منابع و ماخذ پایان نامه آرامش خاطر

دانلود پایان نامه ارشد

کرده و آن را دليل صحّت فتواي اماميّه قرار داده است.
از ديگر ادلّه اي که مورد استناد متکلمان قرار گرفته، سنّت قطعيّه است. سيّد مرتضي راه شناخت سخن رسول خدا 6و امام معصوم ( را براى حاضران، مشافهه و براى غايبان خبر متواترى دانسته است كه انسان را به علم مى‏رساند. 644
دليل عقل، مستند ديگري است که از منظر اين گروه از متکلّمان، در صورت فقدان دليل قطعى و علم‏آور به آن استدلال مي شود، و از پذيرش خبر واحد در استنباط احکام اجتناب مي گردد.645
سرانجام بايد بگوييم: عنصر ديگري که جايگزين استدلال به اخبار آحاد شمرده مي شود، “مقتضاي مذهب” است.
مراد از مقتضاي مذهب “ضابطه ها و مسائل کلّي است که در حوز? فقه و دانشهاي وابسته يا مرتبط با آن مانند اصول فقه، لغت، کلام و غيره مسلّم گشته، و مورد قبول و اتّفاق همه يا اکثر فقهاي اماميّه واقع گرديده است” 646.
اين اصطلاح را نخستين بار سيّد مرتضي به کار بست، و شيخ طوسي نيز آن را به ويژه در مباحث اختلافي با اهل سنت، به کار برد. در مکتب بغداد، استناد به مقتضاي مذهب در جايي است که نصّي در مسأل? مورد بحث يافت نشود، و در اين صورت حکم مسأله بنابر “مقتضاي مذهب” بيان مي گردد،647 که خود دليلي مستقل براي صدور حکم مي باشد.
استناد به اين موضوع در مکتب حلّه رواج بيشتري يافت، و از آن به عنوان برهاني مستقل و نيز مؤيّد ادلّ? ديگر بهره گرفته شد.648

4 – 1- 3 – 2. خبر واحد از ديدگاه مکتب فقهي شيخ طوسي
پس از شيخ مفيد و سيّد مرتضي، شيخ طوسي در آغاز، از ديدگاه استادان خويش پيروي كرد. وي در تأليف کتاب تهذيب الاحکام – که شرح المقنعة شيخ مفيد بوده و آن را در ابتداي روزگار سکونتش در بغداد و دوران حيات استاد بزرگوارش شيخ مفيد نگاشته – به عدم حجّيّت خبر واحد باور داشته است،649 و به دليل التزامي مي توان گفت که شرح مهمترين کتاب فقهي شيخ مفيد، مستلزم همسان بودن عقيد? شيخ طوسي با شيخ مفيد مي باشد. نيز شيخ طوسي در نگارش كتاب النهاية‏ ظاهراً در مسأل? عدم حجّيّت خبر واحد، با استادان خود اختلافى نداشته است. 650
همچنين وي در مقدّم? کتاب تهذيب از شيو? شيخ مفيد پيروي کرده، و خبر را به متواتر و محفوف به قرينه تقسيم کرد،651 اما در الاستبصار – که آن را پس از تهذيب نگاشته – خبر را به متواتر و غير متواتر تقسيم نموده و خبر غير متواتر را در دو بخش سامان داد:
1. خبر غيرمتواتري که به علّت وجود قرينه اي همراه آن، به مفاد آن علم و يقين حاصل مي شود و عمل به آن مانند خبر متواتر واجب است؛
2. خبري که متواتر نبوده محفوف به قراين نيز نباشد، که اصطلاحاً به خبر واحد بدون قرينه نامبردار است.652
قسم اخير را با شرايطي از جمله نيافتن معارض مي توان پذيرفت.653 البتّه بايد توجه داشت که دليل عمل به چنين خبري، اجماع بر نقل آن است654 و اين ديدگاه با نظريّ? سيّد مرتضي در خصوص خبر واحد سازگار مي باشد.
پس از گذشت اين دوره، بر اثر شرايط اجتماعي و تحت تأثير عواملي همچون متّهم ساختن شيعه به نداشتن فروعات فقهي گسترده، براي پاسداري از کيان تشيّع، رأي شيخ طوسي بر حجّيّت خبر واحد بدون قرينه مستقر گشت، و در پي اين نظر کتاب المبسوط را با رويکرد فقه استدلالي و تفريعي به رشته تحرير درآورد. وي در کتاب عدة الاصول خبر را به خبر واحد محفوف به قرينه و خبر واحد محض تقسيم کرد،655 و قرايني را به شرح ذيل در پذيرش خبر واحد معتبر دانست:
الف – مفاد خبر موافق ادلّ? عقلي و مقتضاي آن باشد.
ب – مفاد خبر مطابق ظاهر يا عموم يا فحواي قرآن باشد.656
ج – مفاد خبر مطابق سنّت قطعي معصومين: باشد.
د – مفاد خبر مطابق اجماع مسلمانان يا اجماع طائف? اماميّه باشد.657
هـ – از قرائن ديگري که سبب پذيرش خبر واحد مي گردد، ذکر آن در اصول مشهوره است و در صورتي که در شمار روايات شاذّ باشد پذيرفته نخواهد بود.658
سرانجام هرگاه هيچ يک از قراين فوق موجود نباشد، به راويان حديث نظر مي شود. شيخ طوسي روايت راويان ثقه و ضابط امامي را که از پيامبر اکرم 6 يا يکي از ائم? اطهار: نقل حديث کرده باشند صحيح مي داند،659 و صحت اخبار آحاد مقرون به قراين فوق و عمل به آنها را به اجماع طائف? اماميه اثبات مي نمايد.660
بايد توجّه داشته باشيم که اين قراين، بر صحت مضمون اخبار دلالت دارد نه صحّت صدور آن، زيرا ممکن است که يک خبر با وجود موافقت با يکي از قراين، از اخبار مجعول باشد. شيخ طوسي سپس اشاره مي کند: هرگاه خبري مجرّد از اين قراين باشد، خبر واحد محض خواهد بود و چنين خبري هرگاه دليلي از کتاب، سنّت و اجماع بر خلافش دلالت نکند و نظر طايفه نيز دربار? آن روشن نباشد، از اين منظر مورد بررسي قرار مي گيرد که آيا خبر ديگري معارض با آن هست يا خير. اگر معارض داشته باشد به مرجّحات رجوع مي شود، ولي چنانچه معارض نداشته باشد عمل به آن واجب است، زيرا معلوم مي شود که اجماع فقيهان بر نقل آن استوار است، و در نتيجه هرگاه دليلي بر خلافش نيز نباشد عمل به آن قطعي مي شود.661
اگرچه شيخ طوسي در موارد پيش گفته بر حجّيّت خبر واحد اقام? دليل مي نمايد، در مواضعي، آهنگ عدم حجّيّت خبر را نواخته است. به عنوان نمونه وي در مبحث نسخ سنّت به سنّت مي گويد:
“و اما السنة فانما تنسخ بالسنة ايضا اذا تساويا في الدلالة. فان کانت الاولي من اخبار الآحاد، فعلي مذهبنا ذلک ساقط، لانا لا نعمل به”.662
اين مطلب که از مباحث پاياني کتاب العدة مي باشد، دالّ بر اين است که شيخ طوسي عمل به اخبار آحاد را لازم نمي داند. جز آن که بگوييم شيخ طوسي در اين موضع به دليل مخالفت با مبناي عامّه در حجّيّت خبر واحد، چنين مطلبي را بيان کرده است.
اما به هر حال، وي در کتاب اصولي خويش بر خلاف استادان خود، تعبّد به خبر واحد بدون قرينه را از نظر عقلي و شرعي جايز شمرده و اين مسأله، محور اختلاف وي با مکتب متکلّمان گشته است، زيرا از ديدگاه متکلّمان، دليل قطعي شرعي بر حجّيّت خبر واحد اقامه نشده، اما شيخ طوسي با ادلّ? شرعي به اثبات حجّيّت خبر پرداخته، با اين تفاوت که وي نيز خبر واحد را علم آور ندانسته663 بلکه آن را مشمول احکام ظنّ قرار داده است، که مورد اخير از مستثنيات حرمت عمل به ظنّ به شمار مي آيد.664
4 – 1 – 3 – 2- 1. ادلّ? حجّيّت خبر واحد:
شيخ طوسي در مقام اثبات حجّيّت خبر واحد به نقد ادلّ? منکران اين موضوع پرداخته، و آيات مورد استدلال آنان را فاقد دلالت کافي و روشن مي داند. امّا روش شيخ طوسي با آنچه ديگران در خصوص حجّيّت خبر واحد گفته اند متفاوت است، نظير آن که وي اساساً آيات مورد استناد قائلان به حجّيّت خبر واحد مانند “آيه نبأ”665 و “آيه نَفْر”666 را فاقد دلالت بر حجّيّت خبر مي داند.
وي وجود اختلافهاي فقهي را که منشأ آن عمل به اخبار آحاد است، از دلايل حجّيّت خبر واحد مي داند،667 ضمن آن که سير? عملي فقهاي شيعه نيز گواه بر اين مطلب است.668
اما مهمترين دليل بر حجّيّت خبر واحد از ديدگاه شيخ طوسي، اجماع بر حجّيّت خبر واحد است، و اين اجماع دقيقاً در مقابل ادّعاي اجماع سيّد مرتضي بر عدم حجّيّت خبر واحد قرار گرفت،669 و موجب آن شد که فقيهان متأخّر در صدد جمع بين اين دو ادّعا برآيند670 و در اين خصوص، بيان شيخ انصاري ; مناسبترين وجه به نظر مي آيد، زيرا با شرايط مذهبي و فرهنگي آن دوران و موضع سيّد مرتضي و شيخ طوسي در برابر آن جريانات سازگارتر است.
شيخ انصاري در مقام جمع ميان اين دو ادّعا بيان مي دارد که شيخ طوسي خبر واحد ثقه اي را که راوي آن امامي بوده و از پيامبر يا امام معصوم 8نقل شده باشد حجّت مي داند. از سوي ديگر، سيّد مرتضي در مقام ردّ اين مطلب نبوده، بلکه معارض? اصلي او با اهل سنّت بوده است که روايات بسياري را از افرادي نظير ابوهريره – که به شهادت تاريخ از جاعلان حديث بوده – نقل، و آنها را تلقّي به قبول کرده اند ! از اين رو، سيّد مرتضي در صدد است تا بگويد اخبار آحاد اهل سنّت حجّت نبوده و موجب حصول اطمينان و جزم قاطع نمي گردد.671 بنابراين، به نظر سيّد مرتضي، اجماع اماميّه بر عدم حجّيّت خبر واحدي است که مخبرش امامي نباشد و موجب اطمينان نگردد، 672 و اين ديدگاه با باور شيخ طوسي در باب حجّيّت خبر واحد سازگاري دارد، زيرا شيخ طوسي در پاسخ به اين اشکال که: “چگونه مي توانيم بر حجّيّت خبر واحد ادّعاي اجماع داشته باشيم در حالي که از عملکرد فقها معلوم مي شود که به خبر واحد عمل نکرده و آن را همسنگ قياس مي دانند” مي فرمايد: خبر واحدي – که چون قياس – به آن عمل نمي کنند خبري است که منحصراً از طريق مخالفان روايت شده، و از طريق طائف? اماميه نقل نشده باشد.673 بر اين اساس، شيخ طوسي همچون سيّد مرتضي در موارد بسياري به نقد رواياتي پرداخته که مجرّد از قراين صحّت بوده و يا معارضي داشته اند، و در اين باره عباراتي نظير: “إنه خبر واحد لايوجب علماً و لا عملاً” 674، “إن هذه الأخبار کلها أخبار آحاد و نحن لا نعمل بها” 675، “هذه أخبار آحاد لاينقطع بها” 676، “فکلها أخبار آحاد لا يعضدها حجة”677 را به کار مي برده است.
بدين سان، تقابل دو اجماع ياد شده قابل رفع است، زيرا سيّد مرتضي نيز همچون شيخ طوسي و ديگران به خبر واحد عمل مي کرده، امّا مبناي وي با با مبناي شيخ طوسي از اين جهت تفاوت داشته است که سيد به اخبار متواتر و يا محفوف به قرينه عمل مي کرده،678 و بيشتر احکام فقهي را از اخبار متواتر بر مي شمارد.679 و شيخ طوسي اين اخبار را خبر واحد محض مي داند که با شرايطي مبناي عمل قرار مي گيرد.680 به عبارت ديگر، در اين زمينه شبه? موجود، شبه? مصداقي است.
اين يادآوري لازم است که آنچه امروزه با عنوان خبر واحد بدون قرينه محسوب مي گردد، نزد عالمان سده هاي اوّليه در بسياري از موارد محفوف به قرينه بوده است،که در عصر ما به دليل عدم امکان دسترسي به قراين آن دوران، غالباً جزء اخبار ضعيف شمرده مي شوند. از اين رو، عمل سيّد مرتضي بر پاي? بسياري از اخبار را مي توان محصول قراين موجود در آن زمان دانست، که در گذر روزگار به تدريج از ميان رفته است.681
علاوه بر از ميان رفتن قراين به کار آمده در خبر واحد، مفهوم تواتر نيز در گذر زمان تحوّل معنايي پيدا کرده است، زيرا اگرچه در ادوار اوّلي? اسلام، تواتر به مفهوم “مجمعٌ عليه” هم? جامع? اسلامي بود، اين اصطلاح بعدها دستخوش تغيير شد و مفهوم قديم “متواتر” راه به مفهوم جديد “اجماع” داد، که يکي از اقسام آن “اجماع ام? المؤمنين” و اعتقاد عمومي و سير? عملي متّصل آنان بود، که دليل اعتبار عقلايي يا عرفي داشت. اصطلاح متواتر نيز در سير تحوّل معنايي، از بار معنايي خود تنزّل يافت و به روايتي اطلاق شد که “عدّ? بي شماري از آحاد” در هر نسل آن را نقل کرده باشند. امّا مقارن عصر ظهور مکتب بغداد و اندکي پيش از آن، شمار لازم براي حصول وصف تواتر، به شدّت کاهش يافت، و حتّي اهل حديث به روايتي که بيش از دو يا سه نفر روايت کرده باشند متواتر گفتند.682 بدين سان، مفهوم اخبار آحاد نيز تغيير کرد، و به جاي مفهوم اصلي خود – که روايت آحاد افراد (در برابر نقل کلّ جامعه) بدون عنايت به شماره آن آحاد بود- به معني رواياتي که يک يا چند نفر اندک آن را روايت کرده باشند درآمد.683 با اين توضيح، مي توان چنين ابراز کرد که تواتري که سيّد مرتضي به آن نظر داشته، مفهوم تنزّل يافت? تواتر است که شرط حصول آن، عدم تباني راويان آن بر کذب بدون در نظر گرفتن عدد خاصّي بوده است.
نکت? ديگري که شيخ انصاري به آن اشاره نموده اين است که: مراد سيّد از علم، همان اطمينان خاطر است و مقصود وي از خبرهاي علمي، اخبار اطمينان آور است. زيرا وي در مقام تعريف علم گفته است: “العلم ما اقتضي سکون النفس”،684 يعني علم چيزي است که مايه سکون و آرامش خاطر باشد، و شکي در اين نيست که سکون نفس همان اطمينان است. شاهد ديگر اين مدّعا سخن دسته اي از اخباريان است که مي گويند: “اخبار کتب اربعه، قطعي الصّدور مي باشد”؛ اين سخن بدين معني است که آنان نسبت به صدور اخبار ياد شده از ناحي? معصوم (

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نزول قرآن Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه راويان، نياز، تعديل، توثيق