منابع و ماخذ پایان نامه تعزيرات، بهداشتي، حکومتي

دانلود پایان نامه ارشد

پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي کالاي جايگزين شده.
ث- ورود کالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390
ج)اظهار کالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي‌ربط
چ)واردات کالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده در قواينن و مقررات مربوط براي کالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرک.
ح) خروج کالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و کالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استان‌هاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني.
خ) ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانک مرکزي
د)عرضه کالا به استناد حواله‌هاي فروشي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و ساير دستگاه‌هاي مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.
ذ) عرضه کالاهاي وارداتي فاقد شناسه کالا و شناسه رهگيري در سطح خرده‌فروش با رعايت ماده (10) اين قانون.
ر-هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استفاده به قرائن و امارات موجود.
ز)ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر.
در تبصره ي چهار ماده ي بيست و دو اين قانون آمده است : تبصره 4- مشروبات الکلي، اموال تاريخي- فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به‌ طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق کالاي ممنوع است.”
مبحث دوم : جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرايم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع کالا و اجراي مقررات و ضوابط به آن کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي و غيردوتي اعم از امور بازرسي و نظارت رسيدگي و صدور حکم قطعي و اجراي آن بر اساس مصوبه 23/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت به معناي قوه مجريه محول تا مرجع مزبور بر اساس جرائم و مجازات‌هاي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي اقدام نمايد. از آنجا که قانون موصوف در زمينه تخلفات بهداشتي درماني هيچ گونه مقرراتي را پيش‌بيني نکرده بود لذا همان مجمع متعاقباً قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي درماني را به تصويب رسانده و صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه جرائم پزشکي را نيز در اختيار دولت قرار داد.
البته قانون اخيرالذکر زماني به تصويب رسيد که قسم عمده‌اي از جرائم پيش‌بيني شده در اين قانون قبلاً در قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 مطرح و توسط مراجع ذي‌صلاح اعمال مي‌شد. با اين حال و با وجود اينکه قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي درماني مؤخر بر قانون مصوب 1334 مجلس بود ليکن با توجه به اينکه صلاحيت رسيدگي به اين جرائم در اختيار دولت قرار داشت و ماده 24 قانون مارالذکر نيز مقرر مي‌داشت:
“اعمال تعزيرات حکومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازات‌هاي قانوني ديگر نخواهد بود”. از زمان تصويب اين قانون چه در زماني که اجراي آن در صلاحيت قوه مجريه بود و چه در زماني که رسيدگي به جرايم مذکور به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي محول گرديد، هرگز اعمال و اجراي آن مانع اجراي ساير مقررات پزشکي نگرديد.
نکته قابل توجه اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقدمتاً رسيدگي به جرايم پزشکي و دارويي بخش دولتي را در صلاحيت قوه مجريه و بخش غيرولتي را در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي قرار داده بود که بعداً مجمع مذکور طي مصوبه 2/9/1369 خود، تعزيرات حکومتي بخش دولتي را نيز در صلاخيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي و با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي در مورخ 19/7/1373 مجدداً اعمال بخش دولتي و غيردولتي به قوه مجريه (سازمان تعزيرات حکومتي وابسته به وزارت دادگستري) محول گرديد و تقريباً همزمان با اجراي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائم پزشکي و دارويي، موضوع قانون تعيزرات حکومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني مصوب مجمع از صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي خارج شد. بدين ترتيب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار بر اساس اصل يکصد و بيست و هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مصوبه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/73 که به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شذه است در تصميم شماره 13015 مورخ 29/9/79 خود، دارو، شيرخشک و لوازم پزشکي يکبار مصرف موضوع فصل دوم قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 67 مجمع را مشمول طرح قرار داده، فصل اول و سوم قانون مزبور که مربوط به جرائم پزشکي و مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي‌باشد در مصوبه شماره 10119 مورخ 17/8/74 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مشمول طرح و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي قرار گرفت.(باقرزاده، قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني، صص10-11).
ماده 44 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني مصوب23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حدود صلاحيت تعزيرات حکومتي در مورد جرائم مربط به امور بهداشتي و دارويي مقرر مي دارد :
” ماده 44 -اعمال تعزيرات حكومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر نخواهند بود.
مسووليت و صلاحيتهاي سازمان تعزيرات حكومتي اجمالاً در 5 محور ذيل خلاصه مي گردد:
(1)رسيدگي به كليه تخلفات اقتصادي بخشهاي دولتي و غير دولتي در محدوده عناوين مصرحه در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67
1-گرانفروشي2-كم فروشي و تقلب3-احتكار4-عرضه خارج ازشبكه5-عدم درج قيمت6-اخفاء و امتناع از عرضه كالا7-عدم صدورفاكتور8-عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع
9-عدم اجراي تعهدات واردكنندگان10- نداشتن پروانه كسب 11- نداشتن پروانه بهره بر داري واحدهاي توليدي
12-فروش ارزي – ريالي13-فروش اجباري14-عدم اعلام موجودي كالا15- قرار گرفتن كالا به طور عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايطقانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 1-عدم انطباق اجرت دريافتي با خدمات ارايه شده2-عدم رعايت نظامات صنفي از سوي فرد صنفي3- اعلام حراج و تبليغ آن بر خلاف واقع
4- عدم ارايه صورتحساب به خريدار5- عدم حفظ و ارايه صورتحساب عمده فروش از سوي فروشنده
6-عدم درج قيمت7-عدم تطبيق مشخصات كالا با نرخ اعلامي8-گرانفروشي و كم فروشي
9-اخفا و امتناع از فروش كالا10-احتكار
(2)رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني(قانون تعزرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/1367
1-ايجاد موسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت2- ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه3- خودادري بيمارستانها از پذيرش بيماران اورژانس4-ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دريافتي تعرفه5-بكارگيري متخصصين حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار در موسسات پزشكي6-بكارگيري متخصصين پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز در محل غير مجاز7- بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي8- ترك موسسه پزشكي توسط مسوول فني و پزشك كشيك9-عرضه و فروش داروهاي فاقد پروانه ساخت و يا مجوز ورود توسط داروخانه
10-تاسيس داروخانه بدون پروانه تاسيس11- فروش دارو بدون حضور مسوول فني12- عدم حضور مسوول فني داروخانه در ساعات مقرر13- تهيه دارو توسط داروخانه خارج از شبكه هاي تعيين شده توزيع دارو
14- ارايه دارو بدون نسخه پزشك15- عدم درج قيد قيمت دارو بر روي نسخه16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه17- نگهداري و فروش داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته18- عرضه و فروش كالاهايي غير از دارو، لوازم بهداشتي، آرايشي و شير خشك و لوازم مصرفي پزشكي در داروخانه19- گرانفروشي لوازم آرايشي، بهداشتي و اقلام مجاز ديگر در داروخانه20- خودداري از عرضه كالا از سوي داروخانه
21- عدم ارايه خدمات در ساعات مقرر از سوي داروخانه22- عرضه لوازم و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه بوسيله ارز دولتي تهيه شده بدون ارايه فاكتور و يا بيش از قيمت رسمي.
23- در اختيار قرار دادن اقلام توزيعي توسط شركتهاي مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
24-تحويل كالا بدون ارايه فاكتور و بيش از قيمت رسمي توسط شركتهاي توزيع ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي.25- عرضه مواد خوردني، آشاميدني و … بدون علامت و مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.26- عدم حضور مسوول فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
27-عدم حضور مسوول فني در كليه مراحل توليد28- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روي محصولات توليدي
29-عدم رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت از سوي توليد كنندگان.30- عرضه كالاهاي فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود31- عرضه كالاي غير بهداشتي توسط فروشگاهها و ساير اماكن.32- عدم رعايت مقررات بهداشتي محيطي از سوي مركزي مانند كارخانجات و كارگاههاي تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي، درماني، مراكز آموزش و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها كه ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي مي‌باشند.
(3)صلاحيت ثانويه در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و آيين نامه مربوطه
(4) رسيدگي به تخلفات مربوط به كسري كوپن و كالاهاي اساسي (مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزيرات حكومتي
(5) رسيدگي به تخلفات عدم ايفاي تعهدات صادر كنندگان (مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار)وظايف سازمان تعزيرات حكومتي: وظايف سازمان تعزيرات حكومتي در دو بخش اختصاصي و مشترك با ساير سازمانها به شرح ذيل مي باشد:
الف- اختصاصي:عمدتاً شامل رسيدگي به تخلفات اقتصادي، صدور حكم، اجراي حكم، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات
ب- مشترك:-هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي در امر رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني پيرامون تشكيل كميسيونهاي ماده 11 قانون اخير الذكر.- هماهنگي با سازمانهاي شاكي، ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت (شامل:نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، گمرك، دخانيات و شيلات …) در رابطه با برخورد با پديده قاچاق.- هماهنگي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور در امور مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز.-هماهنگي با گمرك و نظام بانكي كشور در امر رسيدگي به تخلفات ورود موقت كالا، عدم ايفاي تعهدات وارد كنندگان، توليد كنندگان و همچنين صادر كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي ” (وزارت دادگستري، كتاب مجموعه تتقيح شده قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، صص 455-473).

گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
تخلفات مصرحه در قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني مصوب مجمع به ذکر شمار مهمي از تخلفات بهداشتي دارويي و درماني پرداخته است اين تخلفات به ترتيب عبارت اند از :
ماده 1- قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني مصوب23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي.
شرح: همچنان كه ملاحظه مي‌شود ماده يك در خصوص مؤسسات پزشكي مي‌باشد. اما قانونگذر در هيچ جايي از اين قانون به ماهيت مؤسسات مذكور اشاره‌اي نداشته و تعريف دقيقي از آن ارائه نكرده است.
اما ماده 2 آيين‌‌نامه اجرايي تبصره ماده13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر داشته: مؤسسات پزشكي عبارتند از: بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي‌كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتور، داروخانه، درمانگاه، آزمايشگاه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، نرخ بهره، مواد مخدر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات، قاعده احسان