خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. یکی از روشهای دست‌یابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند. در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن (1983) به شواهدی استناد کرده‌اند که بر اساس آن 84درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال 1926، یعنی سال ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار مبنی بر اجباری کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می‌کردند. والاس(1986) استدلال می‌کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه نظارت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیش‌گیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‌شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسؤولیت مالی داده‌های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار‌دهندگان و سایر اشخاص حرفه‌ای در بازارهای اوراق بهادار به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. بنابراین، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‌رود تقاضای بیمه‌ای برای حسابرسی افزایش یابد.
کارگروه حسابرسی: ابوت و پارکر(1999) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکتها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آنها با نظریه کارگزاری (نمایندگی) تطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مسولانه مدیران منجر می‌شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می‌شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد.
2-12-4 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی
عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه‌ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است.
کاتاناک و واکر (1999) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از کیفیت حسابرسی ارایه کرده‌اند. طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه‌ای (از جمله: استقلال، بی‌طرفی، دقت حرفه‌ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه‌ای). علاوه بر ویژگی‌های فوق، الگوی آنها شامل تأثیر انگیزه‌های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره‌ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه‌جوئی‌های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. در حالی که برخی از اجزای این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیش‌تری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. بعلاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع‌تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. بنابراین، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرآیند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است.
در مجموع تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می‌دهد که عواملی همچون (الف) معقول بودن حق‌الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب‌کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک‌تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخگو کردن حسابرسان (ز)تخصص‌گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم‌پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش‌گری موارد نقض)، موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می‌شود.
2-12-5 بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور64
2-12-5-1 بررسی كيفيت حسابرسي در استراليا
خزانه‌داري استراليا در مقاله بررسي راهبردي كيفيت حسابرسي در استراليا به ارزيابي معيارهاي كيفيت حسابرسي پرداخته است. روش بكارگرفته شده در آن مقاله شناسايي محركهاي اصلي كيفيت حسابرسي بوده است.
در مقاله مذكور كيفيت حسابرسي شامل طيف وسيعي از فاكتورهاي بهم پيوسته است مانند چارچوب قانوني مربوط به مقررات حسابرسي(شامل سيستم ثبت نام حسابرس شركت، استقلال حسابرس در قانون شركتها و استانداردهاي حسابداري و حسـابرسي)، استانداردهاي اخلاقي بكاررفته براي اعضاي جامعه حرفـه‌اي حسابداري، كيفيت هاي حرفه‌اي و مهارتهاي حسابرسان وكاركنان آنها، نقش و فعاليتهاي تنظيم‌كننده حسابرسي و ساير اجزاء شامل در فرآيند بررسي حسابرسي.
همچنين اجزاء ديگري از كيفيت حسابرسي معرفي شده‌اند كه مربوط به اعمال و فرآيندهاي پذيرفته‌شده در شركتهاي حسابرسي مي‌باشد. مانند فرهنگ شركت حسابرسي و كيفيت فرآيند حسابرسي شركتها شامل آزمون و كارشناسي فني تيم‌هاي حسابرسي و روش حسابرسي پذيرفته‌شده در شركتها.
2-12-5-2 چارچوب كيفيت حسابرسي هيات گزارشگري مالي انگليس (UKFRC)
هيات گزارشگري مالي انگليس نيز تاييد كرده كه يك تعريف مورد توافق براي كيفيت حسابرسي وجود ندارد كه بتوان آنرا بعنوان استانداردي درمقابل عملكرد واقعي به كار گرفت و اين امر ارزيابي كيفيت حسابرسي را براي كساني كه به آن(حسابرسي) تكيه مي كنند مشكل مي‌سازد.
اين هيات 5 عامل كليدي زير را براي كيفيت حسابرسي شناسايي كرد:
فرهنگ يك موسه حسابرسي
مهارتها و كيفيت هاي شخصي شركاي حسابرسي و كاركنان
كارآيي(سودمندي) فرآيند حسابرسي
قابليت اعتماد و سودمندي گزارش حسابرسي و
عوامل خارج از كنترل حسابرسان كه در كيفيت حسابرسي موثرند.
2-12-6 رتبه‌بندی موسسات حسابرسی
2-12-6-1 رتبه‌بندي موسسات حسابرسي در جهان
دامنه اندازه موسسات حسابرسي از يك نفر تاچندين هزار نفر كاركنان حرفه‌اي است. از نظر اندازه، موسسات حسابرسي اغلب به چهار گروه زير تقسيم مي‌شوند:
موسسات محلي : موسسات محلي داراي يك يا دو دفتر كار و فقط يك يا چند شريك حسابرس مستقل است كه در يك شهر يا ناحيه، خدمات خود را به صاحبكاران ارائه مي‌كنند. خدمات اين موسسات بيشتر شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي، ارائه مشاوره مديريت و خدمات حسابداري است.
موسسات منطقه اي : بسياري از موسسات محلي با افتتاح دفاتر كار بيشتر در شهرهاي همجوار و افزايش تعداد كاركنان حرفه اي خود به موسسات منطقه اي تبديل مي شوند. ادغام با موسسات محلي ديگر نيز راهي براي منطقه اي شدن اين موسسات است.
موسسات ملي : به موسسات حسابرسي كه در بيشتر شهرهاي كشور دفاتري دارند اصطلاحاً موسسات ملي گفته مي شود. اين موسسات حسابرسي در كشورهاي ديگر نيز يا از طريق دفاتر خود يا از راه موسسات وابسته درآن كشورها، فعاليت دارند.
چهار موسسه بزرگ : اين موسسات در شهرهاي اصلي سراسر جهان دفاتري دارند. تنها يك موسسه خيلي بزرگ است كه كاركنان و امكانات كافي را براي حسابرسي يك شركت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه اين موسسات، خدمات متنوعي ارائه مي كنند، اما بيشترين حجم كار آنها حسابرسي است. درآمد سالانه هريك از اين موسسات در حدود صدها ميليون دلار است(البته قابل ذكر است كه اين موسسات در ابتدا هشت موسسه بزرگ بود كه با ادغام بعضي از اين شركتها با يكديگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغيير يافته‌اند).
2-12-6-2 رتبه‌بندي موسسات حسابرسي در ايران :
در ايران نيز اقداماتي براي رتبه بندي موسسات حسابرسي انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمي ايران پرسشنامه‌اي براي كنترل كيفيت موسسات حسابرسي طراحي كرده و در آن 12 معيار زير براي ارزيابي موسسات در نظرگرفته شده است:
1- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)
2- محل موسسه
3- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی
4- بيمه وماليات
5- وضعیت کارها و کارکنان :
تعداد كارها و اوقات مصرفي كاركنان
تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی
عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده
6- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان
7- استخدام کارکنان
8- آموزش کارکنان
9- ارتقای کارکنان
10- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی
11- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روشهای حسابرسی
12- گزارشهای حسابرسی
و براي هريك از اين معيارها امتيازي در نظر گرفته شده است.
اما علي‌رغم اين تلاش‌ها تاكنون رتبه بندي براي موسسات حسابرسي در ايران انجام نگرفته است. بنابـراين در اين پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بيشتر ســازمان حســابرسي، رابطه آن را با فرصـت سرمايه‌گذاري نسبت به ساير موسسات حسابرسي مقايسه مي‌كنيم.
2-13 پیشینه پژوهش
در این بخش خلاصه ای از پژوهشهای صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می گردد.
2-13-1 پژوهش های خارجی
داماری و اسماعیل65 (2014) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.
حبیب66 (2012) تحقیقی با عنوان تاثیر فرصت های رشد و تداوم سود بر ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد انجام دادند؛ مطالعه آنها که در بازار سهام استرالیا انجام دادند؛ به این نتیجه رسید که شركتهاي با جريان نقدي آزاد مثبت و موقعيتهاي رشد جذاب، ارزش گذاري بهتري دارند. همچنين در صورتي كه درآمدها موقتی باشند، جريان نقدي آزاد رابطه مثبتي با بازده سهام دارد.
فاتما و همکاران (2011) به این نتیجه رسیدند که براساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن (1986)، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می تواند خطر جریان نقدی را محدود کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می دهد.
زري و همکاران(2010) در مطالعه اخير خود در كشور سوئد دريافتهاند كه ارزیابی مثبت بازاراز جريان نقدي آزاد با حقوق سهامداران عمده و ثروت اعضاي هيئت مديره رابطه مثبت دارد.
راسمین و همکاران67 (2014) در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود» براساس داده های بورس مالزی و سنگاپور در طی دوره زمانی 2005-2010 به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های های رشد پایین تمایل
