انجام می‌دهند، وجود چنین خیاری با توجه به رویه انجام بیع الکترونیکی و نحوه پرداخت ثمن که به صورت نقد و آنی می‌باشد، وجود این خیار دور از مبانی حقوقی می‌باشد.
2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف
اگر کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، مختار می‌شود که بیع را فسخ یا به همان نحو که هست قبول نماید.213 بنابر عقیده اغلب حقوق‌دانان،214 در حقیقت این خیار قابل تجزیه به دو خیار شامل؛ خیار رؤیت و خیار تخلف وصف است.
الف) خیار رؤیت: اولاً منشأ خیار رؤیت ضرری است که بر اثر تصور خلاف واقع یکی از طرفین معامله نسبت به یکسان بودن وضعیت مورد معامله در مقام مقایسه با وضعیت سابق ممکن است به او وارد شود. این خیار مختص مشتری نیست بلکه ممکن است انتقال دهنده یا بایع نیز صاحب خیار رؤیت شود. ثانیاً خیار رؤیت بر خلاف نام آن که مشاهده و نیروی باصره مبنای آن است، ممکن است مبتنی بر شناسایی اوصاف معامله با حواس دیگر باشد. چنانچه مشهور فقها215 و حقوق‌دانان216 نیز این عقیده را دارند. در بیع کلی خیار رؤیت جریان ندارد و فروشنده باید فردی از کلی را تسلیم نماید که مطابق با اوصاف مورد توافق باشد.217
ب) خیار تخلف وصف: این خیار نیز اختصاص به یکی از متعاملین ندارد، بلکه هر دو طرف می‌توانند چنانچه صرفاً با اعتماد به توصیف کالایی را معامله نمایند و بعداً کالا فاقد اوصاف معین باشد، معامله را فسخ نمایند. اگر طرفین قسمتی از کالا را با توصیف و قسمتی از آن را با مشاهده معامله کرده باشند، در صورتی که عوضین فاقد اوصاف معین باشند، مشتری یا فروشنده می‌تواند یا معامله را نسبت به تمام مبیع فسخ نماید یا به همان نحو معامله را بپذیرد و نمی توان عقد را نسبت به قسمتی فسخ و نسبت به قسمت دیگر نگه داشت. زیرا تجزیه معامله از جهت مبیع ممکن است ضرری را نسبت به طرف دیگر موجب شود. خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است و مقصود از فوری بودن، فوریت عرفی است.
بر اساس ظاهر مادة 30 قانون تجارت الکترونیکی، پس از تحقق یک قرارداد صحیح الکترونیکی، آثار حقوقی و محتواي داده پیام، تابع قواعد عمومی است. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت چنانچه قراردادي الکترونیکی، به اعتبار اوصافی که قبلاً در مبیع رؤیت شده، منعقد شود و پس از آن چنین اوصافی در مبیع مشاهده نشود، حق فسخی به استناد مادة 413 قانون مدنی براي خریدار ایجاد می‌شود. اما آنچه قابل تأمل است این است که معمولاً در قراردادهایی که به صورت مجازي صورت می‌پذیرد، افراد امکان رؤیت و تماس فیزیکی با مبیع را نداشته و به اعتبار اوصاف و ویژگیهایی که توسط بایع ذکر می شود، قرارداد را جاري می‌سازند. ضمن اینکه غالب قراردادهاي الکترونیکی، در مورد «عین کلی» بوده که در مورد این نوع کالاها، طبق قاعدة کلی خیار رؤیت وجود ندارد.
بنابراین دو حالت در یک قرارداد الکترونیکی متصور می‌شود: دسته اول قراردادهایی است که در مورد یک عین خارجی و معین (یا کلی در معین) صورت می‌پذیرد و این کالا از پیش توسط خریدار، رؤیت شده است. در این حالت چنانچه پس از عقد، ویژگیهاي سابق در مبیع مشاهده نشود، خریدار به استناد خیار رؤیت و تخلف از وصف، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
دستۀ دوم قراردادهایی هستند که در مورد کالاهاي کلی صورت می‌گیرد، و یا قراردادهایی که خریدار تنها به اعتبار ویژگی‌ها و اوصافی که توسط بایع ذکر می‌شود و نه رؤیت سابق، دست به معامله می‌زند. در چنین حالت‌هایی چنانچه اوصاف مذکور پس از عقد در مبیع یافت نشد، خریدار نمی‌تواند از خیار رؤیت و تخلف وصف براي بر هم زدن معامله استفاده نماید. البته این مانع از این نیست که بتواند از طرق دیگري مانند خیار تخلف شرط، براي فسخ قرارداد استفاده نماید.218
2-14-6: خیار غبن
غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی زیانی است که در اثر عدم تعادل بین عوضین معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارد، به میزان فاحش به طرف معامله وارد شده است. مطابق قانون مدنی؛ هر یک متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید و غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.219 خیار غبن در انواع مبیع از جمله عین معین، در حکم آن و کلی فی الذمه جریان دارد. در تعیین غبن و اختلاف قیمت، ارزش مورد معامله، باید با توجه به شرایط عقد مثل نقد یا اقساطی بودن ثمن، ملحوظ گردد.
چنانچه در بیع الکترونیکی نیز بین عوضین تعادل عرفی قیمت وجود نداشته باشد، وجود حق فسخ بر مبنای این زیان(غبن)، امری بدیهی است.
2-14-7: خیار عیب
عیبی که هنگام معامله در مورد موضوع عقد وجود داشته و مشتری بر آن آگاهی نداشته، مبنای این خیار می‌باشد. منشأ این خیار بنای عرف در معاملات است، زیرا هنگامی که معامله‌ای انجام می‌گردد، طرفین معامله عرفاً بنابر سلامت از عیوب می‌گذرند و به این تصور معامله می‌کنند. حال اگر بعداً متوجه شوند مبیع معیوب بوده، معامله برخلاف تصور و منظور طرفین انشاء شده است، به این جهت ضرری ناخواسته متوجه خریدار می‌شود. با توجه به قانون مدنی،220 اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش و یا فسخ معامله. با توجه با این مطلب، ضمانت اجرای مورد پیش‌بینی در مورد عیب موجود دو نوع است؛ یکی فسخ و دیگری قبول مبیع با اخذ ارش. خیار عیب در مبیعی جاری می‌شود که عین خارجی یا کلی در معین باشد. چنانچه مبیع کلی فی‌الذمه باشد و پس از تسلیم مبیع معیوب درآید، خریدار می‌تواند آن را پس داده و فروشنده را مجبور کند فرد سالمی را از آن کلی تسلیم نماید.
در بیع الکترونیکی چنانچه بیان شد خریدار با توجه به پیشنهادی که از طریق فضای مجازی ابراز شده به معامله می‌پردازد، حال اگر موضوع بیع که در پیشنهاد ارائه و مورد توافق قرار گرفته نسبت به مشخصات توافق شده معیوب باشد، برای خریدار می‌توان خیار عیب را موجود دانست.
2-14-8: خیار تدلیس
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود.221 عملیات فریب دهنده باید پیش از معامله باشد و به کار می‌رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند. برخی اساتید عقیده دارند،222 دروغی که وصفی موهوم را به طور قاطع به کالا نسبت دهد و خارج از گزافه های تبلیغاتی مرسوم باشد، تدلیس است. این خیار مختص مشتری نیست و هرکدام از طرفین معامله که تدلیس نمایند، طرف دیگر می‌تواند این خیار را جهت فسخ اعمال نماید. بنا بر نظر برخی حقوق‌دانان223 این خیار در مبیع کلی راه ندارد، مگر آنکه مربوط به اوصاف مشترک تمام اقسام کلی باشد.
به طور معمول تحقق تدليس از سوي فروشنده رخ مي‌دهد؛ به نحوي كه وي كالا يا خدمات خود را آن‌گونه كه هست، عرضه نكرده و آن را بهتر از واقع نشان مي‌دهد، يا عيوب آنها را مي‌پوشاند. به همان ميزان كه تدليس در قراردادهاي سنتي محقق مي‌شود، در قراردادهاي الكترونيكي نيز چنين امري رخ مي‌دهد؛ زيرا، در اين قراردادها فروش كالا با بيان اوصاف آن صورت مي‌گيرد و نه با رويت، گاهي در تبليغات اينترنتي اوصاف كالا را براي جذب مشتري، بيش از حد برجسته می‌كنند، به گونه‌اي كه، وصف موهومي به كالا منتسب مي‌شود. از آنجا كه در قراردادهاي الكترونيكي، به طور معمول در مقابل كالا يا خدمات پول پرداخت مي شود و نه كالا، لذا تحقق تدليس از سوي مشتري قابل تحقق نيست.224مگر اين كه به نحوي بر معاوضه كالا توافق شود؛ در اين صورت، تحقق تدليس از جانب مشتري نيز متصور است؛ اين موضوعي است كه در فضاي الكترونيكي به ندرت رخ مي‌دهد. در هر صورت، قواعد حقوقي حاكم بر تدليس در فضاي الكترونيكي با فضاي فيزيكي تفاوتي ندارد. به عنوان قاعده كلي، اين كه کاربر در نتيجه برجسته كردن تبليغات در وب سايت‌ها به انعقاد قرارداد ترغيب شود، نمي‌تواند دليلي بر تحقق تدليس باشد؛ مگر آن كه واقعاً اوصافي بيش از آنچه در كالا يا خدمات است، بيان شود. براي مثال، در وب سايت شركت مخابرات، يك بسته خدمات شامل خط تلفن ثابت، خط تلفن همراه و فروش اينترنت پرسرعت عرضه شود و خريدار به استناد پرسرعت بودن آن به طور اينترنتي سفارش را تكميل و قراردادي دو ساله منعقد كند؛ اما پس از دريافت خدمات، متوجه معمولي بودن سرعت اينترنت شود. در تحقق تدليس در اين فرض، ترديدي نيست. زيرا، سرعت در اينترنت، وصف اساسي محسوب مي‌شود؛ در نظام حقوقي ايران، در نتيجه عمدي بودن اين اظهارات خلاف واقع، قرارداد باطل تلقي مي‌شود؛ چه آنكه به لحاظ اساسي بودن وصف مذكور، خيار تدليس جريان ندارد.225
2-14-9: خیار تبعض صفقه
این نوع خیار وقتی حاصل می‌شود که بیع نسبت به بعضی از مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.226 این خیار در مورد مبیعی مورد اجراست که قابل تجزیه باشد. برخی بر این عقیده‌اند227 که، این خیار مختص بطلان قسمتی از عقد نیست بلکه در هر مورد که عقد نسبت به قسمتی از مبیع منحل شود، قابل اجراست. براساس رأی دیوان کشور، این خیار ویژه معامله معوض و برای پرهیز از تبعیض است، ولی در تملیک رایگان تبعیض و تجزیه امکان دارد.228
این نوع خیار در انواع مبیع قابل اجراست، از جمله مبیع کلی. از جمله شرایط این خیار یکی اینکه خریدار هنگام معامله نسبت به بطلان عقد از جهت قسمتی از مبیع جاهل باشد و دوم اینکه بطلان عقد نسبت به قسمتی از مبیع و صحت عقد نسبت به قسمت دیگر ثابت باشد.
با توجه به این اوصاف و ویژگیهایی که در رابطه با خیار تبعض صفقه بیان شده در بیع الکترونیکی می‌توان قائل به وجود این خیار بود.
2-14-10: خیارتخلف شرط
مطابق این شرط فردی که تخلف از شرط نموده ابتدا بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا گردد و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد برای مدعی حق فسخ نخواهد بود.229
این خیار شامل شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت می‌باشد:
الف) شرط فعل: اگر پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط به وسیله ی مشروط علیه فعل مورد شرط با زمان اجرای آن، به طور وحدت مطلوب مورد نظر بوده، در این صورت طرف دیگر حق فسخ دارد.
ب) شرط صفت: در صورتی که صفتی در ضمن معامله برای مورد عقد شرط شود و پس از معامله معلوم شود، مورد معامله صفت مزبور را ندارد، مشروطٌ به حق فسخ دارد.
ج) شرط نتیجه: عبارتند است از شرط کردن نتیجه ای از نتایج اعمال حقوقی ضمن معامله. مثل آنکه فردی خانه خود را به مبلغی بفروشد و ضمن معامله شرط کند که اتومبیل خریدار متعلق به فروشنده باشد. که اینجا نوعی هبه که همان تملیک بلاعوض اتومبیل است شرط شده است.
در قراردادهاي الکترونیکی بر مبناي مادة 30 قانون تجارت الکترونیکی احکام کلی خیار تخلف شرط نیز همانند سایر آثار و احکام خیارات، تابع قواعد عمومی می‌باشند. تنها به علت اینکه این گونه قراردادها در فضاي الکترونیکی منعقد شده و اغلب برخی از مشخصات کالاها و خدمات به صورت شروط ضمن عقد مطرح می شوند، امکان تحقق این خیار نیز شدت می یابد.
در قراردادهایی که به شیوة الکترونیکی منعقد می شوند، تأمین‌کنندگان براي معرفی کالاهاي خود اغلب به ذکر اوصاف و ویژگیهاي آن در وب سایت خود و یا وب سایتهاي تبلیغاتی می پردازند، و به ندرت معامله‌اي در محیط مجازي بر اساس رؤیت منعقد می شود. فروشندگان کالا یا خدمات از هر طریق که اقدام به انعقاد قرارداد به شیوة الکترونیکی نمایند،230 معرفی محصولاتشان اغلب به صورت شروط ضمن عقد(شرط صفت یا شرط فعل) می‌باشد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که امکان تحقق خیار تخلف شرط در قراردادهاي الکترونیکی افزایش می‌یابد. در این حالت تفاوتی نمی‌کند که کالاي مورد معامله به صورت عین معین باشد، یا کلی و یا کلی در معین. در هر صورت چنانچه مشروط‌له ملاحظه کند که تخلفی از شروط مذکور در عقد صورت گرفته، حق خواهد داشت که
