متهمین اعلام نمایند. بعلاوه در ماده 18 قانون مزبور مقرر گردیده است که ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند ولی در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله باید به اطلاع مقام قضایی برسانند و در ماده 21 همان قانون مواردی را که جرم مشهود محسوب می‌شود معین نموده است. مطابق ماده 19 قانون مزبور ضابطین حق اخذ تامین از متهم را ندارند.28
همچنین در ماده 22 قانون مزبور مقرر گردیده است که هرگاه علایم و امارات وقوع جرم مشکوک و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند. اما براساس ماده 25 قانون مزبور ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله نخواهند داشت مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود. مطابق ماده 17 همان قانون ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.29
اما باید دانست که ضابطین دادگستری چه کسانی هستند؟ مطابق ماده 15 قانون مزبور ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند و عبارتند از: 1- نیروی انتظامی 2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان 3- مامورین بسیج سپاه پاسداران در موارد خاص 4- سایر نیروهای مسلح در موارد محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی 5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره- گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند. مطابق بند (ی) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین و مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی لازم باشد به عمل آورد تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب ادارای و انتظامی برابر قانون مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. و در ماده و16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مقرر شده است که در صورت تخلف از دستورات مقام قضایی به سه ماه تا یکسال انفصال و از خدمت دولتی و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
اکنون که بررسی مراجع قانونی تحقیق و رسیدگی مقدماتی در قانین جزائی به پایان رسید به مقایسه ترتیبات قانونی مذکور با مقررات قانون و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در این خصوص می‌پردازیم. همان طور که می‌دانیم مقررات مربوطه در مواد 32 و 33 و 66 و37 قانون ومواد 20 تا 22 آیین نامه درج شده است بنابراین به ترتیب براساس مواد مرقوم به بررسی هریک از مقامات مذکور و جایگاه قانونی هر یک از ایشان می‌پردازیم.
گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
مطابق ماده 33 قانون دفاتر اسناد رسمی دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران از دادستان در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد. و به موجب تبصره ماده 37 آن قانون دادستان و دادیاران از بین قضات دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.30 مطابق ماده 36 قانون مزبور دادستان و دادیاران باید حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سر دفتری داشته باشند.31 در قانون مزبور بیش از آنچه گفته شد در رابطه با دادسرای انتظامی سر دفتران مقرراتی وجود ندارد.
درست بر خلاف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقررات کاملی در خصوص دادسرا در قوانین مزبور وضع و مقرر شده است قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص بسیار گنگ و مبهم و ناقص و توام با تعارضات فراوان می‌باشد. تنها در ماده 37 قانون مزبور مقرر گردیده است که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه انتظامی محاکمه نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آیین‌نامه وزرات دادگستری خواهد بود. بنابراین به ناچار بقیه مقررات مربوط به دادسرا را باید در آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور جستجو نمود.32
با بررسی مواد آیین‌نامه مزبور مشاهده می‌شود که ترتیبات و مقررات شفاف و کاملی در خصوص دادسرای انتظامی سردفتران وجود ندارد و تنها به طور جزیی و ناقص به برخی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی اشاره گردیده و نه تنها کمکی به روشن‌تر شدن موضوع و تکمیل آن ننموده است بلکه متاسفانه بر ابهامات و اشکالات قانون نیز افزوده است. در همین ارتباط باید گفت که در ماده 23 آیین‌نامه مقرر گردیده است که در مورد گزارش‌های اصل علیه سردفتران و دفتریاران که در اجرای مواد 21 و 22 پرونده امر از سوی اداره امور اسناد تشکیل و به دادسرای انتظامی جهت اخذ تصمیم ارسال می‌شود هرگاه دادستان انتظامی در پرونده نقصی مشاهده نکند به تنظیم کیفر خواست مبادرت می‌کند در غیر این صورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت به تکلیف مزبور عمل می‌کند. همچنین در ماده 27 آیین‌نامه مقرر گردیده است که دادستان انتظامی نیز می‌تواند نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی ظرف ده روز به دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت نماید. به علاوه در ماده 28 آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شده است که در خصوص دادستان و دادیاران (موارد رد دادرس) موارد بر همان است که بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (اصلاحی 27/11/1360)33 مقرر گردیده است. اکنون به انتقاداتی که بر مقررات مزبور وارد می‌باشد می‌پردازیم:
باوجود آنکه در سیستم دادرسی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در قانون مزبور بهوجود تشکیلات دادسرای انتظامی تصریح شده و قائل به آنگردیده ولیکن مشخص نیستکه:
اولاً، چه نیازی به وجود دادسرا در سیستم دادرسی مزبور احساس می‌شود و اصولاً تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چه سنخیتی با جرایم و مجازات‌های کیفری و ضرورت‌ها و حساسیت‌های امور کیفری دارد که تشکیل دادسرا را در این زمینه ایجاب و توجیه می‌نماید. و آیا با توجه به نوع تخلفات انتظامی مشروحه در ماده 29 آیین‌نامه مزبور بهتر نیست که به موضوع از دیدگاه مدنی توجه شود و به سیطره طرز نگرش و تلقی کیفری مجرمانه از امور دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود؟ آیا واقعاً رسیدگی به اموری از قبیل تاخیر در ارسال آمار و عدم درج مبالغ مربوط به حقوق دریافتی بابت تنظیم اسناد در صدر اسناد تنظیمی و تاخیر در ارسال خلاصه معامله و عدم حضور به موقع در محل کار که ممکن است در اثر اشتباه یا مشکلات فراوان خصوصی و یا شغلی و یا کثرت مشغله اتفاق افتد از چنان اهمیت و حساسیتی از لحاظ کیفری و انتظامی برخوردار است که برای تعقیب سردفتران و دفتریاران نیاز به تاسیس دادسرا می‌باشد؟ نهادی که از عنوان آن این معنی به هن عموم متبادر می‌شود که حتماً سردفتران و دفتریاران مرتکب آن چنان تخلفات سخیفی می‌شوند که با ایشان باید همانند مجرمین رفتار شود و لذا وجود دادسرا برای تعقیب و مجازات ایشان ضروری می‌باشد و این دادسرا است که با قوه ترهیب و ارعاب می‌تواند سردفتران و دفتریاران را سر جای خود بنشاند و با اعمال قدرت قانونی جلوی تخلفات این گروه از متخلفین خطرناک را در جامعه بگیرد.
اما در مقابل باید گفت که سردفتران و دفتریاران نیز همچون سایر آحاد جامعه در صورتی که مرتکب جرائمی شوند دادسرا و دادگاه عمومی به جرایم ایشان رسیدگی می‌نمایند و آنها را در صورت اثبات جرم به سزای اعمال مجرمانه شان خواهند رساند پس دیگر چه ضرورتی وجود دارد که در مورد تخلفات اداری ایشان نیز دادسرای ویژه‌ای تشکیل شود و با نگاهی مجرمانه و جزایی به تخلفات ایشان رسیدگی و آنها را تحت تعقیب قرار دهد. «آیا بهتر نیست که با سردفتران و دفتریاران نیز اندکی مهربانی نمود و به ایشان با چشم غیر مسلح به ذره بین مجرم یاب نگریست».34 مگر سردفتران و دفتریاران چه جنایتی مرتکب می‌شوند که نیاز به رسیدگی به تخلفات ایشان از نوع رسیدگی کیفری آن هم از نوع رسیدگی فوری و تامینی از نوع رسیدگی دادسرا وجود دارد؟ آیا سردفتران و دفتریاران از اقشار تحصیل کرده و دارای شان منزلت اجتماعی و پایگاه مردمی و دارای سوابق شغلی و سیاسی و اجتماعی خطیر نیستند و آیا مورد وثوق و اعتماد مردم منطقه خویش و از امناء اجتماع محسوب نمی‌شوند؟ پس چه عاملی باعث گردیده تا بدین گونه مورد بی مهری قانونگذار رژیم سابق قرار گیرند؟
چه انگیزه‌ای موجب شده است که تنظیم کننده گان آیین نامه مزبور در وزرات دادگستری رژیم سابق در جای جای مواد 23 و 24 و 25 و 27 آیین نامه مزبور و برخی مواد دیگر قانون و آیین نامه به سردفتران بی حرمتی نموده و بر خلاف کلیه اصول و قواعد حقوقی و انسانی سایر مقررات قوانین موجود قبل از اثبات اتهام سردفتران و دفتریاران (که خود نماینده دولت محسوب می‌شوند) در دادگاه صالحه و صدور حکم نهایی بر محکومیت ایشان به مجازات انتظامی از ایشان با عنوان متخلف نام ببرند؟ آیا چنین رویه‌ای در امر قانونگذاری سابقه دارد و آیا عجیب به نظر نمی‌رسد؟ آیا صرف اعلام شکایت از یک شخص کافی است تا او را متخلف نامید؟ آیا این امر نیاز به انجام کار کارشناسی و رسیدگی قضایی انجام تحقیقات کافی ندارد و آیا تنها بعد از اثبات اتهام یک شخص نیست که به استناد حکم صادره از سوی دادگاه برعلیه آن شخص، آن هم فقط حکم نهایی، می‌توان او را متخلف نامید؟ بدین ترتیب با توجه به مطالب فوق الاشعار به نظر نمی‌رسد که اصولاً نیازی به وجود دادسرا در تشکیلات قضایی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران باشد. مع الوصف ناچار هستیم در شرایط کنونی که در قانون به وجود دادسرا تصریح گردیده است مسائل مربوط به آن را تجزیه و تحلیل نماییم.
ثانیاً، با وجود آنکه در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون مزبور به وجود دادسرای انتظامی اذعان و اعتراف گردیده و لیکن به صورت ناقص به بیان تشکیلات دادسرا و شرایط انتخاب دادستان و دادیاران انتظامی اکتفا، گردیده و در باب تعیین و اعلام شرح وظایف و حدود صلاحیت‌ها و وظایف و اختیارات دادسرا از میان تمامی موضوعات تنها به بیان وظیفه صدور کیفر خواست از سوی دادستان قناعت شده است و این در حالی است که در بحث تطبیقی به طور اجمال معلوم شد که دادسرا چه وظایف خطیری به عهده دارد35 بنابراین در این خصوص نیز چنانچه قانونگذار معتقد بوده که وجود دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران ضرورت دارد پس به چه دلیل تنها تشکیل دادسرا را در قانون پیش‌بینی نموده بدون آنکه مقام و موقعیت قانونی دادسرا و وظایف و اختیارات قانونی آن را در رسیدگی به تخلفات انتظامی معین سازد؟
دادسرای انتظامی سردفتران تنها نام و عنوان دادسرا را به ارث برده است و حال آنکه هیچ شباهتی به دادسرا ندارد و از حقوق و وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادسرا برخوردار نیست و مقررات خاصی که ترتیب رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را در دادسرای انتظامی معین سازد وجود ندارد. معلوم نیست که در سلسله مراتب تشکیلات رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی، دادسرا از چه جایگاهی برخوردار است. آیا در مقایسه با دادسرای عمومی و انقلاب، و دادسرای انتظامی نیز مرجع انحصاری رسیدگی مقدماتی به شکایلات و گزارش‌های واصله در خصوص تخلفات سردفتران و دفتریاران و کشف تخلفات انتظامی و تعقیب
