عمل به آن لازم است، در غیر این صورت مقتضای تسلیم کالا در محل عقد است. مبیع باید درمحلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.47
کالایی که پیش فروش می‌شود در صورت تعیین اجل و مدت باید هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن فراوان
باشد. چنانچه زمان تحویل مبیع، کالا نایاب شده باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا منتظر بماند. در بیع سلف مشتری می‌تواند کالای پیش فروش شده ر ا هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن(قبل از تحویل)، به دیگری بفروشد.
2-2 شرایط مبیع (مسلمُفیه) و ثمن
– شرایط مبیع: مسلمُفیه در بیع سلم باید دارای شرایطی باشد تا بتواند در این بیع به عنوان مبیع قرار گیرد. این شرایط عبارتند از:
– جنس مبیع باید مشخص و معلوم باشد. منظور از جنس، حقیقت نوعیه است، مانند گندم و جو و وصفی که جهل را بر طرف کند و بین افراد آن نوع فرق می‌گذارد، ولی لازم نیست هر وصفی گفته شود، بلکه باید وصفی که بیان کننده ی ویژگی است که مایه اختلاف بارز بهای کالا می‌شود، بیان شود. به گونه ای که عادتاً از مثل چنین تفاوتی نمی توان گذشت.
– درصورتی که مبیع داری انواعی باشد، نوع آن نیز باید معلوم شود. مثلاً برنج داری انواعی مانند صدری، هاشمی، طارم و …. است.
– وصف مبیع نیز باید معلوم باشد. یعنی مشخص شود که مسلم ٌفیه از نوع عالی یا متوسط یا ضعیف است.
– میزان مبیع باید مشخص باشد. مقدار مبیع با توجه به اینکه وزنکردنی، شمردنی یا پیمانهای باشد باید با وزن، تعداد یا پیمانه معلوم می‌شود.
– مبیع نباید بگونهای باشد که موجب ربا گردد. یعنی اگر جنس مبیع و ثمن در بیع سلم یکسان و میزان آن متفاوت باشد چنین بیعی متضمن ربا و درنتیجه باطل خواهد بود.
– مسلمٌ فیه باید قابل تعیین باشد. مانند میوههای یک باغ که پس از رسیدن معین هستند. بنابراین وجه نقد نمیتواند مبیع قرار گیرد.
– مسلم ٌفیه باید مؤاجل باشد و درصورتی که تسلیم مسلمُفیه مدتدار نباشد، بیع سلم منعقد نمی‌گردد.
– مسلمٌ فیه باید در زمان سررسید در بازار موجود باشد. درغیر اینصورت مبیع مبهم خواهد بود، مگر در مواردی که مردم نسبت به کمیابی مبیع آگاهی داشته باشند.
– مکان و زمان پرداخت مسلمُفیه باید معلوم باشد.
2-2-1 شرایط ثمن
همان گونه که بیان شد، در بیع سلم پرداخت ثمن به صورت نقد صورت می‌گیرد. چنانچه ثمن در بیع سلم، دینی باشد که خریدار، پیش از عقد بیع از فروشنده داشته است؛ بیع سلم صحیح میباشد و به محض انعقاد این بیع، دین فروشنده ساقط میگردد. پس پرداخت ثمن به صورت اعتباری نیز صحیح است. مثلاً در صورتیکه شخصی از دیگری سه میلیون تومان طلبکار باشد و از او سه تن گندم به ارزش سه میلیون تومان بخرد به این صورت که گندمها چهار ماه دیگر داده شود، لازم نیست که خریدار (طلبکار) سه میلیون تومان را در هنگام عقد به فروشنده(بدهکار) بپردازد، زیرا خریدار می‌تواند طلبی که از بدهکار دارد را به عنوان ثمن این معامله قرار دهد و بنابراین پرداخت اعتباری ثمن صورت می‌گیرد.
باید افزود که مطابق قانون مدنی بیع سلف یا سلم بدون اینکه پرداخت ثمن در هنگام انعقاد بیع لازم باشد، صحیح است. طرفین می‌توانند برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند.48 هم چنین در این بیع، ثمن ممکن است عین خارجی باشد، مانند مبلغی پول و یا مال معین دیگری و یا مال کلی باشد، مانند ده تن برنج.
در نظام مالی اسلامی نوین، محققان اسلامی، مجوز سلف موازی یا متقابل را نیز صادر کرده اند که در آن سرمایه گذار یک نقش دو طرفه را ایفا می‌کند. سرمایه گذار از یک طرف در یک قرارداد سلف، فروشنده است و از طرف دیگر، با ورود به یک قرارداد سلف دیگر که مستقل از سلف اول است، نقش خریدار را برعهده می‌گیرد که بتواند کالاهایی با همان مشخصات قرارداد اول تهیه کند. نکته ی مهم در سلف متقابل این است که دو قرارداد سلف باید کاملا مستقل از یکدیگر باشند.
د) بیع کالی به کالی
کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» میباشد.49 اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن، هر دو کلی و مؤاجل هستند،50 مانند فروش یک تن گندم به یک میلیون تومان که گندمها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‌شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‌شوند51 و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند.52 البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‌شود.53
دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از؛ بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد. مانند آنکه کسی صد تن برنج را به طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود. و یا اینکه در قرارداد بیعی دولت میزان سی میلیون بشکه نفت را به طور کلی به شرکت خارجی بفروشد به گونه ای که بتدریج استخراج و تحویل دهد و درمقابل محصولات نظامی کارخانه ای را به طورکلی به عنوان ثمن قرار دهد که شرکت مزبور نیز به تدریج تهیه و ارسال نماید.
امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بینالمللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارشهایی که برای ساخت کالا به شرکتهای مختلف داده می‌شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‌گیرد.54
در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یاتیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و … قرار میگیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری میباشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‌دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.55
در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‌تواند مؤاجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤاجل هستند، صحیح است یا باطل.56
در قوانین مدون ایران و از جمله قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است، لیکن قسمت اخیر ماده ۳۶۴ قانون مدنی به نحوی انشاء شده که موهم این معناست که باید انواعی از بیع وجود داشته باشد که قبض ثمن، شرط صحت آن باشد. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد:« … در بیعی که قبض شرط صحت آن است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.»
از سیاق این ماده برمی‌آید که در برخی از انواع بیع، قبض شرط صحت آن است و تا قبض صورت نگیرد عقد بیع واقع نمی شود؛ و «بیع صرف» برای مثال آورده شده است. برخی از نویسندگان حقوقی با این استنباط بر این باورند که بیع سلم نمونه دیگری از انواع بیع است که قبض ثمن شرط صحت آن است و ماده ۳۶۴ ق.م که می‌گوید: «…مثل بیع صرف…» به همین نوع بیع اشاره دارد; بنابراین درصورتی که ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است،57 زیرا با مراجعه به منابع معتبر اسلامی درمی یابیم که قبض ثمن در بیع سلف به هنگام انعقاد عقد ضروری است. و بر همین اساس عده دیگری بیع کالی به کالی را نیز باطل دانسته و چنین استدلال کرده اند؛ چون در این زمینه قانون مدنی سکوت نموده و نص صریحی ندارد ناچار باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد که در این منابع نیز بیع کالی به کالی را ممنوع و باطل دانسته اند.58 و اصول مختلفی از قانون اساسی تاکید می‌ورزد که قوانین مختلف باید مطابق موازین شرعی باشد و در صورت فقدان نص قانونی یا اجمال یا ابهام آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و حکم مسأله را دریافت.59
اما بعضی دیگر از حقوقدانان60، معتقدند که قبض شرط صحت عقد سلم نمی‌باشد و از قانون مدنی نه تنها چنین استنباط نمی‌گردد، بلکه از مواد مختلف آن استفاده می‌شود که قانونگذار بر بطلان این قبیل معاملات نظر نداشته است و بیع کالی به کالی نیز دلیلی بر بطلان آن نبوده و میتوان از لحاظ قانون مدنی به صحت آن حکم نمود.
2-3: تجارت الکترونیک61
2-3-1: تعریف
تعاریفی زیادی در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده که برخی از مهم‌ترین آنها را بیان می‌کنیم:
1- بنابر عقیده برخی نویسندگان؛ تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.62
2- به نظر برخی دیگر؛ تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می‌گویند.63
3- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می‌نماید که از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف‌کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می‌پردازد و کالایی را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می‌دهد. نهایتاً کالا را تحویل می‌گیرد.64
4- برخی محققین تجارت الکترونیکی را انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی65 و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت66 دانسته‌اند.
5- تجارت الکترونیکی، مبادله الکترونیکی داده‌هاست. به طور خلاصه میتوان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه‌ای به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده‌ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می‌شوند.67
6- تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.68
7- اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را اینگونه تعریف نموده است69: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليت‌های گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوری مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح‌های تجاری، طراحي و مهندسي مشترک، منبع‌يابي، خريدهای دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد.
با در نظر گرفتن تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیک بیان شد،
تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت
