منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق، اجتماع اسباب، قاعده غرور، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

از حضرت (ع) پرسيدم اگر کسي چيزي در راه ديگري قرار دهد به طوري که مرکب آن شخص در بر خورد با آن رم کند و صاحبش را به زمين بزند حکم چيست؟ حضرت فرمودند ” …كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ” صاحب هر چيزي که در راه مسلمين واقع شود و به آنان ضرر بزند، ضامن پيامد هاي آن است484 و حديث ديگري با همين مضمون از حلبي و ابي صلاح کناني وارد شده که حضرت صادق (ع) فرمودند ” كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن “485 .
– سکوني از امام صادق (ع) نقل مي کند حضرت فرمودند ” … قال رسول الله (ص) من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ” هرکس ناوداني يا گودالي در ميان راه مسلمين ايجاد کند يا ميخ يا افسار مرکبش را بکوبد يا چاهي در راه مسلمين حفر کند و کسي به آن اصابت کند و به زمين بيفتد ضامن است486.
– حديث زراه که مي گويد به امام صادق (ع) عرض کردم کسي چاهي در غيرملک خويش حفر کند و عابري در حين عبور در آن بيفتدحکم چيست؟ حضرت (ع) فرمودند ” …عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ” برحفر کننده چاه، ضمان است زيرا هرکس چاهي را در غير ملک خود حفر کند ضامن است487. زراه مي گويد ازامام صادق(ع )پرسيدم کسي چاهي در خانه خودش حفر مي کند و ديگري در آن مي افتدحکم چيست؟ حضرت فرمودند ” لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ، ولكن ليغطها “488 اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نيست و نيز روايت سماعه در همين مورد وارد شده است489.

2- مفاد قاعده از منظر شهيد ثاني
2-1 تسبيب نوعي اتلاف است زيرا در قاعده اتلاف شخص مستقيما و بالمباشره باعث اتلاف مي گردد ولي در قاعده تسبيب عملِ مسبب با واسطه، سبب مي شود که مال غير از بين برود490.
2-2 سبب در اصول فقه عبارت است از هرچيزي که از وجودش وجود ديگري لازم مي آيد و از عدمش، عدم ديگري لازم مي آيد491 در مسالک سبب را بدين گونه تعريف مي کند سبب چيزي است که اگر نمي بود تلف روي نمي داد ولي علت تلف چيزي جز آن است مانند کندن چاه، نشاندن کارد و انداختن سنگ که تلف در اين موارد به واسطه لغزيدن است . شهيد در شرح اين ضابطه مي گويد اظهر اين است که هريک از اعمال کندن چاه، سنگ گذاشتن و نشاندن کارد مصداق سببيت است اما چيزي که عرفا تلف به آن نسبت داده مي شود، نام علت به خود مي گيرد و بقيه سبب ناميده مي شوند492. در روضه مي نويسد سبب ملزوم علت را مرتکب مي شود مانند حفر کننده چاه ” و السبب و هو فاعل ملزوم العله ” و مباشر کسي است که علت تلف را فراهم مي کند ” موجد عله التلف ” از قبيل خوردن، سوزاندن، کشتن، تلف کردن493.
2-3 در قاعده تسبيب قصد و عدم قصد، عمد و خطا در ضمان داشتن مال غير اثري ندارند494 اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بي ترديد لازم است. از اين روهرگاه حيوان متعلق به شخصي بر حيوان ديگري يا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حيوان ضامن نيست مگر اين که درحفظ آن تقصير وکوتاهي کرده باشد درنتيجه در صورت عدم تقصير در خصوص تسبيب، انتساب خسارت به مسبب احراز نمي گردد495.
2-4 از نظر وي اتلاف و غصب موجب ضمان هستند وضمان دراتلاف قوي تر از ضمان داشتن در مورد غصب است زيرا اتلاف به تنهايي موجب اشتغال ذمه به ضمان است اما غصب به تنهايي موجب ضمان نيست بلکه زماني مشغول الذمه به ضمان مي شود که مغصوب تلف شود. اتلاف به دو قسم است گاهي به مباشرت است و گاهي به سبب . در اتلاف بالتسبيب درباره سبب و مباشر بحث مي شود.
هريک از مباشر و سبب موجب براي ضمانِ مستقل هستند بدون اين که ديگري اعتبار شود پس هريک از سبب و مباشر که به تنهايي و مستقلا موجب اتلاف شدند، ضمان مستند به اوست496 اما اگرسبب و مباشر باهم جمع شوند497 يا اين که دو سبب باهم جمع شوند498 حکم به ضمان هريک متفاوت است که در زير مستقلا بدان پرداخته مي شود .
2- 5 از نظر وي هرگاه سبب و مباشر جمع شوند، مباشر مقدم است زيرا مباشر قوي تر و نزديک تر است و تلف حقيقتا مستند به مباشر است در بيشتر موارد مباشر بر سبب مقدم است اما گاهي استثنائا سبب بر مباشر مقدم مي شود و آن در صورتي است که مباشر از سبب ضعيف تر باشد مانند اين که شخصي مانع سکونت کسي در خانه خودش شود و شخص منع کننده مانع سکونت مالک شود و يا اين که نگذارد صاحب حيوان، چهار پاي خود را که رها و آزاد است، ببندد بدون اين که حيوان راتصرف کرده باشد، آن شخص غاصبِ خانه و چهار پا محسوب نمي شود زيرا يد و تصرف و تسلط بر مال که جزيي از مفهوم و ماهيت غصب است، تحقق نيافته، غاصب نبودن، مستلزم ضامن نبودن آن شخص نيست زيرا سبب ضمان، منحصر در غصب نيست بلکه سزاوار است که ضامن نبودن به موردي اختصاص يابد که شخص منع کننده، به واسطه ايجاد ممانعت براي مالک، سبب تلف شدن عين نشده باشد و او را سبب تلف ندانند به اين صورت که تلف شدن عين اتفاقي و به طور طبيعي واقع گردد، به علاوه اين که سکونت در خانه در نگهداري آن شرط نباشد و يا اين که حيوان بدون اين که مالک در نگهداري آن نقش داشته باشد تلف گردد چنانکه در مورد بسياري از خانه ها و حيوانات اتفاق مي افتد اما چنانچه حفظ و نگهداري از خانه يا حيوان موقوف به سکونت در خانه و نگهداري از حيوان باشد مثل جايي که حيوان ضعيف است و يا در منطقه حيوان درنده وجود دارد دراين صورت قول نيکو آن است که شخص ممانعت کننده ضامن است زيرا اگر چه مالک که مباشر است ضعيف مي باشد ولي شخص ممانعت کننده سبب اتلاف است و از مباشر قوي تر مي باشد499. از جمله مواردي که مباشر ضعيف است عبارتند از مباشر مغرور، مباشر مکره، مباشر مجنون، صغير و مباشر حيوان، در نتيجه هرگاه مصاديق مذکور اقدام به ايراد خسارت کنند سبب ضامن است500. مطالب در ذيل ارائه مي شود :
– اگر مباشر، فاعل مختار و عاقل باشد و بداند بر کاري که انجام مي دهد تلف مترتب مي شود شکي نيست که در اين صورت تنها او ضامن است و هيچ ضماني بر سبب مترتب نمي شود.
– اگر مباشر داراي اراده و شعور نباشد، ضمانت بر عهده سبب است مثلا اگر کسي آتش را در ملک ديگري بيفروزد و باد آتش را منتشر کند و آتش به مال ديگري برسد و آن را بسوزاند در اين جا سبب، يعني آتش افروز، ضامن است501.
– اگر مباشر کاري که انجام مي دهد عاقل مختار باشد اما علم ندارد به اين که تلف بر فعلش مترتب مي شود، داراي چند حالت است :
– حالت اول : در صورتي که مغرور يا مکره نباشد، مباشر ضامن است زيرا مفاد قاعده تسبيب اين است که عدم علم و قصد، در عدم ضمانت تاثيري ندارند502.
– حالت دوم : در صورتي که مباشر مغرور باشد، ضامن نيست بدين شرح که اگر مباشر فريب خورده باشد دراين صورت، شخص فريب دهنده ضامن است زيرا غرور سبب ضعيف شدن مباشر گشته و در نتيجه سبب قوي تر از مباشر خواهد بود503مانند کسي که غذايي را غصب کرده و آن را به شخص جاهل مي دهد تا بخورد و شخص مغرور آن را مي خورد که در اين فرض ضمان بر عهده شخص فريب دهنده (غار) ثابت مي شود و در صورتي که مغرور به غصبي بودن مال جهل داشته باشد و مالک به او رجوع کند و عوض را از مغرور بگيرد، مغرور مي تواند به غار رجوع کند و غرامت پرداخت شده را از او بگيرد504.
– حالت سوم : اگر مباشر مکره باشد داراي دو صورت است :
– صورت اول اگر اکراه بر جان و خون افراد باشد ضامن قصاص يا ديه مي شود چون تقيه در خون نيست. پس در صورتي که شيء تلف شده جان باشد مباشر ضامن است مطلقا خواه قوي تر از سبب بوده يا ضعيف تر از آن باشد و سبب زنداني مي شود تا اين که فوت او در حبس فرا رسد505.
– حالت دوم اگر اکراه در تلف مال باشد مباشر ضامن نيست و ضمانت بر مکِره است چون اکراه سبب ضعيف شدن مباشر گشته و در نتيجه سبب قوي تر از مباشر خواهد بود506 و مباشر اگرچه فاعل تلف است اما مختار نيست.

2-6 اجتماع اسباب داراي دو حالت است :
– حالت اول اگر دو مسبب و يا بيشتر جمع شوند و در عرض يکديگر قرار گرفته باشند و هم زمان سبب اتلاف گردند هر دو ضامن اند زيرا ترجيحي وجود ندارد و ترجيح بلا مرجح محال است507.
– حالت دوم اگر دو مسبب يا بيشتر هم زمان سبب اتلاف نگردند بلکه پشت سر يکديگر و در طول يکديگر واقع شوند ضمان بر مسببِ متقدم در تاثير، ثابت است زيرا ابتدا ذمه او به ضمان مشغول شده است و سببي است که زودتر تاثير کرده است508.
2-7 عنصر عدوان و تعدي در اجتماع اسباب از دو حالت برخوردار است :
– حالت اول در صورتي که فعل هردو سبب از روي عدوان و تعدي باشد، از بين هردو سبب، هر کدام که جلوتر است، ضامن مي باشد مانند آن که يک نفر سنگي را در سر راه قرار مي هد و يک نفر ديگر چاهي را حفر مي کند و فردي نيز به سنگ برخورد کرده و درون چاه مي افتد که در اين جا قرار دهنده سنگ ضامن است زيرا او از لحاظ انجام فعل، سبب مقدم محسوب مي شود اگرچه قرار دادن پس از کندن چاه باشد و چنانچه حفر کننده چاه متقدم باشد نظير آن که شخصي چاقويي را در ته چاه قرار دهد و کسي بدون آن که پايش به سنگ گرفته باشد درون چاه بيفتد و چاقو در بدن او فرو رود و بميرد که در اين حالت ضمان بر عهده کسي است که چاه را حفر کرده است509.
– حالت دوم در صورتي که فعل يکي از دو سبب در ملک خودش باشد، در اين حالت ضمان بر عهده سبب ديگر خواهد بود زيرا فقط او مرتکب عدوان و تعدي شده است510 .

مبحث دهم : قاعده غرور ” المغرور يرجع الي من غره ”

از منظر شهيد ثاني قاعده غرور نيز يکي از قواعد معروف در فقه معاملات است . در ذيل به بررسي آن پرداخته مي شود .

1- مباني فقهي قاعده از منظر شهيد ثاني
با جستار در فقه شهيد ثاني روايتي با عنوان ” المغرور يرجع الي من غره ” يافت نشده اما اين قاعده اصطياد شده از روايات است. بدين بيان که مي توان از يک رشته روايت که در عيوب و تدليس در باب نکاح و شهادات وارد شده يک اصطياد کلي کرد و اين معنا ” المغرور يرجع الي من غره ” را استخراج کرد. اما نمي توان مستند قاعده را به عنوان روايت ” المغرور يرجع الي من غره ” قرار داد511. از جمله احاديث وارده در باب نکاح و شهادات، صحيحه اسماعيل بن جابر از ابا عبد الله (ع) نقل مي کند ” عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته،وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه “512 از اين روايت در مي يابيم که غرور و گول زدن شخص، علت رجوع است. روايت مي گويد ” كما غر الرجل وخدعه ” يعني غرور شخص و خدعه انجام يافته نسبت به او علت رجوع است و از همين مطلب قاعده کلي به اين عبارت اصطياد مي شود ” المغرور يرجع الي من غره ” در واقع دليل انتخاب عنوان قاعده ” المغرور يرجع الي من غره ” همين عبارت ذيل صحيحه اسماعيل بن جابر است که مي گويد ” وعلى الذي زوجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالي الوليده ” چرا چنين است؟ چون ” غر الرجل وخدعه ” يعني علت ضمان قيمت ” غر الرجل ” است پس تمام علت ” غر الرجل وخدعه ” است و از اين جا قاعده کلي اصطياد مي شود. رفاعه بن موسى از امام صادق (ع) نقل مي کند ” وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاءأن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها … “513 در اين روايت امام صادق (ع) مي فرمايند ” وان المهر على الذي زوجها و إنما صار عليه المهر لأنه دلسها … ” به مقتضاي اين روايت حضرت علت رجوع را تدليس دانسته است. از عموم تعليل استفاده مي کنيم که هرکس سبب تدليس شود و خدعه کند و سبب ورود ضرر به شخصي شود طرف مغرور مي تواند به کسي که تدليس و خدعه کرده رجوع کند و مقدار ضرري را که بر وي وارد شده است بگيرد و اين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاعده اتلاف، امام صادق، اجرت المثل، عقد اجاره Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عقد نکاح، قاعده غرور، مدلول عقد