در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود که تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرا به شرح ذیل می‌باشد.
الف- دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق مقررات قانونی می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود.
ب- ریاست و نظارت برضابطین دادگستری ازحیث وظایفیکه به عنوان ضابط دارند با دادستان است.
ج- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود، موظفند مرابت را فورا به دادستان اطلاع دهند.
و- تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه اختیاراتی است که برای بازپرس می‌باشد در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد به موجب تبصره 5 ماده 3 با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. (الحاقی 28/7/1381)
ز- کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.
اما در مورد رسیدگی به اتهامات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت انجام خواهد شد و اداره مزبور باید پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله نماید. در ماده 20 آیین‌نامه قانون دفاتر رسمی نیز مقرر گردیده است رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصله با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می‌شود.19 مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اناد سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال می‌دارد. و بر اساس ماده 21 آیین‌نامه در موردی که گزارش‌های واصله علیه سر دفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اتخاذ تصمیم کافی بوده و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سر دفتران و در مناطق نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد. همچنین مطابق ماده 22 آیین‌نامه هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات واصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد وسازمان ثبت وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می‌دهد در صورتی که وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز بود به تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 21 عمل می‌شود.20
با مقایسه ترتیبات قانونی مقرر در ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون مزبور ملاحظه می‌شود که با وجود آنکه دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران در تشکیلات قانونی و قضایی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران پیش‌بینی گردیده و دارای موجودیت می‌باشد و لیکن معلوم نیست به چه دلیل هیچ نقش موثری برای دادسرا و دادستان انتظامی پیش‌بینی و ملحوظ نگردیده است.
ظاهراً با بررسی مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 آن ملاحظه می‌شود که فقط در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی مرقوم نقشی جزیی برای دادستان در نظر گرفته شده است و آن نقش عبارتست از اینکه ودر صورتی که دادستان انتظامی در پرونده نقصی ملاحظه نکند به تنظیم کیفر خواست مبادرت می‌نماید در غیر این صورت پس از رفع نقص به وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت به تکلیف مزبور عمل خواهد کرد یکی دیگر از وظایفی که در آیین‌نامه مزبور برای دادستان پیش‌بینی شده است مربوط به مرحله و پس از صدور حکم می‌باشد که در ماده 27 آیین‌نامه در این رابطه مقرر شده است که رای دادگاه به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود و دادستان می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از حکم صادره شکایت نماید.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بر خلاف دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران از نقش محدودی برخوردار بوده و از پروسه و جریان دادرسی و انجام تحقیق مقدماتی وکشف تخلف و جمع آوری دلایل و مدارک بسیار دور بوده و تنها وظیفه او صدور کیفر خواست می‌باشد. ترتیب مقرر در آیین‌نامه مزبور متاسفانه بسیار دور از سیاست حقوقی و رویه قضایی و به شدت مخالف با ترتیبات مقرر برای دادرسی در سیستم‌های قضایی موجود می‌باشد زیرا معلوم نیست چه موجبی هست که با وجود آنکه دادستان انتظامی در مقررات پیش‌بینی شده و حضور دارد و آماده اجرای وظایف قانونی خویش می‌باشد موضوع تحقیقات مقدماتی بدون ارجاع و دستور و هدایت و راهنمایی او صورت می‌گیرد و تنها وقتی او از موضوع با خبر می‌شود که پرونده‌ای مفصل توسط سایر اشخاص تهیه گردیده و تنها وقتی به او ارجاع می‌شود که از وی تقاضای صدور کیفر خواست شده باشد21 و تا آن زمان وجود دادستان انتظامی محلی از اعراب نداشته گویی اصلاً انجام تحقیق مقدماتی و رسیدگی به اتهامات انتظامی سردفتران و دفتریاران و شکایت از آنها و گزارش‌ها و اعلام تخلفات علیه آنان احتیاج به رسیدگی قضایی توسط یک مقام قضایی ندارد و هر کسی می‌تواند به امور مزبور که لازمه آن شرایط و تشریفات و دانش خاصی می‌باشد بپردازد و در مورد اشخاص اظهار نظر نماید. بدین ترتیب این انتقاد نیز بر مقررات آیین‌نامه وارد است که چرا با وجود دادستان انتظامی کلیه تحقیقات مقدماتی بدون حضور و دستور و ارجاع او انجام می‌شود؟
اکنون بعد از ذکر این مقدمه به نقد و بررسی مواد فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که در ارتباط با مسایل مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌باشد و پرداخته و مقررات مذکور را تجزیه و تحلیل می‌نماییم.
فصل دوم
رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی
ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سر دفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام خواهد شد و اداراه مزبور باید پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید».22
این ماده اولین ماده فصل چهارم قانون مزبور است که اختصاص به مقررات مربوط به تعقیب مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد حاوی مطالبی است که به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول- رسیدگی مقدماتی
اصطلاح مزبور اصطلاحی است که در هیچ یک از مقررات و مواد فصل چهارم قانون مزبور تعریفی از آن به عمل نیامده است. اما با توجه به اینکه در ماده 37 آن قانون ترتیب رسیدگی مقدماتی و سایر موارد مورد نظر به آیین‌نامه وزرات دادگستری احاله گردیده است به نظر می‌رسد تعریف اصطلاح مذکور را در آیین‌نامه مزبور باید جستجو نمود. با بررسی آیین‌نامه مزبور ملاحظه می‌شود که در ماده 20 آیین‌نامه آمده است که «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می‌شود». یا در مواد 21 و 22 از اصطلاح رسیدگی مقدماتی تحت عنوان (انجام تحقیقات) یاد شده است. ولیکن متاسفانه در آیین‌نامه نیز صراحتاً از اصطلاح مزبور تعریفی به عمل نیامده است. با توجه به مطالب یاد شده از بررسی مجموع مواد مرقوم و سایر عبارات و اصطلاحات مندرج در آن مواد اینطور به نظر می‌رسد که منظور از اصطلاح مزبور همان اصطلاح معروف «تحقیقات مقدماتی» مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات جزایی مرتبط می‌باشد. فلذا برای تعریف اصطلاح رسیدگی مقدماتی می‌بایستی به تعریف اصطلاح تحقیق مقدماتی در مقررات مذکور توجه نمود. مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می‌گیرد». بنابراین با الهام از تعریف مذکور می‌توان گفت «رسیدگی مقدماتی انتظامی مجموعه اقداماتی استکه برای کشف تخلف و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم به دادگاه انتظامی صورت می‌گیرد».23
اکنون که از رسیدگی مقدماتی تعریف به عمل آمد و مفهوم آن آشکار شد باید دانست که ترتیب رسیدگی مقدماتی به چه صورت می‌باشد و موارد قانونی و جهات قانونی شروع به رسیدگی کدام است و مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به موجب قانون کدام مراجع هستند؟
بنابراین در این قسمت به ترتیب به بررسی هر یک از موارد یاد شده می‌پردازیم.
مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی
مطابق مندرجات صدر ماده 32 فوق الاشعار جهات قانونی برای شروع به رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتند از: 1- شکایت شاکی خصوصی 2- گزارشات واصله مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران.
البته در برخی موارد نیز به موجب مواد 22 و 71 قانون دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر و یا دفتریاری را که به موجب حکم محکمه عمومی محکوم شده است را بنماید. همین طور به موجب ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی نظارت و بازرسی دفاتر اسنادرسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت یا کانون سردفتران یا هیات‌های مخصوصی که از طرف وزرات دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد. همچنین به موجب بند 6 ماده 66 قانون مزبور در هر مورد که کانون سر دفتران از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت گزارش دهد. در موارد مذکور در مواد 73 و 66، گزارش‌های واصله از مراجع مذکور می‌تواند از جمله جهات قانونی شروع به رسیدگی محسوب شود.24
مبحث سوم- بحث تطبیقی25
در مقایسه با جهات قانونی شروع به رسیدگی در جرایم عمومی مندرج در ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تفاوت هایی به چشم می‌خورد زیرا مطابق ماده 65 مرقوم جهات قانونی برای شروع به درسیدگی به قرار ذیل می‌باشد: الف- شکایت شاکی خصوصی ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود ج- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد د- اظهار و اقرار متهم. مطابق ماده 68 قانون مزبور شکایت شاکی خصوصی برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام رسیدگی خود داری نماید ولیکن به موجب ماده 67 همان قانون گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان نویسندگان آنها مشخص نیست نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به رسیدگی کفایت نماید. بعلاوه به موجب بند 1 ماده 4 قانون مزبور تعقیب برخی از جرایم برعهده رئیس حوزه قضایی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد مطابق تبصره ماده مزبور تفکیک اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده در ماده مزبور (اعماز جرایم عمومی یا خصوصی) می‌باشد به موجب قانون خواهد بود و براساس ماده 29 قانون مزبور مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب رابه رئیس حوزه قضایی یا معاون
