منابع و ماخذ پایان نامه بیمه اجباری، بیمه گذار، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

در این گونه موارد سیستم (کارت سبز) در سطح بین‌المللی ایجاد شده است که بر اساس آن، اتباع کشورهای عضو این سیستم به هنگام مسافرت با اتومبیل خود به کشورهای عضو می‌توانند قبلاً در کشور خود به یکی از شرکت‌های بیمه‌ای عضو دفتر کارت سبز مراجعه و کارتی که مؤید بیمه شخص ثالث بین‌المللی است را دریافت دارند.138
بنابراین می‌توان گفت، که خسارت وارده به اتباع خارجی توسط اتومبیل‌های ایرانی در خارج از کشور همچنان از شمول بیمه این موضوع قانون خارج است و برای پوشش دادن این مسئولیت تحت بیمه چاره‌ای جز متوسل شدن به سیستم کارت سبز موجود نمی‌باشد.
اما در خصوص حالت اول، یعنی فرضی که در آن خسارت متوجه سرنشینان ایرانی اتومبیل موضوع حادثه در خارج از کشور است نظر به عدم تکرار بند 6 ماده 4 قانون قدیم در قانون جدید و با عنایت به قسمت دوم ماده 20 قانون اخیرالذکر، که صراحتاً دارندگان وسایل نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خود در برابر خساراتی که در اثر حوادث وسیله نقلیه به ((سرنشینان)) آن وارد می‌شود،‌ نموده است این نتیجه به دست می‌آید که خسارات ناشی از حوادث رانندگی که در خارج از کشور برای سرنشینان وسیله نقلیه ایرانی اتفاق می‌افتد مشمول بیمه موضوع این قانون بوده است و توسط بیمه‌گر قابل جبران است.

ب)خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب1387
1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
بر اساس بند 1 ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. این حکم بدون تصریح نیز از سایر مواد و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت بود. اصولاً در هر موردی که دارنده علت منحصر حادثه شناخته می‌شود، فرض مسئولیت مدنی او نسبت به خودش امکان‌پذیر نمی‌باشد و به همین جهت بیمه‌گر او نیز متعهد جبران چنین خسارتی نیست.139
اما حکم این ماده فرضی که در آن عناوین دارنده و راننده در فردی واحد جمع شود را در بر نمی‌گیرد. توضیح اینکه اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای آن را به راننده سپرده باشد و در اثر حادثه‌ای وسیله نقلیه مزبور خسارت ببیند، در صورتی که راننده مقصر منحصر حادثه باشد، دارنده در برابر او ثالث تقی شده و تبعاً خسارت وارد به وسیله نقلیه او نیز توسط بیمه موضوع این قانون قابل جبران است. این حکم به درستی از تبصره 6 ماده 1 قانون جدید بر می‌آید. بر اساس این تبصره: «منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه»
به علاوه در فرض تصادم دو وسیله نقلیه، در صورتی که تقصیر متوجه هر دو طرف باشد، از آنجا که هر یک از رانندگان نسبت به طرف مقابل شخص ثالث تلقی می‌شود، خسارات وارد به وسیله نقلیه هر یک به عنوان یک خسارت مالی از محل بیمه طرف مقابل قابل جبران است.140

ج‌) خساراتی که هم به موجب قانون 1347 و هم به موجب قانون 1387 از شمول بیمه اجباری خارج‌اند.

1. خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه
از آنجائیکه علی‌الاصول متصدی حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتی است که از زمان تحویل کالا تا هنگامی که آن را تحویل می‌دهد مگر در مورد قوه قاهره،‌ لذا دیگر نیازی نیست تا خسارات وارده به کالاهای حمل شده بر اساس بیمه شخص ثالث تحت شمول قرار گیرند.141
در واقع در مواردی که دارنده وسیله نقلیه طی قراردادی تعهد کرده که کالا و محموله‌ای را جابجا کند، چنانجه به محموله و کالا خسارتی وارد شود، مطابق قوانین حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مکلف به جبران خسارت صاحب کالا خواهد بود.142
چرا که علت وضع قانون بیمه اجباری حمایت هر چه بیشتر از اشخاص ثالثی که قربانی حوادث رانندگی‌اند بوده است و در آن به ملاحظات اجتماعی و انسانی توجه شده است در حالیکه در مورد مسئولیت متصدیان حمل و نقل ملاحظات تجاری و منافع صاحبان کالا مطمح نظر است.143

2. خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
از آنجا که در مورد حوادث و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ناشی از آن قواعد خاصی مقرر شده و معاهدات بین‌المللی با احکام ویژه پیش‌بینی شده است، قانون بیمه اجباری خساراتی را که در ضمن حمل مواد اتمی و رادیواکتیوی ممکن است وارد شود، از دایره این قانون استثنا کرده است. بر اساس مواد 1 تا 4 معاهده پاریس 29 ژوئیه 1960 بهره برداران از تأسیسات اتمی، مسئول جبران خسارتی هستند که از حوادث و تشعشعات اتمی ایجاد می‌شود، خواه این حادثه ناشی از تأسیسات اتمی باشد خواه از حمل و نقل مواد اتمی و رادیواکتیو.144

3. خسارت ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم

این بند نیز بدون ذکر از مواد و اصول حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت است. توضیح اینکه استثناء بودن محکومیت‌های جزائی و پرداخت جرائم مالی از شمول عقد بیمه جزو اصول اولیه به شمار می‌رود. بیمه صرفاً مسئولیت مدنی افراد را بیمه می کند آن هم منوط به اینکه عمدی در ایجاد حادثه وجود نباشد. بنابراین بند در قانون، چیزی جز تذکر و تأکید بر این امر نیست.

مبحث دوم: شرایط مربوط به تعهدات طرفین در بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
از جمله شرایط لازم برای امکان جبران خسارت بر اساس بیمه اجباری رعایت تکالیفی است که به موجب قانون و یا قرارداد بر عهدهی هر یک از طرفین این قرارداد گذاشته شده است.
گفتار اول به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و گفتار دوم به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گذار در این خصوص اختصاص یافته است.

گفتار اول : شرایط مربوط به تعهد بیمه گر
هدف اصلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بوجود آمدن تضمینی در جهت جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث در جریان حوادث رانندگی است. در این راستا بیمهگر با مبلغی حق بیمه متعهد میگردد تا مسئولیت بیمه گذار را در صورت بروز اینگونه حوادث پوشش دهد. در این گفتار حدود و میزان تعهد بیمهگر را در قبال خسارتهای بدنی و مالی مورد مطالعه قرار میدهیم.
تعهد اصلی بیمه گر یا به عبارت دیگر مقتضای ذات بیمه مسئولیت جبران خسارات ناشی از حادثه رانندگی است که بیمه گذار آن را ایجاد کرده است و بیمه گر باید این تعهد را حسب مورد در برابر بیمه گذار یا قربانی انجام دهد. اگر خسارت وارد به شخص ثالث توسط بیمه گذر جبران نشده باشد بیمه گر باید این تعهد را در برابر زیان دیده انجام دهد و اگر بیمه گذار و یا دیگر اشخاص (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) خسارات را پرداخت کرده باشند، حق رجوع به بیمه گر را دارند.145
امّا در این راستا آنچه اهمیت دارد میزان تعهد بیمه گر به جبران خسارت و تعیین انواع خساراتی است که او ملزم به جبران آن‌ها می‌باشد.
از طرف دیگر تعهد بیمه‌گر، مشروط به مسئولیت بیمه گذار است و او حداکثر باید به میزان همین مسئولیت متعهد باشد. بعبارت دیگر بیمه گران مسئولیت دارنده و شخص مسئول را پوشش می‌دهند و تعهدات آن‌ها برگردانی از تعهدات بیمه گذار است و نتیجه منطقی آن، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گران به حدودی است که بر عهده شخص مسئول قرار دارد.146
اگر بنا باشد در صورت برائت بیمه گذار یا افزون بر مسئولیت او بیمه گر متعهد باشد، ‌بیمه مسئولیت تغییر ماهیت داده و به بیمه حوادث نزدیک می‌شود با این وجود در قانون جدید مواردی یافت می‌شود که علی‌رغم عدم مسئولیت وارد کننده زیان، بیمه گر عهده دار جبران خسارت است.
بنابراین بررسی این که آیا بیمه گر در چهارچوب بیمه مسئولیت مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است یا در چهارچوب بیمه حوادث، از اهمیت خاص برخوردار است.
همانگونه که بیان داشتیم در بیمه اجباری مسئولیت مدنی، بیمه گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه گذار مسئولیت جبران آنها را بر عهده دارد و در این راستا، بیمه‌گر تابع قرارداد بیمه و سقف مسئولیتی است که در آن پیش‌بینی شده است.147
همچنین دانستیم که خسارت‌های قابل جبران در چهارچوب بیمه اجباری خسارت‌های مالی و بدنی هستند که هرکدام از آن‌ها به نوبه خود مورد تعریف قانونگذار واقع شده‌اند. بنابراین شایسته است که در جهت بررسی میزان تعهد بیمه گر در ارتباط هویت از خسارات قابل جبران آن‌ها به صورت جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول) خسارات بدنی
منظور از خسارات بدنی هر نوع صدمه‌ای است که به جسم انسان وارد آید و منجر به فوت او یا معیوب و ناقص شدن اعضای او گردد.148
تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری 87 در تعریف این خسارت بیان می‌دارد:” منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.”
بنابراین براساس این ماده خسارات بدنی که بیمه‌گر ملزم به جبران آنهاست تنها شامل دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه معالجه است. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که میزان تعهد بیمه‌گر در جبران خسارات بدنی به چه میزان می‌باشد؟
م 6 قانون بیمه اجباری 47 در این باره بیان می‌داشت:
«بيمه‌گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسائل نقليه و هم چنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخ‌ها و شرايط بين‌المللي‌توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. »
با ملاحظه در این ماده بخوبی تعارض میان قسمت اول و دوم آن آشکار می‌گردد توضیح اینکه در قسمت نخست بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث شده بود یعنی حداقل می‌بایست تا میزان مسئولیت بیمه گذار متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث باشد در حالی که در قسمت دوم از حداقل مبلغ بیمه سخن به میان آمده بود.
الزام به جبران کلیه خسارات، که موافق اصل جبران کامل خسارت است با امکان تعیین سقف برای تعهد بیمه‌گر مخالف است ولی قسمت دوم ماده با بیان «حداقل مبلغ بیمه» به بیمه‌گران این اجازه را می داد تا حداکثر تعهد خود را – که در عمل همان حداقل قانونی است – معین سازند و این امکان با اصل جبران کامل زیان مخالفت داشت. 149
بعضی از نویسندگان تلاش داشتند تا این تعارض را به نفع بیمه نامحدود حل کنند. بنابراین به این نحو ابراز می‌داشتند که بر طبق قسمت نخست ماده 6 قانون بیمه اجباری 47 تعهد بیمه‌گر در مقابل شخص ثالث نامحدود است. امّا بر طبق قسمت دوم آن در رابطه بیمه‌گر و بیمه گذار، بیمه‌گر می‌تواند برای تعهد خود سقفی معین کند مشروط بر اینکه این سقف کمتر از حداقل قانونی نباشد. یعنی به بیمه‌گر حق می‌دادند پس از جبران کامل خسارات زیان دیده، نسبت به مازاد حداقل،‌ به بیمه گذار مراجعه نماید.150
در قانون جدید بیمه اجباری 87 تغییرات مهمی در این زمینه ایجاد شده است. بر اساس ماده 5 این قانون «بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهد بود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود قانون جدید بر خلاف قانون سال 1347 تعیین حداقل مبلغ بیمه را به آئین نامه محول نکرده است به این ترتیب که در م 4 می‌گوید:
«حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت‌مالي معادل حداقل دوونيم‌درصد(5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي‌بدني‌ومالي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.»
بنابراین میزان تعهد بیمه‌گر در ارتباط با خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث را ماده 4 قانون 87 صراحتاً بیان داشته و آن را برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام دانسته است.
تحول تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های جانی بر اساس قانون جدید به همین‌جا محدود نمی‌شود، چراکه بر اساس تبصره 2 م 4 این قانون «بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیمه اجباری، قانون جدید، مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه اجباری، اشخاص ثالث