که طبع رسیدگی به دعاوی انتظامی اقتضاء ندارد که مقررات مفصلی همچون مقررات فوق الذکر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی پیش‌بینی و مقرر گردد و بسیاری از مسائل معنونه و مقرره در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و سایر قوانین و مقررات مرتبط شاید در رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوعیت نداشته باشد فلذا برقراری و وضع مقررات مزبور در مورد تخلفات انتظامی سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. اما باید توجه نمود که هر چند چنین تصوری ممکن است صحیح باشد و لیکن این امر موجب نمی‌گردد که قانونگذار در مقام بیان به وظیفه خویش عمل ننموده و با وضع و تصویب چند ماده بسیار ناقص و فاقد مقررات جامع و مانع وضعی را به وجود آورد که موجب تضییع حقوق مخاطبین قانون و مقررات مزبور شود و با نادیده انگاشتن و بی توجهی نمودن به حقوق و مطالبات بخشی از آحاد جامعه موجودیت آنها را چندان که باید با ارزش نداند که بخواهد بخشی از وقت خویش را بدان‌ها اختصاص دهد و راه‌ها و روش‌های مناسبی را برای حل مسائل و مشکلات ایشان چاره جویی و تدوین نماید.4
بر فرض آنکه تصور نمائیم قانونگذار در هنگام قانونگذاری از فراغ بال و فرصت کافی و لازم برخوردار نبوده و تا مقرراتی جامع و مانع در این خصوص وضع نماید ولیکن حداقل می‌توانسته است با الهام و بهره گیری از تجارب قانونگذاری و ملاحظه سایر قوانین و مقررات موجود و هم سنخ در موارد مشابه مخاطبین خود را به قوانین و مقررات مذکور احاله نموده و مقررات مذکور را بر جریان امور مبتلا به ایشان حاکم سازد. به عبارت دیگر به جای اینمه در ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع وضع مقررات مربوط به آیین رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران را به آیین‌نامه وزرات دادگستری احاله نماید می‌توانست در همان ماده مقررات آیین دادرسی حقوقی یا کیفری را بر نحوه فعالیت دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران حاکم سازد که مقررات آنها بسیار جامع‌تر و مانع‌تر می‌باشد و لیکن قانونگذار وظیفه خود را به طور صحیح به انجام نرسانده و موجبات بروز مشکلات و مسائل بسیاری را در امر دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران فراهم نموده است.
اکنون باتوجه به مقدمه مذکور به نظر می‌رسد چنانچه مسئولان بخواهند در این خصوص اقدامی بنمایند و آب رفته را به سر جوی بازگردانند می‌توانند با پیشنهاد طرح یا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی این نقیصه و ایراد را رفع نمایند و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را بر رسیدگی انتظامی حاکم سازند و یا حداقل در موارد سکوت یا ابهام یا اشکال در مقررات آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مخاطبین را به قانون مذکور ارجاع دهند.5
نکته دیگر آنکه مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 37 مرقوم نمی‌تواند با ترتیبات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در باب موارد مشابه و یکسان اختلاف داشته و یا ترتیب دیگری را برخلاف قانون مقرر سازد زیرا در این صورت در خصوص امر واحد با دو نوع مقررات مختلف روبرو خواهیم گردید که از لحاظ اصول حقوقی چنین رویه‌ای صحیح نبوده و مطلوب نمی‌باشد از سوی دیگر آیین‌نامه در مقام مقایسه با قانون نمی‌تواند معارض باشد زیرا از لحاظ ترتیب اهمیت و سلسله مراتب، مقررات قانون بر آیین‌نامه تقدم دارد پس در موارد مغایرت می‌بایستی مقررات آیین‌نامه را به یکسو نهاده و مقررات قانون را جاری سازیم مضافاً اینکه در کلیه مواردی که آیین‌نامه ساکت بوده و مقرراتی برای پاسخگویی و ارائه طریق در مشکلات و مسایل مبتلا به نداشته باشد باید به اصول کلی که همانا مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد مراجعه نموده و مقررات قانون مزبور را در خصوص مورد ساری و جاری بدانیم درست همان طور که قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه یا سکوت مخاطبین خود را به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی احاله نموده است. به عنوان مثال مواعد ابلاغ و ترتیبات ابلاغ اوراق قضایی در مواد 67 به بعد و یا موارد رد دادرس و ایرادات رسیدگی در مواد 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است.6
حال چنانچه در قانون آیین دادرسی کیفری و یا آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتریاران ترتیبات دیگری برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الاشعار وضع و مقرر شده باشد در این صورت مغایرت مذکور به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود بنابراین قانونگذار در موقع وضع و تصویب مقررات و لاحق باید به حافظه تاریخی و آرشیو قانونگذاری خود حتماً مراجعه نموده و با در نظر گرفتن جمیع مقررات موجود در خصوص موضوع مطروحه، مقرراتی را به تصویب برساند که با مصوبات قبلی او در تعارض و تغایر نبوده و منافاتی با آنها نداشته باشد و در صورتی که چنین امری اتفاق بیافتد مقررات اخیر ناقض و ناسخ و مقررات قبلی خواهد بود. همچنین هرگاه در مقررات و مصوبات خاص لاحق تکلیف موضوعی همچون مواعد ابلاغ و ترتیبات آن و یا موارد رد دادرس پیش‌بینی نشده باشد مطابق اصول کلی حقوقی در موارد سکوت ارجاع امور به عمومات قانون خواهد بود زیرا مقررات مزبور جزء قواعد و مقررات شکلی و آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و لذا تعیین تکلیف براساس مقررات کلی و عمومات قانون به عمل خواهد آمد. بنابراین مشکلات اجرایی ناشی از نقایص و ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی را می‌توان از این طریق حل نموده و کاستی‌های آن را جبران نمود.7
یکی از نقاط قوت آیین نامه مفاد ماده 24 آن می‌باشد که مقرر می‌دارد ترتیب ابلاغ اوراق قضایی از قبیل کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات قانون آیین مدنی خواهد بود. همچنین در ماده 28 آیین‌نامه نیز در مورد اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل دادگاه مقرر گردیده که مواد رد دادرس بر همان منوال است که در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. (اصلاحی 27/11/1360). با وجود تمامی اشکالات و انتقاداتی که بر قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است حداقل از این لحاظ که موارد ابلاغ و موارد رد دادرس را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است مورد تایید می‌باشد. و اگر قانونگذار این رویه را در سایر موارد نیز در پیش می‌گرفت بسیار پسندیده بود و چه بسا بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد.
یکی از انتقادات وارده بر آیین نامه آن است که ترتیب مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 2 در خصوص تعیین اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در تهران و ادارات کل ثبت مناطق در استان‌ها به عنوان مرجع قانونی برای دریافت لوایح دفاعیه سر دفتران و دفتریاران و مداراک و مستندات ایشان در رد کیفر خواست دادسرای انتظامی سر دفتران و یا تصویب مهلت اضافی برای پاسخگویی به کیفرخواست و تمدید مدت مقرر قانونی مزبور نمی‌تواند ترتیب صحیح و مناسبی باشد زیرا در حالی که دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران حضور و وجود داشته و آماده انجام وظایف قانونی خویش هستند چرا باید موضوعی که دقیقاً در چارچوب وظایف و اختیارات مراجع مذکور قرار داشته و بیش و پیش از همه مراجع مورد توجه و عمل مراجع مزبور بوده و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم آنها موثر می‌باشد به سایر مراجع محول شود که ارتباط کمتری با موضوع دارند. فلذا به نظر می‌رسد موضوع مذکور نیز از جمله مواردی است که می‌بایستی در اصلاحات آتی مورد توجه و تجدید نظر واقع شود.8
انتقاد دیگری که بر آیین نامه وارد است مربوط به مفاد ماده 26 آن می‌باشد زیرا در آن ماده مقرر گردیده هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزله تشخیص داده شود مراتب با تصریح جهات امر به مراجع صالح قضایی اعلام می‌شود.9 اما در این ماده و سایر مواد معین نشده است که این وظیفه به عهده چه کسی می‌باشد و کدام مرجع می‌تواند موضوع را تشخیص دهد؟ اما براساس اصول کلی عمومات قانون می‌توان گفت انجام وظیفه مزبور جزء امور قضایی محسوب می‌شود و علی القاعده باید بر عهده مقامات قضایی باشد که از صلاحیت قانونی لازم برای انجام این مهم برخوردار هستند.
بنابراین دادستان انتظامی و یا دادگاه بدوی انتظامی بهترین گزینه برای انجام این وظیفه محسوب می‌شوند زیرا انجام وظیفه مزبور از سوی دیگر نیز مطابق مفاد ذیل ماده مرقوم ملازمه با صدور قرار اناطه و یا عدم صلاحیت از سوی دادسرا و دادگاه انتظامی در رسیدگی به پرونده انتظامی دارد و دادسرا و دادگاه مزبور مکلف است تا رسیدگی خود را تا زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مرجع صالح قضایی به تعویق بیاندازد و تنها در صورتی که مرجع مزبور پس از رسیدگی مقتضی موضوع را بزه تشخیص ندهد دادسرا و دادگاه انتظامی می‌توانند از جهت انتظامی به رسیدگی خود ادامه دهند در غیر این صورت از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توانند به موضوع رسیدگی نمایند زیرا یک عمل یا موضوع خاص از لحاظ حقوقی نمی‌تواند ذاتاً هم بزه هم تخلف محسوب شود مگر آنکه مرتکب فعل مزبور همزمان مرتکب جرم و تخلف جداگانه شده باشد یعنی بخشی از فعل او عنوان تخلف داشته و بخشی دیگر عنوان بزه داشته باشد و در قانون بدین امور تصریح شده و عمل مزبور در قوانین موجود واجد هر دو وضع جرم و تخلف باشد10 که تنها در این صورت دادگاه انتظامی می‌تواند به تخلف مزبور، در کنار رسیدگی دادگاه صالح قضایی به بزه ارتکابی، رسیدگی نماید،11 بنابراین به استثناء مورد مذکور دادگاه انتظامی نمی‌تواند با وجود آنکه دادگاه قضایی صالحه متهم را به مجازات قانونی کیفری مناسب محکوم نموده مجدداً نامبرده را به مجازات انتظامی نیز محکوم نماید زیرا قضیه تخلف و ارتکاب آن با ارتکاب جرم سالبه بانتفاء موضوع است مگر در موردی که قبلاً بیان شد.12
فرض دیگری که می‌توان تصور نمود و از ماده 26 نیز بر می‌آید آن است که موضوع تشخیص بزه قبل از ارسال پرونده به دادگاه و در مرحله رسیدگی مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست مطرح شود. در این صورت همان طور که قبلاً گفته شد می‌بایستی موضوع به دادسرای انتظامی اعلام تا دادسرا چنانچه باتشخیص مزبور موافق باشد موضوع را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح قضایی ارسال دارد در غیر این صورت می‌تواند دستور ادامه تحقیقات مقدماتی را صادر کند. در صورتی که مراجع صالح قضایی نیز با عقیده دادسرای انتظامی سر دفتران موافق باشد به موضوع رسیدگی خواهد نمود و در غیر این صورت چنانچه موضوع را بزه تشخیص ندهد پرونده را به دادسرای انتظامی اعاده خواهد نمود و دادسرای انتظامی نیز در این صورت مکلف خواهد بود تا مجدداً به موضوع از جنبه انتظامی رسیدگی نموده دستور تحقیق مقدماتی را صادر نماید.
از آنجا که به موجب ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتر سیاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود نکته دیگر در ارتباط با این ماده آن است که در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادگاه انتظامی و یا قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای انتظامی تا زمان رسیدگی و صدور و ابلاغ حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صالح، رسیدگی انتظامی متوقف می‌شود و لیکن تخلف انتظامی مشمول مرور زمان نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه رسیدگی قضایی در مراجع صالح قضایی به هر دلیلی به طول انجامد به طوری که از زمان وقوع تخلف انتظامی بیش از دو سال بگذرد به موجب مفاد ذیل ماده 26 آیین‌نامه تخلف مزبور در صورت صدور حکم قطعی از سوی مرجع مزبور مبنی بر عدم تشخیص وقوع بزه مشمول مقررات مربوط به مرور زمان انتظامی نبوده و دادسرا و دادگاه انتظامی به رسیدگی خود ادامه خواهند داد.13
یکی دیگر از ایرادات وارده بر آیین نامه مربوط به مندرجات بند یک ماده 27 آن می‌باشد. در بند مزبور مقرر گردیده است وکه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. ایرادی که بر مندرجات این بند وارد است آن است که در این بند فرض براین قرار داده شده است که همیشه و در تمام موارد حکم دادگاه انتظامی بر علیه سر دفتر و یا دفتریار صادر خواهد شد. زیرا از سردفتر و دفتریار با عنوان (متخلف) سیاد شده است و حال آنکه معلوم نیست که رسیدگی دادگا
