منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی، اسلامی و علمی در جامعه کنونی و کشور جمهوری اسلامی ایران و در نزد مردم و مسئولان تکیه گاه مطمئن و مستحکمی را کسب نموده اند. واضح و مبرهن است که حتی یک رای ناصواب و ناصحیح و خالی از استدلالات متقن قضایی و حقوقی و به ظاهر ساده انفصال دو یا سه ماهه ممکن است آنچنان ضربه محکم و ویرانگر بر اعتبار و شخصیت وجودی و شان و منزلت اجتماعی این قشر وارد سازد که موجب بی اعتباری سر دفتر یا دفتریار و سبب بی اعتمادی مردم به آنها شود.
پر واضح است که زدودن این بی اعتباری و بی اعتمادی و بازگشت شخصیت، جایگاه اجتماعی و شغلی سران محترم دفاتر، به سادگی و در زمان کوتاه به طور فوری امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین باید در این مساله بیشتر تامل و تعمق نمود و بر این باور بود که آراء قطعیت یافته و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، قابلیت طرح شکایت و اعتراض را در دیوان عدالت اداری دارد. چرا که این از مقوله نظارت یک مرجع عالی نسبت به تصمیمات مراجع تالی است و نتیجه عدم قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران، در دیوان عدالت اداری، ترجیح یک مرجع بر مرجع دیگر و به عبارت دیگر ترجیح بلا مرجح است و موجب تبعیض ناروا خواهد بود.
گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری
با ملحوظ قرار دادن بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، و از آنجا که قانونگذار کلمات «تصمیمات» و «آراء» را در کنار هم و به صورت مترادف به کار برده است، مستفاد می‌گردد که منظور از مراجع یاد شده در ماده مذکور مراجع و دادگاه هایی هستند که دارای صلاحیت و قدرت اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌باشند و تصمیمات و آرای آنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه و در موارد و مراحل به خصوصی قطعی شده باشد و این مراجع، مراجعی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار تاسیس شده اند و تشکیل و تاسیس آنها به حکم قانون است. نظر به اینکه چون اولاً: دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران به حکم قانون دفاتر اسناد رسمی تشکیل و تاسیس شده اند ثانیاً: دارای صلاحیت و قدرت اتخاذ تصمیم می‌باشند و حق صدور رای را دارند، بدیهی است آراء قطعیت یافته دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی از مصادیق بارز بند 2 ماده 11 قانون دیوان می‌باشد.
بنابراین قابلیت طرح و شکایت را در دیوان دارد. مضافاً اینکه دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران به موجب اذن صریح قانونگذار ایجاد شده و مستقیماً به وسیله مراجع و مقامات قانونی و تحت نظارت آنها اداره می‌شوند.
گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی
گر چه در حال حاضر رویه واحد معیار عملی روشن و صریحی برای این موضوع وجود ندارد و عده‌ای از سردفتران محترم، آراء قطعیت یافته دادگاه‌های محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران را از نظر تئوریک قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌دانند، اما بر خلاف این نظریه، نظر اکثریت سردفتران، غالب و حاکم بر موضوع می‌باشد و نظر اکثر سران محترم دفاتر و نویسندگان حقوقی،74 قابلیت طرح مساله را در دیوان امری بدیهی می‌دانند.
مع الوصف با ملاحظه و مداقه در تعداد زیادی از آراء صادره از شعبات مختلف دیوان عدالت اداری و به نظر اکثریت قضات دیوان عدالت اداری، رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی ابطال، نقض و فسخ آراء قطعیت یافته دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در صلاحیت دیوان عدالت اداری است در صورت احراز تخطی دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران از مقررات و تکلیف قانونی و صدور آراء ناصواب و ناصحیح و فاقد استدلالات قضایی و حقوقی و آراء متهافت، شعبات دیوان نسبت به ابطال آراء صادره تصمیم گرفته (البته با تقاضای شاکی و تقدیم دادخواست) و پس از اظهار نظر مبادرت به صدور رای می‌نمایند.
گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی
از اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». مستفاد می‌گردد که مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت ابطال، فسخ و نقض آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی سر دفتران، حق مسلم و طبیعی هر سردفتر و دفتریاری می‌باشد و این اقتدار (صلاحیت رسیدگی دیوان به آراء قطعی دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران) دولت مراجع اداری و مراجع شبه قضایی را از مصونیت خارج می‌نماید و حق تظلم و دادخواهی را به مردم از جمله آن سران محترم دفاتر و دفتریاران اعطاء می‌نماید.
گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه مطابق نظریه75 شماره 5315-10/8/75 به سوال مطروحه در این خصوص پاسخ داده است که صحت گفتار ما را تائید نموده است:
سئوال: آرای صادره از دادگاه انتظامی سردفتران، آراء دادگاه انتظامی وکلا و آرای انتظامی کارشناسان مثل آرای صادره از هیات‌های تخلفات اداری است یا فرق می‌کند؟ و آیا در دیوان عدالت اداری می‌توان از این آراء شکایت نمود یاخیر؟ اگر می‌شود د دیوان عدالت باید رسیدگی شکلی داشته یا ماهوی؟
نظریه اداره حقوقی: «کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقرارت داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است، در حالی که طبق ماده یک76 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، این مراجع وابسته به وزرات دادگستری (قوه قضائیه) است و به این جهت احکام صادره در مورد این مراجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بدیهی است در این خصوص هم دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یعنی فقط از لحاظ شکلی رسیدگی می‌نماید نه ماهوی».
علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر با عنایت به رویه عملی موجود در شعبات دیوان عدالت اداری، به نظر اینجانب، سردفتران محترم در صورتی که احساس نمایند که در آراء صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران سهو قلم یا اشتباه بینّی وجود دارد و یا برخلاف قوانین و مقررات جاریه صادر شده است و یا آراء صادره با تخلف احتمالی انتظامی متناسب نمی‌باشد و یا تخلفات مشمول مرور زمان شده اند، می‌توانند از دیوان عدالت اداری (ضمن تقاضای صدور دستور موقت) ابطال و نقض آنها را دادخواست نمایند. یعنی خواسته در دادخواست تقدیمی به دیوان 2 مورد می‌باشد: 1- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای شماره… صادره از دادگاه تجدید نظر انتظامی 2- ابطال، نقض و فسخ آراء شماره…. دادگاه بدوی و شماره…. دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران.
مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران
گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت
مقررات مربوط به دادرسی فوری یا دستور موقت و برای اولین بار در سال 1318 و بی آنکه در قوانین قبلی سابقه داشته باشد به تصویب رسید. هدف از وضع مقررات مزبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید نماید به طوری که اگر فوراً آن حق حفظ نشود، جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری (دستور موقت) مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی‌تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید.
این دادرسی هیچ گاه منتهی به صدور حکم یعنی تصمیمی که راجع به ماهیت دعوی بوده و کلاً یا جزئاً قاطع آن باشد نمی‌شود بلکه تصمیمات متخذه در این مورد قراری است که اگر در جهت قبول درخواست متقاضی باشد دستور موقت نامیده می‌شود و چون جنبه موقت دارد دادگاه می‌تواند بر خلاف آن رای بدهد، بدین معنی که چنین تصمیمی فاقد اعتبار قضیه محکوم بها بوده و دادگاه در هنگام صدور حکم در مورد اصل دعوی می‌تواند تصمیمی مغایر با آن اتخاذ کند.77
مطابق ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 137978
«هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خساراتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید».
واضح و مبرهن است که قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن همانند قانون آیین دادرسی مدنی،79 جهت جلوگیری و پیشگیری از ورود هر نوع خسارات احتمالی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، دستور موقت را پیش‌بینی نموده است. بنابراین سران محترم دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران (که به مجازات انتظامی اعماز انفصال موقت یا دائم یا سلب صلاحیت علمی یا عملی محکوم شده اند و رای مربوطه قطعی شده باشد) چنانچه از آراء قطعیت یافته دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت ادارای شکایت کرده و مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند، باید ضمن تقدیم دادخواست و طرح دعوی اصلی (مبنی بر لغو، ابطال و نقض آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران) صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء مزبور را تقاضا نمایند تا زمینه اجرای حکم صادره از دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران تا حصول نتیجه نهایی در دیوان عدالت ادارای، متوقف گردد. این امر منوط به آن اهست که آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی کاملاً اجرا نشده باشد یا به عبارت دیگر موضوع دستور موقت خاتمه نیافته باشد.
در این حالت و در مانحن فیه شعبه مرجوع الیه دیوان، ابتدائاً به درخواست دستور موقت خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر می‌نماید و اگر این اظهار نظر در قبول دستور موقت باشد، به صورت دادنامه تنظیم و به طرفین (سردفتر یا دفتریار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ابلاغ می‌گردد. علی هذا چنانچه دستور موقت توسط سران محترم دفاتر و دفتریاران تقاضا شود و مورد قبول شعبه دیوان قرار گیرد، عملیات اجرائی توقیف و حکم انفصال اجرا نخواهد شد و چنانچه در مرحله اجرا باشد، موقوف الاجرا خواهد شد.
بدیهی است تقاضای دستور موقت باید ضمن دعوای اصلی و بهو عنوان اولین خواسته در دادخواست تقدیمی مطرح شود، مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت همان شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند و فوریت و ضرورت موضوع دستور موقت توسط همان شعبه رسیدگی کننده به دعوی اصلی، احراز می‌شود و به درخواست‌های دستور موقت، خارج از نوبت و با توجه به فوریت، رسیدگی می‌شود و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر می‌شود.
بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی
ممکن است تقاضای صدور دستور موقت توسط شعبه مرجوع الیه دیوان قبول یا رد شود، علی هذا این سئوال در ذهن متبادر می‌شود که آیا قبول یا رد دستور موقت قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در شعبات تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد یا خیر؟ ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این سوال پاسخ داده است. مطابق قسمت آخر ماده مذکور، قبول یا رد دستور موقت قابل تجدید نظر نیست. بنابراین در صورتی که تقاضای دستور موقت توسط شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری رد شود، این رد، قابل طرح و رسیدگی مجدد نمی‌باشد (چرا که با قبول دستور موقت، پرونده از شعبه رسیدگی کننده، خارج نمی‌شود تا با رد آن از شعبه خارج شود). مگر اینکه واقعه و حادثه جدیدی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید.
ضمناً یادآور می‌شود که چون دستور موقت به صورت دادنامه صادر می‌شود همانند سایر احکام برای طرفین شکایت (جهت اجرا) ابلاغ می‌گردد و بر خلاف مقرارت و قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 319) شعبه دیوان عدالت اداری جهت صدور و قبول دستورا موقت از خواهان و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دیوان عدالت اداری، حقوق اشخاص، نهادهای انقلابی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه دستور موقت، دیوان عدالت اداری، اسناد و املاک