نظير رشد پايدار، اجتناب از ريسك و قيمت بازار سهام شركت مي‌شود(وكيلي فرد، 1383).
با توجه به تعاريف فوق مشخص مي‌شود كه هدف حداكثر كردن سود و سود هر سهم همواره با هدف حداكثر كردن ارزش به ازاي سهام يكسان نمي‌باشد و چون اصل حداكثر نمودن ارزش شركت، يك راهنماي قابل قبول اصول براي مؤسسات تجاري و تخصيص مؤثر منابع جامعه به دست مي‌دهد. اين اصل به عنوان يك هدف اصولي انتخاب مي‌گردد. بنابراين چنانچه بنا باشد در بازار سرمايه پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري در موقعيت‌هاي مناسب سوق داده شود بايد معيارهاي منطقي مناسبي جهت ارزيابي عملكرد انتخاب گردد. ارزش يك قلم دارايي، اعم از اينكه واقعي يا مالي باشد، بستگي به اين دارد كه تا چه حد بتواند خواسته‌ها و نيازهاي اشخاص را ارضا كند، ارزش يا مطلوبيت دارايي‌ها يك شركت در گرو توانايي آن در ايجاد جريانات نقدي در يك دوره معين زماني است. براي تعيين ارزش دارايي‌ها از مفاهيم متعدد استفاده مي‌شود. اين مفاهيم عبارتند از: ارزش شركت، ارزش دفتري، ارزش بازار، فرض تداوم فعاليت، ارزش با فرض انحلال شركت و ارزش ذاتي سهام يك شركت (جهانخاني و پارسائيان، 1386).
از سالها قبل ارزيابي عملكرد شركتها بخش عمدهاي از مباحث حسابداري، مديريت، اقتصاد و … را تشكيل داده است. اصولاً ارزيابي عملكرد با هدف رابطه مستقيمي دارد. ارزيابي عملكرد يعني اندازه‌گيري اين مطلب كه شركت تا چه حدي به اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي خود دست يافته است. نتيجه حاصل شده از ارزيابي عملكرد خود هدف نيست بلكه ابزاري براي پيش‌بيني برنامه هاي آتي و نيز بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف شركت ارزيابي عملكرد شركت بدون مد نظر قرار‌دادن ويژگي‌هاي تجاري و شرايط حاكم بر بازار كالاها و خدمات آن است در بحث ارزيابي عملكرد معمولاً اين سوال مطرح مي‌شود كه كداميك از معيارهاي ارزيابي عملكرد شركتها از اعتبار بيشتري برخوردار است اصولاً يك شاخص مطلق و ايده‌ال براي ارزيابي عملكرد شركتها وجود ندارد. ارزيابي عملكرد شركت يك ضرورت است و براي ايجاد آن بايد از معيارهاي تا حد امكان پذيرفته شده اي استفاده شود. كه جنبه‌هاي متفاوت از لحاظ محدوديت در فعاليتها و امكان بهره‌مندي از امكانات را مورد توجه قرار مي‌دهد(ياري،1387).
2-15- ارتباط پاسخگوي و ارزيابي عملكرد
پاسخگويي در فرايند حسابداري نقش بسيار مهم و حياتي دارد. سازمان‌ها و شركتها براي ادامه حيات خود متكي به شبكه‌هاي پيچيده پاسخگويي مي‌باشند، اين شبكه‌هاي پيچيده بر اساس ثبت و گزارش فعاليت كار مي‌كنند.
براي انجام وظيفه و كنترل واحدهاي اقتصادي به صورت مناسب، فرايند حسابداري اهميت فوق العاده‌اي دارد. لذا اين فرآيند با ثبت و گزارش فعاليتها و نتايج آنها شروع شده و به وظيفه پاسخگويي خاتمه مي‌يابد. مي‌توان گفت پاسخگويي موضوعي است كه حسابداري را از ساير اطلاعات در يك سازمان و يا شركت مجزا مي‌كند. در حقيقت بهبود نحوه عمل حسابداري به موازات پاسخگويي صورت ميگيرد ودر فرايند گزارش اطلاعات از شركت بايد منطق پاسخگويي حاكم باشد. در پاسخگويي هدفهايي نهفته است كه دستيابي به آنها ضروري است براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي به اين اهداف، مبين مسيري است كه بايد پيموده شود يعني فعاليتها و تغييرات بايد در آن جهت صورت پذيرد. در اينجا پاسخگويي متكي به اندازه‌گيري عملكرد است يكسري فعاليتها براي دستيابي به اهداف مشخص انجام مي‌شود و با استفاده از نتايج فعاليتها ميزان دستيابي به اهداف مشخص مي‌شود(مستوفي، 1384).
اندازه‌گيري عملكرد ممكن است در ارتباط با اهداف گوناگوني از قبيل اهداف اقتصادي، اجتماعي و … تعريف شود. در زمينه حسابداري اندازه‌گيري عملكرد بيشتر مربوط به اهداف اقتصادي مي‌باشد، بنابراين مي‌توان اندازه‌گيري حسابداري را مترادف با اندازه‌گيري عملكرد اقتصادي دانست. گرچه در آينده ممكن است اندازه‌گيري عملكرد، اهداف اجتماعي و يا حتي اهداف مهندسي رادر برگيرد.
بحث ديگر مقياس‌هاي ارزيابي عملكرد است كه بوسيله مديريت واحد تجاري جهت تصميم‌گيري و هدف‌گذاري مورد استفاده قرار ميگيرد اما اين مقياسها به اشخاص خارج از واحد تجاري جهت تصميم‌گيري و هدف‌گذاري مورد استفاده قرار ميگيرد، از قبيل سهامداران، اعتباردهندگان و سازمان‌هاي دولتي … . مسئوليت حسابداراني كه درگير فرآیند اندازه‌گيري عملكرد هستند و همچنين افرادي كه مسئول بررسي صحت اين اندازه‌گيري مي‌باشند، بايد به وضوح توصيف شده باشد بطوريكه مقياسها در سطح بالايي از مسئوليت پذيري تهيه و تأييد شود. و همچنين اين فرآيند بايد به گونه‌اي باشد كه حسابداران در مقابل تهمت‌هاي ناروا حمايت شوند.
همچنين ضرورت اندازه‌گيري مستحكم و بدون ابهام نيز مطرح است. اندازه‌گيري عملكرد بايد به گونه‌اي باشد كه بيانگر ميزان دستيابي واحد تجاري به اهداف اقتصادي باشد. مقياس‌هاي اندازه‌گيري باید مستحكم باشند اين مقياسها داراي شرايط زير هستند:
– فرآيندهاي اندازه‌گيري بر پايه عواملي از قبيل فرضيات، عقايد، افسانه‌ها يا حقايق غير قابل اثبات باعث افزايش مشاجره مي‌شود. فرآیند اندازه‌گيري بايد آنقدر رافع و روشن باشد كه اشخاص ذينفع بتوانند راجع به قواعد اندازه‌گيري مربوط به تبديل حقايق به ارقام بدون ابهام قضاوت كنند.
– تعداد قواعد توجيح‌پذير بايد محدود باشد، يعني اگر مجموعه‌اي از حقايق مشابه از دو فرايند اندازه‌گيري مجاز بگذرد و در نهايت دو مقياس بسيار متفاوت بدست آيد، در اين صورت نمي‌توان ارقام مستحكمي بدست آورد كه اشكالي بر آنها وارد نباشد.
– بطور كلي در تصميم‌گيري و هدف‌گذاري، سودمندي در كنترل يك عامل مهم و اساسي است نتيجه تصميمات گذشته با اهداف پيش بيني شده مقايسه گردد و ميزان دسترسي به اهداف مشخص شود. علاوه بر آن اندازه‌گيري عملكرد نه تنها به عنوان ارزيابي فعاليت‌هاي گذشته مفيد است بلكه در ارائه بعضي از اهداف قابل سنجش براي آينده به عنوان راهنماي تصميم گيرنده نيز مفيد است(بزرگ اصل،1374).
2-16- رويكردهاي ارزيابي عملكرد
رويكردهاي ارزيابي عملكرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده براي محاسبه اين معيارها مي‌توان به شرح زير (نمودار2-8) طبقه بندي كرد:
نمودار(2-12)طبقه‌بندی رویکردهای ارزيابي عملكرد
2-16-1- رويكرد حسابداري
هميشه عملكرد با هدف رابطه مستقيم داشته است اگر مديران شركتها سود يا ارزش شركت را افزايش دهند داراي عملكرد مطلوبي خواهند بود و به هدف خود رسيده‌اند ولي بايد ديد مقدار اين افزايش چقدر بايد باشد تا كافي يا مطلوب به نظر برسد براي رفع اين مشكل مي‌توان ارقام مشابه مربوط به سالهاي مختلف عملكرد واحد تجاري را با نتايج حاصل از فعاليت واحد تجاري را با نتايج مربوط به ساير واحدهايي كه در صنعت مورد نظر فعاليت مي‌كنند مورد مقايسه قرار داد.
در ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد حسابداري معمولاً از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شركتها استفاده مي‌شود. معيارهاي ارزيابي عملكرد در اين رويكرد عبارتند از فروش، مبلغ سود، نسبت بهاي‌تمام شده كالاي فروش به فروش، نسبت سود خالص به فروش، بازده دارایی‌ها، بازده سرمايهگذاريها، بازده حقوق صاحبان سهام و . . .
2-16-2-رويكرد مديريت مالي
اين رويكرد برگرفته از دانش مديريت مالي مي‌باشد و مدعي است كه با استفاده از نظرات و تكنيك‌هاي مطرح شده در آن مي‌توان به مدلهاي مختلف قيمت‌گذاري اشاره كرد كه از طريق آنها مي‌توان انواع دارايي‌ها مثل اوراق بهادار، زمين، اثاثيه و ساختمان را ارزشگذاري كرد و همچنين با استفاده از آنها مي توان بازده سرمايهگذاريها را نيز تعيين كرد.
يكي از مهمترين مدلهاي ارزشگذاري در دانش مديريت مالي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAPM) است. از طريق مقايسه بازده سرمايهگذاريها با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران، مي‌توان عملكرد واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار داد. همچنين با مقايسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمايه‌گذاران، مي‌توان عملكرد آينده مديران را مورد ارزيابي قرار داد.
طبق اين رويكرد، در صورتيكه نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر باشد مي‌توان گفت كه عملكرد مديران مطلوب بوده است و در صورتيكه نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران كمتر باشد مي توان اينگونه فرض كرد كه عملكرد مديران مطلوب نبوده است.
در اين رويكرد بيشتر از تئوريهاي مديريت مالي و مفاهيم ريسك و بازده استفاده مي‌شود. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافي هر سهم و . . .
2-16-3- رويكرد اقتصادي
در اين رويكرد بيشتر از مفاهيم اقتصادي استفاده مي‌شود. عملكرد شركت در اين رويكرد با تأكيد بر قدرت سودآوري دارايي‌هاي شركت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه بكارگرفته شده ارزيابي مي‌شود. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده(REVA) و . . .
2-16-4-رويكرد تلفيقي
در اين رويكرد سعي شده است كه علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي، از اطلاعات و ارزشهاي بازار نيز استفاده شود تا ارزيابي‌هاي انجام شده مربوط‌تر باشند. معيارهاي ارزيابي در اين رويكرد عبارتند از نسبت قيمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به دفتري هر سهم( M/V) و نسبت Q توبين و . . .
2-17- معيارهاي ارزيابي عملكرد
تاكنون معيارهاي ارزيابي عملكرد به روشهاي مختلفي طبقه‌بندي شده‌اند. اما در برخي از نوشته‌ها معيارهاي ارزيابي عملكرد با توجه به مفاهيم اقتصادي به دو گروه زير طبق نمودار(2-9)طبقه‌بندي شده‌اند(جهانخانی و ضریف فرد،1374. جهانخانی و سجادی،1373).
نمودار(2-13) طبقه‌بندی معيارهاي ارزيابي عملكرد
2-17-1-معيارهاي حسابداري
در اين معيارها عملكرد شركتها با توجه به دادههاي حسابداري ارزيابي مي‌شود. معيارهاي حسابداري به دو گروه تقسيم مي‌شوند، يکي از معيارها مبتني بر اطلاعات هستند و ديگري معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مي‌باشند، طبقه بندي اين معيارها مطابق نمودار (11-2) مي‌باشند:
2-17-2- معيارهاي اقتصادي
در اين معيارها عملكرد شركتها با توجه به قدرت كسب سود دارايي‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي‌گردد. اين معيارها با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي ايجاد مي‌گردند و از جمله مهمترين معيارهاي اقتصادي كه در زمينه ارزيابي عملكرد وجود دارند به شرح نمودار(2-10)مي‌باشند:
نمودار (2-14) طبقه‌بندی معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد
نمودار(2_15 )طبقه بندی معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد
2-18-طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه استفاده كنندگان
معيارهاي ارزيابي عملكرد شركتها از ديدگاه استفاده‌كنندگان نيز مورد توجه قرار گرفته و طبقه‌بندي شده است در اين طبقه‌بندي مطلوبيت رجحان معيارهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه استفاده‌كنندگان مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس معيارهاي ارزيابي عملكرد را مي‌توان به شرح نمودار(2-12)طبقه بندي نمود (صالحي عبدالهي،1380).
نمودار(2-16) : طبق‌بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه استفاده‌كنندگان
الف) ديدگاه مديران
تجزيه و تحليل عملياتي شامل سود خالص، اهرم عملياتي و تجزيه و تحليل مقايسه‌اي.
مديريت منابع شامل گردش دارایي‌ها، مديريت سرمايه در گردش و گردش موجودي كالا و بهره وري نيروي كار.
سوداوري شامل بازده دارايي‌ها، بازده دارایي‌ها با توجه به ارزش بازار، ارزيابي طرح‌هاي توسعه سرمايه گذاري، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، بازده قبل از بهره و ماليات و دوره برگشت وجوه نقد.
ب)ديدگاه سهامداران
سودآوري بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، درآمد نقدي هرسهم و بازده مجموع دارایي‌ها.
ارزش بازار شامل نسبت قيمت به سود و نسبت Q توبين.
ج) ديدگاه اعتباردهندگان
نقدينگي
