منابع و ماخذ پایان نامه قوه مجریه، دادگاه کیفری، تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه ارشد

انتظامی سردفتران و دفتریاران و قبول شکایات و تشکیل پرونده و ارجاع آن به ضابطین دادسرا جهت انجام تحقیقات می‌باشد یا خیر؟36 آیا اداره امور اسناد و سایر ماموران سازمان ثبت در رابطه با رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران ضابط دادسرای انتظامی محسوب می‌شوند یا خیر؟
متاسفانه در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن به هیچ یک از سوالات مذکور پاسخی داده نشده و مقررات روشنی در این خصوص وضع نشده است. به نظر می‌رسد که قانونگذار با وجود آنکه در مقام بیان مکلف بوده تا ترتیبات لازم را در موارد یاد شده وضع و تدوین نماید ولیکن به وظیفه خود عمل ننموده است. بنابراین می‌توان این نتیجه را استنباط نمود که قانونگذار چنین نقشی برای دادسرای انتظامی قائل نبوده است در غیر این صورت به راحتی می‌توانست با وضع و تصویب و مقررات لازم تکلیف مخاطبین را روشن نماید. بنابراین در اینجا مجدداً این سوال را می‌توان مطرح نمود که بدین ترتیب و با این وجود چه نیازی به وجود دادسرا در تشکیلات قضایی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد؟ و آیا بهتر نیست که دادسرا از تشکیلات مزبور حذف شود؟ ایا صرف وجود دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی کافی نیست؟
ثالثاً در ماده 21 آیین‌نامه مرقوم اشاره به مقامی گردیده که در مناطق ثبتی استان‌ها به جز تهران وظایف دادستان را در محل انجام می‌دهد و اداره امور و اسناد باید وگزارش‌های واصل برعلیه سردفتران و دفتریاران را در استان‌ها نزد او بفرستد تا مبادرت به صدور کیفر خواست نماید. آنچه که در این رابطه از اهمیت برخوردار است آن است که تاسیس حقوقی مزبور در آیین‌نامه ماده 37 قانون مزبور بر خلاف قانون ایجاد گردیده و حیات حقوقی یافته است و در این رابطه قوه مجریه از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات ذاتی خود پا را فراتر نهاده زیرا در قانون دفاتر اسناد رسمی چنین نهادی پیش‌بینی نگردیده معلوم نیست چنین نهادی از کجا و چگونه در آیین‌نامه راه یافته است و این نیست مگر آنکه وزرات دادگستری وقت بر خلاف قانون اساسی وقت در حریم قوه مقننه وارد گردیده و خارج از حدود صلاحیت ذاتی خویش مبادرت به قانونگذاری نموده است. بنابر این به نظر می‌رسد این بخش از ماده 21 آیین‌نامه به لحاظ مغایرت با قانون قابلیت اجرا نداشته و می‌بایستی نسخ شود و تا آن زمان قضات دادگستری که عضو دادگاه انتظامی هستند بنابر وظیفه قانونی خویش در اجرای اصل 170 قانون اساسی مکلفند تا از اجرای مفاد این بخش از ماده 21 آیین‌نامه جلوگیری نمایند. سازمان ثبت نیز می‌بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که دادسرای انتظامی در کلیه شهرستان‌ها تاسیس شود و یا اینکه کلاً با پیشنهاد لایحه‌ای به دولت نسبت به اصلاح قلانون و انحلال دادسرا اقدام قانونی معمول دارد. بنابراین وجود چنین مرجعی قانوناً در صورتی مصداق خواهد یافت که در قانون بدان تصریح شده باشد37 درست همان طور که در مورد دادسرای عمومی ذیل بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر گردیده است در حوزه قضایی بخش‌ها رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه نقش دادستان و بازپرس و یا جانشین بازپرس را بر عهده دارد.
رابعاً، با توجه به سیاق عبارات مندراج در مواد 32 قانون دفاتر اسناد رسمی و 20 تا 26 آیین‌نامه اجرایی آن به نظر میرسد که دادسرای انتظامی ضابط اداره امور اسناد سازمان ثبت می‌باشد و یا زیر نظر اداره مزبور فعالیت مینماید و زیر مجموعه مجری فرامین و دستورهای اداره مزبور است و وظیفه قانونی رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران به عهده اداره امور اسناد می‌باشد و آنها بخش کوچکی از رسیدگی مقدماتی که منحصراً به صدور کیفر خواست مربوط می‌شود به عهده دادسرا می‌باشد و در بقیه موارد هیچ نقش و دخالتی ندارد. نظر به مراتب معروضه به نظر می‌رسد که ترتیبات مقرر در این خصوص از لحاظ تطبیقی مغایرت آشکاری با مقررات قوانین جزایی در باب وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب دارد و ترتیب مذکور بر خلاف رویه جاری در باب رسیدگی به جرایم عمومی تدوین گردیده و به جای آنکه قوه مجریه ضابط قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به شکایات اشخاص از دفاتر اسناد رسمی باشد قوه قضاییه مجری اوامر قوه مجریه در این خصوص گردیده است به عبارت دیگر به جای آنکه اداره امور اسناد ضابط دادسرای انتظامی باشد دادسرای انتظامی ضابط اداره امور اسناد گردیده است. زیرا مقام تصمیم گیرنده در خصوص انجام تحقیقات و نحوه و میزان آن و احراز تخلف و کفایت تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم و صدور کیفر خواست و مرجع قبول شکایات و گزارش‌ها و پاسخ سردفتران و دفتریاران به شکایات مزبور اداره امور اسناد می‌باشد و چنانچه موضوع را بزه تشخیص دهد اوست که مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند و در هر صورت در تمام موارد دادسرای انتظامی تنها مجری دستورهای اداره امور اسناد می‌باشد.38
به نظر می‌رسد ترتیب مذکور از لحاظ حقوقی اصولاً و اساساً صحیح نمی‌باشد، زیرا رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی نیز همچون رسیدگی مقدماتی به جرائم نوعی رسیدگی قضایی است39 و نیاز به رسیدگی توسط قضات دادگستری و یا زیر نظر قضات به شدت احساس می‌شود و سایر اشخاص نمی‌توانند بدون شایستگی‌ها و توانایی‌های علمی و عملی و کسب مدارج و مدارک رسمی و قانونی و بدون احراز سمت قضایی خارج از مجاری قانونی و قضایی از عهده این مهم بر آیند و موضوع بی طرفی در انجام تحقیقات نیز با ترتیب مذکور نمی‌تواند تحقق یابد و مخدوش گردیده و زیر سوال خواهد رفت. زیرا اداره ثبت که خود متولی کلیه امور سردفتران و دفتریاران و مامور اجرای قانون می‌باشد چگونه ممکن است هم مجری قانون و هم مقام ذی صلاح و بی طرف در رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات قانون باشد.40 بنابراین این امر مخالف با اصل تفکیک قوا بوده و دخالت در امور خاص داخل در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات و دعاوی تلقی می‌شود و جای دارد که در اصلاحات آتی در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن مورد توجه واقع شود.
خامساً نکته دیگری که باید در این باب مورد توجه قرار گیرد مربوط به شرایط احراز سمت دادستان و دادیار انتظامی می‌باشد. در ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که دادستان و دادیاران انتظامی حداقل ده سال باید سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشد. مع الوصف در تبصره ماده 37 همان قانون بلافاصله مقرر گردیده است که دادستان و دادیاران از بین قضات وزات دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد. ظاهراً بین مقررات ماده 36 و تبصره ماده 37 مغایرت وجود دارد. به نظر می‌رسد قانون گذار به صورت ناشیانه‌ای بلافاصله در دو ماده پی در پی در خصوص موضوع واحد مقرراتی وضع نموده که با یکدیگر مغایرت دارند زیرا در ماده 36 مقرر گردیده است که دادستان و دادیاران را می‌توان از بین سردفتران نیز انتخاب نمود و حتی این انتخاب را مشروط به عدم محکومیت انتظامی سردفتر از درجه 4 به بالا نموده است و لیکن در تبصره ماده 37 مقرر شده است که فقط قضات دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت را می‌توان به عنوان دادستان یا دادیار انتخاب نمود و سردفتران را از حق قانونی خویش به موجب ماده 36 همان قانون محروم نموده است. این تناقص و مغایرت را چگونه می‌توان پذیرفت. آیا قانون گذار آنقدر بی توجه بوده که از چنین مغایرتی مطلع نگردیده و چنین خبط آشکاری را مرتکب گردیده است؟ و یا آنکه اصولا با علم و اطلاع کافی چنین ترتیبی را مقرر نموده است و اصولا هیچ گونه مغایرتی بین مواد مرقوم وجود ندارد؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید نظری کلی بر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی در باب تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران افکند و پاسخ سوال را جستجو نمود. از بررسی مجموع مواد مربوط به تشکیلات دادگاه و دادسرای انتظامی این نکته استنباط می‌شود که در ایجاد تشکیلات مزبور نظر قانون گذار بر تشکیل مرجعی مرکب از کلیه نهادهای ذی مدخل و ذی ربط و ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران می‌باشد که شامل نمایندگان کلیه دستگاه‌های مذکور باشد و این ترتیب را برای رسیدگی صحیح و مطلوب به موضوع لازم و ضروری می‌داند. و به همین دلیل است که در ماده 36 با استفاده از عبارت (یا) سوابق شغلی لازم را برای اعضاء دادگاه و دادسرا که ترتیب انتخاب آنها را میان نمایندگان دادگستری و سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران در قانون تصریح و مقرر گردیده است، معین نموده است. به عبارت دیگر سنوات سوابق شغلی لازم برای قاضی عضو دادگاه را 15 سال سابقه قضایی و برای کارمند ثبت عضو دادگاه 15 سال سابقه اداری و برای سردفتر 15 سال سابقه سردفتری معین نموده است. این بدین معناست که نمی‌توان دادگاه را تنها با حضور سه عضو از یکی از دستگاه‌ها ذی مدخل تشکیل داد زیرا این ترتیب نمی‌تواند با روح و فلسفه تشکیل دادگاه مرکب سازگار باشد. اینکه صراحتا در ماده 35 قانون مقرر گردیده که اعضاء دادگاه که نماینده یکی از دستگاه‌های ذی ربط و ذی صلاح هستند از بین کدام اشخاص باید انتخاب شوند و چه ویژگی هایی باید داشته باشند به همین دلیل می‌باشد تا مبادا اشخاص غیر واجد شرایط بدین سمت منصوب گردیده و فلسفه تشکیل دادگاه مرکب زیر پا نهاده شود.
بنابراین ترتیب مقرر در قانون در خصوص شرایط و نحوه انتخاب اعضاء دادگاه و اشخاص واجد شرایط و انتخاب کنندگان به نحوی است که ممکن نیست بتوان اشخاص دیگری را به جای افراد مقرر در قانون خارج از ترتیب مورد نظر قانونگذار انتخاب و منصوب نمود. به طور مثال نمی‌توان به جای معاون امور اسناد سازمان ثبت شخص دیگری از کارمندان ثبت و یا یکی از قضات دادگستری و یا یکی از سردفتران را به جای ایشان منصوب نمود. همچنین نمی‌توان به جای یکی از اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران یکی از کارکنان سازمان ثبت یا قضات دادگستری را منصوب نمود و یا آنکه به جای یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان یکی از قضات دادگاه کیفری و یا دادرسان علی البدل دادگاه مدنی استان را نمی‌توان منصوب نمود و بالاخره آنکه به جای رئیس سازمان ثبت هیچ یک از روسای ادارات کل ثبت استان‌ها نمیتوانند نسبت به تعیین کارمند مطلع ثبت به عنوان عضو دادگاه اقدام نمایند41 و یا روسای دادگستری استان‌ها نمی‌توانند نسبت به تعیین قاضی عضو دادگاه انتظامی سردفتران به جای وزیر دادگستری اقدام نمایند زیرا چنین رویه‌ای نمی‌تواند منطبق با ترتیب مورد نظر قانونگذار باشد.
از سوی دیگر در رابطع با دادسرا نیز با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 32 و بند 6 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 22 آیین‌نامه اجرایی آن برای هر سه نهاد دادسرا و کانون سردفتران و اداره امور اسناد شان و صلاحیت قانونی برای انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران قائل گردیده است به نظر می‌رسد ترتیب مقرر در ماده 36 قانون به منظور قانونگذار نزدیکتر است و بدین ترتیب می‌توان گفت که در تصویب تبصره ماده 37 نوعی مسامحه به عمل آمده و عبارت سردفتران از قلم افتاده است فلذا شایسته است که در اصلاحات اخیر این تعارض نیز برطرف شود و یا آنکه با اصلاح اساسی در مواد قانون و آیین‌نامه این اختیار و صلاحیت تنها به قضات دادگستری داده شود.42
گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت
یکی دیگر از مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سازمان ثبت می‌باشد. در ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است که رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید. مطابق ماده 37 قانون مزبور ترتیب رسیدگی مقدماتی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد. بنابراین در این قسمت به بررسی مواد 20 تا 26 آیین‌نامه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی، حکم نهایی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحقیقات مقدماتی، ثبت اسناد، اسناد و املاک