منابع و ماخذ پایان نامه هیات مدیره، مجلس شورای اسلامی، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص مدت پانزده سال سابقه شغلی به عنوان شرط لازم جهت انتخاب سردفتران و قضات دادگستری و کارمندان سازمان ثبت به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران این سئوال مطرح می‌شود که آیا در انتخاب اشخاص مذکور به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران اصل ترتیب باید رعایت شود و یا آنکه احراز پانزده سال سابقه شغلی از هر یک از شقوق سه گانه سوابق شغلی مندرج در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی برای هر یک از اشخاص مذکور (قضات، سردفتران و کارمندان سازمان ثبت) جهت انتخاب ایشان به عضویت دادگاه مزبور کافی است و حتما لازم نیست که هر یک از ایشان الزاماً دارای پانزده سال سابقه شغلی در رشته شغلی خاص خویش باشند. به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا قاضی دادگستری، نماینده قوه قضائیه در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، حتماً باید پانزده سال سابقه قضاوت داشته باشد و یا آنکه چنانچه سوابق شغلی اداری یا سردفتری یا وکالت دادگستری نیز داشته باشد آیا می‌توان سوابثق مزبور را نیز به عنوان بخشی از پانزده سال سابقه شغلی لازم جهت انتخاب ایشان به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران با سوابق قضایی وی تلفیق و جمع نموده و چنانچه سوابق شغلی او در نتیجه به پانزده سال بالغ شود او را به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران انتخاب نمود؟
در این خصوص برخی از سردفتران عقیده دارند که جمع مدتی از یک سابقه شغلی با مدتی از سابقه شغلی دیگر به صورتی که پانزده سال سابقه شغلی لازم را کامل کند صحیح نیست و تجاوز از مستفاد نص تلقی می‌شود و در صورت پذیرش این نظر لوازم غیر قابل قبولی را به دنبال خواهد داشت و از لحاظ ادبی به طور محتوم حرف «یا» در ماده 36 برای تفضیل است و معانی دیگر آن مانند اباحه و ابهام بی وجه است و لذا منظور ماده 36 آن است که باید حداقل و به ترتیب عضو قضایی پانزده سال سابقه قضایی و عضو ثبتی پانزده سال سابقه اداری و عضو سردفتر پانزده سال سابقه سردفتری داشته باشند تا امکان انتخاب ایشان به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران فراهم شود57 و دلایلی نیز در تائید مدعای خویش اقامه نموده اند که در پرسش و پاسخ منتشره در شماره 30 مجله کانون درج شده است. البته اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در پاسخ استعلام کانون سردفتران به موجب نامه شماره 483/34 مورخ 21/1/1381 اعلام نموده است که موضوع در جلسه مورخ 18/1/81 کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح شد و بدین نحو اتخاذ تصمیم گردید:«با توجه به مجموع مواد 35 و 36 قانون دفاتر اسناد رسمی نظر اکثریت اعضای کمیسیون بر این است که هر یک از اعضای دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران حسب مورد می‌بایستی دارای سوابق و شرایط مربوط به خود باشند». البته ملاحظه می‌شود که پاسخ اداره کل امور اسناد پاسخ قطعی و روشنی نبوده و از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نبوده و سئوال مزبور کماکان بدون پاسخ مانده است و هر کس می‌تواند پاسخ مزبور را به نفع عقیده و نظر خود تعبیر و تفسیر نماید مضاما به اینکه تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
اما به نظر می‌رسد جمع سوابق شغلی مزبور با یکدیگر و احتساب آنها به عنوان سوابق شغلی لازم و یا بخشی از آن مطابق موازین و مقررات جاری بلااشکال می‌باشد. زیرا اولا در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی صراحتا سوابق قضایی، اداری و سردفتری در عرض یکدیگر بیان گردیده و برای منتخبین به عضویت دادگاه انتظامی سردفتران و به عنوان سوابق شغلی لازم و کافی پذیرفته شده است و هیچ تفاوتی برای هیچ یک از شقوق سه گانه سوابق شغلی قایل نشده و به هیچ یک از گروه‌ها صراحتاً اختصاص داده نشده است و استفاده از حف «یا» در ماده 36 دقیقا از باب اباحه است و لیکن تنها نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت می‌باشد آن است که با وجود پذیرش و احتساب سوابق شغلی اداری، قضایی یا سردفتری و وکالت دادگستری به عنوان سوابق شغلی مجاز و قانونی با عنایت به مقررات ماده 35 قانون مزبور و در پرتو آن باید پذیرفت که در لحظه انتخاب و صدور ابلاغ شروع به کار برای نمایندگان منتخب دستگاه‌های سه گانه مندرج در قانون (قوه قضائیه، سازمان ثبت و کانون سر دفتران و دفتریاران) ایشان باید رسماً در سمت‌های قانونی خویش اشتغال به کار داشته باشند وبه عبارت دیگر نماینده دادگستری می‌بایستی در هنگام انتخاب به عضویت دادگاه انتظامی به عنوان قاضی در استخدام دادگستری بوده و واجد شرایط مندرج در بندهای الف یا ب ماده 35 مرقوم باشد و همچنین نماینده سازمان ثبت در هنگام انتخاب به عضویت دادگاه انتظامی باید در استخدام سازمان ثبت بوده و واجد شرایط مندرج دربندهای الف یا ب ماده35 مرقوم باشد. همینطور در مورد نماینده کانون سر دفتران و دفتریاران نیز در هنگام انتخاب به عضویت دادگاه انتظامی می‌بایستی به شغل سردفتری رسماً اشتغال داشته و واجد شرایط مندرج درماده35 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد.
مضافاً به اینکه در ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز قید شده است که از جمله شرایط عضویت سر دفتران در هیات مدیره کانون سر دفتران ده سال سابقه تصدی به امر سردفتری می‌باشد ولیکن در ذیل همان ماده مقرر شده است کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و یا وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور خواهدشد از سوی دیگر همانطور که می‌دانیم به موجب شق 3 بند ب ماده 35 فوق الاشعار یکی از اعضاء دادگاه تجدید نظر انتظامی سر دفتران یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره کانون سر دفتران تهران می‌باشد و از آنجا که ممکن است در نتیجه اعمال مقررات ذیل ماده 62 سوابق شغلی قضایی یا وکالت عضو هیات مدیره‌ای که به عضویت دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران انتخاب می‌شود لاجرم به عنوان بخشی از پانزده سال سابقه شغلی لازم جهت عضویت در دادگاه مزبور احتساب شود. بنابراین موضوع از نظر قانونگذار پذیرفته شده و فاقد اشکال قانونی بوده و تایید مجددی بر تلقی پیش گفته از مقررات ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی محسوب می‌شود.
بنابراین از تلفیق مواد مرقوم این طور استنباط می‌شود58 که در خصوص انتخاب قضات و سردفتران و کارمندان سازمان ثبت در دادگاه انتظامی بدوی سر دفتران و دفتریاران نیز به طریق اولی می‌توان سوابق شغلی قضایی و اداری و سردفتری و یا اشتغال به وکالت دادگستری را به عنوان بخشی از پانزده سال سابقه شغلی لازم جهت انتخاب نمایندگان دادگستری و ثبت و کانون سر دفتران و دفتریاران به عضویت دادگاه انتظامی سر دفتران پذیرفت.
در همین رابطه اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 1069/7 مورخ 19/3/13841 در پاسخ استعلام دادسرای انتظامی قضات در خصوص مورد چنین نظر داده است:
«نظر به اینکه در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب سال 1354، سوابق خدمات اداری، قضایی، وکالت و سردفتری در ردیف هم قرار داده شده است، چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتری که می‌خواهد عضو دادگاه بدوی یا تجدید نظر انتظامی سردفتران شود، اداری، قضایی یا وکالت باشد. احتساب سوابق اخیرالذکر جزء پانزده سال سابقه سردفتری برای عضویت در دادگاه‌های نامبرده با قانون مغایرت ندارد». بنابراین از مجموع این تحقیق و بررسی این نتیجه حاصل می‌شود که احتساب سوابق شغلی اداری، قضایی یا وکالت دادکگستری و سر دفتری جزء پانزده سال سابقه شغلی لازم برای انتخاب هریک از اعضاء دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران فاقد اشکال و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
از سوی دیگر در مورد اعضاء علی البدل دادگاه نیز نمی‌توان چنین امری را پذیرفت که از بین نمایندگان سایر دستگاه‌های ذی مدخل و ذی ربط موضوع ماده 35 قانون می‌توان به جای نماینده دستگاه دیگر فردی را به عنوان عضو دادگاه انتخاب و منصوب نمود زیرا چنین امری نیز با نظر قانونگذار در ماده 35 مرقوم مغایرت داشته و با فلسفه وجودی دادگاه مختلط نیز منافات دارد چرا که دیگر مفهوم دادگاه مرکب معنای خویش را از دست خواهد داد و مرجع انتخاب اعضاء دادگاه نیز مرجع واحدی خواهد بود که با مقررات ماده 35 مغایر می‌باشد. در این صورت به نظر می‌رسد مقررات و تبصره ماده 37 در تعارض با مقررات مواد 36 و 35 می‌باشد و برای حل تعاراض چاره‌ای نیست مگر آنکه معتقد باشیم یکی از مقرارات مذکور منسوخ می‌باشد59 و آن را کنار بگذاریم یا آنکه درصدد اصلاح تبصره ماده 37 یا سایر مواد بر آییم. تبصره ماده 37 مقررات ماده 36 را در خصوص دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل دادگاه تخصیص داده است به عبارت دیگر مقررات مزبور با یکدیگر قابل جمع هستند و مفهوم تبصره مرقوم آن است که دادستان و دادیاران انتظامی و اعضاء علی البدل دادگاه انتظامی الزاماً می‌بایستی ازبین کارمندان رسمی سازمان ثبت و یا قضات دادگستری انتخاب شوند و نمی‌توان ایشان را از بین سردفتران شاغلع انتخاب نمود و لیکن از لحاظ نظری و تئوریک این تعارض فیمابین ماده 36 و تبصره ماده 37 وجود دارد هر چند مقررات تبصره ماده 37 در خصوص مورد صریح و روشن می‌باشد.
اما چنانچه به صحت مطالب فوق الاشعار اذعان نموده و آن را بپذیریم دیگر تعارضی بین مقررات مذکور وجود نداشته و هر دستگاهی مکلف خواهد بود تا راساً نمایندگان منتخب خود را به عنوان جانشین اعضاء اصلی دادگاه انتظامی از بین افراد واجد شرایط قبلاً تعیین و معرفی نماید تا در صورت اقتضاء به عنوان جانشین عضو اصلی درا دادگاه شرکت نمایند. به عنوان مثال در صورت عدم شرکت نماینده سازمان ثبت در دادگاه نمی‌توان جانشین علی البدل او را از بین قضات دادگستری منصوب و دادگاه را تشکیل داد بلکه حتماً می‌بایستی جانشین او از بین کارمندنان مطلع ثبت تعیین و منصوب شود و قس علی هذا.
ب- انتخاب اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر توسط عالی ترین مقام دستگاه‌های ذی ربط و ذی صلاح صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر انتخاب قاضی دادگستری می‌بایستی توسط وزیر دادگستری60 و انتخاب سردفتر توسط هیات مدیراه کانون سردفتران و انتخاب نماینده سازمان ثبت توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور صورزت پذیرد و واین اختیار قابل تفویض به سایر اشخاص نیست و قائم به شخص می‌باشد. زیرا با تصریح ماده 35 به نحوه انتخاب و مراجع مربوطه دیگر جایی برای تفسیر و اجتهاد در مقابل نص باقی نمی‌ماند و ترتیب مذکور با مقصود قانونگذار بیشتر منطبق و سازگار می‌باشد و رویه قانونی جاری نیز بر همین ترتیب استوار است.
ج- نکته دیگر در رابطه با دادگاه تجدید نظر تعیین عضو علی البدل برای نماینده سازمان ثبت بی‌معنی می‌باشد زیرا به موجب قانون حتماً می‌بایستی معاون سازمان ثبت در امور اسناد باید به عنوان نماینده سازمان وثبت در دادگاه تجدید نظر انتخاب شوند و نمی‌توان شخص غیر واجد شرایط دیگری را به جای او معرفی و منصوب نمود که در مواقع عدم حضور او به عنوان عضو جانشین در دادگاه انتظامی حاضر شود زیرا این امر با دستور صریح قانونگذار مغایرت داشته و بر خلاف آن بوده و در نتیجه دادگاه مزبور مشروعیت خود را از دست خواهد داد مگر آنکه سازمان ثبت در امور اسناد دارای دو یا چند معاون باشد که در این صورت رئیس سازمان می‌تواند یکی از ایشان را به عنوان عضو اصلی و دیگری را به عنوان عضو علی البدل دادگاه انتظامی سردفتران انتخاب و منصوب نماید.
د- در مورد دادگاه بدوی نیز ذکر این نکته لازم است که دادگاه بدوی در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود نماینده سر دفتران باید از میان سر دفتران شاغل در مرکز استان و توسط کانون سردفتران استان انتخاب شود مگر آنکه کانون در استان تشکیل نشده باشد که در این صورت سازمان ثبت نماینده سر دفتران را انتخاب نمود. همانطور که قبلاً توضیح داده شد وترتیب مذکور نمی‌تواند موافق و مطابق با فلسفه و اساس و اهداف تشکیل دادگاه مختلط باشد و به نظر می‌رسد چنانچه نماینده سردفتران تا زمان تشکیل کانون در استان‌ها توسط کانون سردفتران مرکز انتخاب شود با مقصود قانونگذار از تشکیل دادگاه مختلط بیشتر سازگار بوده و اهداف آن را برآورده می‌سازد. بنابراین به نظر می‌رسد این بند از ماده 35 نیاز به اصلاح دارد و در اصلاحات آتی این

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ثبت اسناد، اسناد و املاک، تعبیر و تفسیر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ثبت اسناد، هیات مدیره، آیین دادرسی