منابع و ماخذ پایان نامه تلفن همراه، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، رسانه دیجیتال

دانلود پایان نامه ارشد

در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت ، از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند ارزش دلایل نیز با تطبیق ب اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضی است. بنابراین اعتناء و استناد به نوار ضبط صوت ، با توجه به دلایل و قرائن دیگر ، منوط به نظر قاضی جزایی است.» 3
همچنین به موجب نظریه دیگری از کمسیون مشورتی قوه قضائیه که البته قدمت زیادی دارد، پیرامون این پرسش که آیا در دعوی حقوقی می توان نوار ضبط صوت را به عنوان دلیل مورد استفاده قرار دارد ؟ با اکثریت چنین اظهار نظر کرده اند که : « طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده و وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد و با وضع حاضر نمی توان به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد»1. اما در همان نظریه به اعتقاد اقلیت « چون نوار ضبط صوت وسیله حفظ اقرار و محتوای آن اقرار است، لذا به نظر می رسد نوار ضبط صوت برای کشف حقیقت و یا اثبات امری در مراجع قضایی قابل استفاده باشد و احتمال تقلید و تقلب در تهیه آن نمی تواند موثر در نظر فوق باشد، زیرا در مورد سایر دلایل همچنین احتمال هست مثل جعل سند و شهادت کذب و سوگند دروغ و در مورد نوار اگر اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می کند همانطوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می شود».

البته رای مزبور در موارد متعددی مورد استناد نبوده و کارشناس مربوطه اصالت آن را مورد بررسی قرار داده است. آراء متعددی نیز در این ارتباط گویای همین حقیقت است. در دادنامه شماره «9009971944400188» مورخ 1/3/1390 صادره از شعبه دوم دادیاری شهرستان رامسر به صراحت آمده است که در فرض تکذیب صدای ضبط شده بدون اخطار ، مجالی برای ورود به دلالت یا عدم دلالت لوح فشرده حاوی صوت متهم نیست.
دوم ـ تصویر؛ تصویر و عکس الکترونیکی یا دیجیتالی ، نیز همانند صدا، در معرض تغییر است و دگرگونی های مختلفی قرار دارد. امروزه با امکانات فتوشاب این تغییرات بسیار آسان است.
باید گفت در قوانین کیفری ایران ، هیچگونه صراحت قابل توجهی در مورد ضبط تصاویر مخفیانه اشخاص در مقام تحصیل دلیل وجود ندارد و رویه قضایی نیز اینگونه اسناد و مدارک را از باب قرینه و اماره قضایی ، در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف مخفیانه بودن و به کاربردن حیله در آنها نیز باعث عدم پذیرش آنها نمی شود. همانگونه که قبلاً در خصوص صدای ضبط شده گفته شد این دیدگاه کاملاً با فتاوی و نظرات فقها که اینگونه اسناد را جزء مویدها و اماره ها می دانند ولی حجت شرعی برای آنان قائل نیستند، موافق است.
لازم به ذکر است که در نظام های کیفری و حقوقی دنیا به دلیل قابلیت تغییرات در عکس ها از طریق فتوشاپ ، استناد به آنها را با رعایت احتیاط بیشتری انجام می دهند.5
با وجود این ، کاربرد این عکس ها در تحقیقات کیفری و بازجویی ها بسیار است. زیرا که در تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و همچنین پلیس علمی ، عکس، منبع مهمی محسوب می شود و ضابطین در صحنه جرم از آن استفاده می کنند. در ادامه مثالی ذکر میگردد:
«جونز» خدمة یک هتل در «اوهایو» بود. وی توسط پلیس به اتهام قتل یکی از مهمانان و سرقت وسایل از یکی از اتاقهای هتل بازداشت گردید. یک دوربین که در راهروی هتلها تنها نشان میداد که ردی با لباس چرمی وارد اتاق مقتول شده بود که احتمالاً قاتل میباشد. کارشناس از فیلم عکسهایی را تهیه و با دقت بر روی لباس قاتل متوّجه مارک لباس گردید و پس از آن با مقایسة لباس متهم(جونز) و عکسهاس گرفته شده از شخصی که وارد اتاق هتل گردید انتساب قتل به جونز تا حدود زیادی واضح گردید. دادگاه نیز پس از بازجوییها و اثبات کذب گفتههای متهم متوجه شد که قاتل همان جونز بوده است و حکم به محکومیت وی صادر گردید. در متن حکم صادره از دادگاه اوهایو صراحتاً با ادعان به وجود دلیل الکترونیکی در پرونده بیان گردیده بود که «عکس دیجیتالی»6 که صحت آن تأیید گشته است، قابل اتکا7 و پذیرش8 است.9

ب ـ پرینت مکالمات و پیامک
اول ـ پرینت مکالمات ؛ مطابق ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب 1378، در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری مربوطه به متهم برای کشف جرم لازم باشد ، قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود و چنانچه اشیاء .مزبور حائز اهمیت نبود و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود. همچنین تبصره این ماده بیان می دارد که کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.
به موجب نظریه اداره حقوقی قضایه به شماره «6392/7 ـ 8/12/1378» :«با توجه به صراحت تبصره ماده 104 ق. آ .د.ک. 1378 دستور کنترل تلفن افراد منحصراً به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است. »
البته قاضی پرونده کیفری نیز خود راساً حق استعلام و اخذ پرینت مکالمات و پیامک ها را ندارد بلکه باید با مکاتبه با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و ذکر اطلاعاتی نظیر : مشخصات پرونده، علل اخذ و محتوی مورد نظر ، مشخصات شماره مبدا و مقصد ، مقطع زمانی مورد نظر و…، از این مرکز بخواهد تا از اداره مخابرات پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه شماره مورد نظر را استعلام و نتیجه را به شعبه ارسال نماید علاوه بر این سوء استفاده از امکانی که برای نهادهای عمومی و مقامات در دسترسی به محتویات مکالمات تلفنی وجود دارد جرم می باشد.10
براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 3472/7 مورخ 16/8/1377: «ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی است. لیکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مامورین یا مستخدمین دولتی نباشد ، قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور ، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا)یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 66 ق . م. ا) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
نظریه 1465/7 مورخ 30/2/1371 بیان داشته است: شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضای ممنوع است.

دوم ـ پیامک ؛يكي از رسانه هاي نوپيدا در عصر حاضر، تلفن‌هاي همراه است كه داراي كارآيي‌هاي متنوع ارتباطي به ويژه كاربرد پيام‌رساني و پيام‌گيري است. كه معمولاً با عنوان اس. ام. اس. يا پيامك از آن ياد مي‌شود. اين رسانه داراي ويژگي فراوان است؛ مانند؛سرعت نسبي كارآيي آن دسترسي دائم به آن فراگيري مخاطبان در ميان تمام اقشار و لايه‌هاي اجتماعي خصوصي و غير دولتي بودن
فردي بودن (عمومي نبودن)؛ ماندگاري پيام‌ها افزون بر اينها، زبان پيام ها از لحاظ ادبي شايان تأمل و توجه است؛ مانند ايجاز و اختصار، استفاده از زبان محاوره، و به كارگيري خلاقيت در نوشتن پيام‌ها كه گاه با انواع استعاره‌ها، تشبيهات و كنايه‌ها عجين است و گاه در قالب شعر، طنز و لطيفه مي‌آيد.
از اين مقدمه مي‌توان نتيجه گرفت كه پيامك به عنوان وسيله ارتباطي مدرن و نوظهور مي‌تواند به خوبي در نقش رسانه‌اي تأثيرگذار ظاهر شود و با كاركردهاي مهم همچون ايجاد ارتباط انساني، پيام‌رساني، سرعت عمل در اطلاع رساني به موقع، سريع و تأثيرگذار در تمام زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و… از آن استفاده كرد و همه اين موارد در گرو نوع نگاه و شيوه هدايتي متوليان امور به اين پديده اجتماعي است.
اما عكس اين كاركردها را هم مي‌توان در نظر گرفت، به اين گونه كه از پيامك‌ها در جهت مردم‌آزاري، هتك حرمت شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي، ايجاد فضاي تنش و تشويش اذهان عمومي، تضعيف باورهاي ديني و ملّي مردم و از همه مهم‌تر، نقض حريم خصوصي شهروندان استفاده كرد. متأسفانه امروزه دريافت پيام‌هاي كوتاه غيراخلاقي از طريق تلفن همراه تقريباً به يك امر عادي مبدل شده و گويا دست‌هايي در كار است تا شكستن حريم‌هاي عرفي و اخلاقي جامعه را به وسيله پيامك در كشورمان نهادينه كند! و البته در سايه نبود قوانين بازدارنده، اين امر به شيوه اي لجام-گسيخته در حال گسترش است. از اين رو، مي‌توان ادعا كرد پيامك در ايران از كاركرد اصلي خود كه انتقال پيام شخصي و خصوصي است، خارج شده و كاركردي ثانوي، و چه بسا بيشتر از كاركرد نخست، پيدا كرده است.  باید گفت که پیامک به عنوان وسیله ارتباطی مدرن و نو ظهور می تواند به خوبی در نقش رسانه های تاثیر گذار ظاهر شود و با کارکردهای مهم همچون ایجاد ارتباط انسانی ، پیام رسانی ، سرعت عمل در اطلاع رسانی به موقع ، سریع و تاثیر گذار در تمام زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و… از آن استفاده کرد.11
به هر حال کارشناس امر نیز به مقام مربوط ارجاع می شود و در نهایت این امر نیز دادرسی کیفری ایران به سیاق اماره ای مبتنی بر ارتکاب جرم (مثلا مزاحمت تلفنی ) قابل بررسی و استناد است.
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد به شیوع و گستردگی رسانه دیجیتالی و افزایش امکانات رسانه ای و اطلاع رسانی و در مقابل مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی و مجموعه مقررات خاصّ شرکت مخابرات ، به نظر می رسد که می بایست مقنن بار دیگر این مقررات را مورد بازبینی قرار داده تا پاسخگویی لازم و جامع در برابر ادله الکترنیکی داشته باشد.
البته توجه نمونه قاضی یا دادستان پرونده کیفری خود راساً حق استعلام و اخذ پرینت پیامک ها را ندارد بلکه باید از طریق ریاست مرکز حفاظت کل قوه قضاییه به این امر اقدام نماید.

مبحث دوم : گونه های ادله دیجیتال (خاص)
همان گونه که قبلاً اشاره شد دو واژه الکترونیک و دیجیتال متمایز از یکدیگر می باشند. ادله الکترونیک مشتمل بر آنالوگ نظیر داده ها و اطلاعات صوتی و تصویری که با دستگاه های الکترونیکی پدیدار شده که این دستگاهها قابلیت انتقال آنها را داشته اند نظیر رایانه ، دستگاه ضبط صدا ، تلفن های همراه و … بنابراین فیلم ، صوت ، عکس دیجیتال ، نوار و خطوط مخابراتی می تواند دلیل الکترونیکی محسوب شوند. دلایلی نظیر لوح های فشرده ، محفوظات رایانه ای و تابلو های دیجیتالی و رسانه دیجیتال ، بسته نرم افزاری رسانه ای ، رسانه بر خط و … ، که ما در گفتار اول به بررسی ادله الکترونیکی به شکل رسانه ، خواهیم پرداخت و در گفتار دوم به بررسی فضای رایانه ای و سایر به عنوان یکی از گونه های ادله دیجیتال خواهیم پرداخت.

گفتار اول: بررسی ادله الکترونیک به شکل رسانه
رسانه های الکترونیکی با رشد فناوری های نوین ارتباطی به ویژه اینترنت ، شبکه های ماهواره ای الکترونیکی مانند اکسترانت ، وی پی ان، کیوسک اطلاع رسانی ، کیوسکهای اینترنتی ، تابلوهای دیجیتالی و سیستم های تلفن همراه نظیر ام ام اس1 ، جی پی آر اس2، ای ام اس3 و سایر امکانات فناوری که در حال حاضر در اختیار مردم ، روابط عمومی ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و موسسات ، قرارداد که از طریق اینها می توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار نمایند.
در حال حاضر تلویزیون های دیجیتالی را می توان به نوعی گسترش یافته تر از هر زمانی دانست و به عنوان یک رسانه شنیداری ـ دیداری تجربه منسجم صدا و تصویر را شامل می شود. اغلب تلویزیون های دیجیتالی علاوه بر تبعیت از مقرّرات خاصّ رسانه ها در یکی از کشور و محدودیت های قانونی، ملزم به رعایت قوانین خاص خود نیز هستند.
چه در تلویزیون آنالوگ و چه در تلویزیون دیجیتال علاوه بر تبعیت از مقررات خاصّ رسانه ها در یک کشور و محدودیت های قانونی ، ملزم به رعایت قوانین خاص خود نیز هستند.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حقوق ایران، نیروی انسانی، تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، فضای سایبر، جرایم سایبری، امضا دیجیتال