منابع و ماخذ پایان نامه ارتکاب جرم، حمل و نقل، حل و فصل اختلافات، حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه ارشد

را خواستار شده یا اجازه دهد. همچنین وی میتواند بدون الزام مسافرین، همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین میتواند بدون داشتن چنین اجازهای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد هستند برای حفظ ایمنی هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارند.108 فرمانده هواپیما برای انجام این اقدامات باید دلایل موجهی داشته باشد که شخص مزبور در هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما، از جرائم شدید به شمار میرود.109 کنوانسیون توکیو جرائم قابل پیگیری از نظر کنوانسیون را تعریف نکرده است و فقط از فرمانده هواپیما خواسته است اگر اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی ایمنی هواپیما و سرنشینان و محموله آن را به مخاطره اندازد برخورد کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. تشخیص اینکه چه اعمالی ایمنی هوانوردی و یا سلامتی مسافران را به مخاطره میاندازد کار آسانی نیست ولی به هر حال تصمیم نهایی به عهده فرمانده هواپیما نهاده شده است که با تشخیص ارتکاب جرم از ناحیه شخصی، اقدامات لازم را معمول و مرتکب را به مقامات صالحه دولت متعاهد کنوانسیون توکیو که هواپیما در سرزمین آن فرود میآید تحویل دهد.110
اقداماتی که فرمانده هواپیما، نماینده وی و یا مسافران در جهت حفظ امنیت هواپیما انجام میدهند از تعقیب قضایی مصون هستند. در هیچیک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه بر اساس کنوانسیون متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهرهبردار هواپیما نخواهد بود.111 البته این مصونیت از تعقیب قضایی مطلق نیست و مسلماً باید در هر قضیهای با توجه به شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا فرمانده هواپیما وکادر پروازی در حد انتظار به تهدیدها در هواپیما پاسخ دادهاند و یا از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و اقداماتی فراتر از حدلازم برای بازگرداندن امنیت انجام دادهاند تا احیاناً اقدامی تجاوزکارانه به حقوق مسافران صورت نگیرد.112
8- کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما
تصرف غیرقانونی هواپیما که از جرائم مهم و معمول در دهه 1940 به شمار میرفت، تدوین کنندگان کنوانسیون را بر آن داشت تا فصلی جداگانه به آن اختصاص دهند. مطابق ماده 11 کنوانسیون، هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.
این فصل اقدامات کافی و لازم را برای پیشگیری و برخورد با متصرفین غیرقانونی هواپیما پیش بینی نکرده، انواع تصرف غیرقانونی را برنشمرده و تکالیف دولتها را در خصوص مرتکب جرم مذکور و مجازات وی احصا نکرده است و همین امر موجب شد دولتها برای جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد مناسب با آن، در صدد تدوین کنوانسیون خاص (کنوانسیون 1970 لاهه) در این زمینه باشند که متعاقباً مورد بررسی قرار میگیرد.

8-1- اختیارات و وظایف دولتها
دولتها متعهد شدهاند به فرمانده هواپیمای ثبت شده نزد دولتهای دیگر اجازه دهند، هر شخصی را که مرتکب یکی از اعمال یا جرائم پیش بینی شده در معاهده شده یا در شرف ارتکاب باشد را پیاده نموده و تحویل آنها دهد.113 دولتها مرتکب را بازداشت و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت.114 دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل میآورد نتیجه را به دولتهای مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.
8-2- استرداد مجرمین
به موجب بند 1 ماده 16 کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولتهای عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافتهاند. البته طبق بند 2 این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمیگردد.115

8-3- حل و فصل اختلافات
کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش بینی کرده است:
1- مذاکرده؛
2- داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛
3- دیوان: هرگاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتواند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از طرفین میتواند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری تنظیم شده باشد، به دیوان مذکور، ارجاع نماید. هر یک از دول میتواند در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوقالذکر متعهد نمیداند. سایر دول متعاهد، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین شرطی را نسبت به مفاد بند فوقالذکر نموده باشد، متعهد نخواهند بود.116

9- تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه)
در حالی که مسافران با آرامش در انتظار رسیدن به مقصد هستند، ناگهان عدهای در داخل هواپیما از روی صندلیهای خود بلند میشوند و خدمه و مسافران را تهدید به مرگ میکنند. سپس با برج کنترل تماس گرفته و خواستههای خود را که هیچ ربطی به مسافران ندارد، مطرح مینمایند. مسافران چه گناهی کردهاند که باید قربانی اهداف یک عده افراد ناشناس بد اندیش قرار گیرند. جرایم علیه هواپیما که در گوشه و کنار جهان، با اهداف و انگیزههای گوناگون اعم از اقتصاد، سیاسی و غیره به وقوع پیوسته و امنیت مسافران و خدمه ناوگان هوایی را در کشورهای مختلف به مخاطره افکنده است، دولتها و سازمانهای بینالمللی مربوط را به اندیشه واداشت تا با تدوین اسناد و معاهدات بینالمللی در مقابل اینگونه اعمال تروریستی اقدامات هماهنگ و مؤثری را اتخاذ نمایند.117
هواپیما ربایی علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد میآورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب میکنند، اعتماد خود را از دست میدهند و از مسافرت با آن چشم پوشی میکنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی برای کشورها خواهد شد؛ زیرا حمل و نقل هوایی یک فعالیت اقتصادی محسوب میشود. هر موسسه هواپیمایی باید سعی کند درآمد وی مخارجش را تأمین نماید. جرایم علیه هواپیما باعث میشود که این تعادل ازبین رفته، اداره مالی موسسه هواپیمایی با مشکلاتی مواجه گردد. دولتها برای حفظ حیثیت خود ناچارند شرکتهای هواپیمایی را کمک کنند. آنها سعی میکنند امور هواپیمایی را مورد توجه قرار داده، از آن حمایت کنند؛ زیرا با وجود مسافرتهای هوایی، مردم به تجارت و انعقاد قراردادهای تجاری اهتمام بیشتری خواهند نمود. حمل و نقل کالا در سطح وسیعتری انجام گرفته، شرکتهای بازرگانی به افتتاح شعبه یا شعبههایی از شرکت خود در شهرها و حتی کشورهای دیگر رغبت بیشتری نشان خواهند داد. علاوه بر آن، همچنان که فدراسیون بینالمللی انجمن خلبانان خطوط هوایی (IFALPA) خلاصه کرده است، در صورت وقوع هواپیماربایی ممکن است:
– درگیری بین کادر پروازی و هواپیماربا ایجاد شده و موجب از دست رفتن کامل کنترل هواپیما گردد؛
– به علت استفاده از سلاح، خسارت جدی به هواپیما وارد آید؛
– مقررات ترافیکی رعایت نشده و احتمال برخورد با هواپیماهای دیگر وجود دارد؛
– هواپیما با کمبود سوخت مواجه شود؛
– فرود در فرودگاهی پیش بینی نشده ضروری تشخیص داده شده و به هنگام فرود، خلبان و کادر پروازی با آن فرودگاه آشنایی کافی نداشته و بروز حادثه یا سانحهای را موجب گردد.118
از سال 1930 تا 1967 به طور متوسط 6 هواپیماربایی در سال انجام می گرفت. در سال 1968 این میزان به 28 مورد رسید. در سال 1969 از 82 مورد هواپیما ربایی انجام شده 70 مورد موفق بود. آمار هواپیما ربایی نشان میدهد که بین سالهای 1930 تا 1981 از کل 647 مورد هواپیماربایی در جهان، 364 مورد موفق و 283 مورد ناموفق بوده است. در این مدت، 236 مورد هواپیماربایی در آمریکای شمالی به وقوع پیوسته که 124 مورد آنها با موفقیت همراه بوده است.119هواپیما ربایی در ایران هم بارها اتفاق افتاد و مشکلاتی به وجود آورده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
در خرداد، شهریور و دی ماه 1349، هر بار یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر به وسیله ربایندگان ایرانی ربوده و به مقصد عراق برده شد.120
در تیرماه 1363 یک فروند بوئینک شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر بوشهر – شیراز ربوده و به کشورهای قطر،کویت، مصر و سرانجام به فرانسه برده شد. در همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس که در مسیر دوبی- شیراز- تهران در پرواز بود، ربوده و به بحرین، دوبی و عراق برده شد.
به دلیل عدم موفقیت معاهده 1963 توکیو در کاهش آمار هواپیماربایی و به علت نقایص موجود در معاهده مزبور، در سال 1970 معاهده دیگری برای جلوگیری از هواپیماربایی تحت عنوان «معاهده بین المللی برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» در شهر لاهه به تصویب رسید. معاهده لاهه در سال 1350 به تصویب مجلس شورای ملی وقت ایران رسید. تاکنون 185 کشور آن را تصویب کردهاند. این معاهده در برخورد با جرم هواپیماربایی کاملتر از معاهده قبلی است. معاهده 1970 لاهه چارچوب حقوقی برخورد با تصرف غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز را تعیین مینماید. معاهده وقتی اجرا میگردد که مرتکب در داخل هواپیما باشد. معاهده قصد دارد خاطی را هرکجا که باشد تنبیه کند. هر دو عنصر مادی و معنوی جرم برای تحقق جرم هواپیماربایی لازم است. مطابق این معاهده، به محض تصرف و کنترل هواپیما توسط مرتکب جرم، وقوع جرم محقق است و حتی اگر مسیر هواپیما و یا مقصد هواپیما تغییر داده نشود، هواپیما ربایی تحقق یافته و مجرم باید مجازات شود.

9-1- قلمرو اجرا
کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بینالمللی اجرامیشود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.121
برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که دربهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از دربهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی میشود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

9-2- صلاحیت دادگاهها
این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم میکند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولتها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال میگردد:
ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛
فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛
ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمیاش در آن کشور است؛122 مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده شدهاند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، قانون مجازات، شخصیت حقوقی، صلاحیت شخصی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حل و فصل اختلافات، استرداد مجرمین، ارتکاب جرم، مجلس شورای ملی