منابع و ماخذ پایان نامه ثبت اسناد، اسناد و املاک، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

کانون سردفتران و دفتریاران
یکی دیگر از مراجعی که به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی جزء مراجع رسمی و قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران محسوب می‌شود کنون سردفتران و دفتریاران می‌باشد. همانطور که قبلاً گفته شد به موجب بند 6 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که (در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سر دفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد). با بررسی مفاد ماده مرقوم نکات ذیل قابل استنباط می‌باشد.51
الف- کانون سر دفتران از جمله مراجعی است که می‌تواند نسبت به قبول شکایات و گزارشات راجع به تخلفات سردفتران و دفتریاران اقدام نماید این نکته از عبارت (اطلاع حاصل کند) مندرج در بند مذکور قابل استنباط و استخراج می‌باشد.
ب- بنابر اختیار حاصله از بند 6 ماده مرقوم کانون سر دفتران می‌تواند نسبت به ایجاد تشکیلات لازم برای انجام وظیفه مزبور در کانون مبادرت نماید
ج- بنابر اختیارحاصله از ماده مرقوم کانون سر دفتران می‌تواند با اعزام مامورین خود به محل دفترخانه نسبت به انجام تحقیقات لازمه اقدام نماید. و در این راه از کلیه اختیارات قانونی لازم برای انجام وظیفه مزبور برخوردار خواهد بود.
د- همچنین کانون سر دفتران می‌تواند از سر دفتر و یا دفتریار دعوت نماید تا در محل کانون حضور یافته و در خصوص موضوع به ادای توضیحات مبادرت نمایند.
هـ- همین طور کانون می‌تواند از شاکی یا مرجع گزارش دهنده در خصوص موضوع توضیحات بیشتری خواسته و نسبت به تکمیل پرونده اقدام نماید.
و- در صورتی که نتیجه تحقیقات حاکی از وقوع تخلف باشد و کانون سردفتران مکلف است تا موضوع را به سازمان ثبت جهت تعقیب سر دفتر یا دفتریار گزارش نماید.
ز- با توجه به سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن به نظر می‌رسد منظور از سازمان ثبت همان دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌باشد که وظیفه تحقیق مقدماتی نسبت به تخلفات سردفتران و دفتریاران را به موجب قانون عهده دار می‌باشد. در این صورت کانون سردفتران می‌تواند در خصوص مورد نسبت به اعلام مراتب به دادسرای انتظامی و یا اداره امور اسناد ثبت محل مبادرت نموده و یا آنکه مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش نماید تا مراجع مذکور راساً موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش نموده و تعقیب سردفتر یا دفتریار مورد نظر را خواستار شوند.
ح- پس از ارجاع پرونده از سوی دادسرای انتظامی اداره امور اسناد نیز می‌تواند در صورت وجود نقایصی در گرونده راساً نسبت به تکمیل پرونده مبادرت نموده و نتیجه را به دادسرای انتظامی سر دفتران گزارش نماید.
ط- دادسرای انتظامی نیز می‌تواند هنگامی که پرونده از سوی اداره امور اسناد به آن مرجع ارسال می‌شود چنانچه نقصی در گرونده و تحقیقات معموله مشاهده نماید پرونده را مستقیماً به کانون سردفتران ارسال نموده تا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام و پرونده را تکمیلاً به دادسرا اعاده نماید و یا آنکه از طریق اداراه امور اسناد و یا سایر مامورین تحقیق نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
ی- همانطور که قبلاً نیز گفته شد چنانچه دادسرای انتظامی را به عنوان تنها مرجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران بپذیریم کانون سردفتران و دفتریاران نیز همچون اداره امور اسناد و سایر ماموران تحقیق مندرج در آیین‌نامه ضابط دادسرای انتظامی سر دفتران در رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سر دفتران محسوب خواهد شد.

فصل سوم
رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی
و طبقه بندی تخلفات

اکنون که بررسی مقررات مربوط به مرحله رسیدگی مقدماتی و تحقیقاتی مقدماتی مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران به پایان رسید در این بخش به بررسی مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی در باب رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازیم.
مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران52
در ماده 34 قانون مزبور مقررگردیده است که (برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سر دفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود). بنابراین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در دو مرحله صورت می‌گیرد.
1- مرحله ابتدایی 2-مرحله تجدید نظر
دادگاه بدوی در هر استان در محل اداره کل ثبت استان تشکیل می‌شود و وظیفه او رسیدگی ابتدایی به پرونده‌های مربوطه به شکایات مطروحه و کیفر خواست‌های صادره برعلیه سردفتران و دفتریاران استان است. دادگاه تجدید نظر که در پایتخت و در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود وظیفه رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء غیر قطعی صادره از سوی دادگاه بدوی استان‌ها را برعهده دارد.
توضیح آنکه برخی از آراء صادره از سوی دادگاه بدوی انتظامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی هستند و برخی دیگر قابل تجدید نظر خواهی هستند به طوری که در بند 2 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که آراء صادره از سوی دادگاه بدوی انتظامی در صورتی که مبنی بر محکومیت انتظامی سر دفتر یا دفتریار به مجازات‌های انتظامی تا درجه 3 باشد قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشند و تنها آراء صادره در محکومیت انتظامی سردفتر یا دفتریار به مجازات‌های انتظامی از درجه 3 به بالا قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند.53
ایرادی که بر مقررات ماده 34 وارد است آن است که ترتیب مذکور با مقررات موجود در باب تشکیل محاکم عمومی سازگار نمی‌باشد و در سیستم مذکور رعایت مساله صلاحیت محلی و نسبی برای محاکم انتظامی نگردیده است. توضیح آنکه چنانچه به جای ترتیب کنونی در هر شهر استان مطابق بانظام تشکیلات دادگستری در حوزه هر محکمه ابتدایی یک دادگاه انتظامی بدوی نیز تشکیل می‌گردید از نظر رعایت موضوع صلاحیت محلی و مصالح و مقتضیات مراجعه کنندگان و شکات و سردفتران و دفتریاران و مسئولین اداره ثبت و دادسرا و دادگاه انتظامی از لحاظ سهولت انجام تحقیقات و مراجعات مسئولین ذی ربط و اشخاص ذینفع و تسلط بر انجام امور و تحقیقات و دسترسی بر اطلاعات کافی و صحیح از اوضاع و احوال و مقتضیات محلی و تسریع و دقت در انجام رسیدگی و اجرای عدالت بیشتر و بهتر وافی به مقصود و منطبق با سایر موازین و مقررات مربوط به رسیدگی قضایی و تشکیل محاکم در کشور بود و رنج‌ها و مشتقات و هزینه‌های زیادی که سردفتران و دفتریاران و اشخاص ذینفع و اقشار ضعیف جامعه که امروزه با سیستم موجود جهت رسیدگی به شکایات خود و یا دفاع از شکایات مزبور باید متحمل شوند مرتفع می‌گردید. علی الخصوص اگر دادگاه تجدیدنظر نیز در مرکز هر استان تشکیل میشد مقصود قانونگذار بهتر عملی میگردید.
زیرا رنج‌های مسافرت به پایتخت و پیگیری پرونده‌ها برای شکلات و سردفتران و دفتریاران بسیار بیش از آن چیزی است که قبلاً بدان اشاره شد. مضافاً به اینکه با ترتیبات موجود در باب تشکیل محاکم عمومی نیز منافات داشته و از منطبق حقوقی و مصلحت واحد و یکسانی تبعیت نمی‌کنند. نکته دیگر آنکه از آنجا که در مرکز کشور دیوان عدالت ادارای رسماً و قانوناً عهده دار رسیدگی به تخلفات اداری و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون ادارات و مامورین نهادها و موسسات محاکم اختصاصی در سراسر کشور می‌باشد بنابراین از لحاظ مصالح کلان اجتماعی کشور نیز چنانچه دادگاه تجدید نظر نیز در مراکز استان‌ها تشکیل شود آثار و نتایج مطلوبتری برجای خواهد گذاشت زیرا ترتیب مذکور با سیستم تمرکز زدایی پیشرفت توسعه اجتماعی نیز سازگارتر بوده مطابقت دارد.
همچنین اگر محاکم ابتدایی درجه بندی گردیده به دو دسته تقسیم شوند که هر یک صلاحیت رسیدگی به دسته خاصی از تخلفات را بر عهده داشته باشند این امر نیز می‌تواند از لحاظ تخصص گرایی تجربه در تحقق و اجرای عدالت موثرتر بوده و فوائد بسیاری نیز در بر خواهد داشت که بر اهل فن پوشیده نبوده ولیکن در این مقال فرصت پرداختن به آنها نیست.
به موجب ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه انتظامی بدوی تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل هستند که به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند.54
الف- دادگاه بدوی
1- یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری 2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و درصورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر
1- یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری 2- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد 3- یکی از اعضاء اصلی کانون سر دفتران به انتخاب کانون
مبحث دوم- نقد و بررسی
دررابطه با مقررات ماده 35 قانون ذکر نکات ذیل سودمند خواهد بود:
الف- دادگاه انتظامی بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک از سه عضو تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها نماینده یکی از دستگاه‌های ذی ربط و ذی صلاح در امور سردفتران و دفتریاران هستند که عبارتند از: 1- وزرات دادگستری یا قوه قضاییه 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3- کانون سردفتران و دفتریاران به عبارت دیگر مشروعیت دادگاه مزبور منوط به رعایت شرط مزبور در انتخاب اعضاء دادگاه می‌باشد.55 بنابراین چنانچه به هر دلیل ترکیب اعضاء دادگاه مزبور بر خلاف مقررات این ماده تغییر یابد و یا تعداد اعضاء آن کاهش یا افزایش یابد دادگاه مزبور مشروعیت خود را از دستو خواهد داد. در نتیجه ماده 36 قانون مزبور و تبصره ماده 37 همان قانون را در پرتو مقررات این ماده باید تعبیر و تفسیر نمود بدون رعایت این نکته تفسیر صحیح مقررات مذکور ممکن و میسر نخواهد بود.
در ماده 36 مرقوم مقرر گردیده است که اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سر دفتری داشته باشند. و در تبصره ماده 37 مقرر شده است که دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل ازبین قضات وزرات دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد. بنابر آنچه که قبلاً تذکر داده شد براساس مفاد ماده 35 که صراحتاً ترکیب اعضاء دادگاه انتظامی و مراجع انتخاب کننده را معین و مشخص نموده است باید پذیرفت که در خصوص مورد مقررات ماده 36 و تبصره ماده 37 قابل تعبیر و تفسیر هستند به عبارت دیگر 15 سال سابقه قضایی برای اعضاء دادگاه که از سوی وزیر دادگستری انتخاب و معرفی می‌شوند و 15 سال سابقه سردفتری برای اعضاء دادگاه که از سوی کانون سردفتران انتخاب و معرفی می‌شوند و 15 سال سابقه اداری برای اعضاء دادگاه که از سوی رئیس سازمان ثبت انتخاب و معرفی می‌شوند به عنوان شرط سابقه شغلی کافی برای احراز سمت عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران ضروری می‌باشد و استفاده از عبارت (یا) در نگارش ماده 36 در بیان شرایط سوابق شغلی لازم مفید این معنی نیست که می‌توان کلیه اعضاء دادکاه را از یکی از نهادهای مذکور در ماده 35 مرقوم انتخاب و منصوب نمود مشروط بر آنکه حداقل 15 سال سابقه شغلی از هر نوع مذکور د ماده 36 داشته باشند زیرا همانطور که قبلا نیز بیان شد ترتیب مقرر در ماده 35 قانون در خصوص ترکیب قطعی و حتمی اعضاء دادگاه اجازه چنین تعبیر و تفسیری را از مفاد ماده 36 به مخاطبین خود نمی‌دهد مگر آنکه قائل باشیم می‌توان بر خلاف نظر قانونگذار دادگاه مزبور را به نحو دیگری نیز تشکیل داد و لیکن به نظر نمی‌رسد.
این طرز فکر و تلقی از قانون صحیح و مبتنی بر موازین حقوقی باشد. البته این امر در قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 131656 مجاز بوده و لیکن با نسح قانون مزبور و تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1354 این امر اجازه داده نشده است و نص قانونی در این خصوص وجود ندارد.
اما در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی، حوزه قضایی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه هیات مدیره، مجلس شورای اسلامی، تعبیر و تفسیر