنین اشعار داشت : «قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی رانندگی وسیله موتوری نقلیه بدون داشتن پروانه رانندگی … از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می باشد …» . بدین ترتیب محاکم بلافاصله پس از استفتا از محضر امام (ره) در مورد قتل های غیرعمد رانندگی موضوع ماده 149 قانون تعزیرات مصوب 62 ، بر اساس موازین مربوط به شبه عمد به صدور رأی مبادرت ورزیدند .
و اما متن ماده 149 بدین شرح است : «هرگاه قتلی غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتگب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود» . همان گونه که ملاحظه می شود مفاد ماده 149 تا آن جا که مربوط به تعیین کیفرهاست ، به طور کامل از روی ماده یک قانون تشدید 1328 بازنویسی شده ، ولی در زمینه میزان و نوع مجازات ها این تغییرات به چشم می خورد :
نخست آنکه علاوه بر حذف عنوان «تأدیبی» از کیفر حبس ، میزان حبس مقرر در ماده 149 به سه ماه تا دو سال کاهش یافته که نشان دهنده انعطاف زیاد مقنن نسبت به رانندگان متخلف مشمول این ماده است . به ویژه تفاوت حداقل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید بسیار است (سه ماه در ماده 149 و دو سال در ماده یک قانون تشدید) .
دیگر آن که جزای نقدی از ماده 149 حذف شد که شاید به دلیل تغییر مهمی باشد که در این ماده و در مقررات این قانون در زمینه جرایم خاص رانندگی به چشم می خورد و آن تقریر «دیه» در کنار مجازات حبس . است که با توجه به شبه عمد بودن نوع جرم ، پیش بینی آن طبیعی می نماید و با عنایت به جنبه حق الناسی دیه پرداخت آن به درستی به مطالبه اولیای دم موکول گشته است .
کاستی ها و نارسایی های فراوان قانون تعزیرات 1362 سبب شد که سرانجام پس از سال ها انتظار ، قانونی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» در دوم خرداد 1375 از قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد . فصل بیست و نهم این قانون (که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نام گرفت) به جرایم ناشی از تخلف های رانندگی اختصاص یافته که در حقیقت اصلاحی از مقررات این جرایم در قانون سابق تعزیرات (1362) است .
ماده 714 قانون تعزیرات 1375 که جانشین ماده 149 قانون تعزیرات 1362 شد ، سه تغییر عمده در بر دارد :
1.در صدر ماده بی مبالاتی نیز از مصادیق خطا (تقصیر) موجب قتل غیرعمدی رانندگی افزوده شده است.
2.علاوه بر وسایل نقلیه زمینی و ابی (که از قانون تشدید 1328 نیز مبنا بوده اند9 وسایل نقلیه هوایی نیز دز شمول قانون جدید قرار گرفت . به بیان دیگر هر نع حادثه مستند به تقصیر خلبان که به قتل غیر عمدی افراد (اعم از مسافر و غیر مسافر) منتهی شود ، قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی محسوب گشته و مشمول حکم ماده مزبور قرار می گیرد . بدیهی است چنان چه خلبان هواپیمایی جنگی مرتکب جرم خاص نظامی شده باشد مطابق مقررات خاص نظامیان با وی رفتار خواهد شد ولی در غیر این صورت به نظر می رسد ماده 714 بر او حاکم باشد .
3.کیفر حبس مقرر در ماده 149 (سه ماه تا دو سال) به شش ماه تا سه سال افزایش یافته است ، بنابراین قانون گذار تا حدودی به رژیم قانون تشدید 1328 بازگشت نموده است .
نهایتاً در بهمن ماه 1391 قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شد که از لحاظ مجازات برای اشخاص حقیقی به چهار قسم تقسیم می شود که شامل : 1. حد ، 2. قصاص ، 3. دیات ، 4. تعزیرات می شود و مجازات های بازدارنده از آن حذف شده است . جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ، از جرایم تعزیری در این قانون محسوب می شوند . تنها تغییری که در ماده 714 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیده می شود از لحاظ کیفر است که مجازات تعزیری درجه ی شش محسوب می شود ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال) .
ب- صدمه های بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی
در مواد 150 ، 151 ، 152 قانون تعزیرات انواع صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پیش بینی شده اند که از نظر مضمون ، به طور کامل تکرار مواد سه و چهار و پنج قانون تشدید 1328 هستند . ولی باز هم در مجازات های آن ها تغییراتی مشاهده می شود . به هر ترتیب بر اساس کیفر قانونی مندرج در این مواد ، صدمه های بدنی مزبور را می توان در موارد زیر بررسی کرد :
الف) صدمه های بدنی موجب حبس تا شش ماه
ماده 150 قانون تعزیرات 1362 در این زمینه پیش بینی می کرد : «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود که مدت معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو سال به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دو ماه یا کمتر از آن گردد ، به حبس از دو ماه یا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد» . در این ماده برخلاف ماده سه قانون تشدید 1328 ، خطای عدم رعایت نظامات دولتی در کنار سایر مصادیق تقصیر ذکر گردیده است و علاوه بر حذف جزای نقدی ، بدون آن که در میزان حبس مقرر نسبت به ماده سه قانون سابق تغییری ایجاد شده باشد ، پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم نیز پیش بینی شده است و در پایان به شاکی خصوصی اجازه داده شده در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب مجرم یا اجرای حکم می شود .
ب) صدمه های بدنی موجب حبس تا یک سال
ماده 151 قانون تعزیرات 62 چنین اشعار می داشت : «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار از مصدوم زاید بر دو ماه شود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آن که عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود ، مرتکب به حبس از سه ماه الی یک سال و نیز دز صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد» .
در این ماده میزان حداکثر مجازات حبس مقرر ، نسبت به قانون تشدید 1328 یک سال کاهش یافته و همچنان پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم و نیز گذشت مصدوم در کنار کیفر حبس پیش بینی شده است .
ج) صدمه های بدنی موجب حبس تا دو سال
این مورد در ماده 152 قانون تعزیرات 1362 پیش بینی شده بود : «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود ، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا باعث از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود» .
در این ماده نیز علاوه بر حذف جزای نقدی ، حداکثر میزان مجازات حبس به دو سال کاهش یافته و همچنان در صورت مطالبه مصدوم ، پرداخت دیه نیز تعیین شده است ، ولی برخلاف دو ماده قبل، از گذشت مصدوم سخنی به میان نیامده است که به نظر می رسد مقنن در این مورد نظر به غیرقابل گذشت انگاشتن این جرم داشته است .
مواد 715

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه کیفیات مشدده، جزای نقدی، صدمه بدنی، سقط جنین Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، کارآفرینی، تحلیل داده، دانشگاه تهران