منابع و ماخذ پایان نامه دیوان عدالت اداری، حقوق اشخاص، نهادهای انقلابی

دانلود پایان نامه ارشد

و مبتلا به قضیه می‌باشد عقل و منطق حکم می‌نماید که مرجع دریافت لوایح و مدارک و مستندات و تمدید مهلت پاسخگویی به کیفر خواست نیز خود دادگاه انتظامی باشد.
در بند 2 نیز با وجود آنکه مرجع تسلیم لایحه اداره ثبت محل تعیین شده و لیکن مرجع تسلیم اسناد و مدارک و دلایل اداره کل امور اسناد قرار داده شده است در حالی که این امر به جز آنکه موجب ایجاد عسر و حرج برای اشخاص مبتلا می‌باشد و هیچ فایدهای ندارد و معلوم نیست که واضعین بند مذکور چه هدفی را از این کار دنبال می‌نموده اند بنابراین به نظر می‌رسد این موارد نیز از مواردی است که نیاز به انجام اصلاحات در آن احساس می‌شود.
ح- در ماده 45 قانون و تبصره شق یک بند (هـ) ماده 29 آیین‌نامه وبه مساله تخیف مجازات اشاره شده است. در آن ماده مقرر شده در صورت جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه تعقیب انتظامی سر دفتر یا دفتریار متوقف نمی‌شود بلکه موجبل تخفیف مجازات می‌شود و این در حالی است که در مورد جرائم خصوصی به موجب قوانین جزایی جلب رضایت شاکی خصوصی موجب خاتمه تعقیبجزایی متهم یا توقف اجرای حکم علیه مجرم می‌شود. و لذا ضرورت انجام اصلاحات در این قسمت نیز احساس می‌شود.
ط- در ماده 46 قانون مساله مرور زمان درباره تعقیب انتظامی مورد توجه قرار گرفته است که دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از تاریخ آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.67 در این خصوص باید متذکر شد که این ماده شامل دو قسمت می‌باشد:
الف- هرگاه دو سال از تاریخ وقوع امر موضوع تخلف بگذرد ولی شخص ذینفع یا ذیصلاح در مدت مذکور مبادرت به طرح شکایت و یا اعلام تخلف ننماید که در این صورت موضوع مشمول مرور زمان گردیده و دیگر قابل تعقیب نخواهد بود.
ب- هر گاه در مورد خاصی بنابر دلایل و مصالحی دادستان با صدور قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی مقدماتی تعقیب انتظامی سر دفتر و یا دفتریاری را برای مدتی موقتاً متوقف نماید هر گاه دو سال از تاریخ آخرین تعقیب انتظامی اشخاص مذکور بگذرد ولی در مدت مزبور مرتکب تخلف دیگری نشده باشند تخلف قبلی ایشان مشمول مرور زمان گردیده و دیگر قابل تعقیب و پیگیری نخواهد بود.
در غیر این صورت با رعایت ماده 41 قانون مشمول تشدید مجازات گردیده و همچنین تخلف قبلی آنها نیز قابل پیگیری خواهد بود.68
ی- در ماده 8 قانون درباره انواع احکام و مجازات‌های قطعی و غیر قطعی صحبت به میان آمده است. و در ماده 27 آیین‌نامه درباره ابلاغ و احکام و افرادی که باید حکم دادگاه به ایشان ابلاغ شود و نحوه مدت شکایت از آراء غیر قطعی دادگاه انتظامی تعیین تکلیف شده است.
احکام قطعی دادگاه انتظامی نیز همچون سایر محاکم غیرقابل اعتراض از سوی اشخاص ذینفع و دادستان می‌باشد و لذا دادستان انتظامی و یا شاکی و سردفتر یا دفتریاری که به مجازات قطعی محکوم شده‌اند حق شکایت از آراء قطعی دادگاه را نخواهند داشت در غیر این صورت دیگر حکم قطعی معنایی نخواهد داشت تمام احکام صادره غیرقطعی و قابل اعتراض خواهند بود حال آنکه از نظر قانونگذار چنین تعبیری صحیح نمی‌باشد در غیر این صورت دلیلی نداشت که دو نوع مجازات در قانون پیش‌بینی نماید.69
بنابراین نظر قانونگذار بر تایید و تاکید برقطعیت برخی آراء صادره بنابر مصالح خاص بوده است. در ماده 27 آیین‌نامه مقرر شده است که حکم دادگاه انتظامی به متخلف دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که.حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه سه بالاتر باشد متخلف می‌تواند ظرف ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند. مرجع تسلیم اعتراض به رای صادره دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد. دادگاه اخیر پرونده را همراه با شکایت مزبور به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می‌کند. مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم مزبور ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ک- در ماده 28 آیین‌نامه نیز همانطور که قبلاً گفته شد موارد رد دادرس پیش‌بینی و مقرر شده است که به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده است.
ل- یکی دیگر از اشکالات وارده بر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن عدم تعیین موارد شروع به رسیدگی از سوی دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد زیرا تنها در ماده 42 قانون به یک مورد از موارد شروع به رسیدگی دادگاه بدوی اشاره شده و آن هم راجع به موردی است که وزیر دادگستری تقاضای سلب صلاحیت سردفتر یا دفتریار را داشته باشد. به جز این مورد قانون و آیین‌نامه در این مورد ساکت است. درباره موارد شروع به رسیدگی دادگاه تجدیدنظر انتظامی در ماده 43 قانون مقرر گردیده است که حسب تقاضای وزیر دادگستری دادگاه تجدید نظر انتظامی شروع به رسیدگی نموده و در صورت اقتضاء حکم تعلیق موقت سر دفتر یا دفتریار را صادر خواهد نمود.
در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی نیز مقرر شده است که سردفتر یادفتر یار محکوم علیه یا دادستان می‌توانند از حکم دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت نمایند که در این صورت دادگاه تجدید نظر انتظامی شروع به رسیدگی خواهد نمود.70 از ماده 44 قانون به سختی می‌توان استنباط نمود که یکی دیگر از موارد شروع به رسیدگی دادگاه انتظامی بدوی تقدیم کیفرخواست دادسرای انتظامی به دادگاه مزبور می‌باشد البته ماده مزبور صراحتی در این خصوص ندارد فلذا ضرورت انجام اصلاحات در این خصوص احساس می‌شود.

فصل چهارم
سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی
سردفتران و دفتر یاران

«دیوان عدالت اداری تأسیس جدیدی است درقوه قضائیه و نظیر شورای دولتی در فرانسه میباشد. در رژیم مشروطیت هم سالها این بحث وجود داشت که بایستی مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات اداری و آیین نامههای خلاف قانون به وجود آید و بالاخره به همین منظور در سال 1339 قانونی به نام قانون تشکیل شورای دولتی تصویب گردید که هرگز به مورد اجرا درنیامد و شورای دولتی مورد نظر تشکیل نشد.»71
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برای اولین بار در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده بود و در اجرای این اصل در سال 1360 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در سنوات بعدی تعدادی از مواد آن اصلاح و مواردی به آن اضافه گردیده است.
هرچند بر اساس ماده 34 قاون دفاتر اسناد رسمی«برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران (دفاتر اسناد رسمی) و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر درسازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود». اما با تصویب قانون اخیرالتصویب که در اجرای اصل 173 قانون اساسی صورت گرفته است و پس از وضع مقررات جدید، این مساله در ردیف مسائل بحث انگیز نزد حقوقدانان علی الخصوص سران محترم دفاتر و دفتریاران قرار گرفته است و این مسأله مطرح بوده و میباشد که آیا آراء صادره از دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سر دفتران و دفتریاران قابلیت طرح و شکایت را در دیوان عدالت اداری دارد یا خیر؟ و چنانچه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات و اعتراضات را دارد، به صورت شکلی رسیدگی مینماید یا ماهوی؟ مواعد و موارد شکایت ازآراء مذکور در دیوان کدام است؟ و ماهیت این تصمیمات چیست؟ مراجع مذکور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حصری است یا تمثیلی ؟ و….
مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 04/11/1360 راجع به حدود صلاحیت دیوان مذکور مقرر میدارد: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ) آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری ازانجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2- رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء
و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالف با آنها…».
با ملاحظه منطوق ماده 11 و موارد مندرج در ماده مرقوم شاید در بدو امر اینگونه به نظر برسد که چون شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران و قابلیت طرح آن در دیوان عدالت اداری به طور صریح و واضح نام برده نشده است و به آن اشارهای نشده است، پس قابلیت طرح این تصمیمات و آراء در دیوان عدالت اداری منتفی است. شاید منشاء این اشتباه نقص عبارتی است که از جهت عدم درج عبارت دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران در بند 2 ماده 11 قانون دیوان به وجود آمده است. اما با مداقه در مفاد ماده مارالذکر مستفاد میگردد که مراجع مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و به نظر نگارنده، به دلایل زیر شکایت از آراء و تصمیمات قطعیت یافته دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و قابلیت طرح آن در دیوان عدالت اداری امری بدیهی و مبرهن است.
گفتار اول: صلاحیت کلی و عام
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع مندرج در بند 2 ماده 11 قانون دیوان، صلاحیت کلی و عام است و جنبه عام دارد، چرا که لحن ماده به نحوی است که عمومیت دارد. بنابراین صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری صرف و مراجع شبه قضایی، فقط اختصاص به مراجع ذکر شده در ماده 11 مذکور ندارد دایره شمول این ماده بسیار وسیع تر و گسترده تر از موارد تمثیلی مندرج در این ماده می‌باشد. مضافاً اینکه حکم مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مفید صلاحیت در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می‌باشد مگر اینکه به موجب قانون خاص مستثنی شده باشد و نص قانونی معتبری رسیدگی به آن را از صلاحیت دیوان صراحتاً و به طور روشن خارج نماید.
«در هر حال، همان طور که از نحوه تنظیم بند 2 ماده 11 استنباط می‌گردد، اعلام مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بنابراین منحصراً به آنها نمی‌باشد. در حقوق ما، مانند حقوق فرانسه، نیز می‌توان ادعا نمود که آراء قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد».72
گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری
شان و فلسفه وجودی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری و وظیفه اصلی دیوان به عنوان یک مرجع قضایی قدرتمند و هدف از تصویب ماده 11 آن و غرض قانونگذار از وضع این ماده قانونی، حمایت از مردم و اقشار جامعه و رسیدگی به شکایات و تظلمات آنها و دادخواهی و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص می‌باشد. بدیهی است جایگاه، مقام و منزلت اجتماعی و شان سران معزز دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران محترم به لحاظ رسالت خطیری که دارند نزد تمامی افراد و اشخاص بصیر، مطلع، آگاه و جامعه حقوقی کشور معین و مشخص است و این قشر زحمتکش و کاتبان بالعدل73 از لحاظ اخلاقی، مراتب و جایگاه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ثبت اسناد، هیات مدیره، آیین دادرسی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی