منابع و ماخذ پایان نامه جبران خسارت، حمل و نقل، دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت وارد کنند، در این صورت، به نظر این نویسنده، مسئولیت اپراتور نامحدود خواهد بود هر چند که اپراتور قصد ایراد خسارت نداشته است.

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند
در خصوص اینکه چه کسانی میتوانند علیه اپراتور برای خسارات وارده ناشی از هواپیما در روی زمین اقامه دعوی نمایند، کنوانسیون ساکت است و پاسخ آن به قانون داخلی کشورها واگذار شده است. تعداد کسانی که میتوانند به عنوان مدعی خواستار جبران خسارت شوند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تقریباً در کلیه پروندههایی که در این زمینه تشکیل شده است فرزندان، والدین و همسر متوفی به عنوان مدعی، محق شناخته شدهاند. بحث و اختلاف وقتی پیش میآید که برادران، خواهران، پدربزرگ، مادربزرگ و فرزندان خواندگان اقامه دعوی مینمایند که در این صورت پاسخ دادگاهها با توجه به قانون کشور متبوع متفاوت خواهد بود. معمولاً میتوان گفت که وابستگی مالی مدعی به متوفی نقش مهمی در شناسایی وی به عنوان مستحق دریافت غرامت خواهد داشت و این بستگی به تصمیم دادگاهی دارد که به موضوع رسیدگی میکند.392

تضمین مسئولیت اپراتور
کنوانسیون رم مقررات مربوط به بیمه خسارات وارده به اشخاص ثالث را در فصل سوم مطرح کرده است. به موجب بند 1 ماده 15 آن، هر دولتی میتواند از اپراتور خارجی بخواهد که حدود مسئولیت خود تحت این کنوانسیون را تضمین نماید.کنوانسیون در خصوص اینکه اگر اپراتوری از مقررات ماده 15 سرپیچی کند تکلیف چه خواهد بود اظهارنظر نکرده است. در بند دوم این ماده از کشورها میخواهد اگر اپراتوری، بیمه نامهای را ارائه نماید که بیمهگر مجوز لازم برای بیمه کردن این چنین خسارتی را از آن کشور یا کشور دیگری که اقامتگاه بیمهگر است داشته باشد و وضعیت مالی آن شرکت هم تأیید شده باشد، بپذیرند.
ماده 15 کنوانسیون رم در 9 بند نوشته شده بود و مقررات مختلفی را در خصوص تضمین مسئولیت اپراتور مطرح کرده بود که پروتکل 1978 مونترال ماده 15 را حذف و دو پاراگراف را جایگزین آن کرد. کنوانسیون به شیوههای متنوعی غیر ازبیمه مانند سپردههای بانکی را پیشبینی کرده بود که در اصلاحیه حذف شدند و به این ترتیب مقررات پیچیده ضمانت تسهیل شد. همچنین اختلاف در خصوص اسناد بیمه که مطابق ماده 15 کنوانسیون قابل ارجاع به داوری بود، در پروتکل مونترال به این صورت اصلاح گردید که اگر دولتی که هواپیما بر فراز آن پرواز میکند معتقد است که اپراتور تضمین کافی را در صورت ورود خسارت ندارد میتواند از کشوری متبوع اپراتور و یا هرکشور عضو کنوانسیون که پرداخت خسارت را تضمین کرده است بخواهد از طریق مشاوره اختلاف را حل نمایند و بدین ترتیب امکان داوری که در کنوانسیون ذکر شده بود حذف گردید.393 در کنوانسیون 2009 خطراتعمومی، با الهام از کنوانسیون 1999 مونترال394، مقررات سادهتری در خصوص بیمه مورد تصویب قرارگرفت. به موجب آن، هر دولتی باید از اپراتورهایش بخواهد بیمه یا ضمانت مناسبی که مسئولیت آنها را پوشش دهد تهیه کند. هر دولتی همچنین میتواند از اپراتورها بخواهد اسنادی که دال بر بیمه یا ضمانت کافی هستند ارائه نمایند اما نباید در این زمینه بین اپراتورهای داخلی و خارجی تبعیض قائل شوند.395

صلاحیت
فصل چهارم کنوانسیون رم به اقامه دعوی و صلاحیت دادگاهها اختصاص یافته است. مدعی باید دعوی خود را تا شش ماه پس از وقوع خسارت مطرح نماید در غیر این صورت اولویت جبران خسارت با کسانی خواهد بود که در این مدت اقامه دعوی کردهاند. کنوانسیون رم دعاوی را که پس از این مدت هم طرح کردند قابل جبران میداند لیکن جبران خسارت این اشخاص منوط به این است که زیان دیدگانی که در مدت شش ماه اقامه دعوی کردهاند جبران گردند و آنچه که از میزان مسئولیت اپراتور باقی میماند بین آنها تقسیم گردد.396
مدعیان جبران خسارت باید در کشوری اقامه دعوی نمایند که خسارت در آنجا به وجود آمده است. البته کنوانسیون به توافق طرفین در انتخاب محل اقامه دعوی هم توجه کرده است.
اگر طرفین توافق کنند که در کشور دیگری اقامه دعوی نمایند دادگاه همان کشور صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت. انتخاب محلی غیر از محل وقوع خسارت نباید موجب شود که به اشخاص دیگری که در محل وقوع خسارت اقامه دعوی مینمایند ضرری وارد شود. طرفین همچنین ممکن است توافق نمایند اختلافات را از طریق داوری در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون حل نمایند.397

اجرای حکم
رأیی که از دادگاه هر یک از کشورهای عضو صادر میشود در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون هم قابل اجرا خواهد بود. خواهانی که رأی به نفع او صادر شده است ابتدا اجرای حکم را از دادگاههای همان کشور، که معمولاً خوانده فعالیت تجاری دارد، محل اقامت اوست یا اموالی در آن کشور دارد، درخواست میکند و اگر خوانده در آن کشور اموالی ندارد ولی در کشور دیگری اموالی داشته باشد خواهان میتواند از دستگاه قضایی آن کشور هم اجرای حکم را تقاضا نماید.398 البته کشور دیگری غیر از کشوری که خسارت در آن وارد شده است باید تا صدور رأی نهایی در کشوری که خسارت در آن وارد شده است صبر کند تا حقوق تمام کسانی که متضرر شدهاند مشخص شود و سپس نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. کنوانسیون وضعیتهایی را پیشبینی کرده است که کشورهای دیگر که اجرای حکم از آنها خواسته میشود میتوانند از اجرای حکم اجتناب نمایند. این موارد عبارتند از : خواهان رأی را با تقلب گرفته باشد، به خوانده فرصت دفاع عادلانه داده نشده باشد،کسی که تقاضای اجرای رأی را دارد قائم مقام یا نماینده قانونی کسی که را به نفع او صادر شده و حق اجرای رأی و دریافت غرامت را دارد نباشد، رأی در قضیهای صادر شود که اعتبار امر مختومه پیداکرده است و یا رأی مغایر با نظم عمومی باشد.399
مطابق کنوانسیون 1952 رم، دعوای جبران خسارت باید ظرف شش ماه تا دو سال از زمان وقوع خسارت مطرح شود. اگر زیان دیده نتواند در این مدت دعوی خود را مطرح کند باید دلایل عدم دعوی را ارائه نماید. دلایل خواهان توسط دادگاه رسیدگی کننده بررسی میشود و در صورت پذیرش دلایل، دعوای خواهان میتواند پذیرفته شود اما هیچ دعوایی سه سال پس از وقوع سانحه قابل پذیرش نخواهد بود. به عبارت دیگر، کنوانسیون رم سه موعد زمانی را برای طرح دعوی تعیین کرده است. کسانی که تا شش ماه اقامه دعوی نمایند در جبران خسارت اولویت خواهند داشت. در غیر این صورت دعوی باید تا دو سال اقامه گردد و فقط کسانی میتوانند پس از دو سال اقامه دعوی نمایند که معاذیری برای عدم طرح دعوی داشته باشند و حداکثر زمان برای اقامه دعوی سه سال خواهد بود. پس از صدور رأی قطعی، خواهان پنج سال فرصت دارد درخواست نماید رأی در مورد او اجرا گردد.400پروتکل مونترال این مدت را به دو سال تقلیل داده است.401 کنوانسیون 2009 خطرات عمومی در ماده 16 و کنوانسیون 2009 مداخله غیرقانونی در ماده 36 مواعد زمانی اقامه دعوی مطروحه در کنوانسیون رم را تکرار نکردهاند و مطابق آنها خواهان دو سال حق دارد نسبت به اقامه دعوی علیه اپراتور هواپیما اقدام نمایند.پروتکل 1978 مونترال تغییری در حقوق خسارت دیدگان در خصوص اقامه دعوی تغییر ایجاد نکرده است.کنوانسیون 2009 خطرات عمومی در ماده 16 به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی پرداخته است. به موجب آن، دعوی جبران خسارت تنها نزد دادگاههای دولتی که سانحه در آن رخ داده امکانپذیر است و اگر خسارت در سرزمین دو کشور واقع شود، دعوی در کشوری که هواپیما در موقع ورود خسارت در قلمرو آن بوده اقامه خواهد شد.402
برخلاف کنوانسیون رم که مطابق آن طرفین با توافق یکدیگر میتوانند در هر کشوری اقامه دعوی نمایند، به منظور ایجاد انسجام و یکدستی در آراء صادره و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق زیان دیدگان، کنوانسیون 2009 خطرات عمومی امکان اقامه دعوی در دیگر کشورها را نپذیرفته است. البته این کنوانسیون تصریح کرده است که اقدامات تأمینی و موقت را میتوان از تمام کشورهای عضو درخواست کرد.403 مقررات مشابهی را در ماده 32 کنوانسیون 2009 مداخله غیرقانونی میتوان یافت.
مطابق کنوانسیون 2009 خطرات عمومی، آراء صادره از دادگاه صالح بعد ازلازم الاجرا شدن در تمامی کشورهای عضو قدرت اجرایی داشته و باید پس از طی تشریفات لازم اجرا شوند. در این صورت دادگاه محل اجرا، وارد محتوای رأی نمیشود مگر اینکه رأی را، به همان دلایلی که در مورد کنوانسیون رم هم آمده است، قابل اجرا نداند.

گفتار دوم: مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق ايران و بین الملل
متضرر اصلي تاخيرات و اختلالاتي که در اجراي به موقع پروازها ايجاد مي گردد، مسافر هواپيماست که بيشترين ضرر را از اين پيش آمد، متحمل مي شود و بايد مدت زمان مديدي در فرودگاه به انتظار پرواز بنشيند و در برنامه کاري که از قبل به خاطر آن برنامه ريزي نموده است، ناگزير تغييرات خاصي بدهد و سرانجام با مشغله ذهني فراوان راهي مقصد شود، در حالي که مسافر، اين وسيله نقليه هوايي را به خاطر سرعت و راحتي در سفر انتخاب نموده است. اگر قرار باشد که هواپيمايي با تاخير پرواز نمايد و مسافر از برنامه کاري خود عقب بماند، خصوصاً در پروازهاي داخلي، ترجيح مي دهد که از وسايل حمل و نقل زميني استفاده نمايد. در حمل و نقل هوايي کالا نيز، بخصوص کالاهاي مصرفي و داراي تاريخ انقضاء محدود،که بايد سريعاً به مقصد مورد نظر برسند، سرعت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

1- مسؤوليت متصدي حمل و نقل در قبال تاخير در حقوق ايران
تاخير زماني اتفاق مي افتد که مسافر، کالا يا لوازم شخصي او مطابق زمان بندي مشخصي به مقصد نرسد. با توجه به مخاطرات غير قابل اجتناب در صنعت هوانوردي، نظر اغلب دکترين درباره تاخير، تاخير غير عادي مي باشد، يعني تاخيري که از قصور متصدي حمل و نقل در ايفاي اقدامات لازم براي حصول اطمينان از عزيمت و فرود به موقع هواپيما طبق برنامه پيش بيني شده، ناشي شده باشد.404

1-1- مسئوليت صنعت هوايي ایران در قبال تاديه خسارت ناشي از تاخير
در سال هاي اخير، تاخير طولاني پروازهاي شرکت هاي هواپيمايي، نارضايتي مسافران خطوط هواپيمايي را به همراه داشته است. ساليانه بسياري از پروازهاي داخلي در کشور ما و نيز در ساير کشورها با تاخير مواجه ميشوند. تاخير در پرواز عبارت است از تفاوت ميان زمان واقعي پرواز يا فرود هواپيما و زمان برنامه اي آن. نگارنده طي مصاحبه اي که با برخي از مسئولان شرکت هاي هواپيمايي در رابطه با تاخير داشته است، ابراز داشته اند که 5 الي 6 تاخير روزانه از سوي شرکت هاي هواپيمايي امري طبيعي است و مسافران هم نسبت به تاخير هيچ واکنشي از خود نشان نمي دهند که به نظر اين جانب دليل آن عدم آگاهيمسافران از حقوق خود مي باشد. البته اگر هم بابت تاخير شکايتي داشته باشند راه هاي رسيدگي به آن در ايران بسيار دشوار است.
در رابطه با حقوق مسافران هواپيما در ايران، قوانين و مقررات خاصي مدون نشده است. عوامل تاخير پروازها را مي توان در دو دسته عوامل “درون سازماني” و “برون سازماني” جاي داد. اين تقسيم بندي از آن جهت اهميت دارد که شرکت هاي هواپيمايي، تنها خود را ملزم به جبران خسارت ناشي از برخي تاخيرها مي دانند. در حقيقت خسارت ناشي از تاخيرهايي قابل جبران هستند که “غير عادي” باشند. به عبارت ديگر، تاخير بايستي از قصور متصدي در انجام اقدامات ضروري براي اجراي برنامه پرواز و فرود به موقع هواپيما ناشي شده باشد تا بتوان متصدي را مکلف به جبران خسارت ناشي از آن دانست. به همين جهت، علي الاصول تاخيرهايي قابل جبران هستند که عوامل بروز آن “درون سازماني” تلقي شود، زيرا به طور معمول متصدي در بروز “عوامل برون سازماني” نقشي ندارد.405
1-1-1- عوامل درون سازماني:
اين دسته از عوامل به نقص فني و عامل انساني مربوط مي گردد. براساس قوانين سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) و اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) تا زماني که نقص فني هواپيما برطرف نشود، هيچ هواپيمايي حق پرواز ندارد. يکي از مهمترين علل فني تاخيرها، محدوديت هاي شديد اقتصادي و عدم تامين منابع مالي است. اکثر کشورها براي مقابله با

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اشخاص ثالث، جبران خسارت، جبران خسارات، زیان دیده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، جبران خسارت، مطالبه خسارت، افراد سالمند