منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

دهنده مستقلي مي‌باشد ضمن اينكه صرف نگهداري بدون شرايط عرضه يا فروش نيز مصداق اين ماده نمي‌باشد.
ب) داروهاي مورد نظر اولاً با توجه به مجموعه قوانين و مقررات جاي مربوط به داروهاي انساني بوده، ثانياً بايستي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود موضوع آيين‌نامه ساخت و ورودي داروي مصوب 4/6/1368 باشند.
علت اينكه داروهاي دامي را شامل نمي‌شود اين است كه چون پرونده‌هي مربوط به تخلفات موضوع اين قانون لزوماً بايد مقدمتاً در كميسيون ماده يازده مطرح و پس از اظهارنظر اعضاي كميسيون جهت رسيدگي به شعب تعزيرات حكومتي ارسال گردند و از طرفي اعضاي كميسيون افرادي غير از متوليان سازمان دامپزشكي بوده، ظاهراً حضور متخصص براي اظهارنظر در خصوص داروهاي دامي در اين كميسيون پيش‌بيني نشده در نتيجه منصرف از امور دام مي‌باشد. لذا پرونده‌هاي مربوط به داروهاي دامي در صلاحيت عام قانون تعزيرات حكومتي بوده و از بحث شعب ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشتي دارويي و درماني خارج خواهد بود.
ج) عرضه و فروش داروهاي موصوف بايد در داروخانه صورت گرفته باشد وگرنه انجام عمليات مزبور توسط افراد عادي يا دوره‌گردها مشمول قانون خاص خود خواهد بود كه در همين تحقيق به آن نيز پرداخته خواهد شد.
ماده14- نداشتن پروانه تاسيس براي داروخانه
شرح: پروانه تاسيس مورد نظر مطابق ماده يك آيين‌نامه داروخانه بايستي از طرف وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گرددد و الا داروخانه‌اي كه پروانه تاسيس ندارد بلافاصله براساس مقررات جاري تعطيل خواهد شد.
عنوان تعطيلي مذكور در اين ماده مجازات قانوني مي‌باشد ك بايستي براساس حكم دادگاه يا شعبه رسيدگي‌كننده تعزيرات به عمل آيد، مضافاً اينكه منظور از تعطيل نمودن بلافاصله جلوگيري از فعاليت داروخانه مي‌باشد و چنانچه داروخانه متعاقباً حائز تمامي شرايط قانوني گردد با اخذ پروانه تاسيس منعي براي فعاليت آن وجود نخواهد داشت.
ماده 15- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فني داروخانه
شرح: برحسب مفاد ماده 5 آيين‌نامه داروخانه‌ها در صورت عدم حضور مسئول فني مسئول داروخانه بايد تابلوي نسخه‌پيچي داروخانه ممنوع است را در معرض ديد مراجعين قرار داده و از ارائه خدمات دارويي خودداري كند، مخاطب اين ماده نيز داروخانه‌ها هستند و افراد عادي و داروفروشان دوره‌گرد را كه مشمول قانون خاص هستند شامل نمي شود.
ماده 16- عدم حضور مسئول فني در داروخانه در ساعات مقرر
شرح: مشخصات و ملاك ساعات مقرر براساس مادتين 8 و 9 آيين‌نامه داروخانه‌ها اعلام و ماده8 آيين‌نامه مزبور مقرر داشته: ساعت كار داروخانه‌هاي روزانه با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و اوقات فعاليت پزشكان، بنا به پيشنهاد سازمان منطقه‌اي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.
وظايف مسئول فني در داروخانه نيز مطابق ماده 21 آيين‌نامه داروخانه، دقيقاً احصاء شده است. بنابراين بر حسب اين ماده اگر مسئول فني در ساعات مقرر در داروخانه حاضر نباشد متخلف محسوب و مجازات اين ماده در مورد وي اعمال خواهد شد، چنانچه در فرصتي كه مسئول فني در داروخانه حضور ندارد شخص ديگري دارو فروخته باشد مسئوليت آن به عهده مسئول فني نبوده عنوان متخلفانه مستقلي را تشكيل داده و فروشنده دارو مسئول تمام خسارات وارده خواهد بود.
ماده 17- عدم تهيه و تدارك دارو از شبكه‌هاي مجاز توزيع دارو
شرح: با عنايت به منطوق ماده، توزيع دارو اولاً توسط شركتهاي توزيع‌كننده مجاز كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي‌شوند انجام مي‌گيرد ثانياً صرف داشتن مجوز ورود يا توليد دارو براي توزيع آن توسط داروخانه كافي نيست بلكه داروخانه مكلف است حتي داروهاي موصوف را از شبكه‌هاي توزيع قانوني تهيه نمايد.
مع‌الوصف چنانچه داروخانه‌هاي داخل يك شهر در حد متعارف و معمول يك روز داروهاي مورد نياز همديگر را تامين نمايند، به طوري كه شائبه دخالت در شبكه توزيع به وجود نيايد منع قانوني ندارد كما اينكه اين روش هم اكنون روال مي‌باشد.
ماده 18- تحويل دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشك
شرح: مستفاد از قوانين حاكم بر قضيه شرايط مجاز و قانوني براي ارائه خدمات داروي به مصرف‌كنندگان دارو عبارتند از:
1- وجود داروخانه مجاز
2- حضور مسئول فني در داروخانه
3- وجود نسخه پزشك ذي صلاحيت
بنابراين داروخانه بايد داروهايي را كه نياز به نسخه پرشك دارند (به جز داروهاي O.T.C كه بدون نسخه پزشك هم قابل تحويل مي‌باشند) با دريافت نسخه پزشك ارائه كنند.
ماده19- گرانفروشي و عدم درج قيمت در نسخ بيماران و مهر نكردن آنها
شرح: تخلف موضوع اين ماده با آنچه كه در ماده 2 قانون عام تعزيرات حكومتي تصريح شده از نظر عناصر تشكيل‌دهنده متفاوت مي‌باشد، براي اينكه در ماده2 صرف عرضه بدون ارائه به مشتري نيز از مصاديق گرانفروشي محسوب مي‌گردد. همچنين براساس مصوبات جاري قيمت مبنا براي تشخيص گرانفروشي اعم از قيمت مصوب، متعارف و كارشناسي مي‌باشد. در حالي كه در مانحن‌فيه اولاً دارو بايستي به متقاضي عرضه گردد ثانياً برخلاف قيمت رسمي باشد. قيمت‌گذاري دارو نيز مطابق ماده 48 آيين‌نامه ساخت و وورد دارو مصوب 4/6/68 براساس نظريه كميسيون قيمت‌گذاري موضوع تبصره3 ماده11 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني در اداره كل نظارت بر امور دارو صورت خواهد گرفت.
شق آخر ماده، نيز صراحت دارو كه طي آن مقرر گرديد قيمت رسمي بايد در نسخه پزشك درج و نسخه مزبور به مهر داروخانه ممهور گردد، در غير اين صورت همانند گرانفروشي موضوع اين ماده به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد.
نكته مهم در مجازاتهاي ماده عبارتند از:
الف) نصب پارچه به عنوان گرانفروشي مذكور در مرتبه دوم در صورت احراز شرايط موضوع ماده 22 قانون مجاازت اسلامي قابل تعليق مي‌باشد.
ب) منظور از قطع سهميه دارويي موضوع مرتبه سوم ماده مذكور قطع سهميه دارويي است كه تخلف نسبت به آن واقع شده نه تمام داروهاي قابل توزيع در داروخانه.(همان)
ماده20- عرضه، نگهداري و فروش داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته كه بايد معدوم شوند
شرح: هر چند مطابق نص صريح ماده هر كدام از عناوين عرضه، نگهداري و فروش داروهاي موصوف مستقلاً از مصاديق ماده 20 تلقي مي‌شوند. ليكن عرضه و نگهداري بايد در شرايطي باشد كه نوعاً جهت فروش محسوب شوند و الا ممكن است براي اعاده به شركت توزيع‌كننده يا به مراجعه‌ ذي‌صلاح ديگري جمع‌آوري شده و يا خارج از معرض ديد مشتريان و در يك انبار متروكه نگهداري شده باشند كه در اين صورت از مصاديق تخلف موضوع اين ماده نخواهد بود. علاوه بر آن حتي اگر دارو عملاً فاسد هم نباشد ولي تاريخ آن گذشته باشد نگهداري و عرضه آن كافي براي تحقق اين تخلف خواهد بود.
در راستاي اعمال مجازاتهاي موضوع ماده20 چون جمع‌آوري داروهاي مزبور به عنوان مجازات پيش‌بيني شده لذا بايد از طريق صدور حكم قانوني توسط شعب تعزيرات حكومتي صورت پذيرفته و پس از جمع‌آوري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحويل گردد.
در قسمت دوم اين ماده مقنن مقرر داشته: چنانچه در ساير قوانين مجازاتهاي شديدتري پيش‌بيني نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بيمار به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد. كه اين خود به نوعي تجويز اعمال مجازات اشد حداقل در خصوص در مورد اخير مي‌باشد و تنها راه حل اعمال ساير قوانين، استفاده از عمومات قانوني تعزيرات حكومتي و رعايت ماده‌اي كه عنوان اتهامي مشابهي را پيش‌بيني كرده، ليكن مجازات اشد قائل شده است مي‌باشد. به عبارت ديگر، بايستي يك قانون ديگري تخلف موضوع اين ماده را پيش‌بيني و مجاازت اشد نيز تعيين كرده باشد تا بتوان در موارد مشابه قسمت اخير ماده 20 به استناد قانون ديگر كه مجازات اشد را پيش‌بيني شده باشد چه مجبور به اعمال مجازات مقرر در اين ماده باشيم، جبران خسارت مذكور در اين ماده عنوان خاص و مجازات مستقلي دارد و مجازات مقرر در ماده20 صرفاً براي وقوع عمل مادي فروش است حتي اگر داروهاي مزبور توسط متقاضي دارو مصرف نشود اما اگر در اثر مصرف دارو خسارتي به نامبرده واد شده باشد در چارچوب پيش‌بيني شده در اين ماده قابل جبران مي‌باشد و نسبت به ساير خسارت براساس ساير قوانين و مقررات جاري تحت عنوان دعواي حقوقي و مسئوليت قراردادي يا مدني در مراجع ذي‌صلاح قضايي رسيدگي خواهد شد.
ماده21- فروش داروهاي غيرمجاز در داروخانه
شرح: كالاهاي مجاز قابل عرضه در داروخانه دقيقاً در اين ماده احصاء شده كه غير از موارد مزبور ممنوع مي‌باشد.
توضيح اينكه كالاهاي احصاء شده نيز لزوماً بايستي مجاز باشد و براي مجاز بودن آنها مجموع قوانين حاكم بر قضيه شرايطي را پيش‌بيني كرده است از جمله اينكه بايد از شركتهاي توزيع‌كننده مجاز تهيه گردد و يا با رعايت مقررات مربوطه توليد يا وارد گردد. منظور از مجازات درج در پرونده موضوع مرتبه دوم ماده مزبور نيز ثبت محكوميت متخلف در پرونده متشكله در سازمان تعزيرات حكومتي و شعب آن مي‌باشد تا در صورت تكرار بتوان مجازات اشد اعمال نمود.
مجازات جمع‌آوري كالاهاي غيرمجاز با ضبط كالاهاي غرمجاز متفاوت بوده اصولاً در قسمت اول كالاها، پس از جمع‌آوري متعاقباً تحويل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داده مي‌شود در حالي كه جهت ضبط، كالاها به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل و به نفع دولت ضبط مي‌گردند.
ماده 22- گرانفروشي كالاهاي مجاز داروخانه غير از دارو
شرح: مطابق اين ماده گرانفروشي كالاهاي مجاز كه عبارتند از لوازم بهداشتي، آرايشي، شيرخشك، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي، با صرف عرضه به قيمتهاي بالاتر از نرخ تعيين شده تحقق مي‌يابد، به عبات ديگر براي احراز تخلف موضوع اين ماده اولاً بايد قيمتي براي كالاهاي موصوف از طرف مراجع ذي‌صلاح تعيين شده باشد. ثانياً گرانفروشي دارو براساس اين ماده قابل تعقيب نبوده و صرفاً طبق ماده 19 آيين‌نامه تخلف تلقي و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. ثالثاً در گرانفروشي مذكور در اين ماده صرف عرضه كافي است و نيازي به وقوع بيع به معناي خريد و فروش قطعي ندارد.
ماده 23- خودداري از عرضه داروها و كالاهاي موجود در داروخانه
شرح: با عنايت به اينكه داروخانه تنها محل مجاز عرضه خدمات دارويي براي مصرف‌كنندگان مي‌باشد لذا امتناع از عرضه بايد در داروخانه صورت پذيرفته باشد.
ماده 24- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر توسط داروخانه
شرح: همچنان كه در تحليل مواد قبلي ذكر شد، ساعات مقرر برابر آيين‌نامه‌هاي مربوطه مشخص مي‌گردد كه لزوماً بايستي داروخانه در ساعات تعيين شده به انجام وظايف محوله بپردازند مگر آنكه عذر موجهي از قبيل فوت بستگان، بيماري شديد وضعيت غيرقابل پيش‌بيني و خارج از اراده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده ارائه نمايند و يا كتباً به وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي) اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ كرده باشد.
ماده25- در مناطقي كه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد اين قانون تا يكسال به تعطيل موقت تعزير شود، پروانه تاسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نبايد تعطيل گردد.
شرح: در اين ماده نوعي مجازات تكميلي نيز پيش‌بيني گرديده و در عين حال منافع جامعه نيز با توجه به نياز به دارو و حساسيت موضوع در نظر گرفته شده و مقرر گرديده در مناطقي كه داروخانه منحصر به فرد است در هر حال داروخانه نبايد تعطيل گردد.
ماده26- تهيه و تدارك شيرخشك از منابع غيرمجاز- عدم ارائه شيرخشك در ازاي كوپن و به قيمت رسمي- عرضه شيرخشك رژيمي بدون نسخه پزشك
شرح: چون براي شيرخشك نيز همانند دارو شركتهاي توزيع‌كننده معتبري واجد صلاحيت توزيع دانسته شده‌اند، لذا داروخانه‌ها مكلف هستند از منابع معرفي شده دارو را تهيه نمايند و پس از تهيه نيز صرفاً طبق ضوابط و با قيمت رسمي تعيين شده عرضه كنند. به عبارت ديگر حق ندارند فراتر از قيمت تعيين شده بفروشند، شيرخشك رژيمي بايد از منابع مجاز تهيه شده و با دريافت نسخه پزشك تحويل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مراجع صالح Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، اقتصاد کشور، قانون مجازات