اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.
قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می‌کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می‌باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند.121
2-8: اعتبار داده پيام‌ها122 در ايجاد ماهيت حقوقي
آنچه كه به ايجاد ماهيات حقوقي مي‌انجامد اراده انسان‌ها است. اراده سازنده عمل حقوقي است زيرا اعمال حقوقي اعتباري هستند و بدون دخالت اراده طرفين، هيچ ماهيت حقوقي به وجود نخواهد آمد.123 بنابراين، اولين شرط لازم براي ايجاد آثار حقوقي وجود اراده طرفين است كه پس از اينكه به مرحله اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت منجر به ايجاد يك ماهيت حقوقي خواهد بود به همين دليل است كه ماده 191 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند» همان‌طور كه مفهوم ماده مذكور پيداست آنچه كه به تحقق عقد مي‌انجامد وجود قصد انشاء است ولي از آنجا كه اراده يك امر دروني و رواني است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجي نيست لذا بايد به اين اراده انشايي به وسيله‌اي ابراز گردد تا در ايجاد آثار حقوقي مؤثر واقع شود.124
در خصوص اينكه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسيله‌اي بايد باشد قانون مدني وسيله خاصي را لازم ندانسته است. بنابراين، اعلام اراده با هر وسيله كه بتواند بر آن دلالت كند قابل تحقق است زيرا ماده 191 قانون مدني به‌طور مطلق همراه بودن قصد را با چيزي كه دلالت بر آن كند شرط تأیيد قصد اعلام كرده است و از لفظ يا وسيله خاصي براي دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر اين ماده 193 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد: «انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد» پس جز در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد انشاي عقد با هر عملي كه حاكي از قصد باشد محقق مي‌گردد.
حال پس از ذكر اين مقدمه، در خصوص مبادلات الكترونيك سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا انتقال اطلاعات و ايجاد تبادل از طريق اينترنت و از طريق واسطه‌هاي الكترونيك مي‌تواند روش معتبري براي اعلام اراده انشايي افراد در ايجاد آثار حقوقي باشد؟ آيا اگر اشخاص براي ايجاد ماهيت حقوقي بين خويش، ابزارهاي الكترونيك را برگزينند، قانون روابط معاملاتي و حقوقي آنها را به رسميت مي‌شناسد و به آن اعتبار لازم را مي‌بخشد؟
با توجه به آنچه كه گفته شد و نيز ملاحظات مقررات قانون مدني پاسخ سؤالات مذكور مثبت است و اين پاسخ مثبت مقدمه‌اي براي پذيرش و اعتبار قراردادهاي الكترونيك است، بدون اينكه قانون خاصي به طور جداگانه قراردادهاي مذكور را مورد پذيرش قرار دهد. اما نظر به اهميت موضوع تجارت الكترونيك در دنياي امروز و گسترش روابط معاملاتي و تجاري افراد در فضاي اينترنت، قانونگذاران ملي و بين‌المللي به‌طور خاص، اعتبار قراردادهاي الكترونيك را پيش‌بيني كرده‌اند. قانون نمونه آنسيترال در باب تجارت الكترونيك، مصوب 1996 م، در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام‌ها اعلام شود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. هنگامي كه براي انعقاد قرارداد، داده پيام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعتبار يا قابليت اجراي قرارداد مذكور صرفاً به اين دليل كه از داده پيام‌ها استفاده شده، نبايد رد شود»125 همان‌طور كه پيداست ماده مذكور صريحاً قراردادي الكترونيك را مورد پذيرش قرار داده و براي آنها اعتبار و قابليت اجراي لازم را قائل است.126
علاوه بر اين، دستورالعمل شماره 31/2000 اتحاديه اروپا كه ناظر به برخي از جنبه‌هاي حقوقي تجارت الكترونيك است نيز در خصوص به رسميت شناختن تشكيل قرارداد از طريق وسايل الكترونيك بيان مي‌كند: «دولت‌هاي عضو بايد تضمين كنند كه نظام‌هاي حقوقي ايشان تشكيل قرارداد از طريق وسايل الكترونيك را مجاز مي‌شمارد. دول عضو به ويژه بايد تضمين كنند كه مقتضيات قانوني قابل اعمال در روند تشكيل يك قرارداد، هيچ مانعي براي انعقاد قراردادهاي الكترونيك ايجاد نمي‌كند و نيز نبايد به خاطر اينكه قراردادهاي مذكور از طريق وسايل الكترونيك ايجاد شده‌اند، فاقد اعتبار و قابليت اجرا تلقي گردند»127
در ايران نيز با تصويب قانون تجارت الكترونيك كه «مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود»128 در واقع قراردادهاي الكترونيك به رسميت شناخته شده‌اند. ماده 6 قانون مذكور اعتبار داده پيام‌ها را در حكم نوشته دانسته است129 و درماده 12 نيز داده پيام‌ها، در مقام دعوي يا دفاع معتبر شناخته شده‌اند و داراي ارزش اثباتي هستند.130 بنابراين، اعلام اراده از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك نيز براي اعلام اراده انشايي معتبر بوده و مي‌تواند موجد آثار حقوقي باشد.
لازم به يادآوري است كه هر داده پيامي نمي‌تواند به تشكيل قرارداد بيانجامد. توضيح اينكه گاهي مواقع تبادلات الكترونيك افراد به سه صورت است:131
1- انتقال اطلاعات صرف132: در اين حالت يك ماهيت حقوقي به وجود نمي‌آيد فقط ممكن است براي ارسال كننده اطلاعات مسئوليت‌ساز باشد يعني حاوي اطلاعاتي باشد كه ارسال كننده در ارسال آنها تقصير كرده باشد و موجب ايراد خساراتي شده باشد.
2- انتقال اطلاعيه‌هاي يكجانبه133: اين نوع تبادلات مي‌توانند اثر حقوقي داشته باشند و در بيشتر مواقع براي اجراي يك قرارداد موجود به كار مي‌روند. به عنوان مثال يكي از انواع مهم اين نوع اطلاعيه‌ها اظهارنامه‌هاي گمركي134 هستند كه ضمانت اجراي تقصير در اعلام یا عدم اعلام آنها بسيار سنگين است. مقررات ناظر به اين اظهارنامه‌ها در قوانين ملي پيش‌بيني شده است بنابراين، قوانين مذكور بايد پاسخ بدهند كه آيا مي‌توان داده پيام‌ها را جايگزين اظهارنامه‌هاي كاغذي كرد. در سال‌هاي اخير و با گسترش فناوري اطلاعات و به كارگيري آن در تجارت بدون كاغذ135 اظهارنامه‌هاي گمركي الكترونيك نيز مورد پذيرش نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است.
3- داده پيام‌هاي تشكيل قرارداد136: گاهي مواقع طرفين يك تبادل قصد ايجاد يك ماهيت حقوقي را دارند مثل جايي كه كالايي از طريق اينترنت سفارش داده مي‌شود. اين نوع داده پيام‌ها كه در قالب ايجاب و قبول مورد انتقال قرار مي‌گيرند، به تشكيل قراردادهاي الكترونيك مي‌انجامند. بنابراين، هرگاه در بستر مبادلات الكترونيك، سخن از داده پيام‌ها مي‌رود منظور نوع اخير آن است.
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك
ايجاب پيشنهاد انجام معامله و اعلام اراده كسي است كه ديگري را بر مبناي معيني به انعقاد عقد فرا مي‌خواند، بدين ترتيب كه اگر پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد هر دو طرف به مفاد آن پايبند باشند.137 طبق تعريف ماده 14 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، ايجاب پيشنهادي است كه براي تشكيل قرارداد، خطاب به شخص يا اشخاص معيني داده مي‌شود و ايجابي كه به‌طور كامل، قطعي و مشخص بوده و بيانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آور است.138 قبول نيز به معناي رضاي بدون قيد و شرط به مفاد ايجاب است.139 طبق تعريف ماده 18 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا نيز هرگونه اظهار يا عمل ايجاب شونده (قابل) كه حاكي از رضاي وي به ايجاب باشد، قبول است.140
قواعد عمومي مربوط به ايجاب (كامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص يا اشخاص معين بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ايجاب و قبول) در فضاي سنتي و در مورد قراردادهاي مرسوم، همگي در خصوص ايجاب و قبول‌هاي الكترونيك در فضاي مجازي نيز قابل اعمال هستند.
دانستيم كه اعلام اراده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك نيز معتبر و موجد آثار حقوقي است يعني يكي از روش‌هاي ايجاب و قبول مي‌تواند بوسيله داده پيام‌ها، انشاء و اعلام گردد. قانون نمونه آنسيترال صراحتاً اين موضوع را مورد توجه قرار داده است و مقرر مي‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام‌ها اعلام شود مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. هنگامي كه براي انعقاد قرارداد، داده پيام‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعتبار يا قابليت اجراي قرارداد مذكور صرفاً به اين دليل كه از داده پيام‌ها استفاده شده، نبايد رد شود».141 قانون تجارت الكترونيك ايران كه ترجمه‌اي از قانون نمونه آنسيترال است، همانند قانون مدني تعريفي از ايجاب و قبول ارائه نكرده و حتي صريحاً ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها را مورد اشاره قرار نداده است. البته پيش‌نويس قانون مذكور، قبل از تصويب نهايي توسط شوراي محترم نگهبان، به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال، مقرر مي‌داشت:
«ايجاب و قبول مي‌تواند از طريق داده پيام اعلام شود» (ماده 23 پيش‌نويس) و «ايجاب و قبول و اعلام اراده كه در ارتباط بين اصل‌ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان مي‌شود، معتبر است» (ماده 24 پيش‌نويس) مواد مذكور در اصلاحات نهايي حذف گرديده‌اند.
در حال حاضر، اگر چه مقررات صريحي در خصوص ايجاب و قبول الكترونيك وجود ندارد اما از آنجا كه اساس قانون تجارت الكترونيك ايران مبتني بر تبادل داده پيام‌ها از طريق واسطه‌هاي الكترونيك است و نيز از محتواي مواد 6 و 12 قانون مذكور كه داده پيام‌ها معتبر شناخته‌اند و براي آنها ارزش اثباتي قائل شده‌اند و با توجه به تعريف داده پيام كه هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است،142 مي‌توان گفت ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها از اعتبار حقوقي لازم برخوردار است. به عبارت ديگر، ماهيت ديجيتال يا مجازي توافق طرفين از نظر تحليل حقوقي صحيح بوده و منع قانوني ندارد.
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله
يكي از مباحثي كه در خصوص ايجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الكترونيك نيز شكل جدي‌تري به خود گرفته است، بحث تشخيص ايجاب از دعوت به معامله (يا دعوت به ايجاب) است. اينترنت يك بازار مجازي الكترونيك به وجود آورده كه در آن سايت‌هاي اينترنتي فهرست و مشخصات كالاها و خدمات خود را عرضه كرده‌اند. بنابراين اگر كسي صفحه مربوط به تكميل فرم سفارش كالا را باز كرده و آن‌را پر كند ممكن است اين عمل قبولي تلقي گردد و فروشنده ملزم به ارسال كالا باشد.143 مقررات كشورها در اين خصوص متفاوت است (در حقوق برخي كشورها مانند بلژيك) بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفاوتي قائل نشده‌اند ولي برخي كشورها مثل انگلستان و آلمان بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل شده‌اند.144
قانون نمونه آنسيترال در مورد تفكيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب ساكت است ولي با تصويب دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد تجارت الكترونيك مقررات كشورهاي عضو در اين زمينه يكسان شده است. ماده 19 دستورالعمل مقرر مي‌دارد اين مشتري است كه به هنگام سفارش كالا ايجاب مي‌كند و زماني كه فروشنده يا تامين‌كننده خدمات، دريافت سفارش را تصديق مي‌كند، قرارداد تشكيل مي‌شود.145 آگهي‌هاي تبليغاتي نيز وضعيت مشابهي دارند و ممكن است نوعي ايجاب تلقي گردند. بنابراين آگهي‌هاي آن لاين بايد با دقت كامل تنظيم شوند تا مشتريان و محاكم بتوانند آنها را به عنوان آگهي تفسير كنند.146
كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا، مصوب 1980 م، نيز بين ايجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «پيشنهادي كه مخاطب وي اشخاص معيني نيستند صرفاً يك دعوت براي ايجاب
