منابع و ماخذ مقاله وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

حائز اهميت است بلااشکال بودن سمت شخص از نظر قواعد و ضوابط حقوقي است. در تأييد اين مطلب مي توان به تبصرة مادة 3 آئين نامه اشاره کرد که مقرر شده است : “هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدٌله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226 ق.م. بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه به ‌عمل آمده پيوست درخواست نامه كند.”
درخواست اجراء نسبت به مال مورد وثيقه حسب مورد ممکن است در خصوص اموال منقول و يا غيرمنقول باشد همين امر موجب مي شود روند صدور اجرائيه در هر مورد متفاوت باشد. در اين خصوص آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي جديد مصوب 1387 در فصل نهم خود مواد 104 تا 120 از اين آئين نامه را به مقرراتي راجع به وثيقه اختصاص داده است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 104 آئين نامه مذکور مقرر داشته است که “هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانکار مي تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بکند.” اين در حالي است که مطابق ماده 6 آئين نامه پيش از صدور اجرائيه در خصوص اموال غيرمنقول واحد اجراء موظف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملک و مشخصات آن را از ثبت محل استعلام نمايد. علي ايحال پس از وصول اوراق اجرائيه ممهور به مهر اجراء شود و ضمائم آن از دفترخانه مربوطه به اداره اجراء، بر اساس مادة 13 آئين نامه اجراء، اجراي ثبت در صورت تکميل بودن اوراق، اجرائيه‌ها را به ترتيب تاريخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و براي آن پرونده تنظيم نموده و تعيين کلاسه مي‌نمايد. پس از تعيين کلاسه و تشکيل پرونده، اوراق اجرائيه جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال مي شود.

گفتار دوم : ابلاغ اجرائيه به مالک وثيقه
مواد 14 تا 20 آ.ا.م.ا.ر. به امر ابلاغ اختصاص داده شده است. مستفاد از مواد 13، 14 و 15 آئين نامه اينگونه استنباط مي گردد که ادارة اجراء ثبت پس از وصول دستور اجراء موردي را که از آن درخواست اجرائيه شده است را در دفتر مخصوص وارد نموده و در صورتي که متعهد سند مقيم در همان حوزه ثبتي باشد با تعيين مأمور ابلاغ دستور ابلاغ را صادر مي نمايد. اما چنانچه متعهد مقيم حوزة ديگري باشد برگه هاي اجرائي ظرف 24 ساعت به محلي که متعهد در آن محل اقامت دارد ارسال ميگردد اين امر در خصوص ساکنين کشورهاي بيگانه از طريق دفاتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه صورت مي پذيرد.
همچنين مأمور اجراء مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه، يک نسخه از آن را به شخص متعهد يا مالک وثيقه تسليم و در نسخه ديگر با ذکر تاريخ، با تمام حروف رسيد بگيرد و چنانچه از رؤيت يا امضاء ابلاغ اجرائيه امتناع ورزد مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهي خواهد کرد. اگر متعهد يا مالک وثيقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد، به يکي از کسان يا خادمان او که در آن محل ساکن بوده و سن ظاهري او براي تشخيص اهميت برگ اجرائيه کافي باشد، ابلاغ مي‌کند. مشروط بر اينکه بين متعهد يا مالک وثيقه و کسي که اوراق را دريافت مي‌کند، تعارض منفعت نباشد. اگر هيچ يک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثيقه يا متعهد نباشند يا رسيد ندهند، مأمور بايد اجرائيه را به اقامتگاه او، الصاق کند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
اکنون صور مختلف ابلاغ را به لحاظ تفاوت در اشخاص مخاطب بررسي مي نمائيم :
ابلاغ به محجور : هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ مي شود.( ماده 20 آ.ا.م.ا.ر)
ابلاغ به وکيل : هرگاه بدهکار وکيلي تام‌الاختيار داشته باشد، نمي‌توان به صرف اين معني، اجرائيه‌اي را که عليه بدهکار صادر شده است، به وکيل او ابلاغ کرد بلکه بايد به موکل ابلاغ شود (رأي ش 47 ـ 48 ـ 49 و 233 شوراي عالي ثبت)
ابلاغ به ورثه متعهد : در ماده 16 آ.ا.م.ا.ر آمده است : “در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده…” اما اقامتگاه متن سند، مخصوص خود متعهد است و اگر متعهد فوت کند و ابلاغ به ورثه ضروري شود، نمي‌توان به اقامتگاه متن سند ابلاغ کرد ولي شوراي عالي ثبت در رأي ش 45 مورخ 15/7/1346 نظر داده است، “در صورتي که مأمور اجرا ابلاغ اجرائيه را طبق مقررات تصديق کرد، اشکالي به نظر نمي‌رسد.” در هر حال با فوت متعهد، نظر به مواد 98 و297 ق.آ.د.م. بايد به متعهدٌله اخطار شود که اقامتگاه ورثه را معين کند، در اين صورت هرگاه مأمور ابلاغ اقامتگاه معين شده از طرف متعهدٌله را به عنوان اقامتگاه ورثه احراز کرد، ابلاغ مي‌کند. در اين خصوص ماده 19 آ.ا.م.ا.ر مقرر مي دارد : “هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي ميگردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هر يك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد، تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده 18 به وسيله درج در جرايد به عمل مي آيد.
تبصره- در صورتي كه متعهد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهدبود. “
ابلاغ به بعضي از ورثه : هرگاه ابلاغ اجرائيه به بعضي از ورثه شده باشد، ابلاغ اجرائيه ناقص است و بايد تجديد شود، يعني به سايرين نيز ابلاغ شود (رأي ش 43 مورخ 4/4/1343 و ش44 مورخ 24/11/1346 و ش 46 مورخ 29/1/1346 شوراي عالي ثبت)
در حالت کلي اقامتگاه متعهد سند وثيقه اي نشاني است که در سند قيد شده است و چنانچه اين نشاني قبل يا بعد از صدور اجرائيه تغيير يابد متعهد مکلف به اطلاع رساني در خصوص تغيير نشاني و دليل تغيير آن است. در غير اين صورت مفاد اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در صورت عدم شناسايي اقامتگاه، در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي مي گردد. مواد 16، 17 و 18 آ.ا.م.ا.ر به شرح ذيل مؤيد اين مطلب است :
“ماده 16- در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود.
اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه و اخطاريه هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي شود و متعهد نمي تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.
ماده 17- متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مي نمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 18ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدٌله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.”

گفتار سوم : اجراي مفاد اجرائيه
پس از اينکه اجرائيه به نحوه صحيح به متعهد سند وثيقه اي ابلاغ شد و مشاراليه از مفاد آن مطلع گرديد، مستفاد از ماده 21 آ.ا.م.ا.ر ، متعهد مکلف است ظرف 10 روز، مفاد اجرائيه را به مورد اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي کند که فروش آن، اجراي سند را ميسر سازد. اگر متعهد خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف همان مدت 10 روز صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد، صريحاً اعلام کند. بدهکاري که در مدت مذکور قادر به پرداخت دين خود نبود مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گرديد، آن را بپردازد. طلبکار هم مي‌تواند هر وقت مالي از مديون يافت، به تعقيب اجرائيه و گرفتن طلب خود اقدام کند.
در مباحث گذشته بيان کرديم که اجراء دو قسم است قسم اول اجراي اختياري و قسم دوم اجراي اجباري. در حالت کلي مفهوم و منظور ابلاغ اجرائيه بدين معنا است که متعهد شخصاً و رأساً مفاد حکم يا سند را اجراء نمايد والّا موضوع تعهد او اجباراً از محل اموال او استيفاء ميگردد. ليکن اين روال مربوط به متعهد اسناد ذمهاي است و در خصوص متعهد اسناد وثيقه اي شيوه وصول طلب متفاوت است. چراکه در اسناد وثيقهاي و هر زمان که مالي به عنوان وثيقه در ( معاملات با حق استرداد از جمله بيع شرط و يا معاملات رهني) تلقي گردد، تعهد مديون از محل وثيقهاي که او به وثيقه گيرنده سپرده است استيفاء مي گردد مگر اينکه مرتهن از اختيار خود در جهت اعراض از رهن استفاده نمايد. در چنين شرايطي وثيقه آزاد ميگردد و اجراي مفاد چنين سندي تابع مقررات اسناد ذمه اي خواهد بود و اگر متعهد باز هم دين را اداء نکند، طلب متعهدٌله از محل اموال او وصول ميگردد و در صورت حصول چنين شرايطي (اجراي اجباري) مطابق ماده 40 آ.ا.م.ا.ر حق اجراء، هزينه بازداشت و هزينة ارزيابي و حق حراج علاوه بر اصل طلب با رعايت مستثنيات دين از متعهد اخذ خواهد شد.
بند اول: بازداشت مال مورد وثيقه
در بخش اول پايان نامه در مباحث مربوط به عناصر عقد رهن و همچنين بررسي حقوق متقابل وثيقه گذار و وثيقه گيرنده به اين موضوع که از عناصر عقد رهن قابليت فروش و قابل اقباض بودن عقد رهن است، اشاره نموديم و همچنين به يد اماني مرتهن و منع تصرف وثيقه گيرنده در مال مورد وثيقه اشاره شد. وثيقه گذار (راهن) مالک عين مرهونه است و در عين حال مکلف است که عين مرهونه را تسليم مرتهن نمايد. در اين خصوص نظريات مختلفي بيان شد که نهايتاً به اين نتيجه ختم گرديد که اصل بر تسليم عين مرهونه به مرتهن است مگر اينکه خود مرتهن اجازه هر نوع تصرف را به راهن بدهد تا جايي که مال تماماً در يد راهن (وثيقه گذار) قرار بگيرد که البته رعايت حقوق مرتهن با توجه به اينکه نوع مالکيت او مالکيت تبعي انگاشته مي شود از سوي راهن الزامي به نظر مي رسد. علي ايحال فرضي را متصور مي شويم که مرتهن (وثيقه گيرنده) که دارنده حق وثيقه ناميده مي شود به هر نحو تصرفات راهن (وثيقه گذار) رضايت دارد و اتفاقاً عين مرهونه (وثيقه) را تماماً در يد راهن قرار ميدهد و اين اعمال حقوقي در سندي رسمي و يا عادي قيد شده و يا تمامي اين وقايع در قالب معامله يا عقدي و يا حتي اقرارنامه تنظيم و منعقد ميگردد. اما در روز سر رسيد که مبناي توافق بوده، متعهد قادر به پرداخت بدهي يا انجام عمل توافق شده نيست. فلذا مرتهن راهي جز بازداشت عين مرهونه را که در تصرف راهن است ندارد.اکنون بحث بازداشت مال مورد وثيقه به ميان مي آيد که آن مال مي تواند منقول و يا غيرمنقول باشد حال با در نظر داشتن فرض بالا و در دو قسمت بحث راجع به بازداشت وثيقه را بررسي مي نمائيم.

الف) بازداشت وثيقه منقول
در ماده 105 آ.ا.م.ا.ر. قانونگذار با اشاره به مبنايي کلي مقرر داشته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، مطالبه خسارت، دادگاه صالح Next Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، بازداشت موقت، استان تهران