منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

است در برخي موارد صلاحيت محاکم داخلي موثرتر از صلاحيت بين المللي باشد.69
ب) رضايت دولت غير عضو به اعمال صلاحيت
علاوه بر کشورهاي عضو ديوان، لزوم مجازات مرتکبين جرايم عليه بشريت ايجاب مي نمايد که حتي ديوان بتواند نسبت به دول غير عضو نيز اعمال صلاحيت کند اما دولت هاي غير عضو از آنجايي که اساسنامه ديوان را به تصويب نرسانده اند ملزم به اساسنامه و قبول صلاحيت هاي مندرج در آن نمي باشند در نتيجه وظيفه اي هم در قبال ديوان نخواهند داشت و ديوان نمي تواند بدون رضايت دولت غير عضو اساسنامه، انتقال متهم را به ديوان خواستار شود و از لحاظ قانوني و به صورت مستقيم تکليفي به عهده کشورهاي غير عضو گذاشته نشده است.
اگر چه عملکرد مثبت ديوان بستگي به همکاري تمامي دولت ها اعم از عضو و غير عضو دارد زيرا در وضعيتي که دولت سرزميني و دولت متبوع متهم هيچ يک عضو ديوان نباشند و از همکاري با ديوان اجتناب ورزند در اين موارد اعمال صلاحيت ديوان با مشکل مواجه مي شود و ليکن هر گاه متهم از آن کشور خارج شده و به کشور عضو ديوان و يا به کشوري که غير عضو است ولي با ديوان همکاري مي نمايد وارد شود در اين صورت شخص متهم را مي توان نزد ديوان حاضر نمود.
در واقع اهميت جرايم ارتکابي بين المللي که جنبه جهاني دارد ايجاب مي نمايد تا چنين امکاني در اختيار ديوان قرار گيرد. شايسته است که رضايت هيچ دولتي براي تعقيب چنين جناياتي لازم نباشد زيرا چنين اعمال خطرناکي احساسات عمومي جهانيان را جريحه دار مي نمايد و داراي ماهيت جهاني است و به استناد اصل صلاحيت جهاني ضرورت مقابله با اين گونه مجرمين محرز بوده و نفع آن به همه دولت ها و همه اعضاي جامعه بين المللي مي رسد.
لذا شايسته است که رضايت دولت هاي غير عضو به عنوان پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان حذف گردد زيرا اين امر موجب محدوديت صلاحيت ديوان مي گردد. به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه دولت هاي غير عضوي که تمايل به پذيرش صلاحيت ديوان به صورت موردي ندارند و بخواهند مواردي را به ديوان ارجاع نمايند مي‌توانند آن را از ديوان تقاضا نموده البته در قبال اين امر، به موجب فصل نهم اساسنامه بايد در اين راستا با ديوان همکاري لازم را به عمل آورند.
چنين دولت هاي غير عضوي با پذيرفتن صلاحيت موردي ديوان خود نيز ملزم مي‌شوند تعهداتي را که در اساسنامه آمده است، رعايت نمايند.
گفتار چهارم: نحوه رسيدگي در ديوان بين المللي کيفري
اگر دولت صالح در حال رسيدگي به يک موضوع باشد يا قبلاً قرار منع پيگرد توسط دولت مزبور صادر گرديده باشد و يا در پايان رسيدگي، قضيه اعتبار امر مختومه را بيابد ديگر ديوان صلاحيت رسيدگي را نخواهد داشت. اين اصل نشان مي دهد که ديوان در مورد هيچ مسئله اي صلاحيت ابتدايي نداشته و به صورت تکميلي عمل مي نمايد.
حتي اگر دولت مايل به رسيدگي به قضيه در ديوان باشد باز امکان رسيدگي در ديوان به صورت کامل ايجاد نخواهد شد. زيرا لازم است کشوري که جرم در قلمرو آن يا به وسيله تبعه آن انجام شده عضو کنوانسيون باشد يا اينکه صلاحيت ديوان را پذيرا گردد.
صلاحيت اصلي رسيدگي بر عهده دولت ها است و اين خود آنها هستند که اگر صلاح دانستند موضوع را به ديوان ارجاع خواهند داد. با اين حال، يک استثنا وجود دارد. اگر ديوان احراز کند دولتي مايل يا قادر به رسيدگي نيست مي تواند موضوع را اساساً مورد توجه قرار دهد، حتي اگر اعتبار امر مختومه نيز در آن قضيه واقع شود.
يعني مهم اين است که دولت بتواند و بخواهد رسيدگي نمايد. بنابراين: دولت زماني مي تواند به قضيه اي رسيدگي جزايي کند که نظام قضايي موجود درآن قدرت لازم را داشته باشد تا به آن قضيه رسيدگي نمايد و علاوه بر آن بخواهد که اين کار را انجام دهد. ممکن است دولتي مايل باشد تا با مصون ساختن متهم، او را از قيد مجازات برهاند.
تاخير در امر رسيدگي اگر به صورت ناعادلانه و غير قانوني باشد مي تواند حاکي از اين باشد که دولت مايل به رسيدگي نيست. حتي عدم رعايت بي طرفي نيز ممکن است نشان دهد که دولت تمايلي به دادگاهي نمودن شخص ندارد. در اين صورت نيز ديوان راساً دست به کار مي شود ولي مرجع تشخيص تمايل و قدرت رسيدگي توسط هر دولت عضو کيست؟ اين مرجع طبق نظر اساسنامه، ديوان است و مي تواند راساً نسبت به قابل پذيرش بودن يا نبودن تصميم گيري نمايد.70
گفتار پنجم: استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو صلاحيت تکميلي و پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت
پس از مطالعه پيش شرط هاي اعمال صلاحيت ديوان که در ماده 12 اساسنامه آورده شده است و ذکر اين نکته که صلاحيت ديوان به موجب بند (1-2) از ماده 12 اساسنامه،‌ بر طبق “اصل صلاحيت سرزميني” و براساس بند (2-2) از ماده 12 اساسنامه مطابق “اصل صلاحيت تابعيت فعال” مي باشد و همچنين در صورتي که مطابق بند ب از ماده 13 اساسنامه وضعيتي از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شود، صلاحيت ديوان بر طبق “اصل صلاحيت جهاني” است، اين سوال مطرح مي گردد که پيش شرط هاي اعمال صلاحيت ديوان تا چه حدي بر کارآمدي و استقلال ديوان تأثيرگذار مي باشد؟ و همچنين صلاحيت تکميلي ديوان چه اثراتي و چه محدوديت هايي بر کارکرد ديوان مي گذارد؟

5-1- استقلال ديوان و پيش شرط هاي اعمال صلاحيت
به منظور دستيابي به ديواني مستقل و کارآمد، دو مانع عمده از نظر تئوريک وجود دارد. اولي به اعمال صلاحيت ديوان و دومي به اصل تکميلي بودن صلاحيت آن مربوط مي شود. مانع اول پيش شرط هاي اعمال صلاحيت ديوان است که در ماده 12 اساسنامه به آن اشاره شده است. بر اين اساس در مواقعي که مرجع ارجاع دهنده وضعيت،‌ شوراي امنيت نباشد، ديوان تنها در صورتي مي تواند اعمال صلاحيت نمايد که، دولتي که جرم در سرزمين آن اتفاق افتاده و يا شخص مرتکب از اتباع دولتي باشد که صلاحيت ديوان را پذيرفته است. اگر سرزمين ارتکاب جرم و شخص مجرم مربوط به کشوري باشد که عضو ديوان نيست در اين صورت بزرگترين مانع بر سر اعمال صلاحيت ديوان به وجود خواهد آمد.
در جريان کنفرانس رم بحث هايي در زمينه ماهيت صلاحيت ديوان مطرح شد. اختلاف نظرها از سويي مربوط به کشورهايي که خواهان صلاحيت جهاني ديوان و از ديگر سو، کشورهايي که رضايت دولتهاي معيني را به عنوان پيش شرط براي اعمال صلاحيت لازم مي دانستند بود. نهايتاً متن ماده 12 اساسنامه که مصالحه اي ميان دو طيف از نظرات متفاوت دولت ها بود به شکل فعلي آن در آمد. اينکه آيا ديوان با وجود موانع ذکر شده مي‌تواند به عنوان يک نهاد قضايي بين المللي مستقل و موثر عمل کند سوالي است که پاسخ آن با گذشت زمان مشخص خواهد شد.71
5-2- استقلال ديوان و صلاحيت تکميلي
دومين مانع بر سر راه ديواني مستقل و کارآمد، تکميلي بودن صلاحيت ديوان است. بر خلاف محاکم کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و رواندا که صلاحيتي تفوقي داشتند، يعني در مواردي که صلاحيت موازي بين دادگاههاي ملي و محاکم کيفري بين المللي فوق به وجود مي آمد، ارجحيت با محاکم کيفري بين المللي بود،صلاحيت ديوان بين المللي کيفري تکميلي است و در صورت بروز صلاحيت موازي بين دادگاههاي ملي و ديوان، اصولاً اولويت با صلاحيت دادگاه ملي است.
شايد مهم ترين اختلاف محاکم ويژه با ديوان همين مورد باشد. در نهايت پاراگراف 10 مقدمه مي گويد که: “ديوان بين المللي کيفري که به موجب اين اساسنامه تأسيس مي شود مکمل محاکم کيفري ملي خواهد بود”. و ماده يک مي گويد: “ديوان داراي صلاحيت تکميلي نسبت به صلاحيت کيفري ملي است”. و بند 1 ماده 17 اساسنامه اشعار مي دارد ديوان در مورد پرونده اي که توسط دولت صلاحيتدار در دست تحقيق يا تعقيب است و يا توسط دولت صلاحيتدار تحقيق به عمل آمده و آن دولت تصميم به عدم تعقيب گرفته است فاقد صلاحيت مي باشد.
در چنين شرايطي، ديوان در صورتي به موضوع رسيدگي خواهد کرد که آن دولت نخواهد و يا نتواند پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد. سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که مرجع تشخيص عدم تمايل و عدم توانايي محاکم ملي کيست؟ و با توجه به قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف72، که در اسناد بين المللي نيز به رسميت شناخته شده است.73 و به موجب بند (ب) از ماده 21 اساسنامه ديوان جزء حقوق قابل اجرا از سوي محکمه تلقي مي شود وضعيت صلاحيت تکميلي چگونه خواهد شد؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت که طبق بند 1 ماده 19 اساسنامه که مي گويد:
“ديوان بايد اطمينان حاصل کند که نسبت به موضوعي که به آن عرضه شده است صلاحيت دارد، ديوان مي‌تواند راساً نسبت به قابل پذيرش بودن موضوع بر طبق ماده 17 تصميم بگيرد”. بنابراين تشخيص عدم تمايل يا توان رسيدگي محاکم ملي در صلاحيت ديوان بوده و در واقع قضاوت در مورد موثر و کارآمد بودن نظام قضايي يک دولت به ديوان واگذار شده است. چنين رژيمي براي حداقلي از استقلال و کارآمدي ديوان لازم است. در پاسخ به سوال دوم بايد گفت که، بين دو حالت متصور در اعمال قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکم ملي و ديوان بايستي قائل به تفکيک شد.
الف) منع محاکمه متهمي که قبلاً در ديوان محاکمه شده است در ساير محاکم ملي
بند (2) ماده 20، محاکمه مجدد متهمي که بخاطر ارتکاب يکي از جرايم مندرج در ماده 5 اساسنامه در ديوان محاکمه و محکوم يا تبرئه شده است را در ساير محاکم ملي منع کرده است. بنابراين محاکمه مجدد شخصي محاکمه شده در ديوان بخاطر ارتکاب جرايم داخل در صلاحيت آن در محاکم ملي ممنوع مي باشد ولي اگر مثلاً ديوان شخص محاکمه شده را بخاطر فقدان قصد خاص در از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از اتهام نسل کشي تبرئه کند، محاکمه وي به اتهام جرايم عادي مثل قتل در محاکم ملي بلامانع خواهد بود.74
ب) منع محاکمه متهمي که قبلاً در ساير دادگاههاي ملي محاکمه شده است در ديوان
بند (3) ماده 20 اساسنامه، محاکمه مجدد متهمي که بخاطر ارتکاب يکي از اعمالي که در موارد 6، 7، 8 اساسنامه جرم شناخته شده و در يک دادگاه ملي محاکمه شده است را براي همان رفتار در ديوان منع کرده است. مگر آنکه دادرسي دادگاه ملي به منظور رهانيدن شخص مورد نظر از مسئوليت کيفري بين المللي انجام شده و يا به طور مستقلانه و بي طرفانه و با قصد اجراي عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
اينکه آيا در اين مورد هم،‌ در صورتي که محکمه ملي فرد مورد نظر را به خاطر يک جرم عادي مثل قتل محاکمه کرده وي را محکوم يا تبرئه کرده باشد، ديوان مي تواند او را به اتهام يکي از جنايات داخل در صلاحيت خود مثلاً نسل کشي مورد محاکمه قرار دهد؟
سوالي است که عده کثيري از صاحب نظران به آن پاسخ منفي داده اند. علاوه بر اينکه جرايمي مثل قتل حتي به عنوان جرم عادي، بسيار شنيع بوده و مجازاتهاي سنگيني را در حقوق داخلي کشورها در پي دارد، برخي از صاحب نظران عقيده دارند تحقق “موضوع” مستلزم آن نيست که عناوين موضوعات نيز واحد باشند به عبارت ديگر مراد از موضوع، واقعه است و نه توصيف کيفري واقعه.
چه غرض از تأسيس ديوان بين المللي کيفري جلوگيري از وقوع اين وقايع است.75 برخي ديگر از صاحب‌نظران در پاسخ منفي به اين سوال چنين استنباط مي کنند که ماده 20 در بند 2 به ماده 5 اشاره مي‌کند در حاليکه بند 3 ما ده 20 به مواد6 ، 7، 8 اشاره کرده است. دليل اين امر را منع محاکمه مجدد محاکم ملي از رسيدگي به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده 5 ، در صورتي که اين عناوين قبلاً در ديوان عليه فرد مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، مي دانند، در حاليکه ديوان از رسيدگي به جرايم مذکور در مواد 6، 7، 8 اساسنامه در صورتي که هر يک از مصاديق متعدد آنها قبلاً در دادگاه ملي مورد رسيدگي گرفته باشد، منع شده است. چرا که اگر منظور طراحان اساسنامه ديوان غير از اين بود بايد در بند 3 هم مثل بند 2 به جاي مواد 6، 7، 8 به ماده 5 اشاره مي‌کردند.
بنابراين محاکم داخلي، مي توانند در صورت تبرئه شدن متهم از يکي از اتهامات چهار گونه در ديوان، وي را به اتهام ارتکاب يک يا چند فقره از مصاديق مذکور در مواد 6، 7، 8 به محاکمه بکشند ولي عکس قضيه صادق نيست، يعني اگر يک محکمه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اساسنامه رم، منشور ملل متحد، جنبش عدم تعهد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه رم