نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.»
بنابراین چنانچه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث یا صدمه جسمی او شود در پرداخت دیه به او به فاکتورهای مذهب و جنسیت توجه نمی‌شود و از این حیث فرقی میان زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.
نخستین سؤالی که در ارتباط با خسارات جانی به ذهن می‌رسد این است که آیا مراد از عبارت «حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام» مذکور در ماده 4 قانون سال 1387 این است که اگر قتل شخص ثالث در ماه حرام اتفاق افتد بیمه‌گر ضامن تغلیظ دیه نیز میباشد یا نه، مراد این بوده که حتی اگر قتل در ماه‌های غیرحرام واقع گردد باز هم بیمه‌گر ضامن این بخش اضافی است.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که در بیمه مسئولیت مدنی ریسک بدهکاری بیمه گذار در برابر ادعای خسارات اشخاص زیان‌دیده موضوع قراداد بیمه قرار می گیرد151 یعنی بیمه‌گران مسئولیت دارنده و شخص مسئول را در برابر اشخاص ثالث پوشش می‌دهند و تعهدات آن‌ها برگردانی از تعهدات بیمه گذار است. لذا میزان تعهد آن ها نیز باید محدود به سقفی باشد که به عهده شخص مسئول قرار می‌گیرد.152
بر این اساس دیدگاه نخست باید مورد پذیرش قرار گیرد. یعنی در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت ثالث در ماه‌های حرام گردد، بیمه‌گر ضامن تغلیظ دیه او نیز میباشد وگرنه چنانچه فوت در ماه‌های غیرحرام واقع گردد از آن‌جا که مسأله تغلیظ دیه اصولاً منتفی است بنابراین تعهدی در این قبال بر ذمه دارنده و به تبع آن بیمه‌گر ایجاد نمی‌گردد با این وجود باید در نظر داشت در فرضی که زیان دیده برای معالجه متضمن هزینه‌هایی شده باشد، بیمه‌گر باید علاوه بر پرداخت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام هزینه معالجه را هم تا سقف دیه ماه‌های حرام به او پرداخت نماید.153
سؤال دیگر این که آیا مبلغ دیه بر اساس نرخ آن در زمان صدور بیمه نامه ملاک تعهد بیمه گر است یا بر اساس نرخ تاریخ اجرای حکم؟
ایرادی که در این ارتباط می‌توان به قانون قدیم گرفت این است که به علت مشخص کردن سقف تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های بدنی در آئین‌نامه و با قید مبلغ ریالی مربوط به آن اگرچه به هنگام صدور بیمه نامه حداقل مبلغ معادل یک فقره دیه کامل بود، به هنگام جبران خسارت به دلیل اطاله دادرسی و گذشت زمان این مبلغ معادل یک دیه کامل نبود.
در قانون بیمه اجباری 87 میزان تعهد بیمه گر برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام معین شده است. نکته قابل ذکر در ماده 4 عدم اشاره به مبلغ ریالی دیه و عدم احاله آن به آئین‌نامه است تا بتواند با تغییرات قیمتی که در آن ایجاد میشود هماهنگی و هم‌پایی داشته باشد. چرا که همان گونه که می‌دانیم هر ساله مبلغ دیه توسط قوه قضائیه اعلام می‌گردد و لذا ممکن است مبلغ سال جدید با آنچه که در سال قبل بوده متفاوت باشد. بنابراین قانون گذار با عدم ذکر مبلغ در این ماده خواسته است قانون بیمه اجباری و میزان تعهدات بیمه‌گر در قبال خسارات بدنی که معمولاً در قالب دیه پرداخت می‌گردند را با تغییرات سالیانه مبلغ دیه منطبق و هماهنگ سازد.
اما در پاسخ به سؤال فوق باید گفت:
با عنایت به این که قانونگذار در ماده 4 از ذکر مبلغ خودداری نموده است و نظر به تغییرات سالانه مبلغ دیه، ذکر مبلغ در بیمه نامه مجاز نمی‌باشد و حتی فرض قید مبلغ چنانچه در تاریخ پرداخت دیه این مبلغ از مبلغ تعیین شده در بیمه نامه بیش‌تر باشد بیمه‌گر مکلف به پرداخت آن است.
زیرا بر اساس ماده 4 قانون جدید، او افزون بر سقف تعیین شده در بیمه نامه، دست کم تا حد یک دیه کامله مسئول میباشد. به علاوه از آن‌جا که دین مربوط به دیه یک دین به ارزش است نه دین پولی معین، در نتیجه کاهش قدرت خرید پول تا لحظه پرداخت باید در آن لحاظ گردد.154
سؤال دیگر در خصوص تعدد اشخاص زیان دیده در حادثه رانندگی است. یعنی اگر در حادثه‌ای اشخاص زیان‌دیده متعدد باشند، تعهدات بیمه‌گر در ارتباط با خسارات بدنی وارد به آن‌ها به چه صورت است؟
در این زمینه باید میان اشخاص ثالث داخل در وسیله نقلیه و خارج از آن تفاوت قائل شویم، در خصوص افراد خارج از وسیله که بر اساس حوادث رانندگی دچار حادثه شده‌اند محدودیتی در قبال جبران خسارت وجود ندارد. زیرا این اشخاص بر اساس تبصره 6 ماده 1 شخص ثالث شناخته شده‌اند و از طرفی بر اساس ماده 5 بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده بر آن‌ها گردیده است. بنابراین تمام افراد خارج از وسیله نقلیه که دچار حادثه رانندگی شده‌اند و به آن‌ها خسارت جانی وارد شده است ثالث محسوب می‌شوند و بیمه‌گر مکلف به جبران تمام خسارات وارد به آن‌ها میباشد.155
امّا میزان تعهد بیمه‌گر در قبال خسارات وارده به اشخاص داخل خودرو تا سقف ظرفیت مجاز آن میباشد156 بنابراین در موقع بروز حوادث رانندگی شرکت‌های بیمه در رابطه با سرنشینان داخل آن ظرفیت مجاز اتومبیل را مبنای پرداخت خسارت قرار می‌دهند157. در فرضی که ظرفیت مجاز یک اتومبیل 4 نفر باشد و دچار حادثه گردد اگر در آن اتومبیل بیش از 4 نفر وجود داشته باشد تعهد بیمه‌گر فقط به اندازه ظرفیت مجاز خواهد بود و اضافه بر آن را پوشش نمی‌دهد. این شرط یعنی اینکه تعهدات بیمه‌گر در قبال سرنشینان اتومبیل تا حد ظرفیت مجاز آن است که معمولاً در بیمه‌نامه‌ها با عباراتی صریح ذکر می‌گردد. بنابراین تبصره 1 ماده 4 که بیان می‌دارد: «در صورتیکه در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگاه محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه‌های متعدد خواهد بود.» را باید بر اساس مطالب گفته شده تفسیر نمود. اگرچه عده‌ای از نویسندگان تفاوتی از این حیث میان اشخاص داخل و خارج وسایل نقلیه قائل نیستند معتقدند از آن‌جا که ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه را مسئول جبران خسارت وارده به تمام اشخاص ثالث نموده است و با توجه به این که تبصره 6 ماده 1 قانون مزبور اصل را بر شمول تمام اشخاص تحت مفهوم ثالث قرارداده و در آن هیچ سخنی از شخص داخل اتومبیل و خارجه از آن و تعداد سرنشین نشده است، بنابراین مطابق قانون هر شخص که در نتیجه حادثه رانندگی دچار صدمه گردد ثالث محسوب شده و باید از او جبران خسارت شود158، خواه این شخص مازاد بر ظرفیت مجاز وسیله نقلیه باشد خواه نباشد. نکته دیگری که در خصوص تبصره 1 ماده 4 به ذهن می‌رسد این است که این تبصره را باید استثنایی بر متن ماده دانست. یعنی اگر بر اثر صدمات وارده، بیش از یک دیه کامل به یک زیان‌دیده تعلق گیرد بیمه‌گر مکلف است حتی افزون بر سقف تعهد خود آن را جبران نماید159.
همانگونه که بیان شد بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 هزینهی معالجه چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جزء تعهدات موضوع این قانون خواهد بود وگرنه چنانچه مشمول قانون دیگری باشد بیمه‌گر تعهدی به جبران آن ندارد و ثانیاً از آن جا که با توجه به ماده این قانون، بیمه‌گر هزینه معالجه را در محدوده سقف (دیه کامله یک مرد در ماه‌های حرام) بر عهده دارد نه زاید بر آن، بنابراین هرگاه شخص ثالث بعد از بروز حادثه اقدام به انجام درمان نماید و از این حیث هزینه‌هایی متحمل گردد ولی در نهایت این درمان کارگر نشده و شخص ثالث درگذرد، بیمه‌گر می‌بایست علاوه بر پرداخت یک دیه فوت، هزینه‌هایی که او در جهت درمان نموده است را تا سقف دیه ماه حرام پرداخت نماید. بدیهی است که در ارتباط با هزینه‌های اضافه بر این سقف هیچ تعهد دیگری بر عهده بیمه‌گر نمی‌باشد.
بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارات مالی زیان وارد به اموال منقول و غیر منقول اشخاص زیان‌دیده میباشد.160 تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 خسارت مالی را این گونه تعریف کرده است:
“منظور از خسارات مالی زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد میشود”
چنان‌که ملاحظه میشود تعریف قانون از خسارت مالی وسیله که از خسارت بدنی است با این وجود شامل عدم‌النفع نمی‌گردد.
در خصوص میزان تعهد بیمه‌گر در مقابل جبران خسارت‌های مالی ماده 4 قانون جدید اذعان می‌دارد: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود.»
بنابراین نصف تعهدات بیمه‌گر در ارتباط با خسارت‌های مالی 5/2٪ از حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام میباشد و زاید بر آن تعهدی بر عهده ندارد مگر اینکه بر اساس قسمت آخر ماده مزبور بر بیمه گذار برای جبران خسارت بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
نکته مثبتی که در این ارتباط در قانون جدید لحاظ شده است عدم ذکر مبلغ میباشد. به این نحو که با تعیین 5/2٪ از دیه کامل در ماه‌های حرام به عنوان سقف تعهدات مالی بیمه‌گر، امکان تطابق با واقعیات و تغییرات موجود در جامعه را در خصوص این گونه خسارات بوجود آورده است. امری که در قانون قدیم مورد توجه قرار نگرفته بود. از آن‌جا که بسیاری از مطالب مرتبط با خسارت‌های مالی نظیر فرض تعدد زیان دیدگان و نظایر آن با آنچه در خصوص خسارت‌های بدنی گفته شد مشابهت داشته و پیش‌تر بیان شده‌اند لذا به این دلیل از توضیح مجدد آن‌ها در این قسمت اجتناب میشود.
گفتار دوم: شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گذار
برای آن که خسارات ناشی از حوادث رانندگی در چهارچوب قرارداد بیمه اجباری قابل جبران باشد، تکالیفی بر عهده بیمه گذار نهان شده است که می‌بایست آن‌ها را به نحو مطلوب به جای آورد. بدیهی است در صورت عدم انجام این تکالیف از سوی او، سرنوشت قرارداد بیمه به مخاطره افتاده و ممکن است با بطلان یا فسخ آن از سوی بیمه‌گر، خسارت‌های جانی و مالی اشخاص ثالث فاقد پوشش بیمه‌ای گردیده و بر اساس قواعد تمام مسئولیت مدنی قابل جبران باشند. بنابراین ما در این بخش تکالیف بیمه گذار را که برای اعتبار و بقای قرارداد بیمه اجباری و در نهایت جبران خسارت اشخاص ثالث بر پایه آن قرارداد ضروری میباشد مورد بررسی و بحث قرار دهیم.
بند اول) رعایت اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات مؤثر
حسن نیت قاعده‌ای اخلاقی است که رفته رفته وارد دانش حقوق شده و تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است. این قاعده در نظام‌های حقوقی جهان، بسته به درجه رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی کشورها بازتاب داشته و ضمانت اجراهایی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته شده است.161
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. لیکن با مطالعه در موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جانشین حسن‌نیت دانست.162
همانگونه که می‌دانیم عقد بیمه از سه عنصر خطر یا ریسک موضوع بیمه، حق بیمه وقوع حادثه تشکیل شده است که در این میان عنصر اول یعنی خطر و ریسک موضوع بیمه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا‌که در این عقد محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک موضوع بیمه انجام میشود163. بنابراین بیمه گذار وظیفه دارد تمام حقایق و اطلاعات را در این خصوص به اطلاع بیمه‌گر برساند. الزام به دادن اطلاعات در خصوص عقد بیمه از اهمیت و نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عقود برخوردار است زیرا بیمه عقدی مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و برخلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهدات بدست می‌آورند، در این عقد اطلاعات بر اظهارات و تصورات آن‌ها استوار است و چون بیش‌تر حقایقی که احتمال خطر باید بر آن مبنا محاسبه شود منحصراً مبتنی بر اطلاعاتی است که بیمه‌گذار دریافت می‌کند. این اطلاعات باید به درستی و به میزان لازم در اختیار بیمه‌گر قرار گیرد.164
بنابراین بیمه گذار مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است با کمال درستی و صداقت اظهار کند، به نحوی که بیمه‌گر با به کارگیری این اطلاعات بتواند از اهمیت و میزان خطری که تحت بیمه قرار می‌دهد آگاه شده165 و بر این مبنا در محاسبه حق بیمه دریافتی از بیمه گذار
