منابع و ماخذ پایان نامه اکل مال به باطل، قاعده احترام، رسول خدا (ص)، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

الذمه مي شود346. مدلول روايت مشمول حکم وضعي ضمان و حکم تکليفي رد مي باشد زيرا شهيد ثاني رد و بازگرداندن عين مال را بر مکلفين واجب مي داند و عين مادامي که موجود باشد وغاصب بتواند آن را به مالک برگرداند وجوب رد فوري است347 .
2-2 هر گاه شخصي گارکر يا صنعتگري را باز داشت کند و يا از کارکردن محروم سازد بدون آن که از او بهره گيري کند ودر آن مدت عادتا به آن اجرت تعلق مي گيرد شهيد ثاني و مشهور فقها اعتقاد دارند که ضمان وجود ندارد با اين استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمي شود و منافع او تابع وجود او بوده و مالي مستقل به شمار نمي آيد همان گونه که انسان را نمي توان غصب کرد اين عنوان در تسلط بر منافع او نيز تحقق نمي يابد بنابر اين منافع انسان آزاد در استيلاي ديگري واقع نمي شود و هر گاه بدون استفاده تلف شود در تصرف خود او از بين رفته است و ضمان آن بر عهده ديگري قرار نمي گيرد348 .
2-3 اگر کسي انسان آزاد را براي مدت معيني اجير کند و او را در آن مدت حبس کند بدون اين که او را به کار گمارد و آن شخص آزاد خود را براي کار کردن در اختيار آن شخص قرار دهد آن شخص ضامن اجرت انسان آزاد در آن مدت است زيرا او را اجير کرده و او براي کار کردن آماده بوده است نه اين که پرداخت اجرت به خاطر غصب کردن او باشد349.
2-4 ماي موصول شامل حقوق غصب شده نيز هست مانند مواردي که به طور مستقل، حق کسي را تصرف کند از قبيل حق تحجير و حق مسجد و حق مدرسه و حق کاروانسرا و امثال اين ها که مال محسوب نمي شوند اما غصب تحقق يافته است350 در قاعده ” علي اليد ” يد عدواني ضمان آور است351.
2-5 هر گاه استيلا و يا تصرف از روي علم باشد از مصاديق غصب است زيرا غصب شامل عمل شخص جاهل نمي شود. غصب علاوه بر حکم وضعي ضمان وجوب رد، حکم تکليفي حرمت را نيز در پي دارد و مشمول مجازات مي گردد اما اگر از روي جهل يا اشتباه، استيلا يا تصرف بر مال غير داشته باشد موجب ضمان است زيرا عنصر علم و جهل در حکم وضعي ضمان با يکديگر تفاوتي ندارند352.
2-6 احکام تکليفي اختصاص به بالغ عاقل دارد در حالي که احکام وضعي شامل همه افراد مي شود و اختصاص به بالغ عاقل ندارد بنابراين هرگاه صغير يا مجنون در مال غير، تصرف غاصبانه کنند يا مالي را تلف کنند ضامن هستند353.
2-7 منظور از اخذ به يد در قاعده ” علي اليد ” تنها يد ابتدايي نيست بلکه ايادي متعاقب را نيز شامل مي شود354 تمام کساني که يکي پس از ديگري بر مال غصبي سلطه پيدا مي کنند ضامن هستند فرقي نمي کند که همه آنان علم به غصب داشته باشند يا همگي جاهل باشند يا برخي عالم و برخي جاهل باشند زيرا در هر سه صورت تصرف در مال ديگري بدون اذن مالک تحقق يافته است و در نتيجه مشمول عموم ” علي اليد ما اخذت حتي تودي ” مي شود اگر چه در فرضي که به غصب، جهل وجود داشته باشد شخص گناه نکرده?مالک مخيير است هر کدام از آنان که خواست ضامن بداند و عين و اجرت منفعت را از او بگيرد يا اين که همه آنان را ضامن يک بدل بداند و بدل عين يا بدل منفعت را بين آنان هر چند به طور غير مساوي تقسيم کند زيرا وقتي که مالک مي تواند تمام قيمت را از يک نفر بگيرد لازمه اش آن است که بتواند از هر نفر بخشي از قيمت را مطالبه کند و همچنين صاحب کالا مي تواند قيمت کالا را ميان چند نفر از آنان تقسيم کند و بقيه را رها کند زيرا وقتي مالک نسبت به همه عين تلف شده حق رجوع به هر کدام از آنان را دارد مستلزم آن است که بتواند به هر يک از آنان نسبت به بخشي از عين نيز رجوع کند355حال در صورتي که يد کسي که عين نزد او تلف شده است يد ضماني نباشد مانند عاريه در اين صورت هر کدام از آنان که جاهل به غصب باشد مي تواند به غاصبي که وي را فريب داده است رجوع کند اگر مالک به غاصب جاهل رجوع کند و به همين ترتيب او نيز مي تواند به نفر بعدي که او را فريب داده است رجوع کند تا اين که ضمان بر عهده غاصبي که به غصب عالم بوده است مستقر گردد که او ديگر حق رجوع به ديگري را ندارد اگر چه عين مال نزد او تلف نشده باشد. در صورتي که يد کسي که عين نزد او تلف شده باشد،?يد ضماني باشد تلف کننده حق رجوع به کسي را ندارد356. در صورتي که همه آنان عين را عاريه گرفته باشند و يد همگي ضماني باشد?مالک به هر کدام از آنان که بخواهد مي تواند رجوع کند اما ضمان بر عهده کسي استقرار مي يابد که عين در دست او تلف شده است و چنانچه مالک به کسي که مال نزد او تلف نشده?رجوع کند و قيمت را از او بگيرد کسي که مال نزد او تلف نشده است حق دارد به کسي که مال نزد او تلف شده رجوع نمايد اما در فرضي که مالک،?قيمت را از کسي بگيرد که مال نزد او تلف شده است او ديگر حق مراجعه به کسي ديگر را ندارد و ضمانت منفعت بر کسي مستقر است که با علم به غصبي بودن از آن?استفاده کرده است وضمان منفعت به اجرت دادن است357.
2-8 ضمان بر عهده باقي است تا اين که مال تاديه شود358صرف رفع يد و دست برداشتن از آن کافي نيست پس ذواليد تا زماني که مال ماخوذ را برنگرداند ضامن است و هرگاه عين مال را در صورت موجود بودن، مثل يا قيمت آن را در صورت تلف شدن به صاحبش بر گرداند ديگر مسئوليتي ندارد و بري الذمه مي شود359.
مباني فقهي ابراء ذمه از منظر شهيد ثاني :
– قاعده احترام مال : اموال بر دو دسته اند اموالي که شارع مقدس ماليت را براي آن تثبيت کرده است و وقتي مالي داراي ماليت شد، مزاحمت غير، بر مال را، براي ديگري تجويز نکرده است زيرا آن اموال محترم هستند. دسته ديگر اموالي که شارع مقدس ماليت را براي آن تثبيت نکرده است مانند اعيان نجسه، اين اموال داراي ماليت نيستند و اصل، عدم ماليت، در مورد آن ها جاري مي شود و شارع مقدس احترامي براي اين اموال قائل نيست. پس مزاحمت غير بر اين اموال اعتباري ندارد360. شراب کافر که آن را مخفي کرده محترم است و غاصب ضامن قيمت آن است فرقي نمي کند که غاصب مسلمان باشد يا کافر زيرا شراب نسبت به کافر مال محسوب مي شود و شارع مقدس ماليت را براي وي تثبيت نموده است. اما اگر خمر نزد مسلماني باشد و غاصب خمر را از مسلمان غصب کند و يا از کافري که آن را تظاهر مي کند غصب نمايد، ضامن نمي باشد اگرچه مسلمان آن را به منظور درست کردن سرکه اتخاذ کرده باشد زيرا در شرع مقدس شراب هيچ ارزش و قيمتي ندارد اما در موردي که مسلمان شراب را به منظورساختن سرکه اتخاذ کرده باشد غاصب دچار معصيت است اگرچه ضامن نيست361.
– قاعده اذن : اموالي که در شرع مقدس برخوردار از ماليت و احترام شدند اگر ديگري بخواهد در آن اموال تصرف داشته باشد بايد از طرف مالک ماذون باشد وگرنه ضامن است از ديدگاه شهيد ثاني اگر شخصي مالي را بدون اذن مالک تلف يا غصب کند ضامن است362 و حکم ضمان بر عهده ثابت است تا اين که ضامن بري الذمه شود .
– آيه شريفه ” … فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ … “363 ” پس آن کس که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است، تجاوز کنيد ” آيه شريفه بيانگر اين است هرکس مال ديگري که در شرع مقدس داراي احترام است بدون اذن صاحب مال تلف کند، به او تجاوز کرده و متجاوز، ضامن است و او با دادن مثل در مثليات و قيمت در قيميات، ذمه خودرا بريء مي کند364. حال که با مباني ابراء ذمه آشنا شديم شيوه هاي ابراء ذمه در فروعات قاعده شرح مي دهيم. يکي از موارد تطبيق و فروعات قاعدهِ ضمان يد، قاعده غصب است. در ذيل به صورت مجزا بدان پرداخته مي شود .

مبحث پنجم : قاعده غصب

از منظر شهيد ثاني يکي از موارد تطبيق قاعده ضمان يد، يد عدواني غصب است که مطالب به شکلي قاعده مند ارائه مي شود .

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
1-1 کتاب : آيات متعددي بر حرمت غصب دلالت دارند شهيد به اساسي ترين آيات اشاره مي کند. آيه شريفه ” ولاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ” بيان مي دارد غصب يکي از موارد اکل مال به باطل است.
1-2 سنت : در فقه شهيد ثاني احاديث زيادي بر حرمت غصب واردشده به يک مورد بسنده مي شود. رسول خدا (ص) درخطبه روز عيد قربان در منا در حجه الوداع فرمودند ” …إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وشهركم هذا… ” همانا حرمت اموال و جانهايتان بر شما همانند حرمت امروز شما در اين ماه ودر اين سرزمين است365.
1-3 عقل : غصب يکي از مصاديق ظلم است و ظلم عقلا قبيح است366.
1-4 اجماع : فقها برحرمت غصب اجماع دارند البته شهيد تذکر مي دهند قبل از اين اجماع، آيات و اخبار وجود دارد در نتيجه اجماع مدرکي است.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1غصب در لغت به معناي اخذ و برداشتن شيء از روي ظلم است و معناي اصطلاحي غصب به معناي لغوي آن نزديک است367 از منظر شهيد ثاني غصب در اصطلاح فقهي عبارت است از ” الاستيلاء على حق الغير عدوانا “368 اما شهيد اول غصب را بدين گونه تعريف مي کند ” الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ” مستقلا و از روي تعدي و عدوان نسبت به مال ديگري سلطه و تصرف داشتن .
شهيدثاني مي گويند منظور از کلمه استقلال اقلال است يعني با وجود اين که کلمه استقلال از باب استفعال است و باب استفعال غالبا به معناي طلب کردن چيزي است اما در اين جا معناي افعال را مي دهد و منظور انجام دادن کار به تنهايي است و به معناي در خواست برداشتن و غصب کردن چيزي به تنهايي نيست369به وسيله قيد ” الاستقلال بإثبات اليد ” دو چيز از تعريف غصب خارج مي شود :
– موردي که شخص اصلا مال ديگري را تصرف نمي کند مانند اين که غاصب، مالک را از تصرف در مال خود منع کند تا اين که آن مال تلف گردد .
– موردي که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسي که آن را پوشيده است چنين تصرفي را غصب نمي گويند. با قيد ” مال ” تصرف کردن استقلالي به ديگري بر غير مال نظير انسان آزاد، از تعريف غصب خارج مي شود زيرا در مورد انسان آزاد غصب تحقق نمي يابد لذا در صورت تلف شدن، شخص متجاوز ضامن نيست . با قيد ” على مال الغير ” موردي خارج مي شود که کسي مستقلا از روي تعدي و عدوان مال خودش را متصرف شود مانند اين که راهن در مالي که بابت قرض در دست مرتهن به رهن گذاشته است، تصرف کند غصب محسوب نمي شود زيرا مال براي خود راهن است اما راهن مرتکب گناه شده است قيد ” عدوانا ” بيانگر اين است که غصب از شخص آگاه به غصب صادر مي شود و قيد ” عدوانا ” بر ظلم دلالت دارد و با حذف اين قيد تعريف ناقص است. از منظر شهيد ثاني مواردي از تعريف غصب خارج مي شوند زيرا عدواني نيستند از جمله اثبات يد مرتهن بر مال راهن370.
شهيد ثاني تعريف شهيداول را بدين گونه نقد مي کند :
اين تعريف از غصب جامع افراد نيست و برخي از موارد که مسلما غصب به شمار مي روند، شامل نشده است اولا در موردي که دو نفر يا بيشتر مشترکا مالي را غصب کنند به طوري که هيچ يک از آن دو استقلال در تصرف نداشته باشند که در اين صورت عمل آن ها غصب محسوب مي شود ولي تعريف مذکور شامل آن نمي شود بنابر اين اگر به جاي قيد ” استقلال ” در تصرف کردن، استيلا گفته مي شد تعريف غصب شامل اين مورد نيز مي گشت زيرا استيلا با مشارکت نيز صدق مي کند371. ثانيا در موردي که کسي به طور مستقل و انفرادي، حق کسي را تصرف مي کند از قبيل حق تحجير… که مال محسوب نمي شوند اما غصب تحقق يافته است و يا در موردي که طفل صغير يا ديوانه اي در تصرف شخصي قرار گيرد و آن ها در زماني که در اختيار شخص متجاوز بوده اند به سببي از اسباب نظير گزيدن مار يا خراب شدن ديوار بر سر آن ها تلف شود، شخص متجاوز ضامن است و شهيد اول در دروس قايل بر ضمان متجاوز است اما از آن جايي که طفل و ديوانه مال محسوب نمي شوند غصب تحقق نمي يابد بنابر اين اگر شهيد اول در تعريف غصب به جاي ” مال ” ، ” حق ” مي گفت تعريف شامل تمامي موارد مذکور مي گرديد372.
2-2 يد غاصب، يد عدواني عالمانه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه "، يد، رضايت، غير Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه شرکت برق