او اطلاع دهند.
با مقایسه مقررات قانون دفاتر اسنادرسمی با مقررات مذکور ملاحظه می‌شود که تفاوت‌های زیادی بین مقررات مزبور وجود دارد و مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی تا چه اندازه ناقص بوده فاقد مقررات خاص معینی می‌باشد از جمله آنکه در مورد شکایات مشخص نگردیده است که در خصوص کدام دسته از تخلفات انتظامی شکایت شامی خصوصی امکان پذیر می‌باشد به عبارت دیگر معلوم نیست که کدام یک از تخلفات واجد جنبه خصوصی می‌باشد و عنوان شاکی خصوصی در مورد آن مصداق می‌یابد یعنی انواع تخلفات واجد جنبه‌های عمومی یا خصوصی به طور جداگانه دسته بندی و احصاء نشده اند. بنابراین تنها راه چاره در آن است که با بررسی تخلفات مندرج در ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقایسه آن با سایر تخلفات و جرایم و تعیین ویژگی‌ها و آثار حقوقی و قانونی و خسارات و عوارض ناشی از هر یک از تخلفات معین نمود که کدام یک از تخلفات جنبه خصوصی دارد و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد و با گذشت او تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود؟
با بررسی ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ملاحظه می‌شود که در جرایم، شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد: 1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود. همچنین به موجب ماده 8 همان قانون در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
اما متاسفانه درباره تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، با وجود آنکه از نظر ترتیب و درجه اهمیت تخلف در مرتبه نازلتری نسبت به جرم قرار دارد، در ماده 45 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که جلب رضایت شاکی خصوصی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود و در صورت استعفای سر دفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود. و در تبصره بند (ه) ماده 29 آیین‌نامه مرقوم (اصلاحی 27/11/1360) مقرر گردیده است که در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه می‌توانکیفر اورا برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.26 به نظر می‌رسد ترتیب مقرر درباره تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران برخلاف قواعد عمومی و رویه جاری قانونگذاری در کشور وضع گردیده و منطقی و منطبق بر موازین حقوقی نمی‌باشد زیراچگونه ممکن است در مورد جرائم که از شدت و اهمیت بیشتری نسبت به تخلفات برخوردار هستند رضایت و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن اجرای حکم شود و ولیکن در مورد تخلفات سردفتران و دفتریاران گذشت شاکی تنها موجب تخفیف مجازات شود. و یا آنکه در ماده 8 مرقوم مقرر گردیده است که در جرائم خصوصی تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی خصوصی موقوف می‌شود و لیکن در مورد تخلفات انتظامی مقرر گردیده است که گذشت شاکی مانع از تعقیب انتظامی نیست.
این امر به هیچ وجه نمی‌تواند صحیح مناسب و مطلوب بوده و مورد قبول واقع شود مگر آنکه معتقد باشیم کلیه تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران واجد جنبه عمومی می‌باشد که در این صورت نمی‌توان برای اشخاص خصوصی حق شکایت انتظامی از سر دفتران قائل شد زیرا تعقیب امور خلافی و جزایی که دارای حیثیت عمومی هستند همان طور که قبلاً نیز گفته شد به عهده دادستان می‌باشد و اشخاص خصوصی حق دخالت در آن امور را ندارند.
اما با مطالعه و بررسی مواد 22 و 71 قانون دفاتر اسناد رسمی ملاحظه می‌شود که تخلفات سردفتران در صورتی که منجر به ورود خسارت بر اشخاص خصوصی شود واجد جنبه خصوصی بوده و اشخاص مزبور می‌توانند برعلیه سردفتران و دفتریاران اعلام شکایت نمایند. در ماده 22 مقرر گردیده است که سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند در مقابل متعلاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. همچنین در ماده 71 مقرر گردیده (محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند… در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد. در این صورت اکنون. که برخی از تخلفات سردفتران و دفتریاران ممکن است جنبه خصوصی داشته باشد چرا اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوف شدن تعقیب و یا اجرای حکم گردد؟ بنابراین یکی از مواردی که نیاز به اصلاح مقررات آن به شدت احساس می‌شود همین مورد اخیر می‌باشد که امید می‌رود تجدیدنظر جدی در آن صورت گیرد.
مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی
آن چنانکه از ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی برمی آید مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات سردفتران و دفتریاران عبارتند از: الف- اداره امور اسناد سازمان ثبت. ب- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران. ج- بعلاوه به موجب بند 6 ماده 66 قانون مزبور کانون سردفتران و دفتریاران نیز یکی دیگر از مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی مذکور محسوب می‌شود. د- همچنین در مواد 20 و 22 آیین‌نامه ماده 37 قانون مزبور به مامورین تحقیق اشاره گردیده که ممکن است از بین مامورین اداره امور اسناد یا سایر مامورین سازمان ثبت و یا مامورین اداره ثبت منطقه محل وقوع دفترخانه انتخاب شوند. هـ- همچنین در ماده 21 آیین‌نامه مزبور اشاره به مقامی گردیده که در مناطق ثبتی کشور به استثناء تهران و وظایف دادستان انتظامی را انجام می‌دهد. در این قسمت از نوشتار حاضر به بررسی مقام و موقعیت و جایگاه قانونی و وظایف و اختیارات مقامات مزبور می‌پردازیم و با مقارنه و تطبیق تفاوت هایی که در این خصوص در قوانین جزایی و عمومی با آنچه که در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر گردیده است وجود دارد را روشن خواهیم نمود.
بحث تطبیقی
آنچه که مسلم است آن است که مقامات قضایی و اداری در صورتی صلاحیت قانونی در خصوص انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی خواهند دلاشت وکه به موجب قانون این حق به ایشان داده شده باشد. این نکته از عمومات قانون و از وحدت ملاک بند (د) ماده 3 قانون تاشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در باب تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود. زیرا در بند (د) ماده مرقوم مقرر شده است که «بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته باشد» بنابراین باید مشخص شود که چه کسانی قانوناً حق دارند در مورد جرایم شروع به رسیدگی کنند؟27
1- به موجب بند (د) ماده مرقوم جهات قانونی برای شروع به رسیدگی توسط بازپرس عبارتند از: 1- ارجاع دادستان 2- شکایت شاکی یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد 3- در جرایم مشهود اگر بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. به موجب بند (و) ماده 3 مرقوم تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. اما در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. همچنین در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی تحقیقات اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون آنکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. مطابق بند (ه) ماده 3 مرقوم دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند آن را بخواهد و لو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
2- با عنایت به مفاد بندالف ماده 3 مرقوم و مطابق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه عمومی حدود اسلامی اجرای حکم می‌باشد. دادسرا تحت ریاست دادستان می‌باشد به تعداد لازم معاون و دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل به عهده دارد. در رابطه با برخی جرایم که جنبه الهی یا عمومی دارند برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب (مصوب 28/6/1379) وظیفه تعقیب متهم و مجرم برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی بوده که مطابق مفاد ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از تاریخ اجرای قانون مذکور مجدداً به دادستان محول شده است خواه شاکی خصوصی مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی مذکور شکایت کرده و یا شکایت نکرده باشد. مطابق ماده 12 آیین‌نامه مذکور ارجاع شکایات، درخواست‌ها و گزارش‌های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است.
3- همچنین به موجب تبصره 5 همان ماده (الحاقی 28/7/1381دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. به موجب بند (ز) ماده 3 مرقوم کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادیار و دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود.
4- به موجب تبصره 6 ماده مرقوم (الحاقفی 28/7/1381) در حوزه قضایی بخش رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید.
5- به موجب تبصره یکو ماده 14 قانون مزبور هر گاه دادگاه نقفصی را در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می‌نماید نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوطه درخواست کند.
6- مطابق ماده 15 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد قانونی مقرر که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می‌شود کلیه تحقیقات توسط و تحت امر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لیکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است. چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوطه درخواست کند.
7- بنابر مطالب فوق الاشعار انجام تحقیقات مقدماتی از جمله امور قضایی است که انجام آنها تنها بر عهده مقامات قضایی می‌باشد. تنها مورد استثناء براصل مزبور درباره ضابطین دادگستری می‌باشد زیرا در ماده 71 قانون آیین دادرسی مرقوم مقرر گردیده است که قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند و در ماده 65 قانون مزبور یکی از جهات قانونی شروع به تحقیقات و رسیدگی اعلام و اخبار ضابطین دادگستری می‌باشد که در راستای انجام وظیفه مندرج در ماده 71 می‌توانند مراتب را به دادسرا جهت رسیدگی و تعقیب
