منابع و ماخذ پایان نامه اقدامات تروریستی، حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

میآیند.

3- کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن
حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، که در آن تروریستها چهار فروند هواپیمای مسافربری را در بوستن، نیویورک و واشنگتن به محض بلند شدن از روی زمین ربوده و آنها را به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون در شمال ویرجینیا و حومه پنسیلوانیا کوبیدند. در این واقعه حدود 3000 نفر کشته شدند. این حوادث در کشوری اتفاق افتاد که یکی از پیچیدهترین و قویترین سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی را در جهان دارد. این حادثه موجب شد جامعه بینالملل در جهت بالا بردن امنیت هوانوردی اقدامات متعددی را برای مجازات تروریستها و نظارت دقیقتر بر امنیت هوانوردی معمول دارد. بین سالهای 2001 تا 2010، ایکائو23 رویداد تروریستی با هدف هواپیما ربایی، حمله به فرودگاهها و حمله به هواپیمای در حال پرواز و خرابکاری را گزارش نموده است.153
در 10 سپتامبر2010 کنفرانس دیپلماتیک در پکن چین، دو سند مقابله با تروریسم با هدف بهبود امنیت هوانوردی تصویب شد. این اسناد در جهت تقویت چارچوب حقوقی موجود در خصوص مقابله با تروریسم و تسهیل تعقیب و استرداد مرتکبین اقدامات تروریستی میباشند. این اسناد تعدادی از تهدیدات جدید و نوظهور برای ایمنی هوانوردی کشوری از جمله استفاده از هواپیما به عنوان سلاح و استفاده از مواد خطرناک برای حمله به هواپیما و فرودگاهها را جرم انگاری مینمایند. این اسناد جدید حاصل تلاش جامعه بینالمللی برای تعقیب و مجازات کسانی است که مرتکب اقداماتی از قبیل آنچه در 11 سپتامبر رخ داد میباشند:
نخستین سند کنوانسیون2010 پکن «در خصوص جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با هواپیمایی کشوری در پروازهای بینالمللی» است. کنوانسیون پس از تصویب 22 کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. تاکنون (نوامبر2013) 32 کشور آن را امضا و 5 دولت آن را تصویب کردهاند. این کنوانسیون کالاهای خطرناک از جمله مواد شیمیایی و رادیواکتیو را که ممکن است برای حمله به هواپیما مورد استفاده قرا گیرد معرفی کرده است. این کنوانسیون در جهت ارتقای همکاری میان کشورها در مقابله به تروریسم علیه هوانوردی کشوری تدوین یافته و خلا موجود در اسناد حقوقی ناظر بر مقابله با تروریسم هوایی را تا حد قابل توجهی پر میکند. کنوانسیون پکن از دولتها میخواهد تا حمل سلاحهای بیولوژیک، شیمیایی و هستهای و مواد مربوطه را جرم انگاری نمایند. کنوانسیون حاوی لیستی از کالاهای خطرناک است که امنیت هواپیما را به خطر میاندازد. دولتها باید اشخاصی که این کالاها را حمل مینمایند و بدینوسیله هواپیمای در حال خدمت را به منظور از بین بردن مسافران یا ایجاد جراحت شدید یا خسارت به اموال یا محیط زیست به کار میبرند، طبق قانون خود مجازات نمایند.154 اشخاص در این کنوانسیون شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است.155
دولتها باید تلاش نمایند صلاحیت خود را با عنایت به اصولی که در کنوانسیون پکن آمده است به منظور رسیدگی به این نوع جرائم احراز نمایند.156 اصل «یا محاکمه یا استرداد» که در کنوانسیونهای 1963 لاهه و 1970 مونترال آمده در کنوانسیون پکن هم تکرار شده است.157
صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرائم مندرج در این کنوانسیون وسیعتر از کنوانسیونهای قبلی است. مطابق ماده 8 آن، در هر یک از موارد زیر، دولتهای عضو کنوانسیون اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت خود به جرائمی که در ماده یک این کنوانسیون آمده است بعمل خواهند آورد:
الف-اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛
ب-اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجازه داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.
هـ – اگر مجرم یکی از اتباع آن دولت باشد.
مطابق بند دوم این ماده، هر یک از دولتهای زیر نیز ممکن است صلاحیت خود را برای رسیدگی به این نوع از جرائم اعمال نمایند:
الف- وقتی جرم علیه یکی از اتباع آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ب- وقتی جرم بوسیله شخص بیتابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم دارد.
به موجب بند سوم این ماده، هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مندرج در کنوانسیون، زمانی که مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین او حضور داشته باشد و این دولت نخواهد او را به یکی از دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارد، تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.دومین سند، پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1970 لاهه در مورد جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما است که در کنفرانس 2010 پکن مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل، که با اصلاح کنوانسیون لاهه، دایره اجرای آن را توسعه داده است، تغییری در اصل کنوانسیون نداده و حتی در صورتی که پروتکل به اجرا درآید، کنوانسیون بین اعضای آن به همان صورت اجرا خواهد شد. پروتکل اشخاص حقوقی را که ممکن است با تامین مالی اشخاص حقیقی، یا با همکاری با آنها، عملیات تروریستی علیه هواپیما را به مرحله اجرا در آورند، شامل میشود. پروتکل پکن وقتی به مرحله اجرا درخواهد آمد که 22 کشور آن را تصویب کنند. تاکنون (نوامبر 2013) 32 دولت آنرا امضا و 5 دولت آن را تصویب کرده است.
4- کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی158
به دلیل مشکلاتی که اقدامات تروریستی برای امنیت بینالمللی ایجاد میکند و اظهار نگرانی درباره اقدامات تروریستی با هدف انهدام هواپیما و استفاده آنها از مواد منفجره پلاستیکی، سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری را بر آن داشت در صدد تهیه سندی بینالمللی برآید و بدینوسیله کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شدهاند، اتخاذ نمایند. از نظر این کنوانسیون «موادمنفجره» به محصولات منفجرهای اطلاق میشود که معمولاً به عنوان «مواد منفجره پلاستیکی» شناخته شدهاند از جمله مواد منفجره به شکل نرم یا ورقی قابل ارتجاع طبق توضیحاتی که در پیوست فنی این کنوانسیون قید گردیده است.159
کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته است روشهای مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ساخت مواد منفجره علامتگذاری نشده در قلمرو خویش ایجاد نمایند.160 کشورها باید اقدامات مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ورود یا خروج مواد منفجره علامتگذاری نشده به قلمرو خود اتخاذ نمایند.161همچنین هر کشور عضو تعهد کرده است اقدامات لازم را جهت اعمال دقیق و نظارت مؤثر بر مالکیت و انتقال مالکیت مواد منفجره علامتگذاری نشدهای که قبل از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به آن کشور، در قلمرو آن ساخته یا به آن آورده شدهاند، به منظور ممانعت از منحرف شدن یا کاربرد متناقض با اهداف این کنوانسیون، اتخاذ نماید.162به منظور اجرای صحیح این کنوانسیون، کمیسیون فنی بینالمللی مواد منفجره که حداقل پانزده و حداکثر نوزده عضو خواهد داشت توسط شورای سازمان بینالملل هواپیمایی کشوری از میان افراد معرفی شده توسط کشورهای عضو این کنوانسیون تشکیل میشود. اعضاء کمیسیون،کارشناسانی خواهند بود که دارای تجربه کافی و مستقیم در ارتباط با ساخت یا شناسایی یا تحقیقات در زمینه مواد منفجره میباشند.163
کمیسیون، پیشرفتهای فنی در ارتباط با ساخت، علامت گذاری و شناسایی مواد منفجره را ارزیابی و از طریق شورا، یافتههای خود را به کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی ذیربط گزارش خواهد کرد. کمیسیون در صورت لزوم، توصیههایی را به شورا برای اعمال اصلاحاتی در پیوست فنی این کنوانسیون ارائه خواهد کرد. کمیسیون تلاش خواهد کرد تصمیمات خود را در مورد توصیههای مزبور به اتفاق آراء اتخاذ کند.164
مطابق ماده 11 کنوانسیون، هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو راجع به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، اعضا نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از آن اعضا میتواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری از طریق درخواست، به آن دیوان ارجاع نمایند.

4-1- ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی
نگرانی اصلی جامعه جهانی و ایکائو، تهدیداتی است که هواپیما از ناحیه مجرمین ممکن است با آنها روبرو باشند. افزایش بسیار زیاد جرائم علیه هواپیمایی کشوری در دهه 1960 موجب گردید ایکائو نشست فوقالعادهای را در ژانویه 1970 برگزار کند. یکی از نتایج این نشست تصمیم به بررسی منابع موجود و یا اضافه کردن ضمیمه جداگانه ای در خصوص مداخلات غیرقانونی در هواپیمایی کشوری مخصوصاً توقیف غیر قانونی هواپیما بود.
بدنبال اقدامات و فعالیتهای کمیسیون هوانوردی165، کمیته حمل و نقل هوایی166 و کمیته مداخلات غیرقانونی، ضمیمه 17 که به حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی مربوط است تصویب شد. این ضمیمه اساس برنامه امنیتی هوانوردی کشوری ایکائو را تشکیل داد و با این هدف تصویب شده است که هواپیمایی کشوری و تأسیسات مربوط رااز مداخلات غیرقانونی مصون بدارد.ضمیمه 17 به جنبههای مدیریتی و هماهنگی و نیز معیارهای فنی جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری مربوط است و از کشورهای عضو میخواهد اقدامات لازم را جهت حفظ هواپیمایی کشوری خود نموده و به اقدامات و برنامههای امنیتی پیشنهاد شده از طرف نهادهای مربوطه نیز توجه نمایند.
ضمیمه 17 همچنین تلاش دارد فعالیتهایی را که در این جهت در سطح جهانی صورت میگیرد هماهنگ نماید. پذیرفته شده است که متصدیان حمل و نقل هوایی اولین مسئولیت را برای حفظ مسافرین، اموال و سرمایه خود دارند. بنابراین دولتها باید اطمینان حاصل کنند که متصدیان حمل و نقل هوایی که در کشور آنها فعالیت میکنند برنامههای لازم و کافی برای حفظ امنیت هواپیما داشته باشند.برخی از مواد مندرج در ضمیمه 17 حاکی از آن است که امکان تامین مطلق امنیت امکانپذیر نیست. با وجود این دولتها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که در کشور آنها برای امنیت مسافران، کادر پروازی و مردم روی زمین صورت میگیرد در درجه نخست اهمیت قرار دارد. دولتها همچنین باید اقدامات لازم را برای حفظ سلامتی مسافران و کادر پروازی که هواپیمای آنها بدلیل اعمال غیرقانونی از مسیر خارج شده است انجام دهند.
ضمیمه 17 مرتباً بازنگری میشود تا از به روز بودن معیارهای لازم برای حفظ امنیت اطمینان حاصل شود. این ضمیمه با توجه به درخواستهای دولتها و در پاسخ به نیاز آنها تاکنون ده مرتبه اصلاح شده است. تقاضا برای اصلاحات توسط هیئت امنیت هوانوردی167 مورد بررسی قرار میگیرند. این گروه که بوسیله شورای ایکائو انتخاب شدهاند نمایندگانی از هند، ایتالیا، ژاپن، جردن، مکزیک، نیجریه، فدراسیون روسیه، سنگال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده و سازمانهای بینالمللی مانند شورای بینالمللی فرودگاهها168، یاتا، اتحادیه خلبانان فدراسیون بینالمللی شرکتهای هواپیمایی169 و اینترپل.170
قبل از سال 1985، هواپیما ربایی عمده تهدید برای هواپیما بشمار میرفت لذا غالب استانداردها و رویههای پیشنهادی بر روی هواپیما ربایی تمرکز کرده بودند و کمتر به تهدیدهایدیگر مانند حمله در حین پرواز یا هدف قراردادن تأسیسات فرودگاهی میپرداختند. با پیشرفت تکنولوژی تلاشهای جامعه جهانی برای بررسی دقیق کالا، لوازم شخصی مسافران، اقلام پستی و بازرسیهای بدنی مسافران در اولویت کاری قرار گرفتند و استانداردهای پذیرفته شده نیز در این جهت اصلاح گردیدند.ضایعهای که حادثه 11 سپتامبر به صنعت هوانوردی وارد کرد موجب شد دهمین اصلاحیه ضمیمه 17 در دسامبر 2001 تصویب و از ژوئیه 2002 به مرحله اجرا درآید. اصلاحیه تعاریف متعدد و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حل و فصل اختلافات، استرداد مجرمین، ارتکاب جرم، مجلس شورای ملی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات، ایمنی و امنیت، حمل و نقل، مجلس شورای ملی