منابع و ماخذ پایان نامه اصل عدم مداخله، اساسنامه رم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ديوان بين المللي کيفري از ارکان مختلفي تشکيل شده، هر کدام به انجام وظايفي مي پردازند که به موجب اساسنامه تعيين شده است. در اين بخش ابتدا به بررسي ويژگي هاي ديوان و سپس به ساختار ديوان بين المللي کيفري مي پردازيم.
الف) ويژگي ها
ويژگي هاي اساس ديوان را مي توان در بخش هاي زير مورد بررسي قرار داد:
1- دائمي بودن
هر چند تشکيل محاکم کيفري بين المللي به صورت موردي در پي ريزي شاخه حقوق بين الملل کيفري موثر بوده، اما صلح بين المللي با اين اقدامات تضمين نمي شود.124
ديوان بين المللي کيفري پاسخي به نياز واقعي جامعه بين المللي است که به صورت دائمي و با انعقاد يک معاهده چند جانبه تشکيل و استقرار يافته است. اين ديوان نهادي دائمي است. اين ويژگي آن را از محاکم بين‌المللي کيفري از جمله محاکم نورنبرگ و توکيو و نيز دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا متمايز مي‌سازد.
ويژگي دائمي بودن ديوان، مشکل تحقق عدالت کيفري بين المللي مبتني بر اصول حقوق بين الملل در زمان بحران بين المللي را حل خواهد کرد. بدين معني که در صورت تحقق جنايات در صلاحيت ديوان، مي توان به سهولت به آن جنايات رسيدگي کرد.
2- استقلال
استقلال يکي از ويژگي هاي مهم ديوان است. به موجب اساسنامه، ديوان نهادي مستقل و بر مبناي يک سند تأسيس که اساسنامه مي باشد به وجود آمده است و مستقل از سازمان ملل متحد يا هر نهاد ديگري مي باشد. استقلال ديوان از جهات مختلف قابل بررسي است که در ذيل به آن مي‌‌پردازيم.
2-1- استقلال در ساختار
ديوان بين المللي کيفري يک سازمان بين المللي مستقل است که از شخصيت حقوقي بين المللي مستقل از دولتهاي پديد آورنده آن و شخصيت ساير سازمانهاي بين المللي، برخوردار است. اين ويژگي ديوان، را از اسلاف خود متمايز مي سازد و مهم ترين عنصر، استقلال ساختاري ديوان است. آيين دادرسي ديوان بر خلاف ساير محاکم بين المللي به تصويب مجمع دولتهاي عضو اساسنامه رسيده است.
يکي ديگر از ويژگي هاي مبين استقلال ساختاري ديوان، اين است که قضات ديوان توسط مجمع دولتهاي عضو و از بين کانديداهاي معرفي شده از سوي هر يک از کشورهاي عضو اساسنامه برگزيده مي‌شوند.125
2-2- استقلال در اعمال صلاحيت
“از يک ارگان قضايي هنگامي انتظار اجراي درست عدالت و اميد به موفقيت در انجام محاکمات عادلانه مي‌رود که در اعمال صلاحيتش استقلال و آزادي عمل داشته باشد. پرونده هاي قضايي در درون آن محکمه گشوده و بسته شوند، وقايع مربوط به هر پرونده به دور از نفوذ خارجي به طور منصفانه و مبتني بر موازين حقوقي بررسي شود و تصميمات با استقلال کامل اتخاذ و اجراي درست و دقيق آنها تضمين گردد. مهم ترين موضوعي که مي تواند استقلال ديوان بين المللي کيفري را در اعمال صلاحيتش تهديد کند، نوع رابطه ميان اين محکمه و شوراي امنيت است. از جمله در زمينه اختيار شوراي امنيت در ارجاع يک وضعيت به ديوان، تعليق تحقيق يا تعقيب در ديوان توسط شوراي امنيت و نيز رابطه ديوان و شوراي مزبور در مورد جنايت تجاوز”126، هر کدام از اين مباحث در بخشهاي بعدي مستقلاً مورد بحث قرار خواهند گرفت.
2-3- استقلال قضات
“مفهوم استقلال قاضي آن است که قاضي بتواند تصميم خود را بر راي آزاد خويش در باره وقايع و دلايل حقوقي استوار سازد، بدون هيچ گونه تعهدي نسبت به طرفين و مقامات دولتي، و بي آنکه هزينه کارش توسط کسي غير از ارگاني که آن هم مستقل است، به همين معني، تامين شود. به لحاظ مفهومي تفاوت خاصي ميان استقلال قاضي و استقلال ارگان قضايي وجود ندارد”.127
موضوع استقلال قضات در ديوان بين المللي کيفري در ماده 40 اساسنامه آمده است. بند (1) اين ما ده بيان مي‌کند که “قضات بايد در انجام وظايفشان مستقل باشند”. بند (2) اين ماده به بيان برخي شرايط و تضمين هاي لازم براي تحقق اين قاعده مي پردازد و مي گويد قضات نبايد وارد فعاليتي شوند که ممکن است به وظايف قضايي شان لطمه بزند يا اعتماد و استقلال شان را سست کند.
در بند (3) نيز آمده است قضات بايد تمام وقت در خدمت دادگاه بوده و نبايد به هيچ گونه فعاليت ديگري وارد شوند. در مورد مزايا و مصونيت هاي لازم که يکي از مهم ترين تضمين هاي استقلال دادگاه و اعضاي آن است در ماده 48 اساسنامه آمده است قضات ديوان برخوردار از مزايا و مصونيت هايي هستند که به روساي هيات‌هاي ديپلماتيک اعطا مي شود.
بنابراين بالاترين مزايا و مصونيت براي قضات پيش بيني شده و اين مصونيت پس از اتمام ماموريت آنها نيز ادامه دارد. و بالاخره امنيت شغلي و مالي قضات که از عوامل تعيين کننده حفظ استقلال قاضي است در ماده 49 اساسنامه که به موجب آن کاهش حقوق و مزاياي قضات در طول دوره خدمت منع گرديده است، تضمين شده است . مي توان گفت تقريباً همه عوامل تامين و تقويت کننده استقلال قضات در مقررات اساسنامه ديوان پيش بيني شده و در قالب يک روند تکاملي در ميان انواع محاکم بين المللي موقعيت و نشاني ممتاز بخشيده است.128
2-4- استقلال دادستان
دادستان مقام تعقيب است. هدف از استقلال دادستان اين است که همه مواردي که بايد به دادگاه آورده شود،چنين شود و آنچه نبايد،‌ آورده نشود. دادستان نبايد تحت فشار و نفوذ دولت يا هر عامل ديگري بر خلاف موازين قضايي به تعقيب موردي وادار و از تعقيب مورد ديگري بازداشته شود.
بنابراين لازم است بدانيم که چه شرايطي بايد پيش بيني و به کار گرفته شود تا استقلال دادستان کمتر خدشه ببيند. احراز شرايط تخصصي و اخلاقي بالا براي شخصي که مي خواهد دادستان شود از پيش شرطهاي لازم و ضروري استقلال دادستان است. دادستان بايد از بين اشخاص برگزيده شود که در مرتبه بالاي اخلاقي و صلاحيت و توانمندي بالاي علمي و تجربي قرار داشته باشد.
در اساسنامه دادگاههاي کيفري ويژه به اين مسئله اشاره و تاکيد دارد که دادستان بايد داراي خصوصيات بالاي اخلاقي و برخورداري از بالاترين سطح صلاحيت و تجربه باشد. در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري نه تنها دادستان و معاونان او که حتي کارمندان دادستاني بايد از ميان افراد داراي بالاترين معيارهاي لياقت، صلاحيت و درستي به کار گرفته شوند.
در دادگاههاي نظامي نورنبرگ و توکيو، دادستان ها توسط قدرتهاي فاتح منصوب شده و کاملاً تحت کنترل آنها بودند. اما در اساسنامه رم، دادستاني را ارگاني جداگانه معرفي مي کند که بايد به طور مستقل عمل کند. تعيين و انتخاب دادستان با راي مجمع دولتهاي عضو اساسنامه است. دادستان و معاونان او با راي اکثريت مطلق اعضاي مجمع انتخاب مي‌شوند.
مسئله مهم ديگري که زمينه استقلال دادستان ديوان بين المللي کيفري را فراهم مي کند اين است که اولاً دوره تصدي دادستان نه سال است که نسبت به دوره هاي چهار ساله و سه ساله در دادگاههاي کيفري ويژه و دادگاههاي مختلط، طولاني است و ديگر اينکه غير قابل تجديد است. عامل ديگري که مي تواند به استقلال دادستان کمک کند اين است که در بند (2) ماده 42 اساسنامه ديوان مقرر گرديده که دادستان و معاونان او بايد از تابعيت هاي مختلف باشند.
رعايت شرط نمايندگي نظام هاي مهم حقوقي دنيا و توزيع جغرافيايي منصفانه در گزينش کارمندان دادستاني در کمک به استقلال دادستاني بي تاثير نيست. دادستان دادگاههاي ويژه براي يوگسلاوي سابق و رواندا اختيار دارد در باره هر جرمي که در صلاحيت اين دادگاههاست به ابتکار خود تحقيقاتي را آغاز نموده و کيفرخواست هايي بدون دخالت شوراي امنيت به دادگاه بفرستد. اما در اساسنامه ديوان به شوراي امنيت اين اختيار داده شده که وضعيت هايي را به ديوان ارجاع دهد يا تحقيق و تعقيبي را متوقف کند.
هر چند که اختيار ارجاع وضعيتي از سوي شوراي امنيت به دادستان مغايرتي با استقلال دادستان ندارد و حتي مزايايي هم بر آن مترتب است ولي اختيار ايجاد وقفه يا تاخير در امر تحقيق يا تعقيب، به هيچ وجه با استقلال دادستان سازگار نيست. استقلال دادستان و ضرورت اجراي عدالت و مبارزه با بي کيفري اقتضا دارد که هيچ ارگان سياسي از جمله شوراي امنيت نبايد حق متوقف کردن يا به تاخير انداختن تحقيق يا تعقيب را داشته باشد. هيچ اصولي در حقوق بين الملل متوقف کردن عدالت را مشروع جلوه نمي دهد. و بالاخره اينکه هر چند دادستاني نهادي مستقل است ولي يکي از اجزاي دادگاه است و نظارت قضايي بر مرحله تحقيقات از ويژگي‌هاي سيستم‌هاي قضايي در نظام حقوقي است.
سرايت اين موضوع به آيين دادرسي کيفري بين المللي از نوآوريهاي اساسنامه ديوان است. اين اختيار نظارتي در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري به يک شعبه مقدماتي سپرده شده که نقش نظارت بر آغاز و چگونگي تحقيقات را بر عهده دارد. اين نقش نظارتي شامل تحقيق دادستان، ارجاع شوراي امنيت و نيز شکايت از سوي يک دولت مي شود. پيش بيني چنين شعبه اي در ديوان و نظارت بر اقدامات دادستان بيشتر براي اطمينان بيشتر دولتهايي بود که با دادن اختيار آغاز تحقيقات از سوي دادستان مخالف بودند.129
به هر حال مي توان گفت نظارت بر عملکرد دادستان در قالب يک شعبه مقدماتي مي تواند تاثير مثبتي بر استقلال دادستان داشته باشد.
3- صلاحيت تکميلي
هنگام تشکيل يک دادگاه بين المللي، مسئله ارتباط آن با دادگاههاي ملي مطرح مي شود. اين که اين دادگاه چگونه تشکيل شود مانع ارتباط آن با دادگاههاي ملي نيست؛ چرا که در هر حال جنايات مورد نظر در سرزمين مشخص، توسط اتباع دولتهاي معيني يا بر عليه اتباع يا منافع ملي يک کشور واقع شده اند. هر يک از اين عوامل به تنهايي مي تواند دليلي باشد براي اينکه دادگاه ملي خود را صالح به رسيدگي بداند.
بي توجهي به صلاحيت دادگاه ملي به معني ناديده گرفتن حاکميت دولتهاست. در صورت عدم پيش بيني و وضع مقررات دقيقي در اين خصوص،‌ دادگاه بين المللي نمي تواند از کارايي لازم برخوردار باشد. ارتباط بين دادگاه ملي و بين المللي از طرفي بايد با رعايت حاکميت دولتها و رعايت اصل عدم مداخله در امور داخلي آنها تبيين شود و از طرف ديگر اين رابطه بايد به گونه اي تنظيم شود که دولت ملي را وادار به اعمال صلاحيت خود نمايد.
رابطه بين دادگاههاي بين المللي و ملي موضوعي است که در مراجع کيفري بين المللي مختلف قابل بررسي است.130 مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاکم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص،گروهها يا سازمانهاي جنايتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکيد کرده بود. اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا با تصريح به صلاحيت موازي دادگاه بين المللي و محاکم ملي مقرر نموده‌اند که رسيدگي در دادگاه بين المللي برتر و داراي اولويت است.
برخلاف دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا که صلاحيت موازي دادگاه بين المللي با دادگاه محاکم ملي را به نفع برتري دادگاه بين المللي حل کرده اند در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري تکميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاکم ملي مورد توجه قرار گرفته است.131
به اين نحو که در مورد تمام جرايم در صلاحيت ديوان، ابتدا دادگاههاي داخلي اولويت رسيدگي دارند ولي در صورت عدم تمايل يا قادر نبودن به رسيدگي ديوان به عنوان بازوي مکمل آنها اقدام مي نمايد.132 با اين حال تکميلي بودن صلاحيت ديوان نه به معناي استقلال کامل هر يک از حوزه هاي ملي و بين المللي عدالت کيفري و نه به معناي وابستگي شديد آنهاست.133
ب) ارکان ديوان بين المللي کيفري و نقش آن در تامين استقلال ديوان
فصل چهارم اساسنامه مربوط به “تشکيلات و اداره ديوان” است و شامل 19 ماده مي باشد. ماده 34 اساسنامه،ديوان را متشکل از ارکان زير مي داند:
هيأت رئيسه، بخش تجديدنظر، بخش بدوي و مقدماتي، بخش دادسرا و دبيرخانه.
هر کدام از بخشهاي مذکور در فوق طبق مقررات اساسنامه وظايف خاصي را بر عهده دارند و فقط در چارچوب وظايف خويش طبق اساسنامه عمل مي نمايند و حق مداخله در ساير بخشها را ندارند. مقررات اساسنامه به گونه اي تنظيم شده است که هر بخش ضمن انجام وظايف خويش، مستقل از ساير ارکان ديوان باشد و علاوه بر آن اين استقلال خود را در مقابل ساير نهادها و ارگان‌هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه منشور ملل متحد، اساسنامه رم، سازمان ملل Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشر، حقوق جزا