منابع و ماخذ مقاله وحدت رویه، قانون اساسی، شورای نگهبان، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

حدود زیادی تعدیل یافته است. لذا اگرچه همچنان مرجع اصلی‌ تفسیر قانون قوه مقننه است، اما بر طبق اصل 73 قانون اساسی، تفاسیری که قضات و دادرسان دادگاه‌ها در مقام تمییز حق از قانون می‌کنند، از اعتبار قانونی برخوردار است. علاوه بر این حق تفسیر قوانین به مراجع غیر تقنینی قابل ‌واگذاری است، همانطور که تفسیر قانون اساسی‌ به عهده شورای نگهبان، که یک نهاد غیرتقنینی است گذاشته شده است.
قوانین تفسیری اعم از اینکه توضیح و رفع ابهام از قوانین گذشته باشند و یا متضمن الزامات قانونی‌ جدید باشند از لحاظ اعتبار هم سطح قانون هستند. حال با در نظر گرفتن این نکته که اصولاً اینگونه قوانین عطف به ماسبق می‌شوند. این سؤال پیش می‌‌آید که آیا کنترل این گونه قوانین نیز از سوی مرجعی که به کنترل قوانین عادی مجلس می‌پردازد ضروری است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال برخی‌ حقوقدانان بین دو حالت قائل به تفکیک شده اند: حالت اول زمانی‌ است که قانون تفسیری، به معنای حقیقی‌ آن، یعنی زدودن ابهام از قوانین گذشته و روشن شدن نیت مقنن باشد. که معتقدند در این حالت به این دلیل که این مواد الزامات قانونی‌ جدیدی را در پی‌ ندارند و تنها شرح و تفسیر مواد قانونی‌ گذشته اند، لذا ضرورتی برای تأیید اینگونه مواد از سوی شورای نگهبان وجود ندارد59. حالت دوم نیز زمانی‌ است که مجلس به بهانه تفسیر قانون سابق، الزامات قانونی‌ جدیدی را تصویب می‌کند و در زیر سرپوش تفسیر قانون وقایع گذشته را اداره می‌کند، که اعتقاد بر این است که کنترل این گونه قوانین از سوی مراجع عالی‌ قانونگذاری ضروری است60.
اما با توجه به کلیت اصل ۹۴ قانون اساسی‌ که مقرر می‌دارد : “کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شوند…” و به این دلیل که قوانین تفسیری، خواه شرح و تفسیر قوانین گذشته باشند
و خواه الزامات قانونی‌ جدیدی را در پی‌ داشته باشند، مصوبه محسوب می‌‌شوند. بنابراین بازبینی،کنترل و تأیید اینگونه قوانین از سوی شورای نگهبان الزامی است.
ب) تشخیص تفسیر قانونی
اصولاً، آغاز حکومت قوانین تفسیری همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سابق است که مورد تفسیر قانونگذار قرار گرفته است. و بنا به اعتقاد اکثر حقوقدانان، از آنجا که تفسیر و توضیح قوانین سابق از سوی قانونگذار، قانون جدید محسوب نمی‌شود، این مصوبات بی‌ تردید عطف به ماسبق می‌شوند61.
و جواز بازگشت این گونه قوانین به گذشته، اختصاص به مرحله خاصی‌ از مراحل دادرسی نیز ندارد. به این معنی که اگر در مرحله پژوهش و فرجام نیز مفاد قانون تفسیری با تصمیم دادگاه پایین تر احراز گردد، دادگاه عالی‌ ناگزیر از رعایت مفاد قانون تفسیری و نقض تصمیم دادگاه تالی‌ است62. به همین دلایل است که تشخیص قوانین تفسیری از مصوبات و قوانین مستقل جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری استثنائی است بر اصل عدم تأثیر قوانین به گذشته و به اعتقاد برخی‌ از آنجا که قوانین تفسیری اصولاً الزمات قانونی‌ جدیدی را به وجود نمی‌‌آورند، و تنها هدف مقنن از وضع چنین قوانینی رفع ابهام و توضیح و تبیین مواد قانونی‌ سابق است، بنابراین اثر قوانین تفسیری در گذشته نابهنجار جلوه نمی‌کند63. در نظام حقوقی ایران شعب مختلف دیوان کشور در آرای متعدد بر جواز عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری تأکید کرده اند. از جمله این آراء می‌توان به متن رأی ۱۳۲۲/۲/۳.۸۷ از شعبه پنجم اشاره کرد که مقرر می‌دارد :” ماده قانونی‌ که تفسیر قانون سابق را می‌نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی‌‌آید، عطف به گذشته می‌کند.مثلاً در ماده ۴۵ تفسیری قانون مرتکبین قاچاق ماده ۴۵ قانون مزبور را تفسیر نموده و قانون مجازاتی جدید محسوب نمی‌شود و شامل اعمال قبل از تصویب نیز خواهد بود”.
مشخصه اصلی‌ قوانین تفسیری این است که اصولاً این گونه قوانین ناظر به مسائلی‌ است که در قانون مبهم مانده و باعث اختلاف نظر شده است. و اینکه قانون تفسیری می‌بایست رابطه ی منطقی‌ با موارد مبهم و مورد اختلاف داشته باشد، چنانکه بتوان گفت قانونگذار به تفسیر قانون پرداخته نه ابداع حکم تازه64. و معیار تشخیص این گونه قوانین نیز تصریح خود قانونگذار است، چرا که قوانین تفسیری از جمله قوانین موثر در گذشته محسوب می‌‌شوند و تأثیر قانون در گذشته بدون تصریح قانون ممکن نیست. بنابراین رویه قضایی و دادرسان دادگاهها نمی‌توانند با تشخیص خود قانونی‌ را تفسیری شمرده و عطف به ما سبق نمایند.

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی
عدالت که به مثابه روح حقوق است، تنها زمانی‌ می‌تواند متجلی شود که قضات دادگاه‌ها تفسیر درستی‌ از قانون داشته باشند. قانونگذار یک کشور هر اندازه خوب قانون بنویسد اما اگر قضات آن کشور نتوانند قانون را، آنچنان که شایسته آن است، تفسیر و اجرا کنند، عدالت را در زیر سایه تفسیر نادرست خود، کور خواهند کرد. تفسیر قضایی درست، می‌تواند روح حقوق را جامه عمل پوشانده و عدالت را در کشور اجرا کند.
الف) چهارچوب تفسیر قضایی
تفسیر قضایی عبارت است از :” تجسس و تفحص معنای قانون توسط قضات و دادرسان در مقام تمییز حق و تطبیق موارد با قانون65″. تفسیر قضایی ضروری ترین نوع تفسیر و همچنین وظیفه قضات به منظور اجرای قانون محسوب می‌شود. زیرا قضات نمی‌توانند به بهانه‌ سکوت، ابهام و اجمال قانون از رسیدگی و حل و فصل دعاوی خودداری نمایند، به همین جهت برای انجام این وظیفه قانونی‌ همواره ملزم به تفسیر قانون هستند، و از آنجا که دادرسان از زمره افرادی هستند كه به لحاظ ممارست طولانى و درگيرى مستقيم و مراجعه مكرر آنان به قانون در مقام حل و فصل دعاوى، بيشترين ارتباط را با قانون دارند اين گروه در تفسیر قانون نسبت به ديگران از صلاحيت بيشترى نیز برخوردارند. قانون اساسى نيز در اصل 73 به حق و صلاحیت تفسير قانون توسط قضات اعتراف نموده است: “شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است، مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان در مقام تمييز حق از قوانين مى‌كنند نيست”.
نکته‌ای که می‌بایست بدان توجه کرد این است که اصل مزبور تفسیر قضایی را مقید به “مقام تمیز حق” نموده است. لذا این نوع تفسیر جنبه عینی و عملی‌ داشته و فقط به منظور تطبیق قانون با وقایع محدثه صورت می‌گیرد. بنابراین تفاسیری که قضات در غیر موارد تمییز حق و تشخیص حکم وقایع و در عالم انتزاع از قانون می‌کنند، از حوزه تفاسیر قضایی خارج است.
علی‌ رغم ضرورت اعطای صلاحیت تفسیر قانون به دادرسان محاکم، برخی‌ از صاحب نظران حقوق جزا از جمله بکاریا و منتسکیو، اعطای چنین اختیاری را ممنوع دانسته اند و برخی‌ دیگر نیز در درستی‌ آن تردید کرده و از اینکه قانونگذار بخشی از قدرت یا اختیارات خود را به دستگاه قضایی منتقل می‌کند ابراز تأسف کرده اند66.
بکاریا در مورد تفسیر قضایی می‌گوید: “اختیار تفسیر قوانین کیفری را نمی‌توان به قضات سپرد، به این دلیل آشکار که آنان قانونگذار نیستند67”. منتسکیو نیز قضات را دهانی می‌داند که اقوال قانون را ادا می‌کند و برای آنان حق تفسیر قائل نمی‌باشد68.
همانطور که ملاحظه می‌شود تمامی اشکالات فوق ناظر به دخالت قوه قضاییه در اختیارات قوه مقننه است. در واقع قوه مقننه می‌بایست حدود و ثغور جرم و مجازات را تعیین کند، در حالی‌ که دستگاه قضایی با تفاسیر خود عملاً دست به این کار می‌زند. اما در پاسخ به ایرادات منتقدین تفسیر قضایی باید گفت: تفسیر قانون از مقدمات لازم و از لوازم منطقی‌ تطبیق آن است و تطبیق قانون بر موارد خارجی‌ بدون تفسیر آن عملاً غیر ممکن است. علاوه بر این در سیستم حقوقی فعلی‌ ایران، قانونگذار خود تفسیر قضات در مقام تمییز حق را به رسمیت شناخته و استثنائاً تفسیر برخی‌ قوانین را به مراجع قضایی تفویض کرده است. و این امر منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد. در مورد این که تفسیر قضایی ممکن است به تضییع حقوق و آزادیهای مردم منجر شود نیز پاسخ این است که، تفسیر قضایی که قضات ارائه می‌دهند، بدون قید و شرط نبوده، و کانالی به منظور کنترل این تفاسیر وجود دارد و با توجه به سلسله‌ مراتب قضات و محاکم، همواره آراء قضات مورد بررسی‌ و نظارت قرار می‌گیرد. و قانون اساسی‌ در اصل ۱۶۱ دیوان عالی‌ را مرجع رسمی‌ برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در نظر گرفته است تا مبادا تفسیر دادرسان حقوق و آزادیهای مردم را تضییع کند و همچنین در قوانین آئین دادرسی و قوانین دیگر از جمله ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب، قانونگذار دادستان کل کشور را نیز به عنوان مسئول حسن اجرای قانون قرار داده است. و حتی خود قانونگذار نیز می‌تواند آراء وحدت رویه را نسخ کرده و از اعتبار بیندازد.
به هر تقدیر تفسیر قضایی به دو مفهوم به کار برده می‌‌شود، مفهوم عام و خاص. مفهوم عام همان است که قضات محاکم در برخورد با یک دعوی از قانون ارائه می‌دهند. ماده ۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: “دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی‌ حکم صادر کنند”. اصولاً اینگونه تفاسیری که قضات در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند، محدود به همان پرونده بوده و نه برای خود دادرس در دعاوی دیگر و نه برای دادرسان دیگر لازم الاتباع است، زیرا اگر قاضی پس از تفسیر و تطبیق و اجرای آن به نادرستی تفسیر خود از قانون پی‌ ببرد، الزام وی به تبعیت از تفسیر نادرست پیشین خود امری غیر منطقی‌ است. همچنین الزام دیگر قضات به منظور تبعیت از تفاسیر قضایی دیگر بر خلاف اصل آزادی اجتهاد و استنباط آنان است69.
اما تفسیر قضایی به معنی خاص، آن است که برای جلوگیری از اختلاف رویه قضایی و تامین وحدت نظر بین محاکم، قانون در پاره‌ای از موارد رعایت تفسیر دیوان عالی‌ کشور را برای دادگاه‌ها الزام آور دانسته است. البته، در این زمان رأی وحدت رویه در حکم قانون بوده و اثر قانونی‌ دارد و این حقی‌ است که به موجب خود قانون به دیوان عالی‌ کشور داده شده است و زمانی‌ که خود قانونگذار آراء وحدت رویه را لازم الرعایه می‌داند، مثل این است که خود قانونگذار آنها را به تصویب رسانده، لذا این آراء در حکم قانون می‌باشد، اصل ۱۶۱ قانون اساسی‌ یکی‌ از وظایف دیوان عالی‌ کشور را ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی کرده است. از طرفی به غیر از مواردی که پس از طی‌ مراحلی از دعوی و اصرار محاکم در رأی، دیوان عالی‌ کشور اقدام به صدور رأی اصراری می‌نماید، محاکم قانوناً موظف به پذیرش نظر دیوان عالی‌ کشور می‌باشند، در طرق معمول رسیدگی نیز غالباً محاکم از نظرات دیوان مزبور پیروی می‌کنند، علی‌ ایحال، دیوان به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ مبادرت به صدور آراء وحدت رویه می‌نماید. به موجب این ماده واحده: “هرگاه در شعب دیوان عالی‌ کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی‌ دیوان عالی‌ کشور که در این مورد لا اقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی‌ کرده نسبت به آن اتخاذ نظر می‌‌نماید. در این صورت رأی اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی‌ کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی‌ یا قانون قابل تغییر نخواهد بود”.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در ماده ۲۷۰ با تغییر در تشریفات و راه‌های طرح مسئله در دیوان رأی اکثریت را به شرط مطابقت با موازین شرعی ملاک عمل دانسته است. بر طبق این ماده رأی هیئت عمومی‌ نسبت به احکام قطعی بی‌ اثر است ولی‌ در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی‌ کشور و دادگاه‌ها لازم است. بنا بر ماده ۲۷۱ این قانون آرای هیئت عمومی‌ دیوان قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌ اثر می‌شوند.
در مورد این که آراء وحدت رویه در چه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله منابع معتبر، قانون مجازات، حقوق کیفری، قتل عمد Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم