سود آنها بيشتر خواهيم پرداخت.
سعيد البولوشي و ديگران (2008)، در مقاله‌اي با عنوان “ارزيابي ويژگي‌ها و قدرت مدل‌هاي اقلام تعهدي” بيان داشته‌اند كه مديران شركت‌ها بر انگيزه‌هاي شخصي كوتاه مدت در مقابل موفقيت بلند مدت شركت تمركز دارند. اين مقاله، چهار مدل را كه در تحقيقات گذشته در ارتباط با كشف مديريت سود، ايجاد شده است را ارزيابي نمود:
■ مدل جونز
■ مدل تعديل شده جونز
■ مدل بسط يافته جونز توسط جريانات نقدي
■ مدل سرمايه در گردش اقلام تعهدي
نتايج اين تحقيق نشان داد كه تمام مدل‌هاي مذكور وقتي دستكاري هزينه‌ها صورت مي‌گيرد، تقريباً داراي قدرت يكساني در كشف مديريت سود هستند. در مورد دستكاري درآمدها، مدل جونز قدرت بيشتري را در كشف مديريت سود از خود نشان داد. اطلاعات حسابداري گزارش شده‌اي كه واقعيت اقتصادي و مالي شركت را به معرض نمايش مي‌گذارد، دربرگيرنده هر دو جنبه كارايي و وضعيت مالي است. مديريت سود بعنوان متمايل شدن وظيفه تهيه كنندگي و كنترل كنندگي سيستم‌هاي گزارشگري و حسابداري به سمت تحقق بخشيدن به اهداف مديريت است. عقيده غالب اين است كه مديران كه بعنوان مأموران امانتدار92 اعتبار شركت انجام وظيفه مي‌كنند، سود بلند مدت را حداكثر مي‌نمايند. اقلام تعهدي بدليل ماهيت غيرقابل مشاهده آن و بهاي نسبتاً پايين آن، ابزاري كمك كننده به دستكاريهاست. براي مثال، مي‌توانند بوسيله تغيير چند مورد تعهدي براعداد گزارش شده تأثير بگذارند، تا اينكه بخواهند با ايجاد تغيير در هزينه تحقيق و توسعه، اين كار را انجام دهند.
گرچه بنظر مي‌رسد اقلام تعهدي مكانيزم مرجح مديران باشد، اما مديران مجبورند كه تمام دستكاري‌هاي اقلام تعهدي را تحقق بخشند، خواه اقلام تعهدي در دوره جاري بيش از واقع ارزيابي شده باشند، خواه كمتر از واقع ارزيابي شده باشند، بايد در آينده برگشت شوند و اين مسئله، به ماهيت بازگشتي اقلام تعهدي مربوط مي‌شود.(یونگ، 1999) ايست از ماهيت بازگشتي اقلام تعهدي آگاه بوده و بهاي بالقوه آنرا و تأثير آن بر سود آتي را در نظر بگيرند. براي مثال، افزايش سود در دوره جاري از طريق ارزيابي بيش از واقع درآمدها، لزوماً به كاهش سود در دوره آتي، كه ناشي از ارزيابي كمتر از واقع درآمدهاست، منجر مي‌گردد. بعلاوه، افزايش عمر مفيد يك دارايي جهت كاهش هزينه استهلاك، به افزايش سود منجر مي‌شود و قطعاًً منجر به كاهش سود در چند سال بعد خواهد گردید. بنابراين، ماهيت غير قابل مشاهده بودن اقلام تعهدي، اندازه‌گيري مستقيم مديريت سود را تقريباً غير ممكن مي‌سازد.
تحقيقات بيشماري در ارتباط با مدل‌هاي پيش بيني اقلام تعهدي در راستاي اهداف گوناگون، انجام شده است. عموماً اين مدل‌ها براي كشف مديريت سود، بكار گرفته مي‌شوند. بيشتر روش‌هاي شناخته شده را مي‌توان به دو بخش تفكيك نمود:
■ آنهايي كه بر اندازه‌گيري كل اقلام تعهدي تمركز مي‌كنند.
■ آنهايي كه پيشرفته‌تر بوده و اقلام تعهدي را به اختياري (غيرعادي) و غيراختياري (عادي) تجزیه مي‌نمايند.
تمركز اوليه تحقيقات مديريت سود تا به امروز، بر كشف اين موضوع كه آيا و چه زماني مديريت سود اتفاق مي‌افتد، تمركز دارد.
برخي تحقيقات گذشته، كل اقلام تعهدي را بعنوان نماينده اقلام تعهدي در نظر گرفته‌اند(هیلی، 1985) سنگ بنا را در تفكيك اقلام تعهدي، با پيشنهاد كردن مدلي كه اقلام تعهدي اختياري (غير منتظره) را از كل اقلام تعهدي تفكيك مي‌نمود، قرار داد. دچو و ديگران، تعديلاتي را براي تعديل مدل جونز اوليه پيشنهاد نمودند كه به مدل تعديل شده جونز شهرت يافته است. آنها خود را از اين فرض كه اقلام تعهدي غيراختياري (منتظره) در طي زمان ثابتند رها ساخته و فرض كردند كه تغييرات در اندازه‌گيري اقلام تعهدي غيراختياري، در بين شركت‌هاي هم صنعت، مشابه است. شيواكومار، مدل جديدي براي برآورد اقلام تعهدي اختياري ايجاد نمود كه حتي براي شركت‌هاي با جريانات نقد زياد، خوب عمل مي‌كند. پياس نلو ديگران، با پيشنهاد مدلی متفاوت براي برآورد اقلام تعهدي در گردش اختياري93 نام مدل حاشيه‌اي94 ، تخمين اقلام تعهدي را بهبود بخشيد. (زمانی قورتولیش،1388).
2-8-4 محرك‌هاي مديريت سود
مطالعات در مورد محرك‌هاي مديريت سود عمدتاً در سه زمينه كلي به حداقل رساندن هزينه‌هاي سياسي، به حداقل رساندن هزينه و به حداكثر رساندن ثروت مديران انجام مي‌شود. برخي از سرفصل‌هاي عمده اين مطالعات به شرح جدول 2-2 است. (کامیاب تیموری،1389)
(جدول 2-2) محرك‌هاي مديريت سود
محققين
محرك‌هاي عمده مديريت سود
هيلي 1985 – گيور و همكاران95 1995 – گيدري و همكاران96 1999
پاداش (به حداكثر رساندن ثروت مديران)
واتس و زيمرمن 1986 – سوييني97 1994 – ديفوند و همكاران 1994
پيروي از شروط قراردادهاي استقراض
فريدمن98 1993- نيل و همكاران 1995 – نيتمن و ترومن99 1986 – تيو و همكاران100 1998
عرضه اوليه سهام به عموم
(به حداقل رساندن هزينه سرمايه)
برمز101 1975 – دي آنجلو و همكاران102 1994- نويسي 1999 – ماتوكسي103 1999
انتخاب‌هاي حسابداري
ايليفس و همكاران104 1999
ماليات بر درآمد (به حداقل رساندن هزينه سياسي)
2-8-5 اقلام تعهدي
زاي (2001)، اقلام تعهدي را فاصله ميان جريانات نقد عملياتي و سود حسابداري تعريف كرده است.
كل اقلام تعهدي = سود – جريانات نقد
جونز (1991)، تفاوت ميان سود و وجه نقد حاصل از عمليات را بعنوان اقلام تعهدي شناسايي كرده است. اسلوان (1996)، تفاوت ميان سود و وجه نقد حاصل از عمليات را بعنوان اقلام تعهدي تعريف نموده است. اسلوان105 در جايي ديگر (1996)، اقلام تعهدي را بعنوان تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي منهاي هزينه استهلاك تعريف نمود.
براي دستيابي به يك اندازه‌گيري جامع از اقلام تعهدي، عنوان مي‌شود كه در صورت عدم استفاده از حسابداري تعهدي (استفاده از حسابداري نقدي) تنها حساب‌هاي نقدي در ترازنامه منعكس مي‌شود. لذا گزارش ساير حساب‌هاي دارايي و بدهي ديگر در ترازنامه، نتيجه بكارگيري حسابداري تعهدي است (ريچاردسون و ديگران 2005).
مشايخي و ديگران در تحقيقي با عنوان “نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، وجوه نقد حاصل از عمليات را به اين دليل كه كمتر مورد دستكاري و اعمال نظر مديريت قرار مي‌گيرد، بعنوان معيار اصلي شركت در نظر گرفته‌اند و ارتباط آنرا با اقلام تعهدي اختياري مورد بررسي قرار داده اند. نتيجه اينكه وجوه حاصل از عمليات و اقلام تعهدي اختياري با يكديگر ارتباط معكوس دارند و مديران واحدهاي تجاري در هنگام كاهش وجوه نقد حاصل از عمليات كه بيانگر عملكرد ضعيف واحد تجاري است، بمنظور جبران اين موضوع، اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقلام تعهدي اختياري مي‌كنند.
بالسم و همکاران (2003)، سودي را با كيفيت مي‌دانند كه كيفيت اقلام تعهدي و ضريب واكنش آن بالا باشد.
مايرز و همکاران (2003) نيز سودي را با كيفيت تلقي مي‌كنند كه كيفيت اقلام تعهدي آن بالا و اقلام تعهدي غير عادي آن كم باشد.
گونگ و ديگران (2009) در مقاله‌اي با عنوان “ارتباط خطاهاي پيش بيني مديريت سود و اقلام تعهدي” به اين نكته پي بردند كه اين ارتباط مثبت است و به هر ميزان اقلام تعهدي بيشتر باشد، خطاي كشف مديريت سود نیز بيشتر است. در واقع آنها اهميت اقلام تعهدي را نشان دادند و اينكه بيشتر شدن اقلام تعهدي مي‌تواند داراي تبعات بعدي باشد.
اقلام تعهدي به دو دسته اختياري (غير منتظره يا غيرعادي)106 و غير اختياري (منتظره يا عادي)107 تفكيك مي‌شوند.
اقلام تعهدي اختياري آنهايي هستند كه مديريت بر آنها كنترل داشته و مي‌تواند آنها را به تأخير بيندازد و يا حذف كند و يا ثبت و شناسايي آنرا تسريع كند. اقلام تعهدي منتظره اقلامي هستند كه مديريت نمي‌تواند آنها را كنترل نمايد. از آنجا كه اقلام تعهدي اختياري، در اختيار مديريت و قابل اعمال نظر توسط مديريت است، از اين اقلام بعنوان شاخصي در كشف مديريت سود استفاده مي‌شد. يكي از ابزارهاي مديريت براي انجام مديريت سود، استفاده از اقلام تعهدي اختياري است.
در حقيقت، اقلام تعهدي غيراختياري، بواسطه مقررات، سازمان‌ها و ديگر عوامل خارجي دچار محدوديت هستند و اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت مي‌باشند كه همين توانايي اعمال نظر، باعث مي‌شود كه اقلام تعهدي اختياري، بعنوان شاخصي جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري در نظر گرفته شود. از اينرو، در اغلب تحقيقات مديريت سود، بر استفاده مديريت از تعهديهاي اختياري تمركز مي‌شود. لذا مدلي براي تخمين اجزاء اختياري اقلام تعهدي لازم است. (زمانی قورتولیش،1388).
2-8-6 بررسي مدل‌هاي مختلف تفكيك اقلام تعهدي به اختياري و غير اختياري
كل اقلام تعهدي، نقطه شروع مناسبي براي اندازه‌گيري اقلام تعهدي اختياري است. مدل‌هاي مختلفي براي تفكيك اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غيراختياري آن توسط محققين مختلف ارائه شده است. در ادامه به بررسي اين مدل‌ها مي‌پردازيم.
مدل هيلي108
هيلي (1985)، با مقايسه ميانگين كل تعهدي‌ها كه بر كل دارايي‌ها تقسيم شده است، وجود مديريت سود را آزمون نمود. او نمونه خود را به سه گروه تقسيم نمود. اگر سود در جهت افزايش مديريت شود در يك گروه و اگر به سمت كاهش مديريت شود، در دو گروه ديگر قرار مي‌گيرد. سپس، ميانگين كل تعهدي‌ها موجود در گروه يك، با گروه‌هاي ديگر مقايسه مي‌گردد. هيلي گروه مشاهداتي را كه در آن سود به سمت افزايش مديريت شده است، دوره برآورد و گروه مشاهداتي را كه به سمت كاهش مديريت شده است را دوره رخداد ناميد. ميانگين كل تعهدي‌ها در دوره برآورد. بيانگر ميزان تعهديهاي غيراختياري است. (دچو، اسلون، سوييني 1995).
مدل دي آنجلو
دي آنجلو109 (1986)، در آزمون مديريت سود، اولين تفاوت در كل تعهدي‌ها را محاسبه نموده و فرض كرد در زماني كه هيچگونه مديريت سودي وجود ندارد، اين تفاوت صفر است. در اين مدل، از كل تعهديهاي دوره قبل تقسيم بر كل دارايي‌ها بعنوان اقلام غيراختياري تعهدي‌ها استفاده شده است.
در حقيقت، مدل دي آنجلو، يك مورد خاص از مدل هيلي است كه در آن دوره برآورد تعهديهاي غيراختياري، به مشاهدات سال قبل محدود شده است. مشخصه مشترك اين دو مدل، اين است كه هر دو مدل از كل تعهديهاي دوره تخمين، بعنوان معيار تعهديهاي غيراختياري استفاده مي‌كنند. اگر تعهديهاي غيراختياري در طول زمان ثابت باشند و ميانگين تعهديهاي اختياري در دوره تخمين صفر باشد، دو مدل، تعهديهاي غيراختياري را بدون خطا اندازه‌گيري مي‌كند، اما تعهديهاي غيراختياري از دوره‌اي به دوره ديگر تغيير مي‌كند و به اين ترتيب، هر دو مدل به سمت اندازه‌گيري خطادار اقلام تعهدي گرايش پيدا مي‌كنند. اگر اقلام تعهدي غيراختياري از حركت تصادفي110 پيروي كنند، باز هم مدل دي آنجلو، مناسب خواهد بود. كاپلان111 (1985)، ثابت كرد كه ماهيت فرآيند حسابداري تعهدي به نوعي است كه ديكته مي‌كند بايد در قبال تغيير شرايط اقتصادي، سطح تعهديهاي غيراختياري نيز تغيير كند.
مدل جونز
در اين مدل فرض بر اين است كه اقلام تعهدي تابعي از فعاليت تجاري واقعي شركت‌ها است و معيار فعاليت تجاري هر شركت نيز از طريق فروش آن شركت تعيين مي‌شود (گاي 2006).
جونز (1991) فرض ثابت بودن اقلام تعهدي غيراختياري در طول زمان را كنار گذاشت و تلاش كرد اثر تغيير شرايط اقتصادي بر تعهديهاي غيراختياري را كنترل كند. در اين مدل جونز فرض مي‌كند كه درآمد فروش غيراختياري است. ضعف اين مدل آن است كه چنانچه سود از طريق درآمدهاي اختياري كه جونز آنرا در نظر نگرفته است، مديريت شود، مدل جونز بخشي از سود مديريت شده را حذف مي‌كند، چرا كه جونز اقلام تعهدي منتظره را تابعي از درآمدها و اموال و ماشين آلات و تجهيزات مي‌داند. منطق زيربنايي اين مدل اينست كه اقلام تعهدي اختياري احتمالاً از اعمال اختيار مديران ناشي مي‌شود و بنابراين هر چه اين اقلام تعهدي كمتر باشد سود با كيفيت‌تر خواهد بود.
مدل تعديل شده جونز
