منابع و ماخذ پایان نامه اساسنامه رم، منشور ملل متحد، جنبش عدم تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

اساسنامه آمده است به مجازات برساند. به موجب مقررات اساسنامه،دولتها متعهد مي شوند که با اين محکمه همکاري نمايند و آراي صادره از آن را اجرا نمايند.
ابتناي ديوان بر يک معاهده بين المللي واجد اين اثر خواهد بود که مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حاکم خواهد بود.54 در هر حال طبق اساسنامه ديوان يک سازمان بين المللي مستقل است که فقط صلاحيت رسيدگي به دردناکترين جناياتي که مايه نگراني جامعه بين المللي است را دارا مي باشد. اين جنايات طبق ماده 5 اساسنامه عبارتند از:
نسل کشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايات تجاوز. افزون بر اين موارد ديوان تنها زماني مي‌تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت نمايد که نظم قضايي ملي قادر يا مايل به اعمال صلاحيت نباشد. تکميلي بودن صلاحيت ديوان از اصولي است که هم در ديباچه و هم در ماده يک اساسنامه از آن صراحتاً ياد شده است.
ديوان هنگامي مي تواند موضوعي را قابل رسيدگي اعلام کند که دولتي که جرم در قلمرو آن ارتکاب يافته است يا دولت متبوع متهم صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد. علاوه بر اختيارات دولتهاي عضو و شوراي امنيت (در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد) ، اختيارات دادستان که به ابتکار خود و تحت شرايطي به تحقيقات مي پردازد به ديوان بين المللي کيفري اجازه مي دهد که وظايف خود را در تعامل با نهادهاي مذکور به نحو مقرر در اساسنامه انجام دهد.
در اساسنامه ديوان و در فصل نهم آن مقررات مفصلي در باب آيين همکاري دولتها با ديوان پيش بيني شده است که علاوه بر تقويت کارايي اين نهاد، استقلال و بي طرفي ديوان را نيز تضمين مي کند. ديوان در رسيدگي به جرايم افراد تابع قواعد يک دادرسي عادلانه است به طوري که حقوق متهمان به موجب اسناد حقوق بشري به طور کامل مراعات گردد.55
گفتار دوم: صلاحيت ذاتي يا ماهوي ديوان بين المللي کيفري
در گفتار قبل آشنايي مختصر و ابتدايي از ساختار ديوان بين المللي کيفري به عمل آيد. در اين گفتار و گفتارهاي آتي از اين مبحث، سعي بر آن مي باشد تا به نحو گسترده تري به اين موضوع پرداخته شود. لذا جهت آشنايي بيشتر با ساختار ديوان مطالب اين گفتار را به صلاحيت ذاتي ديوان بين المللي کيفري اختصاص مي دهيم.
در بررسي صلاحيت ذاتي جناياتي مطرح مي شود که داخل در صلاحيت ديوان است مبحث اصلي در صلاحيت ذاتي در واقع تعيين جناياتي است که ديوان بين المللي کيفري براي رسيدگي به آنها صالح مي‌باشند.56پس از مذاکرات طولاني در کنفرانس رم، جنايات بين المللي مندرج در معاهدات از صلاحيت ديوان حذف و فقط جنايات بين المللي مورد قبول در حقوق بين الملل عرفي باقي ماندند. منظور نمودن جرايم بين‌المللي عرفي در ماده 5 اساسنامه ديوان بيانگر تمايل کشورهاست، زيرا مدافعان اصلي تأسيس ديوان استدلال مي کردند که مي خواهند جرايمي را در صلاحيت ديوان قرار دهند که در حقوق بين المللي عرفي پذيرفته شده‌اند.57 به نظر مي رسد که يکي از مهم ترين دلايل چنين عملي دور جستن از جزئي کردن نقش و اشتغالات ديوان بين المللي کيفري و احترام به اصل تکميلي بودن صلاحيت اين ديوان مي باشد.58 در ماده 5 اساسنامه موارد ذيل به عنوان جرايم داخل در صلاحيت ذاتي ديوان پيش بيني شده است و عبارتند از:
جنايت نسل کشي59، جنايت ضد بشريت60، جنايات جنگي61 و جنايت تجاوز62.
با اين حال به طور کلي جناياتي چون تجاوز، تروريسم و مواد مخدر مورد توافق مجمع عمومي ديوان قرار گرفته است ولي در مورد مصاديق آن هنوز اجمالي حاصل نشده است. در نتيجه در حال حاضر، ديوان در مورد سه دسته از جنايات مي تواند اعمال صلاحيت بکند. علاوه بر اين بايد عنوان داشت که به موجب ماده 29 اساسنامه ديوان جنايات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد.63 در اين قسمت به ارائه توضيح مختصري از هر يک از اين جنايات مي پردازيم.

1- ژنوسيد
مطابق ماده 6 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري منظور از نسل کشي هر يک از اعمال مشروحه زير است که به قصد نابودي تمام يا بخشي از يک گروه قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتکاب يابد:
الف) قتل اعضاي يک گروه
ب) ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يک گروه
ج) قرار دادن عمدي يک گروه در معرض شرايط نامساعد زندگي، براي نابودي فيزيکي کلي يا جزئي آن گروه
د) تحميل تدابيري به قصد جلوگيري از زاد و ولد در يک گروه
ه) انتقال اجباري کودکان يک گروه به گروه ديگر
2- جنايات عليه بشريت
بند (1) ماده 7 اساسنامه ديوان، جنايت بر ضد بشريت را اين گونه تعريف مي کند:
منظور از جنايت بر ضد بشريت در اين اساسنامه هر يک از اعمال مشروحه زير است. هنگامي که در چارچوب يک حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يک جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتکاب گردد:
الف) قتل
ب) ريشه کن کردن يا نابود سازي
ج) به بردگي گرفتن
د) تبعيد يا کوچ اجباري يک جمعيت
ن) تجاوز جنسي، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم کردن اجباري، يا هر شکل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها
ي) ناپديد کردن اجباري اشخاص
ک) جنايت تبعيض نژادي
ل) ديگر اعمال غير انساني مشابه که عامداً به قصد ايجاد رنج يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد
چنين اعمالي، با صراحتي که در خود دارند، بايد با اثبات اينکه متهم علم به حمله داشته مورد شکايت قرار گيرد، ضرورت وجود اين علم و آگاهي، و همچنين ضرورت يک طرح يا نقشه و يک رشته اعمال، اين را روشن مي سازد که جرايم مذکور آستانه ارتکاب بالايي داشته و بنابراين صلاحيت دادگاه محدود است.
3- جنايت جنگي
بحث در مورد جنايت جنگي، ماده 8 اساسنامه رم را شامل مي شود. اين ماده يکي از مفصل ترين و مهم ترين مواد اساسنامه رم محسوب مي شود و اثرات بسيار مهمي در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين المللي داشته است.64 اساسنامه ديوان چهار گروه مختلف از جرايم جنگي را برمي شمرد: دو گروه اول در درگيري هاي نظامي بين المللي به کار مي رود و بيشتر بر اصول کاملاً اثبات شده حقوق بين الملل مبتني است. اين گروه عبارتند از:
الف) نقض شديد کنوانسيون هاي چهار گانه ژنو 12 اوت 1949
ب) ديگر نقض هاي جدي حقوق قراردادي و عرفي که در درگيري هاي نظامي بين المللي به کار مي رود و بيشتر متاثر از حقوق لاهه در مورد محدوديت هاي راجع به شروع جنگ است.
گروههاي سوم و چهارم از جرايم جنگي در مورد درگيري هاي نظامي به کار مي رود که داراي ويژگي بين‌المللي نيستند در اين دسته از جرايم از ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي ژنو 1949 و دومين پروتکل اضافه شده به چهار کنوانسيون ژنو، ناشي مي شود.
ج) خشونت هاي شديد مذکور در ماده مشترک چهار کنوانسيون ژنو در درگيري هاي نظامي که داراي خصيصه بين المللي نيستند شامل اعمال مشخصي است عليه اشخاصي که در درگيريها شرکت ندارند، ارتکاب مي يابد.
د) ديگر نقض هاي شديد حقوق قراردادي و عرفي که در درگيري هاي نظامي غير بين المللي به کار مي روند و در چارچوب حقوق بين الملل ايجاد شده اند. (که بيشتر بر دومين پروتکل اضافه شده به کنوانسيون هاي چهار گانه ژنو مبتني است).

4- جنايت تجاوز
ديوان در ماده 5 اساسنامه خود تجاوز را نيز چون جنايات عليه بشريت،‌ جنايات جنگي و ژنوسيد، جنايتي دانسته است که رسيدگي به آن و صدور حکم در مورد مرتکبين آن را جزو موارد اعمال صلاحيت خود تلقي مي‌نمايد. منتها تفاوتي که ميان اين جرم و ساير جنايات تحت صلاحيت ديوان وجود دارد اين است که مواد 6 و 7 و8 اساسنامه مذکور به تعريف و احصاء اين جنايات پرداخته است ولي در مورد تجاوز سکوت اختيار کرده است.65
اين در حالي است که بسياري از کشورها معتقد بودند اصولي تر آن بود که جنايت تجاوز خارج از صلاحيت ديوان بين المللي کيفري قرار مي گرفت زيرا در آن زمان،‌ دولتهاي شرکت کننده در کنفرانس رم قادر به توافق بر روي تعريف اين جرم نبودند.66 سرانجام با وجود نظرات متفاوت، جنايت تجاوز به صورت مبهمي به عنوان يکي از موارد تحت صلاحيت ديوان، به اساسنامه رم وارد شد و در آخرين فرصت باقي مانده، پيشنهاد کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در مورد آن پذيرفته شد.
به موجب اين پيشنهاد،‌ تجاوز در ذيل ماده 5 اساسنامه از جمله جنايات مشمول صلاحيت ديوان شناخته شد با اين تفاوت که ديوان فعلاً نمي توانست نسبت به آن اعمال صلاحيت نمايد. زماني ديوان قادر به اعمال صلاحيت نسبت به اين رفتار بود که اولاً مقررات مربوط به آن شامل تعريف اين جنايت و شروطي که به موجب آن ديوان در خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهد کرد، براساس مقررات مواد 121 و 123 اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري تصويب شده باشد و اين مقررات هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.
بدين ترتيب اعمال صلاحيت عملي ديوان براساس اين پيشنهاد منوط شد به تعريف جنايت و تعيين شرايط آن در کنوانسيون تجديدنظر در اساسنامه که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن آن تشکيل مي گردد.67 با چنين دورنمايي اولين کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در 31 مي 2010 در کامپالا آغاز به کار نمود. در اين اجلاس در ارتباط با تعريف و مصاديق جرم تجاوز مطالب بسيار گسترده و قابل توجهي مطرح شد که از يک طرف شاهد تصويب برخي مقررات پيچيده و مبهمي هستيم که تحت الشعاع مسايل سياسي بوده اما از طرفي ديگر ورود به چنين موضوعي و ارايه تعريف و مصاديق جرم مذکور،‌ خود گام مثبت و موثري ارزيابي مي شود.
اما در ارتباط با اعمال صلاحيت ديوان در خصوص جرم تجاوز،‌ موانع و محدوديت هايي وجود دارد که جلوي رسيدگي ديوان را گرفته است، از جمله به استناد ماده 15 مکرر اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جرم تجاوز به مدت هفت سال به تعويق افتاد و مقرر شد در سال 2017 نسبت به آن تصميم گيري شود.68
گفتار سوم: پيش شرط هاي اعمال صلاحيت ديوان
الف) رضايت دولت عضو به اعمال صلاحيت
يکي از پيش شرط هاي اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري، رضايت دولت عضو نسبت به اعمال صلاحيت، در مورد جرايم مصرحه در اساسنامه ديوان مي باشد. بند 2 ماده 12 اساسنامه در اين خصوص مقرر مي دارد:
“در حالت ماده 13 بند الف يا ج، ديوان در صورتي مي تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد که حداقل يکي از دولت هاي ذيل، عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را طبق بند 3 پذيرفته باشند:
الف- دولتي که در قلمرو آن (جرم) فعل يا ترک فعل مورد نظر روي داده يا در صورتي که آن جنايت در کشتي يا هواپيما ارتکاب يافته، دولتي که آن کشتي يا هواپيما در آن به ثبت رسيده است.
ب- دولتي که شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعه آن است.”
با توجه به اينکه محاکم داخلي کشورهاي عضو براساس قوانين داخلي خود مي توانند اعمال صلاحيت نمايند و از سوي ديگر همان طوري که در مقدمه اساسنامه آمده ديوان مافوق محاکم ملي نخواهد بود و فاقد برتري نسبت به محاکم ملي است و مکمل آنان در مواردي است که آنها ناتوان از محاکمه و مجازات مرتکبين جرايم تحت صلاحيت ديوان باشند، در واقع نقش اوليه جهت تحقيق و تعقيب به عهده دولت ها گذاشته شده است. دو شرط رضايت دولت سرزميني يا رضايت دولت متبوع متهم، در وضعيتي که شوراي امنيت به موجب ماده 13، وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد وجود ندارد و ديوان راجع به جنايات ارجاع شده به آن صلاحيت دارد اعم از اينکه جنايت در کشورهاي عضو يا غير عضو و يا توسط اتباع غير عضو ارتکاب يافته باشد و هيچ نيازي به کسب رضايت دولت سرزميني يا دولت متبوع متهم نخواهد بود.
اينجاست که ضرورت الحاق به اساسنامه ديوان بين المللي کيفري توسط کشورهاي غير عضو رخ مي نمايد. زيرا در صورت ارجاع وضعيتي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان،‌ عدم رضايت يا عضويت کشورها تأثيري در روند رسيدگي نداشته بلکه چون اين گونه کشورها فاقد نقشي فعال در ديوان هستند حتي ممکن است به ضرر آنها تمام شود. اصولاً اساسنامه ديوان از همان ابتدا، صلاحيت دولت ها را کاملاً در رسيدگي به جنايات مندرج در اساسنامه کنار نگذاشته است دليل آن هم کارايي است که مد نظر مي باشد،چون ممکن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، ارتکاب جرم