منابع و ماخذ پایان نامه دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ه انتظامی در تمام موارد منجر به صدور حکم بر محکومیت سردفتر یا دفتریار شود و چه بسا که در نتیجه رسیدگی دادگاه مشخص شود که سردفتر یا دفتر یار اساساً مرتکب تخلف نکردیده و حکم برائت او از سوی دادگاه انتظامی صادر شود. بنابراین از این جهت واضع آیین‌نامه مرتکب اشتباه فاحشی گردیده و یا شاید بدین وسیله تمایل قلبی خود را در این خصوص آشکار نموده که مایل نبوده هیچگاه و در هیچ موردی دادگاه انتظامی نسبت به رد کیفر خواست و صدور حکم مبنی بر برائت سردفتر یا دفتریار اقدام کند بلکه تمایل داشته تا در تمام موارد رسیدگی دادگاه انتظامی منتهی به صدور حکم در محکومیت سر دفتر یا دفتریار شود. بدین ترتیب این نوع نگرش که محصول بی توجهی و سهل انگاری و یا بدبینی و غرض ورزی با سردفتران و دفتریاران بوده و در اندیشه مسئولان وزرات دادگستری رژیم سابق وجود داشته به مقررات آیین نامه مزبور راه یافته است.14 اکنون به نظر میرسد شایسته است تا در اصلاحات آتی نسبت به اصلاح این بند را از ماده27 نیز اهتمام شود.
اما تا آن زمان که راهی دراز در پیش است با توجه به اینکه مقررات مزبور قابلیت اجرا دارد و فلذا باید بررسی نمود که منظور از مقررات مذکور چه می‌باشد؟ با توجه به دستور صریح بند یک مرقوم به نظر می‌رسد در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد موضوع ابلاغ حکم دادگاه به متخلف و دادستان موضوعیت می‌یابد ولی در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر برائت سر دفتر و یا دفتریار باشد از مفهوم مخالف بند یک ماده 27 این طور استنباط می‌شود که نیاز به ابلاغ حکم صادره به اشخاص مزبور نخواهد بود. بدین ترتیب و با این تعبیر ترتیب مقرر در بند 1 ماده و27 آیین نامه از نظر رعایت حقوق قانونی سر دفتران و دفتریاران و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین و به قدر متیقن واصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهمین، مجازات انتظامی نیز به هر حال نوعی کیفر محسوب می‌شود، ترتیبی صحیح و قانونی و مطلوب می‌باشد زیرا علت اینکه در قوانین عمومی و خاص و به ویژه آیین نامه دفاتر اسناد رسمی موضوع ابلاغ آراء محاکم و به محکوم علیه و دادستان پیش‌بینی و مقرر گردیده آن است که در صورتی که از سوی دادگاه حکمی بر علیه متهم صادر شود که بر خلاف قوانین و مقررات باشد ایشان بتوانند نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند.15
متهم از آن جهت که در اثر تخلف دادگاه از قوانین و مقررات حقوق قانونی خود را در معرض تضییع و مخاطره می‌بیند و ممکن است بیگناه محکوم گردیده و از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم شود می‌تواند به حکم صادره اعتراض نماید دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و نماینده آحاد جامعه وظیفه دارد تا از سرپیچی از مقررات و زیر پا نهادن قوانین و تضییع حقوق افراد جامعه از جمله متهم که فردی از افراد جامعه محسوب می‌شود جلوگیری نماید و پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات و حقوق جامعه به خصوص از سوی مراجع اداری و قضایی از وظایف خاص دادستان و تلقی می‌شود که در نتیجه موجب ایجاد امنیت و عدالت در جامعه می‌گردد. بنابراین چنانچه متوجه شود که در حق یکی از آحاد جامعه به خصوص از سوی دادگاه اجحاف گردیده و بنا را به مجازاتی محکوم گردیده که در قانون مجازاتی خفیف‌تر از آن مقرر شده است مکلف است تا نسبت بدان اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر نماید. ولیکن چنانچه دادگاه در رسیدگی خویش متهم را بی گناه تشخیص داده و حکم برائت او را صادر کند چنانچه موضوع رسیدگی از مواردی باشد که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد حکم صادره علی القاعده باید به شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی به حکم صادره معترض باشد می‌تواند بدان اعتراض نماید. در غیر این صورت و در مواردی که موضوع حائز حیثیت عمومی می‌باشد دادستان می‌تواند موضوع را به دادگاه انتظامی قضات گزارش نماید تا به موضوع تخلف دادگاه از مقررات و قوانین جاری کشور رسیدگی نماید ولیکن همان طور که قبلا گفته شد در هر صورت دادستان نمی‌تواند در صورت صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم نسبت به حکم صادره اعتراض نماید زیرا رسیدگی ماهوی و تشخیص مجرمیت و یا بیگناهی متهم در هر صورت با دادگاه می‌باشد و دادگاه در رسیدگی خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش را بر دادگاه تحمیل نماید و لو انکه دادستان و یا رئیس قوه قضائیه باشد. مگر آنکه معتقد باشیم از بند1 ماده 27 اینطور استنباط می‌شود که حکم صادره به دادستان در هرصورت ولی به متهم در صورت صدور حکم محکومیت ابلاغ می‌شود و حق اعتراض خواهند داشت ولی این تعبیر با توجه به سایر مواد و بندهای ماده 27 تعبیر صحیحی نمی‌باشد.
همان طور که قبلا نیز گفته شد این موضوع از سیاق عبارات بند یک مرقوم و بندهای 2 و 3 ماده 27 به راحتی قابل استنباط میباشد. زیرا به موجب بندهای اخیر دادستان انتظامی تنها در صورتی می‌تواند از حکم صادره شکایت نماید که اولا حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد. ثانیا حکم محکومیت انتظامی صادره از درجه 3 به بالا باشد ثالثا حکم صادره از سوی دادگاه بدوی صادر شده باشد. رابعا تنها ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه دادستان حق شکایت از چک صادره را دارد. این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی باید تسلیم شود و دادگاه مزبور نیز مکلف است تا پرونده را همراه با شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال دارد.
بنابراین در غیر از موارد یاد شده دادستان حق شکایت از ارا صادره از سوی دادگاه انتظامی را نخواهد داشت.16 وقتی که برای محکوم علیه حق اعتراض به رای صادره تنها در صورتی شناخته شده است که حکم صادره از درجه 3 به بالا باشد بالتبع برای دادستان نیز نمی‌توان بیش از این حقی قائل شد زیرا وقتی که شخص محکوم علیه که اثار و عواقب محکومیت مستقیما و تنها متوجه او می‌باشد در مورد محکومیت‌های خفیف حق شکایت و اعتراض ندارد طبعا نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که احکام محکومیت موثر و شدید قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی باشد و در غیر این صورت رعایت حقوق اشخاص و مصالح اجتماع و اعتماد و اطمینان به عملکرد قضات و دادگاه‌ها و استقلال رای ایشان اقتضاء می‌نماید که در صورت صدور حکم برائت متهمین یا محکومیت ایشان به مجازات‌های خفیف جامعه نیز به ایشان اعتماد نموده و ارزش و اعتبار قانونی آراء صادره را حفظ و رعایت نماید. مضافا اینکه مفاد ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی که مفاد ماده 26 آیین‌نامه نیز در تبیین آن به تصویب رسیده بر این موضوع صراحت دارد که مجازات‌های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر می‌باشد.
نکته آخر آنکه اعتراض و شکایت دادستان تنها در مورد آراء دادگاه بدوی متصور می‌باشد و در مورد اراء دادگاه تجدید نظر دادستان حق اعتراض ندارد زیرا آراء دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض هستند و تنها محکومین آراء مزبور می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به احکام صادره شکایت نموده و دادخواهی نمایند.1
مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران
نکته دیگر انکه اداره امور اسناد و اداره ثبت محل حسب مورد قاعدتا مدعی و یا گزارش دهنده و اعلام کننده تخلف و یا ضابط دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی نامبردگان محسوب می‌شوند، بنابراین مبنای قانونی و جایگاه حقوقی اقدامات و فعالیت‌های ادارات مزبور نمی‌تواند خارج از سه عنوان مذکور باشد زیرا در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون مزبور به جز در جایگاه‌ها و عناوین مذکور جایگاهی برای مقامات مزبور پیش‌بینی و مقرر نگردیده است و دادستان و دادیاران انتظامی که در ماده 33 قانون دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی شده اند اشخاصی به جز اداره ثبت و امور اسناد محسوب می‌شوند. این امر با اصل تفکیک قوا و وظایف و مسئولیت‌ها در سلسله مراتب نظام سازمانی و اداری کاملا مطابقت دارد و با اصول شناخته شده قضایی نیز کاملا سازگار می‌باشد.
بنابراین بر اساس هیچ یک از قواعد و مقررات موجود در باب رسیدگی به دعاوی و شکایات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، شایسته و منطقی و قانونی نخواهید بود که اختیار رسیدگی به اتهامات و تخلفات متهمان و مشتکی عنهم به طرف دعوی آنها و یا به اعلام تخلف کنندگان و گزارش دهندگان و یا به ضابطین قضایی مربوطه راساً و بدون دستور صریح مقام قضایی و راهنمایی و دلالت ایشان داده شود زیرا در جایی که دادستان حضور دارد چگونه ممکن است ارجاع گزارش و اعلام تخلف یا شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی بدون جلب موافقت و کسب تکلیف از او توسط دیگران صورت گیرد. این امر تنها در مورد جرائم مشهود در قانون ایین دادرسی کیفری پیش‌بینی و مقرر گردیده17 که تا زمان حضور مقام قضایی و در دست گرفتن سکان رسیدگی قضایی و هدایت امور، ضابطین قوه قضاییه مکلفند از امحاء آثار جرم یا آلات و ادوات ارتکاب جرم یا فرار متهم و اختفاء آثار و ادوات مذکور جلوگیری نموده و موضوع را فورا به اطلاع مقام قضایی برسانند و منتظر کسب دستور از ایشان باشند.
بنابراین چگونه ممکن است در رابطه با تخلفات سردفتران که عموماً هم از آن درجه از اهمیت و یا شدت برخوردار نیستند و اساساً جرم تلقی نمیشوند و امکان امحاء و اختفاء آثار تخلف نیز متصور نمی‌باشد. نیاز به دخالت ضابطین دادگستری همانند جرائم مشهود باشد.
مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران
گفتار اول- طرح مبحث
ایراد دیگری که بر مقررات مزبور وارد است ان است که وظایف دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران تعریف و تعیین نگردیده و مقررات مربوطه از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست به عبارت دیگر با وجود آنکه در تشکیلات قضایی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران موجودیت و تشکیلات دادسرا پیش‌بینی و مقرر گردیده است ولیکن متاسفانه معمول نیست چرا و به چه دلیل دادسرای انتظامی از پروسه رسیدگی مقدماتی مستقیم به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کنار گذاشته شده است؟ در حالی که اصولا و در مقایسه با قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری که ابتدائا تشکیل دادسرا و حدود وظایف و اختیارات دادستان و دادسرا در آن مقررات پیش‌بینی و مقرر گردیده و سپس در سایر مقررات نیز از آن قوانین و مقررات الگوبرداری شده و تبعیت گردیده است و مطابق با عرف مسلم و رویه قضایی کلیه کشورهایی که از سیستم دادسرا در تشکیلات قضایی خود بهره می‌گیرند اقامه دعوی و تعقیب متهم یا مجرم از حیث حقئق عمومی بر عهده اداره مدعی العموم (دادسرا) می‌باشد و اقامه دعوی و تعقیب متهم از حیث ضرر و زیان در جرائم خصوصی بر عهده شاکی و مدعی خصوصی می‌باشد.
گفتار دوم- بحث تطبیقی
توضیح آنکه در گذشته مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سابق تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه و جنایات سابق بود به عهده مستنطق بود و مامورین نظمیه مکلف بودند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که مدعی العموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند. مطابق ماده 19 قانون مزبور ماموریت مخصوص مدعی العموم تعقیب امور جزائی بود. حدود اختیارات مستنطق نیز در مبحث سوم فصل چهارم مقررات آیین دادرسی کیفری سابق معین شده بود که نحوه اقدام مستنطق را در خصوص تعقیب متهم و انجام تحقیق مقدماتی معین می‌ساخت.18 همچنین در مبحث دوم فصل پنجم آیین دادرسی کیفری سابق جهات قانونی شروع به رسیدگی مقرر شده بود که عبارتند از:
1- شکایت و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص. 2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه. 3- اظهار و اقرار مقصر. 4- تکلیف مدعی العموم. 5- هر گاه مستنطق در جرائم مشهود شخصا شاهد قضیه بود.
اکنون نیز مطابق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات بعدی تا تاریخ 28/7/1381

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، ثبت اسناد